6 - 04 - 2023
گندمکاران در بیم وامید
گروه بازرگانی- بحث خرید تضمینی گندم و تعیین نرخ خرید آن یکی از داغترین مباحث این روزهای حوزه کشاورزی است که حواشی بسیاری با خود به همراه داشته است، به طوری که بر اساس آنچه پیش از این شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی اعلام کرده بود، مصوب شد هر کیلوگرم گندم در سال زراعی جاری به نرخ ۱۱۵۰۰ تومان به علاوه ۱۵۰۰ تومان یارانه کاشت از گندمکاران خریداری شود. با این وجود به گفته کارشناسان این نرخ بر اساس نرخ تورم و هزینههای تولید در زمان اعلام یعنی شهریور سال ۱۴۰۱ بوده است و بنابراین با افزایش قیمت دلار و جهش قیمت نهادههای کشاورزی و بالطبع بالا رفتن هزینههای تولید باید در قیمت خرید تضمینی گندم بازنگری متناسب با شرایط فعلی شود.
در حالی افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در دست بررسی است که به گفته رییس بنیاد ملی گندمکاران در حال حاضر روی نرخ ۱۷ هزار تومان توافق شده و به زودی توسط شورای قیمتگذاری نرخ نهایی اعلام خواهد شد. در این میان به گفته کارشناسان این حوزه، دولت موظف است محصولات اساسی کشاورزی را براساس چند مؤلفه همچون هزینههای تولید بهعلاوه سود متعارف، نرخ تورم، قیمت بازار جهانی و نرخ مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند، در غیراین صورت کاشت گندم برای آنها نهتنها صرفه اقتصادی ندارد، بلکه غیرمنصفانه بوده و در نهایت گندمکاران دیگر رغبتی به کاشت این محصول نخواهند داشت. از طرفی، قیمت بالای دام و الزام تهیه علوفه به هر قیمتی باعث میشود تا کشاورزان چنانچه قیمت مناسبی برای خرید توسط دولت تعیین نشود گندم خود را به صورت سطح سبز به دامداران برای خوراک دام خود به قیمت بالاتر بفروشند.
این در حالی است که با در نظر گرفتن احتمال وجود بحران جهانی در حوزه گندم و مشکلات بهوجود آمده برای کشورهای تامینکننده گندم مازاد، دولت باید نسبت به افزایش قیمت گندم به صورت عادلانه اقدام کند و از خروج و قاچاق گندم به خارج از مرزهای کشور به صورت جدی جلوگیری شود.
با توجه به شرایط کشور، خرید تضمینی گندم سال ۱۴۰۲، معادل ۳/۶ میلیون تن و کمتر از آن خواهد بود که در مقایسه با سال گذشته ۱۵ درصد کاهش را نشان میدهد. مطابق قانون، دولت در شهریور ماه قیمت خرید تضمینی گندم را برای سال زراعی آتی تعیین میکند. قیمت تعیینشده برای سال جاری ۱۳ هزار تومان است. با توجه به افزایش نرخ ارز در نیمه دوم سال ۱۴۰۱ و به تبع آن جهش هزینههای تولید کشاورزان و همچنین قیمت ریالی گندم جهانی، انتظار بر این است که این نرخ خرید بر اساس واقعیتهای فعلی بخش کشاورزی اصلاح شود تا هدف این سیاست در راستای امنیت غذایی کشور و جلوگیری از هزینههای گزاف واردات گندم تامین شود.
استارتآپ «مزرعه» با سابقه پیشبینی موفق تولید و خرید تضمینی گندم در سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱، امسال نیز با استفاده از ابزارهای هوشمند در دسترس، پیشبینی خرید تضمینی گندم را ارائه داده است. این کار در راستای مسوولیت اجتماعی این مجموعه برای ارتقای کارایی زنجیره گندم و بهبود رفاه گندمکاران کشور است. کارکرد اصلی این پیشبینی نیز بهینهسازی سیاست خرید تضمینی توسط دولت برای کاهش ناکارایی و ارتقای حکمرانی زنجیره تامین گندم است.
بر اساس نتایج، تولید گندم در سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۱۱ میلیون و چهارصد هزار تن پیشبینی شده است. در سناریوهای مختلف نرخ ارز، با ثابت ماندن قیمت خرید تضمینی در نرخ ۱۳ هزار تومان و نوسان دلار در دامنه ۶۵-۵۵ هزار تومانی، انتظار میرود خرید تضمینی سال ۱۴۰۲، ۳/۶ میلیون تن و کمتر از آن باشد. به عبارتی خرید تضمینی دولت نسبت به سال گذشته (۲/۷ میلیون تن) حدود ۱۵ درصد کمتر خواهد بود.
بر اساس نتایج پیشبینی، با اصلاح قیمت خرید تضمینی و رسیدن آن به هزینه تمامشده واردات گندم برای دولت (۲۱ هزار تومان در هر کیلوگرم) و نوسان دلار در دامنه ۵۵-۶۵ هزار تومان، خرید تضمینی دولت حداقل برابر با خرید تضمینی در سال گذشته و حداکثر ۸ درصد بیشتر از آن خواهد بود. به بیان دیگر در این دو سناریو خرید ۲/۷ و ۸/۷ میلیون تنی مورد انتظار است.
از طرفی باید اشاره کرد که کارایی سیاست خرید تضمینی با اتکا به تعیین قیمت گندم به تنهایی با چالشهای متعددی روبهرو است و نمیتواند در تامین امنیت غذایی کشور نقش موثری ایفا کند، چرا که نتایج نشان میدهد مقدار خرید تضمینی نسبت به قیمت گندم کم کشش بوده و این ویژگی مشترک بازار محصولات کشاورزی است. افزون بر این، ناکارآمدی و تعیین نادرست قیمت و عدم پشتیبانی بنیادی از زنجیره تولید گندم میتواند وابستگی هر چه بیشتر کشور به واردات گندم را در پی داشته باشد.
گندمکاران ناراضی هستند
در این راستا عطاءلله هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور در این خصوص گفت: قبل از عید نامهنگاریهایی با مسوولان مربوطه از جمله ریاستجمهوری انجام دادیم و اعلام کردیم در صورتی که در نرخ خرید تضمینی گندم بازبینی نشود کشاورزان ناراضی هستند و گندم تحویل ما نخواهند داد و در نتیجه میزان خرید پایین خواهد بود. بنابراین در پی این اقدامات دوشنبه هفته جاری جلسهای در کمیسیون کشاورزی مجلس با حضور نمایندگان و معاونان وزیر برگزار شد و طبق برآورد هزینه و آنالیزی که از طرف بنیاد ملی گندمکاران برده بودیم و بعد از گفتوگوهای بسیار روی نرخ ۱۷ هزار تومان برای هر کیلو گرم گندم توافق شد.
هاشمی اضافه کرد: در ادامه نیز قرار شد رییس کمیسیون با نهاد ریاستجمهوری در خصوص تامین اعتبارات صحبت کند بنابراین فعلا روی نرخ ۱۷ هزار تومان توافق شده، اما هنوز چیزی از سوی ریاست شورای قیمتگذاری (وزیر جهاد کشاورزی) اعلام نشده است.
نرخهای بیش از ۱۷ هزار تومان قابل توجیه نیست
بر اساس این گزارش غالب گندمکاران روی قیمتهای بیش از این نظر دارند و معتقدند در صورتی که گندم از آنها با قیمتی کمتر از ۲۰ هزار تومان خریداری شود اجحاف در حق کشاورزان است. از سوی دیگر پیش از این علیقلی ایمانی فعال این بخش گفته بود در شرایطی که هر کیلوگرم جو در بازار تا ۱۶ هزار تومان خرید و فروش میشود در صورتی که در قیمت فعلی گندم بازنگری نشود احتمال خارج شدن این محصول از چرخه مصرف انسانی و رفتن به سمت کارخانجات خوراک دام، مرغداریها و دامداریهای کشور را دارد.
با وجود این رییس بنیاد ملی گندمکاران کشور بر این باور است که نرخهای پیشنهادی که از سوی گندمکاران پیشنهاد میشود قابل توجیه نیست و حرف باید کارشناسی باشد؛ یعنی باید حرفی گفته شود که بتوان روی آن استدلال و مسوولان تصمیمگیر را قانع کرد.
هاشمی افزود: ما بر اساس هزینههای برآوردشده و سود ۲۰ درصد برای گندمکاران به قیمت ۱۷ هزار تومان رسیدیم و تصمیمگیران را نیز در مورد این رقم قانع کردهایم. بنابراین منتظر خبر از طرف رییس کمیسیون مجلس هستیم تا ماحصل گفتوگو با رییسجمهوری و سازمان برنامهوبودجه را به ما اعلام کنند.
تخمین برداشت ۱۱میلیون تن گندم
از سوی دیگر بر اساس این گزارش برخی کارشناسان بر این باورند که در سال جاری میتوان تا ۱۳ میلیون تن تولید گندم را رقم زد، اما رییس بنیاد ملی گندمکاران با رد این برآورد گفت: متاسفانه برخی ارقامی را اعلام میکنند که اصلا کارشناسیشده نیست و شرایط محقق شدن آن فراهم نیست و در نتیجه میتوان گفت امسال اگر در اردیبهشت ماه بارشهای خوبی برای دیمزارهای کشور داشته باشیم بین
۱۰ و نیم تا ۱۱ میلیون تن تولید گندم در کشور خواهیم داشت.
هاشمی افزود: با این وجود امسال غالبا روی این امر متمرکز هستیم که بتوانیم حجم بیشتری گندم از گندمکاران خریداری کنیم؛ یعنی بر فرض حتی اگر ۲۰ میلیون تن گندم تولید داشته باشیم، اما اگر نتوانیم مقدار مطلوبی از گندمکاران خریداری کنیم قطعا باز هم مجبور به واردات خواهیم شد.
وی ادامه داد: با این تفاسیر سعی داریم هم از نظر قیمت و هم از نظر نحوه خرید شرایطی فراهم شود که محصولی که تولید شده توسط دولت خرید تضمینی شود و نیاز به واردات به حداقل برسد.
به گفته این مقام مسوول، در سال زراعی پیشین حدود ۷ میلیون و ۴۵۰ هزار تن گندم از گندمکاران سراسر کشور خریداری شده که نسبت به سال قبلتر حدود ۴۵ درصد افزایش خرید رقم خورده است. هاشمی همچنین معتقد است این افزایش خرید عمدتا به دلیل قیمت خرید تضمینی خوبی بوده است که در آن سال اعلام شد و میتوان امیدوار بود که با نرخ ۱۷ هزار تومانی که برای امسال در دست بررسی است، میزان قابلتوجهی گندم توسط گندمکاران به دولت تحویل داده شود.
بر اساس این گزارش، در حالی هنوز روی قیمت خرید تضمینی گندم تصمیم نهایی گرفته نشده و گندمکاران چشم انتظار اعلام نرخ جدید هستند که در برخی مناطق کشور از جمله استان سیستانوبلوچستان برداشت گندم آغاز شده و خرید تضمینی این محصول از سوی دولت آغاز شده است. با وجود این در حال حاضر با قیمت مصوب پیشینی خرید انجام میشود. هاشمی رییس بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص اظهار کرد: در این مناطق در حال حاضر خرید بر مبنای قیمتی است که پیش از این اعلام شده بود (۱۱۵۰۰ تومان به علاوه ۱۵۰۰ تومان یارانه کاشت) و در روزهای پیشرو در شورای قیمتگذاری محصولات کشاورزی، هر قیمتی برای محصول گندم تعیین شود بر آن اساس مابهالتفاوت به گندمکارانی که محصول به ما فروختهاند، پرداخت میشود.
ضرورت بازنگری در قیمت خرید تضمینی گندم
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در خصوص نرخ تضمینی گندم اعلام کرد: جلسه بازنگری تعیین قیمت خرید تضمینی گندم به دلیل تداخل با جلسه هیات دولت، به روز دوشنبه هفته آینده موکول شد.
علیقلی ایمانی درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم گفت: براساس آنالیزهای انجامشده برحسب نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید، قیمت خرید تضمینی گندم نیازمند اصلاح است تا قیمت خرید تضمینی سایر کالاها نیز اصلاح شود.
او درباره نرخ پیشنهادی اظهار کرد: اکنون هر کیلوگرم گندم با قیمت ۱۳ هزار تومان از کشاورزان خریداری میشود که با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینههای تولید از جمله سم، کود، بذر، کرایه کمباین و نوسان نرخ دلار، قیمت پیشنهادی برای خرید هر کیلوگرم گندم ۱۷ هزار تومان است. وی یکی از علل اصلاح قیمت گندم را جلوگیری از قاچاق این محصول دانست و گفت: در صورت عدم اصلاح نرخ گندم و سایر محصولات کشاورزی، باید شاهد قاچاق این کالاها به دلیل نوسان نرخ ارز باشیم.
به گفته ایمانی، آنالیز نرخ گندم توسط دستگاههای مختلف از جمله معاونت زراعی وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد ملی گندمکاران و نظام مهندسی کشاورزی انجام شده است.
نرخ ۱۳ هزار تومانی غیرمنصفانه است
این در حالی است که کامران ساروقی عضو هیاترییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران نیز در این خصوص گفت: قیمت ۱۳ هزار تومان برای نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان بر اساس هزینههای واقعی تولید غیرمنصفانه است.
او اظهار کرد: دولت موظف است محصولات اساسی کشاورزی را براساس چند مؤلفه همچون هزینههای تولید بهعلاوه سود متعارف، نرخ تورم، قیمت بازار جهانی و نرخ مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین کند. وی با اشاره به نرخ تضمینی خرید گندم در نظر گرفتهشده برای سال زراعی جاری افزود: قیمت ۱۳ هزار تومان بر اساس هزینههای واقعی تولید غیرمنصفانه است و قیمت گندم و سایر محصولات اساسی کشاورزی باید بهگونهای تعیین شوند تا کشاورز رغبتی برای تولید داشته باشد.
رییس سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان کرد: قیمت گندم در شرایط کنونی اقتصاد کشور، تورم بالا و قیمت بالای نهادههای کشاورزی همچون سم، کود، بذر و هزینه ماشینآلات بخش کشاورزی و سایر مؤلفههای تولید حداقل باید ۱۸ هزار تومان تعیین شود؛ هرچند اکثر کشاورزان با توجه به هزینههای بالای تولید به این قیمت هم راضی نیستند.
وی عنوان کرد: دلالان و واسطهگران با توجه به قیمت بالای گندم در کشورهای همسایه بدون شک اقدام به خرید نقدی با قیمت بالاتر خواهند کرد و امکان قاچاق این محصول استراتژیک وجود دارد. ساروقی گفت: قیمت بالای دام و الزام تهیه علوفه به هر قیمتی باعث میشود تا کشاورزان چنانچه قیمت مناسبی برای خرید توسط دولت تعیین نشود، گندم خود را به صورت سطح سبز به دامداران برای خوراک دام خود به قیمت بالاتر بفروشند.
عضو هیاترییسه اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به اینکه وزیر کشاورزی عراق اعلام کرده است که گندم را به قیمت هر تن ۸۵۰ هزار دینار یعنی ۶۵۳ دلار خریداری میکند، تصریح کرد: این رقم به ریال ایران هر کیلوگرم ۳۲ هزار تومان است که این فاصله قیمت بدون شک باعث قاچاق شدید گندم از مرزهای عراق میشود.
ساروقی اظهار کرد: با احتمال وجود بحران جهانی در حوزه گندم و مشکلات بهوجود آمده برای کشورهای تامینکننده گندم مازاد باید نسبت به افزایش قیمت گندم به صورت عادلانه اقدام و از خروج و قاچاق گندم به خارج از مرزهای کشور به صورت جدی جلوگیری شود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد