20 - 01 - 2025
یک خسارت دیگر به نام کرسنت
گروه انرژی- یک حکم دیگر برای پرونده کرسنت صادر شد و براساس آن ساختمان شرکت ملی نفت ایران در روتردام هلند، توسط دادگاه منطقهای این کشور به نفع شرکت کرسنت توقیف شد.حکمی که حدود یک سال بعد از توقیف ساختمانی در لندن متعلق به صندوق بازنشستگی نفت اجرا شده و نشان از ادامهدار بودن خسارتهای سنگین پرونده کرسنت دارد.
قرارداد کرسنت که دو دهه پیش امضا شد و هنوز اجرا نشده، متوقف شد، همچنان برای ایران زیانبار است. قراردادی که در سال 1381 و در دولت اصلاحات توسط بیژن زنگنه وزیر وقت نفت برای فروش روزانه معادل ۵۰۰میلیون فوتمکعب، گاز ترش میدان نفتی سلمان ما بین شرکت کرسنت پترولیوم و شرکت ملی نفت ایران به مدت 25 سال منعقد شد و در سال 1384 توسط مرحوم علی کردان که آن زمان معاون وزیر نفت بود و محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات که بعدها به جرم فساد اقتصادی به زندان رفت، اجرای آن متوقف شد؛ تصمیمی که آثار آن هنوز بعد از دو دهه، آن هم در شرایطی که کشور در بدترین وضعیت درآمدهای ارزی قرار دارد، متوجه کشور است و از همه مهمتر، گازی که قرار بود از مخزن مشترک با ابوظبی به میزان روزانه ۵۰۰میلیون فوتمکعب(یا ۶۰۰میلیون فوتمکعب به امارات صادر شود، توسط امارات برداشت میشود و سهم ایران هیچ است، بهعلاوه یک غرامت 6/2میلیارد دلاری به شرکت کرسنت پترولیوم امارات!
سال گذشته درست همین روزها بود که زمزمه توقیف ساختمان کالای لندن که زمانی متعلق به شرکت ملی نفت ایران بود و بعد از آن به عنوان رددیون تحت تملک صندوق بازنشستگی نفت قرار گرفت، از سوی دادگاهی در لندن به نفع کرسنت مطرح شد و در نهایت ۳۰فروردین امسال، به حکم قاضی همان دادگان حکم به توقیف یک ساختمان متعلق به صندوق بازنشستگی نفت در ازای جریمه قرارداد کرسنت داد.
براساس حکم این قاضی بریتانیایی این ساختمان اداری که ارزش آن نزدیک به یکمیلیارد دلار برآورد شده و به لحاظ موقعیت اداری و تاریخی در مرکز لندن و در یکی از مناطق گرانقیمت این شهر واقع شده است در ازای بخشی از جریمه 6/2میلیارد دلاری ناشی از قرارداد کرسنت به شرکت داناگاز که یکی از شرکتهای زیرمجموعه کرسنت پترولیوم است، واگذار شود.
این ساختمان که با نام NIOC House شناخته میشود و ارزش آن ۱۰۰میلیون پوند معادل ۱۲۵میلیون دلار اعلام شده، در نزدیکی پارلمان بریتانیا و کلیسای وستمینستر قرار داشت برای حدود ۵۰ سال در مالکیت ایران بود.
در آن پرونده نیز NIOC استدلال کرده بود که انتقال مالکیت این ساختمان به صندوق بازنشستگی، آن را از دسترس طلبکاران خارج کرده است. با این حال، دادگاه بریتانیا به این نتیجه رسید که مالکیت حقیقی همچنان در اختیار ایران است و دستور به توقیف ملک داد.
توقیف ملک روتردام
ماجرا اما به توقیف این ساختمان ختم نشده و خبر رسیده که ساختمان دیگری متعلق به شرکت ملی نفت ایران به دلیل بدهی بیش از 6/2میلیارد دلاری شرکت ملی نفت ایران NIOC به شرکت کرسنت Crescent Gas Corporation و براساس رأی داوری بینالمللی توقیف شده است. در پی این رأی، ملک مذکور در تاریخ ۲۰آوریل ۲۰۲۳ طی یک مزایده عمومی به شرکت Heuvel واگذار شد.
کرسنت در ۲۰ مه ۲۰۲۲ حکم توقیف موقت ملک شرکت ملی نفت ایران را دریافت کرده بود. پس از آن، در تاریخ ۵ دسامبر ۲۰۲۲ دادگاه هلند رأی داوری بینالمللی را به رسمیت شناخت و امکان اجرای آن را فراهم کرد. به همین دلیل، ساختمان مذکور در یک مزایده عمومی به فروش رسید.
شرکت ملی نفت ایران در دفاعیه خود عنوان کرد: این ساختمان تحت مالکیت یک شرکت دولتی است و براساس قوانین بینالمللی، اموال دولتی باید از توقیف و مزایده مصون باشند؛ این شرکت خواستار ابطال مزایده و بازگرداندن ساختمان شد.
در مقابل، شرکت Heuvel ادعا کرد که مزایده آوریل ۲۰۲۳ مطابق قوانین برگزار شده و این شرکت مالک رسمی ساختمان محسوب میشود در نهایت نیز دادگاه تمامی درخواستهای موقت شرکت ملی نفت ایران از جمله بازپسگیری ساختمان را رد کرد.
بدهی NIOC به کرسنت به یک قرارداد ۲۵ ساله در سال ۲۰۰۱ بازمیگردد. براساس این قرارداد، NIOC موظف بود روزانه ۶۰۰میلیون فوتمکعب گاز از میدان سلمان در جنوب خلیجفارس به شارجه ارسال کند. شرکت Dana Gas که ۲۱درصد آن متعلق به کرسنت بود، وظیفه توزیع گاز پس از تحویل را برعهده داشت.
با وجود اینکه ایران از بزرگترین دارندگان ذخایر گاز جهان است اما در آن زمان واردکننده خالص گاز بود و در اجرای قراردادهای صادرات گاز با مشکلات جدی روبهرو شد. سر نایجل تیر، قاضی دادگاه عالی بریتانیا، در حکم خود اعلام کرد که NIOC «هیچ گازی تامین نکرده است». این مساله باعث شد تا کرسنت در سال ۲۰۰۹ درخواست داوری کند که در نهایت در سال ۲۰۱۴ منجر به صدور حکم علیه ایران شد.
در دسامبر ۲۰۲۱، دادگاه NIOC را به پرداخت 429/2میلیارد دلار محکوم کرد. بهره این بدهی نیز ماهانه با نرخ ۱۵میلیون دلار افزایش مییافت. این حکم توسط دادگاه تجاری بریتانیا و دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
پروندهای برای تمام فصول
کرسنت فقط یک پرونده ضرر و زیان اقتصادی برای کشور نیست بلکه به پروندهای سیاسی تبدیل شده که در جریان 5 انتخابات ریاستجمهوری از آن یاد شده است. پروندهای که محل تضارب آرا بین دو گروه سیاسی اصلاحطلب و محافظهکار تبدیل شده است. آخرین بار در جریان انتخابات ریاستجمهوری چهاردهم مطرح شد که بیژن زنگنه، وزیر پیشین نفت چندین بار- حتی با یک پیام ویدئویی- خواستار مناظره با سعید جلیلی، نامزد انتخابات ریاستجمهوری شد. درخواستی که البته تاکنون بیپاسخ مانده است.
مسعود میرکاظمی یکی از مخالفان سرسخت اجرای قرارداد کرسنت است. او میگوید: از آنجا که قیمت گاز در قرارداد کرسنت ثابت در نظر گرفته شده بود اگر اجرا میشد، 54میلیارد دلار خسارت متوجه کشور میکرد. این در حالی است که موافقان این قرارداد بر این عقیده هستند که براساس قرارداد کرسنت قرار بود روزانه ۱۴ تا ۱۵میلیون مترمکعب گاز همراه نفت و گاز تولیدی از لایه گازی این میدان از سوی ایران به امارات تحویل میشد اما با قطع اجرای این قرارداد از سال ۱۳۸۴ تاکنون، حدود ۷۵میلیارد مترمکعب گاز- معادل ۲۹۰میلیارد فوتمکعب- همراه در این میدان در مشعلها سوخته و تلف شده است.
مخالفان به دنبال محاکمه بیژن نامدارزنگنه هستند تا به گمان خود از این محاکمه در دادگاههای بینالمللی برای تخفیف گرفتن استفاده کنند. حال آنکه در واقعیت آنچه که اکنون نصیب ایران شده است محکومیت و جریمه ۱۸میلیارد دلاری و سوخته شدن میلیاردها مترمکعب گاز در این میدان است. زنگنه، وزیر پیشین نفت میگوید: «آنها ۲۰میلیارد دلار به کشور ضرر زدهاند و مشخص نیست چقدر دیگر باید ضرر بدهیم.»
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد