11 - 01 - 2022
گلوگاه‌هایی که پس از شناسایی رها نشدند
«جهان‌صنعت»- تقریبا شش ماه از انتصاب حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای به عنوان رییس قوه قضاییه گذشته و وقت خوبی است که ببینیم این دستگاه در این مدت چه کرده، بر کدام نکات و مسائل تمرکز کرده و چطور برای مقابله با فساد کوشیده است. هرچه باشد ایجاد تحول از جمله وعده‌های داده شده، بود. بگذریم از اینکه خود رییس قوه قضاییه هم اخیرا تاکید کرده بودند، تا ایجاد تحول راه بسیاری در پیش است.
یکی از معضلاتی که به نظر می‌رسد در این مدت برای حل آن تلاش شده، مساله پیچیده کارشناسی‌های دادگستری است.
فرآیند کارشناسی‌های حقوقی و دادگستری سالیانی است که به معضلی چند لایه در پیش پای مردم و دستگاه قضایی تبدیل شده و متاسفانه رانت‌ها و سودجویی‌هایی را نیز پدید آورده است. این رانت‌ها حاصل انحصار‌ها، تضاد منافع و فساد‌هایی است که باعث شده خیل گسترده‌ای از مردم پس از برخورد به ارجاع پرونده‌ها به کارشناسی، عطای بررسی‌های قضایی را به لقای آن بخشیده و اساسا حق خود را نیز مطالبه نکنند.از همین رو اژه‌ای از وقتی آمده ساماندهی و حل این معضل را مورد تاکید قرار داده و در جلسات مختلف بر لزوم حل اساسی آن اشاره کرده است. مثلا در شهریور ماه نشستی ترتیب داد و خطاب به کارشناسان دادگستری گفت: «کارشناسان در تبعات مثبت و منفی نظری که می‌دهند سهیم هستند و باید مسوولیت نظر حق یا باطل خود را برعهده بگیرند. اگر بی‌دقتی شده و نظری ناحق ارائه شود، هر حکم باطلی بر اساس این نظریه صادر شود، مسوولیت آن برعهده کارشناس است.» یک بار دیگر هم در نیمه آذر و گپ و گفت خود با دانشجویان با اشاره به اختلاف فاحش میان رقم کارشناسی زمینی متعلق به بابک زنجانی، از این رویه انتقاد کرد و گفت: «این زمین ابتدا ۲۹۵ میلیارد ارزش‌گذاری شده بود ولی در چند مرحله کارشناسی ارزش آن به رقم هشت هزار میلیارد تومان رسید!»اهمیت اصلاح معضلات فرآیند کارشناسی مورد تاکید کارشناسان و متخصصان این حوزه نیز هست. مثلا کمال رئوف، وکیل دادگستری و حقوقدان ضمن ابراز خرسندی نسبت به دیدگاه ریاست قوه قضاییه مبنی بر حل این معضل می‌گوید: یکی از دلایل بروز اختلاف‌نظر در قیمت‌گذاری‌ها می‌تواند ناشی از تبانی باشد. اگر کارشناس به‌طور عمد با تبانی با ذی‌نفع و یا متقاضی کارشناسی، اقدام به گران‌نمایی و یا ارزان‌نمایی کند، آن گزارش، خلاف واقع محسوب می‌شود.علی غفوری، وکیل دادگستری و رییس هیات‌مدیره مرکز وکلا نیز بر لزوم استانداردسازی به‌منظور کاهش تفاوت فاحش میان نظرات کارشناسان تاکید دارد و می‌گوید: مواجه هستیم که در یک موضوع ساده تفاسیر مختلفی از سوی کارشناسان ارائه می‌شود، لذا ارائه یک استاندارد مشخص سبب می‌شود تا موضوع اطاله دادرسی حل شود.محمدرضا رجبی وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان نیز دغدغه ریاست قوه قضاییه در زمینه کارشناسی‌ها را بسیار بجا خوانده و می‌گوید: «باید در آموزش کارشناسان دقت شود که کارشناس اهل فن، خبره، مسلط و بصیر به موضوع انتخاب شود، از طرفی لازم است در ارجاع موضوعات به کارشناس نسبت به حوزه فعالیت آن کارشناس توجه شود.»فرزام اردلان، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان نیز آسیب‌شناسی کارشناسی در دستگاه قضایی را ناشی از درایت ریاست قوه قضاییه می‌داند و می‌گوید: «طرح موضوع آسیب‌شناسی کارشناسی در دستگاه قضایی نشان از درایت ریاست قوه قضاییه نسبت به این آسیب دارد، چراکه فقط اشخاصی می‌توانند نسبت به آسیب‌شناسی این امر اقدام کنند که پشت میز قضاوت نشسته باشند.»این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بسیاری از اوقات احکام خلاف حقی که صادر می‌شود ناشی از امر کارشناسی است. در امور تخصصی قضات چاره‌ای جز ارجاع به کارشناس ندارند، چراکه قاضی تخصص و مهارت لازم را در جهت آن رشته ندارد که بتواند اظهارنظر کند.
مشکل ممنوع‌الخروج‌ها
ممنوع‌الخروجی‌های بی‌ضابطه نیز از جمله همان گلوگاه‌هایی است که در دوره جدید دستگاه قضا به عنوان عامل فساد شناسایی شده و رها نشده است. براساس قانون، دستگاه‌های مختلفی از جمله بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی می‌توانند نسبت به ممنوع‌الخروجی افراد تصمیم بگیرند. این امر البته در طول سالیان مختلف با چالش‌ها و خلاء‌های زیادی همراه شده است. چنانکه برخی افراد بر اثر برخی سوء تفاهم‌ها یا حتی پرونده‌هایی که قبلا مفتوح بوده اما پس از رسیدگی و یا صدور حکم، دیگر احتیاجی به ممنوعیت خروج نداشته است، همچنان ممنوع الخروج باقی مانده‌اند. از سوی دیگر برخی افراد جدید وارد‌شده در لیست ممنوع‌الخروجی‌ها هم به اصطلاح در پای پرواز از ممنوع‌الخروجی خود مطلع شده و این مساله مشکلات زیادی را برای شهروندان پدیدار می‌سازد. علاوه بر این نامشخص بودن وضعیت ورود برای ایرانیانی که مشتاق حضور و بازگشت به کشور هستند اما از امکان بازداشت در لحظه ورود نگرانند نیز بر نابسامانی این حوزه افزوده است.از این رو یکی دیگر از محورهای مورد تاکید رییس قوه قضاییه طی پنج ماهه اخیر، که به صورت جدی در جلسات مختلف با افراد و مسوولان مربوطه مورد پیگیری قرار گرفته، رفع این مشکل و به سامان رساندن آن از سوی دستگاه‌های مسوول است. تاکید کارشناسان بر اهمیت رسیدگی به این موضوع و حل آن نیز قابل توجه است و نباید نادیده گرفته شود. یکی از این کارشناسان پیمان حاج محمود عطار وکیل دادگستری است که با مثبت ارزیابی کردن تاکیدات رییس قوه قضاییه مبنی بر ضرورت ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها می‌گوید: خوشبختانه ریاست قوه قضاییه از بدو انتصاب خود، دقت و وسواس قابل‌توجهی در رعایت حقوق شهروندی مردم اعم از متهم، شاکی، شاهد و… داشتند و دستورات و تاکیدات بسیاری را بر لزوم رعایت حقوق شهروندی مردم توسط قضات و کارکنان دستگاه قضایی اتخاذ کردند.وی با بیان اینکه باید دستگاهی در زیر‌مجموعه قوه قضاییه عهده‌دار اجرایی کردن دستورات بسیار پسندیده ریاست قوه قضاییه شود، اظهار کرد: یکی از این موارد، لزوم به‌روزرسانی دستورات مقامات قضایی برای رفع محدودیت‌های قانونی متهمان است.این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت راه‌اندازی سامانه‌ای برای مشخص شدن رفع محدودیت‌های محکومان گفت: باید سامانه‌ای در فضای مجازی پیش‌بینی شود تا به محض آن‌که متهم از حکم ممنوع‌الخروجی برائت جست، قاضی صادرکننده این تصمیم مکلف باشد مراتب را در آن سامانه منعکس کند.محمدرضا رجبی، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان نیز با ابراز خرسندی نسبت به دغدغه ریاست قوه قضاییه به‌منظور ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها گفت: ریاست قوه قضاییه دستورالعملی را در جهت ضابطه‌مند کردن ممنوع‌الخروجی‌ها صادر کرد که اقدام بجایی بود و خیلی از مشکلات را حل می‌کند.این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: آنچه موجب حق و یا تکلیفی برای مردم می‌شود باید به اطلاع آنها برسد و این آگاهی از حقوق و تکالیف از خیلی از موضوعات جلوگیری می‌کند.وی اطاله دادرسی و حجم زیاد پرونده را دو آفت دستگاه قضایی دانست و گفت: اگر ساز‌و‌کاری فراهم شود که شهروندان از ممنوع‌الخروجی خود اطلاع داشته باشند، خیلی از مشکلات حل خواهد شد.