4 - 03 - 2021
گروگانگیری انتخاباتی
معصومه معظمی- درست یک سال پیش بود که به دلیل تعلل مجمع تشخیص مصلحت نظام در بررسی لوایح FATFو اتمام مهلت تمدید شده، جمهوری اسلامی ایران در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار گرفت. پس از آن حسن روحانی، رییسجمهوری طی نامهای از رهبری خواست که مجمع تشخیص بررسی این لوایح را در دستور کار خود قرار دهد. پس از دستور رهبری انتظار میرفت گشایشی در این باره اتفاق بیفتد و همانطور که محمدرضا باهنر وعده داده بود، در جلسه روز چهارشنبه مجمع FATF به تصویب برسد. اما محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام که البته کاندیدای بالقوه و همیشگی انتخابات ریاستجمهوری است، آب پاکی را روی دست دولت ریخت و روز گذشته اعلام کرد که تصویب لوایح FATF را به بعد از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ موکول خواهند کرد.
مجمع تشخیص تصمیمگیری درباره FATF را به آینده حواله میدهد و دولت عدم تصویب این لوایح را خودتحریمی میداند و تاکید دارد اگر مشکلی در این باره پیش بیاید، مقصر مجمع است. به همین دلیل هفته گذشته پنج عضو کابینه دولت در جلسه کمیسیون مجمع شرکت کردند تا درباره لوایح CFT و پالرمو به اعضای این نهاد توضیح بدهند. پس از این جلسه عبدالناصر همتی، رییس بانک مرکزی اظهار کرد که «فضای مجمع منفی نیست و با استدلالهایی که ارائه شده هنوز جای امید هست.» اما روز گذشته در حالی که حسن روحانی، رییسجمهوری در جلسه هیات دولت تاکید کرد «تجارت با دنیا حق مردم است و مهمترین حقوق عامه، برداشتن تحریم و فشار از دوش آنهاست» محسن رضایی، در نشست خبری خود تصویب FATFرا به بعد از انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ موکول کرد؛ موضوعی که با وجود اعلان رسمی کاندیداتوری محسن رضایی برای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰، این شائبه را ایجاد میکند که او تصویب FATF را به شرط موفقیت خود در انتخابات پیش رو منوط کرده است و به گفته برخی با این احتمال، معیشت مردم گروگان گرفته شده است.
تصویب FATF بعد از انتخابات ۱۴۰۰
رضایی در نشست خبری روز گذشته خود در پاسخ به سوالی درباره احتمال بازگشت لوایح FATF به مجلس گفت: «سه نفر از اعضای کمیسیون مشترک که اعضای مجمع تشخیص هستند پیشنهاد دادند این دو لایحه به مجلس شورای اسلامی بازگردد. این پیشنهاد مورد بررسی قرار گرفت. نظر ما این است که خود مجمع نمیتواند این لوایح را به مجلس برگرداند و مجلس باید تقاضا کند این لوایح به مجلس بازگردد.»اگر چه رضایی مدعی شد هنوز چنین درخواستی از مجلس دریافت نشده است، اما محمد صدر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و از موافقان تصویب لوایح FATF، ضمن تایید درخواست مجلسیها مبنی بر بازگشت لوایح به مجلس و مخالفت مجمع، در گفت وگو با خبرآنلاین گفته است: «اینکه مجلس بیاید درباره این لوایح به بررسی بپردازد خودش غیرعادی بوده و به نوعی توهین به نظر رهبری است؛ بنابراین مجمع باید در این باره تصمیم بگیرد.» حشمتالله فلاحتپیشه، رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم اما «بازگرداندن لوایح FATF به مجلس» را « دور زدن قانون» میداند.
بررسی FATF در دولت بعدی
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه نشست خبری خود درباره زمان بررسی FATF در مجمع گفت: «برخی اعضای مجمع معتقدند اگر این دو لایحه تصویب شود، در فرصت باقیمانده از دولت دوازدهم، مهلت اجرای آن وجود ندارد و دولت بعدی باید این لوایح را اجرا کند، بنابراین بهتر است در دولت بعد این لوایح تعیین تکلیف شود لذا باید تا شهریور ماه برای بررسی این لوایح صبر کنیم؛ این نظر چند نفر از اعضای مجمع است و نظر کل مجمع نیست.»
دبیر مجمع تشخیص همچنین به طرح سوالی از دولت پرداخت و گفت: «دولت چه ضمانتی میدهد وقتی این لایحه تصویب شود، دو اهرم دیپلماسی از ایران گرفته شود، ایران به عضویت FATF درمیآید. ما این سوال رابه صورت کتبی به دولت ارسال کردیم و خواستار جواب کتبی دولت شدیم. امیدواریم دولت صریح و واضح جواب دهد.» سوالی که طرح آن از سوی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از سوی حسن بهشتیپور کارشناس امور بینالملل تعجببرانگیز است.
هنوز نمیدانند FATF چیست!
بهشتیپور در گفتوگو با «جهان صنعت» از طرح چنین سوالی از سوی دبیر مجمع تشخیص که البته از مخالفان پیوستن ایران به کنوانسیونهای بینالمللی است، گفت: «باید برای امثال آقای رضایی این موضوع را توضیح دهیم که پیوستن به دو کنوانسیون مهم بینالمللی CFT و پالرمو موجب کاهش ریسک سرمایهگذاری جهانی برای ایران میشود. او در نشست خبری خود از دولت سوال کرده آیا کسی به ما تعهد میدهد اگر این کنوانسیونها را بپذیریم ما را عضو FATF کنند؟! این حرف و سوال نشان میدهد هنوز دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام نمیداند که قرار نیست ما به FATF بپیوندیم.»
این کارشناس امور بینالملل ادامه داد: «نمیدانیم با چه زبانی باید به برخی مسوولان توضیح دهیم که برای پیوستن به FATF کلی مقررات درباره توسعه اقتصادی ما وجود دارد در حالی که پذیرش این دو لایحه باقیمانده، مربوط به پولشویی و مبارزه با تروریسم است. اگر کشوری قرار باشد عضو FATF شود باید شرایط اقتصادی را از نظر توسعهیافتگی داشته باشد که ایران فعلا این شرایط را ندارد. پس ما این کنوانسیونها را بپذیریم یا نپذیریم ربطی به عضویت ما در FATF ندارد.»
بهشتیپور همچنین توضیح داد: «کشوری مثل اندونزی بعد از سالها در نوبت ماندن هنوز عضو ناظر است و کشور عربستان که گامهای توسعهیافتگی اقتصادی را طی کرده، با کلی سختی سال گذشته توانسته به عضویت برسد یعنی از ۱۹۳ کشور جهان تنها ۳۷ کشور عضو FATF هستند و ۹۹ درصد آنها، کشورهای توسعهیافته هستند.»
این کارشناس امور بینالملل توضیح داد: «۴۰ بند از مقررات FATF برای کشورهای جهان درباره پولشویی و ۹ بند درباره مبارزه با تروریسم است که تاکنون ۱۸۰ کشور دنیا از ۱۹۳ کشور آن مقررات را اجرایی کردهاند. حالا ایران هم باید تکلیف خودش را روشن کند. حسن این پیوستن برای ما این است که وضعیت کشور را از بالاترین وضعیت ریسک جهان که ۷ است به عدد ۶ میرساند و حتی میتواند در شرایط مناسبتر ریسک را پایینتر آورد و به عدد ۵ برساند.»
او درباره تاثیر کاهش ریسک جهانی برای ایران گفت: «این اعتباری جهانی است و اگر ریسک ما به ۵ یا ۶ برسد تاثیرش را در کوتاهمدت روی بیمه کشتیرانی خواهد گذاشت که در حال حاضر هزینه بسیار بالایی دارد. تاثیر دیگر این کاهش ریسک روی صادرات و واردات ماست چرا که به دلیل ریسک بالا کالاها را گرانتر میخریم و گرانتر میفروشیم بنابراین باید برای آقای محسن رضایی توضیح دهیم و تشریح کنیم اگر این لوایح را بپذیریم، حتی اگر تحریمها هم لغو نشوند، حداقل در این بخش منفعت بالایی برای کشورمان به همراه خواهد داشت.»
مخالفانی که دلیل مخالفت را نمیدانند
به نظر میرسد بسیاری از مخالفان FATF از جمله محسن رضایی یا علیرضا سلیمی عضو هیاترییسه مجلس یازدهم که او هم از مخالفان سرسخت تصویب FATF است، به درستی توجیه نیستند و هنوز نمیدانند FATF چیست و چه انتظاراتی باید از آن داشته باشند. سلیمی روز سهشنبه در جلسه رسمی مجلس از تریبون رسمی گفت: «اگر FATF صادق است اطلاعات مربوط به ترور سردار سلیمانی را در اختیار ما قرار دهد!» اظهاراتی که باعث تعجب همگان شده و زمینه شوخی کاربران فضای مجازی خصوصا توئیتریها را به همراه داشت.
البته جدا از بررسی پیامدهای اقتصادی عدم پیوستن به FATF، از منظر سیاسی هم این موضوع قابل بررسی است چرا که برخی کارشناسان سیاسی، این تعلل مجمع تشخیص مصلحت درباره پیوستن به کنوانسیونهای CFT و پالرمو را اقداماتی سیاسی و انتخاباتی میدانند.
نمیخواهند مشکلات در دولت روحانی حل شود
جهانبخش خانجانی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی در گفتوگو با «جهانصنعت» در این باره گفت: «به نظر من آقای محسن رضایی به عنوان دبیر مجمع تشخیص مصلحت در راستای مسیر رشد و تعالی و رشد سیاسی و اقتصادی کشور باید کمک کند اما از آنجا که خود را برای انتخابات ریاستجمهوری ۱۴۰۰ کاندیدا کرده به نظر میرسد اظهارات او درباره FATF جنبه انتخاباتی دارد.»
عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران ادامه داد: «ایشان به عنوان کاندیدای انتخاباتی تمایلی ندارد در دولت آقای روحانی مشکلات FATF و مسائل اقتصادی حل شوند، چرا که رفع موانع اقتصادی و گشایش باعث ایجاد نشاط در جامعه و حضور بیشتر مردم در انتخابات پیش رو خواهد شد. بنابراین اگر طبق فرمایش رهبری حضور مردم پای صندوقهای رای حداکثری باشد احتمال پیروزی آقای محسن رضایی و نحله فکری ایشان تضعیف شده و به سمت صفر میرود. پس ایشان و دوستانشان تمایلی به حل این مساله ندارند.»
خانجانی توضیح داد: « لوایح FATF بررسی قوانین مبارزه با پولشویی و تروریسم است و این قوانین اشخاص و شرکتها را موظف میکند درباره نحوه کسب درآمدشان به دولتها توضیح دهند. اینکه پولها را از چه راهی کسب کرده و پولهای تمیز را ازپولهای کثیف و نامشروع تفکیک میکند. همچنین زمینه قاچاق، رشوه و فروش مواد مخدر را کاهش میدهد. پس به نظر میرسد هر چقدر دیرتر این نظام مالی به تصویب برسد، مشکلات ما حل نخواهد شد. متعجب هستم که چرا آقای محسن رضایی مخالف برچیده شدن زمینه فساد مالی و قاچاق هستند؟»
این فعال سیاسی تاکید کرد: «به دلیل عدم تصویب FATF در مجامع بینالمللی اعتبارمان زیر سوال رفته و مقاومت مجمع برای خروج ازاین بیاعتباری باعث افزایش حساست نهادهای بینالمللی درباره کشورمان میشود. موضوعی که باعث کاهش شدید درآمد ارزی و بالا رفتن نرخ ارز شده است و تمایل سایر کشورها برای سرمایهگذاری در کشورمان را کاهش داده است.»
خانجانی هم مثل بسیاری از فعالان سیاسی بر این عقیده است که مقاومت دبیر مجمع تشخیص مصلحت برای عدم پیوستن به این کنوانسیونها یا ارجاع آن به بعد از انتخابات، علاوه بر جنبه سیاسی، ابهاماتی دارد که اگر لازم است کارشناسان خبره در این باره او را راهنمایی کنند. حالا این سوال مطرح است که چرا رییس مجمع تشخیص مصلحت یعنی آیتالله آملیلاریجانی در این باره سکوت کرده و دبیر مجمع که او هم مثل سایر اعضا تنها یک رای دارد، زبان گویای همه شده و نظر خود را به عنوان نظر مجمع بیان و بر دیگران تحمیل میکند؟
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد