19 - 01 - 2025
یكسانسازی نرخ ارز منجربه ایجاد شوك در اقتصاد نمیشود
وزارت امور اقتصادی و دارایی در واکنش به مطلب چهارم دیماه سال جاری روزنامه جهانصنعت با عنوان «میدان نرخ ارز یا میدان مین» جوابیهای منتشر کرده است که در ادامه میخوانید.
در قسمتی از متن روزنامه، به پیگیری سیاستهای شوکدرمانی توسط دولت چهاردهم، حمایت وزیر اقتصاد از افزایش نرخ ارز غیر رسمی و ایجاد شرایط تورمی اشاره شده است. این در حالی است که از ابتدای سال۱۴۰۳، بانک مرکزی با هدف حرکت بهسمت یکسانسازی نرخ ارز و پرهیز از ایجاد شوک در اقتصاد، نرخ ارز رسمی را بهتدریج افزایش داده است؛ بهطوریکه از ۴۴هزار و ۹۷تومان در ۷مردادماه۱۴۰۳ به ۶۲هزار و ۷۳۲تومان در ۳۰آذرماه۱۴۰۳ رسید. دولت چهاردهم با افزایش تدریجی نرخ ارز در بازار رسمی، در راستای یکسانسازی نرخ ارز و مقابله با رانت ناشی از سیاست چندنرخی اقدام کرده است.
شایان ذکر است؛ افزایش تدریجی نرخ ارز نیما و کاهش فاصله آن با بازار غیررسمی منجر به جهش تورمی یکباره و ایجاد شوک در اقتصاد نخواهد شد. در بخشی از مطالب روزنامه به عناوینی همچون ضربه به صادرکنندگان و عدم اولویت معیشت اقشار کمدرآمد اشاره شده است. شایان توجه است که وجود چند نرخ در بازار ارز، زمینه افزایش رانت و فساد از طریق بیشاظهاری در واردات و کماظهاری در صادرات را فراهم میکند و بهنوعی منجربه گستردهتر شدن اقتصاد پنهان و غیررسمی از یک سو و کاهش عمق بازار رسمی ارز و ایجاد تقاضای کاذب ارز از سوی دیگر خواهد شد که این عوامل، افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی را نیز بهدنبال خواهند داشت. دولت چهاردهم با محوریت بانک مرکزی، در راستای مقابله با رانت و افزایش شفافیت در زمینه معاملات ارزی در تاریخ ۲۴ آذرماه۱۴۰۳، نسبت به راهاندازی سامانه ارز تجاری با نرخ توافقی اقدام کرد.
این اقدام گامی مهم در حمایت از واردکنندگان و صادرکنندگان بوده است تا کنشگران بازار بتوانند ارز خود را با قیمت توافقی و در زمان مناسب دریافت کنند. از سوی دیگر، با راهاندازی بازار ارز توافقی صادرکنندگان بخشخصوصی میتوانند ارز خود را با قیمت توافقی و به صورت رسمی در این بازار عرضه کنند و بانک مرکزی نیز بهعنوان ناظر بر این روند نظارت میکند.
این اقدام در راستای مرجعیت بخشیدن به بازار ارز توافقی و شکلگیری نرخ ارز براساس نیاز بازار و مکانیسم عرضه و تقاضای ارز صورت گرفته است که سبب کاهش نااطمینانی تجار، تولیدکنندگان و صادرکنندگان خواهد شد و با تامین نیازهای مرتبط با واردات و صادرات زمینه تسهیل معاملات ارزی را فراهم مینماید.
همچنین دولت بهمنظور تامین مطمئن معیشت آحاد مردم معادل با ۱۱میلیارد یورو ارز از سهم دولت از فروش نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی را با نرخ ترجیحی برای تامین کالاهای اساسی و سلامتمحور در لایحه بودجه1404 در نظر گرفته است. درواقع این سیاست در راستای تثبیت معیشت مردم درمقابل نوسانات و شورک ارزی است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد