گسل شفافیت

مجید اعزازی
1- حدود دو ماه از استقرار مسعود پزشکیان به عنوان چهاردهمین رییس‌جمهور در پاستور و بیش از یک ماه از استقرار وزیران کابینه او در وزارتخانه‌های مربوطه گذشته است اما در عمل خبری از «شفافیت» آماری و سیستمی نیست. پزشکیان البته تا اینجای کار نشان داده شخصا فردی بسیار شفاف است و از شفافیت دفاع می‌کند و برای برقراری آن در دولت خود دغدغه دارد. از همین‌رو است که برخی تحلیلگران سیاسی داخلی بر این باورند که «گفتمان پزشکیان، شفافیت است». با وجود این پیشینه و ویژگی‌ها، اینک این سوال مطرح است که چرا در عمل شاهد حبس‌زدایی از برخی آمارهای مورد نیاز کارشناسان، تحلیلگران و شهروندان نبوده و نیستیم؟ چه آنکه انتشار آمارها نیازمند طی شدن فرآیند و عملیات خاصی نیست و با یک اشاره وزیر یا روسای دستگاه‌ها انجام می‌شود.
2- اگر‌چه انتشار آمارهای روتین بخش‌های مختلف اقتصادی از شاخص‌های کلان اقتصاد گرفته تا تعداد پروانه‌های صادره برای کسب‌وکارها و مواردی از این دست، طی دهه‌های اخیر و در بزنگاه‌های اقتصادی-سیاسی کشور متوقف شده‌اند اما طی دوران فعالیت دولت سیزدهم، توقف آمارهای بخش‌های مختلف اقتصادی و غیراقتصادی به اوج خود رسید. هدف این نوشته گزارش و احصای یک‌به‌یک توقف‌ها و حبس‌های آماری در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی نیست اما به طور نمونه می‌توان از سکته چندباره انتشار آمار مربوط به تحولات بازار مسکن از سوی بانک مرکزی پس از آذر سال 1401 یاد کرد یا از توقف کامل گزارش‌دهی تحولات بازار مسکن از سوی وزارت راه و شهرسازی طی دست‌کم چهارسال گذشته یا توقف گزارش‌دهی آماری وزارت «صمت» از تحولات مربوط به کسب و کارها یا توقف گزارش‌های ماهانه و فصلی مرکز آمار از بازار مسکن و… سخن به میان آورد. در این حال، وضعیت وخیم گزارش‌دهی آماری و غیرآماری دستگاه‌های اجرایی واضح و روشن است و همواره مورد نقد و گلایه کارشناسان و رسانه‌ها بوده است.
3- بی‌گمان «شفافیت» لازمه «نظارت» شهروندان بر عملکرد حکمرانان است و نبود اطلاعات و در پی آن عدم نظارت مردم و رسانه‌ها منجر به فساد خواهد شد، کما اینکه بزرگ‌ترین مفاسد اقتصادی کشور طی سال‌های اخیر به وقوع پیوست. در عین حال، کارکرد بخشی از اطلاعات همچون داده‌های آماری بازار مسکن، «سیگنال»‌دهی به فعالان بازار و شهروندان برای اتخاذ تصمیم‌های درست و به موقع نیز هست و عدم دسترسی به موقع به این اطلاعات منجر به زیان آنها خواهد شد. در عین حال،‌ در شرایطی شاهد حبس برخی آمارها و داده‌ها برخلاف قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» هستیم که به واسطه ابزارهای نوین ارتباطی و استقرار تدریجی «دولت الکترونیک»، دولت و دستگاه‌های اجرایی هر لحظه در حال جمع‌آوری اطلاعات شهروندان از طرق مختلف و نظارت بیشتر بر زندگی مالی و غیرمالی آنها هستند. از این‌رو، جامعه نوعی از «عدم تقارن اطلاعاتی» میان خود و حاکمان را تجربه می‌کند و به واسطه همین گسل اطلاعاتی، شکاف میان دولت و ملت رو به گسترش است.
4- در پاسخ به سوال ابتدایی این یادداشت که چرا باوجود ویژگی‌های شخصیتی رییس‌جمهور و رویکردهای او در زمامداری در عمل شاهد حبس‌زدایی از برخی آمارهای مورد نیاز کارشناسان، تحلیلگران و شهروندان نبوده و نیستیم؟ در یک حالت کلی می‌توان گفت، دغدغه و حساسیت رییس‌جمهور درباره شفافیت به بدنه دولت و وزارتخانه‌ها منتقل- یا به عبارت بهتر در بدنه دولت درک- نشده است‌ چرا‌که هنوز مدیران و رویکردها در دستگاه‌های اجرایی تغییر نکرده‌اند و امور بر سیاق سابق سیر می‌کند. مدیران ارشد و میانی وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی، هنوز همان مدیران قبلی هستند و دستورالعمل‌های نوشته یا نانوشته، همان دستور‌العمل‌های پیشین! برخلاف جناح اصولگرا که میل زیادی به خالص‌سازی و چیدن مهره‌های خود دارد، جناح مقابل در دولت چهاردهم- ‌با هدف کاهش تنش‌ها و نوسان‌ها- تمایل دارد مهره‌های همسو با ایده محوری دولت خود را به تدریج و بدون هیاهو بر مصدر امور بنشاند. همزمان به نظر می‌رسد وزیران و مسوولان دستگاه‌های اجرایی برای تحقق ایده شفافیت در زیر‌مجموعه خود برنامه‌ای ندارند یا اینکه اجرای آن را پایش نمی‌کنند تا ببینند آیا رویکردهای موردنظر رییس دولت در ساختارهای اداری موجود ساری و جاری هست یا نیست؟ در این میان،‌ نباید از فعالیت گروه‌های ذی‌نفع در رده‌های مختلف سازمانی غافل شد، کسانی که منافع مادی آنها با پنهانکاری تامین می‌شود و از همین‌رو در مسیر شفافیت به انحای مختلف سنگ‌اندازی می‌کنند. به این ترتیب‌ می‌توان گفت که شفافیت صرفا متکی به وجود سیستم‌ها و سامانه‌ها نیست بلکه مبتنی بر اراده، پیگیری و پایش مستمر امر گزارش‌دهی و شفافیت توسط مدیران دولتی است. در این چارچوب از وزیران و روسای دستگاه‌های اجرایی شاغل در دوره زمامداری دولت چهاردهم انتظار می‌رود ‌هر‌چه زودتر گره‌ها و موانع شفافیت در زیر‌مجموعه‌های خود را باز کنند و مانع از سوءاستفاده‌ها و فسادهای احتمالی شوند و همزمان به بنگاه‌های اقتصادی و شهروندان اجازه دهند با داشتن تصویری شفاف از آنچه در اقتصاد در حال وقوع است، درباره سرنوشت کسب‌و‌کار و زندگی خود تصمیم بگیرند.