شهریور به پایان آمد اما خبری از اعلام نرخ خرید تضمینی نیست!

گندم در تله قیمت

گروه بازرگانی و کشاورزی
کدخبر: 660912
نرخ خرید تضمینی گندم سال زراعی جدید با وجود آغاز کشت همچنان از سوی شورای قیمت‌گذاری اعلام نشده است.
گندم در تله قیمت

جهان صنعت– قیمت گندم هنوز روی کاغذ نیامده اما هزینه تولید آن مدت‌هاست در مزرعه بالا رفته است. در حالی که کشت سال زراعی جدید آغاز شده و کشاورزان باید درباره سطح زیرکشت و انتخاب محصول تصمیم بگیرند، نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ همچنان در انتظار تصمیم شورای قیمت‌گذاری است؛ نرخی که قرار بود پیش از آغاز سال زراعی اعلام شود تا کشاورز بداند محصولی که امروز می‌کارد، در ماه‌های آینده با چه قیمتی از او خریداری خواهد شد.

مسوولان از چهارمولفه هزینه تولید، سود متعارف، قیمت‌های جهانی و نرخ تورم برای تعیین این نرخ سخن می‌گویند اما مساله اصلی در زمین کشاورزی ساده‌تر از فرمول‌های روی کاغذ است. آیا قیمت نهایی می‌تواند افزایش هزینه‌های تولید را جبران کند؟ آن‌هم در شرایطی که قیمت نهاده‌ها، ارز و سایر هزینه‌های تولید ثابت نمانده و به گفته فعالان بخش، حتی برآورد هزینه تمام‌شده گندم نیز با سرعت تغییر می‌کند.

قیمت پیشنهادی از سمت بنیاد ملی گندمکاران

در این میان، بنیاد ملی گندمکاران رقم ۸۵‌هزارتومان را به‌عنوان قیمت منطقی خرید تضمینی پیشنهاد کرده است؛ رقمی که به گفته این تشکل، حاصل بررسی هزینه‌های تولید و نزدیک به برآوردهای وزارت جهاد کشاورزی و مرکز پژوهش‌هاست. ازسوی‌دیگر، برآوردهای کارشناسی هزینه تولید هر کیلو گندم آبی را حدود ۸۲‌هزارتومان و گندم دیم را نزدیک به ۹۰‌هزارتومان نشان می‌دهد؛ اعدادی که نشان می‌دهد فاصله میان «قیمت خرید» و «هزینه تولید» دیگر یک اختلاف حساب ساده نیست و مستقیما با انگیزه کشاورز برای ادامه کشت گندم گره خورده است.

از همین‌جا اختلاف دیدگاه‌ها درباره شکل قیمت‌گذاری آغاز می‌شود. از یک‌سو بر تعیین سریع نرخ پیش از شروع کشت تاکید دارد و از سوی دیگر معتقد است در اقتصادی که هزینه‌ها در طول سال دائما تغییر می‌کنند، تعیین یک قیمت ثابت می‌تواند پیش از رسیدن محصول به فصل برداشت، اعتبار خود را از دست بدهد. پیشنهاد «قیمت شناور» یا بازنگری نرخ در طول سال نیز از همین نگرانی نشات می‌گیرد؛ نگرانی از اینکه قیمتی که امروز برای گندم تعیین می‌شود، چند ماه بعد دیگر پاسخگوی هزینه تولید نباشد.

تجربه پرداخت با تاخیر مطالبات از سمت دولت

مساله تنها رقم روی تابلو نیست. تجربه پرداخت با تاخیر مطالبات گندمکاران نیز به این معادله اضافه شده است. کشاورزی که ماه‌ها برای دریافت پول محصول خود منتظر می‌ماند، در آغاز فصل کشت با کمبود نقدینگی برای خرید نهاده مواجه می‌شود و طبیعی است که هنگام انتخاب محصول، فقط به قیمت اسمی خرید تضمینی نگاه نکند بلکه سرعت و اطمینان پرداخت را هم در محاسبات خود وارد کند. همین مساله می‌تواند گندم را در رقابت با محصولاتی قرار دهد که بازار نقدشونده‌تری دارند.

حالا شورای قیمت‌گذاری در برابر یک تصمیم صرفا عددی قرار ندارد. نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جدید باید میان هزینه‌های رو به افزایش تولید، تورم، قیمت‌های جهانی، توان مالی دولت و مهم‌تر از همه، حفظ انگیزه کشاورز برای تولید داخلی تعادل برقرار کند. پرسش اینجاست که این تعادل در نهایت با چه عددی برقرار خواهد شد؛ عددی که اگر پایین‌تر از هزینه واقعی تولید باشد، می‌تواند سطح کشت را تحت‌فشار قرار دهد و اگر بدون توجه به سایر ملاحظات تعیین شود، نگرانی‌های دیگری را به بازار تحمیل کند. اکنون چشم کشاورزان به شورای قیمت‌گذاری است تا مشخص شود گندم سال آینده، بالاخره چه قیمتی خواهد داشت.

۴مولفه شورای قیمت‌‌گذاری

معاون برنامه‌ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی گفت که قیمت خرید تضمینی براساس ۴‌مولفه شامل هزینه‌‌های تولید، آنالیز قیمت به اضافه سود متعارف، قیمت‌های جهانی و نرخ تورم و سایر مولفه‌های مرتبط در شورای قیمت‌‌گذاری و اتخاذ سیاست‌‌های حمایتی محصولات اساسی تعیین خواهد شد. به گفته اکبر فتحی، وزارت جهاد کشاورزی مبلغ مشخصی را به‌عنوان پیشنهاد قیمت ارائه نمی‌کند زیرا تعیین قیمت تضمینی دارای مبنای مشخص قانونی و کارشناسی است و در شورای قیمت‌گذاری انجام می‌شود.

معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی از تلاش برای اعلام قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ تا پایان شهریورماه خبر داد و گفت: ورود تشکل‌ها برای خرید تضمینی گندم در دست بررسی است.

وعده وعید‌های بی‌پایه و اساس

باوجود وعده وعیدهای مسوولان مبنی بر پرداخت کامل مطالبات گندمکاران تا پایان شهریور و تعیین‌تکلیف قیمت خرید تضمینی گندم، متاسفانه این امر محقق نشده است، در حالی که به‌دلیل افزایش چندبرابری هزینه‌های تولید، کشاورزان به نقدینگی نیاز دارند تا بتوانند نهاده‌های موردنیاز را خریداری کنند، از این‌رو تسریع در پرداخت بهای گندم و تعیین‌تکلیف نرخ موجب شده تا کشاورزان به سمت کشت دیگر محصولات سوق داده نشوند.

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران گفت که در کمیته‌های تخصصی با احتساب متوسط تورم کشور، رقم ۸۵‌هزارتومان به ازای خرید تضمینی هر کیلو گندم مصوب شده و براساس آنالیز هزینه‌های تولید بنیاد ملی گندمکاران، وزارت جهاد و مرکز پژوهش‌ها به یکدیگر نزدیک بود که حال باید منتظر ماند و دید که در جلسه شورا چه نرخی مصوب و تعیین می‌شود.

به گفته علیقلی ایمانی، با افزایش نرخ ارز، تورم و بالارفتن هزینه‌های تولید بندی در مصوبه پیشنهادی به شورا آورده شده که با افزایش هزینه‌های تولید و تورم، قیمت خرید در اسفند بازنگری شود، همچنین بنابر قانون با تاخیر در پرداخت مطالبات، سود روزشمار باید به حساب کشاورز واریز شود.

ایمانی با بیان اینکه قیمت خرید در جلسه آتی شورای قیمت‌گذاری تعیین می‌شود، افزود: در حال حاضر کشاورز سردرگم است، در حالی که طبق قانون قبل از آغاز سال زراعی باید تعیین شود، حال انتظار می‌رود جلسه شورا هرچه سریع‌تر اعلام شود چراکه نگران کمبود مورد نیاز کشاورزان برای آغاز سال زراعی جدید هستیم.

ضربه مهلک به کشت کشور

مدیر عامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه تاخیر در پرداخت مطالبات ضربه مهلکی به کشت محصول وارد می‌کند، افزود: با آغاز کشت پاییزه، کشاورزانی که امکان کشت کلزا دارند، کشاورزان تمایل به زراعت این‌محصول بدلیل شرایط مساعد پرداخت دارند که تاخیر در پرداخت مطالبات منجر به کاهش سطح در اراضی آبی می‌شود.

وی تامین نهاده‌های موردنیاز را از چالش‌های این بخش دانست و گفت: اکنون کشاورزان با توزیع قطره‌چکانی کود روبه‌رو هستند که همین امر موجب شده تا کشاورزان همانند سال گذشته بدون کود کشت را انجام دهند، حال نمی‌دانیم وزارت جهاد چه تدابیری را اتخاذ کرده است.

کشاورزان، چشم انتظار تعیین‌تکلیف

پیمان عالمی، رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت که همه‌ساله طبق قانون قبل از آغاز سال زراعی نرخ گندم را به‌منظور تعیین‌تکلیف وضعیت کشاورزان اعلام کردیم، اما سال گذشته باوجود شرایط جنگی در اسفند ماه به‌منظور اصلاح نرخ چند جلسه برای بررسی هزینه تمام‌شده تولید برگزار کردیم و در شرایط کنونی هزینه تمام‌شده تولید به‌عنوان یکی از مولفه‌های تولید مرتبا در حال تغییر است که براین‌اساس تصور می‌شود بازدارندگی این امر بیش از منفعت تعیین تکلیف وضعیت کشاورزان است.

اگر بخواهیم برای سال آینده قیمت‌گذاری واقع‌بینانه برای محصول داشته باشیم، از این‌رو باید پیش‌بینی افزایش بهای تمام‌شده محصول را لحاظ و نرخی را تعیین کنیم که تورم و هزینه‌های سال را پوشش دهد که شورا چنین نرخ‌گذاری را نمی‌پذیرد، چراکه اعضای شورا معتقدند قیمت‌گذاری این‌چنینی، آثار تورمی بیشتری را بر بازار تحمیل می‌کند و از طرفی اگر قرار باشد نرخ گندم را پایین بگذاریم، چه لزومی دارد که قیمت‌گذاری کنیم.

شناوربودن قیمت گندم یا به‌تعویق‌انداختن نرخ به فصل برداشت

عالمی با تاکید بر شناور بودن قیمت گندم یا به تعویق انداختن نرخ به فصل برداشت بیان کرد که این وعده را باید به کشاورزان بدهیم که قیمت‌گذاری گندم قبل از فصل برداشت متناسب با هزینه‌های روز خواهد بود تا کشاورزان نگران این موضوع نباشند که با تعیین قیمت ثابت و تورم‌های احتمالی، انتظارات کشاورزان را بر آورده نکند.

عالمی با بیان اینکه در یک ماه اخیر قیمت جهانی‌ گندم ۳۰‌درصد افزایش داشته است، افزود: در شرایط کنونی کشور تمامی این عوامل موجب شده تا درخصوص قیمت‌گذاری گندم با کندی حرکت کنیم.

رییس اتاق اصناف کشاورزی با انتقاد از تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران و اثر منفی آن بر کشت گفت که کشاورزان انتظار دارند قیمتی که شورای قیمت‌گذاری مصوب می‌کند، وجه آن در اسرع‌وقت پرداخت شود که متاسفانه با گذشت بیش از چند ماه از فصل برداشت، مطالبات با تاخیر پرداخت می‌شود که این امر موجب دلسردی کشاورزان می‌شود و ازطرفی در شرایط فعلی دریافت مطالبات برای کشاورزان بسیار حائزاهمیت است که استمرار این روند موجب شده تا آنها به سراغ کشت محصولاتی روند که مجبور نباشند به دولت بفروشند.

بنا بر گفته کارشناسان، هزینه تمام‌شده تولید گندم آبی حدود ۸۲‌هزارتومان و گندم دیم نزدیک به ۹۰‌هزارتومان است که بر این اساس در شورای قیمت‌گذاری قیمت خرید تضمینی گندم نباید کمتر از ۸۰‌هزارتومان اعلام شود، حال باید منتظر ماند و دید که اعضای شورای قیمت‌گذاری درخصوص قیمت گندم به چه جمع‌بندی می‌رسند.

2مطالبه گندمکاران برای سال آینده

پیش از این نیز عطاءالله‌ ‌هاشمی، رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»   اظهار کرد: برای سال آینده در نظر داریم دوموضوع را در مصوبه خرید تضمینی گندم در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی دنبال کنیم. نخست، موضوع وجه التزام و جبران خسارت تاخیر در پرداخت مطالبات است. این موضوع در قانون پیش‌بینی شده اما باید سازوکار اجرای آن نیز به‌صورت روشن موردتاکید قرار گیرد تا ترک فعل در این زمینه اتفاق نیفتد.  ‌هاشمی افزود: موضوع دوم، توجه به افزایش مستمر نرخ تورم است. نمی‌توان در پایان سال برای محصولی که قرار است چندماه بعد تحویل گرفته شود، قیمتی را تعیین کرد و در شرایطی که طی ماه‌های بعد تورم قابل‌توجهی رخ داده است، همان قیمت را بدون هیچ‌گونه بازنگری اجرا کرد. پیشنهاد ما این است که در مصوبه خرید تضمینی گندم، تبصره‌ای برای تجدیدنظر در قیمت خرید تضمینی در صورت وقوع تورم شدید و غیرمنتظره پیش‌بینی شود. هاشمی در ادامه درباره پیامدهای تداوم تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران هشدار داد و گفت: امسال برخلاف سال گذشته، از نظر میزان بارندگی‌های زمستانی و بهاره و همچنین پراکنش بارش‌ها، سال بسیار خوبی داشتیم و تولید گندم به حدود ۱۵‌میلیون‌تن رسیده است. انتظار ما این بود که از این میزان، حداقل ۱۲ تا ۱۳‌میلیون‌تن توسط دولت خریداری شود.

هاشمی ادامه داد: حدود یک‌میلیون تن از تولید گندم برای تامین بذر موردنیاز است و بخشی نیز توسط کشاورزان برای مصارف معیشتی نگهداری می‌شود بنابراین انتظار داشتیم حداقل ۱۲‌میلیون‌تن گندم خرید تضمینی شود و منابع مالی مربوط به آن نیز به‌موقع در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان

  • نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
  • نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.

دیدگاه خود را بنویسید