گرانی ۴۰ درصدی خودروها در کارخانه

«جهان‌صنعت»- با اینکه اخبار و شنیده‌ها در مورد افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها، حاکی از افزایش ۲۷ درصدی قیمت‌ها به صورت میانگین بود اما نایب‌رییس شورای رقابت به صورت دقیق اعلام کرد که قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت. این در حالی است که تا لحظه تنظیم این گزارش، بر سر اعلام قیمت‌های جدید خودرو میان شورای رقابت و وزارت صمت کشمکش وجود داشت به این صورت که سخنگوی شورای رقابت اعلام کرد این شورا قیمت‌ها را بررسی و تایید و آن را به وزارت صمت ابلاغ کرده و اعلام قیمت‌های جدید برعهده وزارت صمت است اما از طرفی سخنگوی وزارت صمت در پاسخ به اینکه آیا قیمت‌های جدید خودروها از سوی وزارت صمت اعلام می‌شود؟ اعلام کرد: قیمت‌گذاری جدید خودروها بهتر است از سوی شورای رقابت اعلام و مصوبه شورای رقابت توسط این شورا اطلاع‌رسانی شود زیرا اگر ما هم بخواهیم اعلام کنیم، سربرگ شورای رقابت و همان برنامه‌ای که به ما ارائه شده را در اختیار رسانه‌ها قرار می‌دهیم.
گرانی ۴۰ درصدی قیمت کارخانه‌های خودروها اگرچه در نگاه اول این ذهنیت را برای مردم ایجاد می‌کند که بازار خودرو با موج جدیدی از گرانی روبه‌رو خواهد شد اما برخی از مسوولان مدعی آن هستند که قیمت‌های جدید خودرو به طور میانگین بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ درصد از قیمت‌های دلالی بازار کمتر خواهد بود. ضمن اینکه در حال حاضر قیمت‌های موجود در بازار خودرو توسط دلالان تعیین می‌شود و فاصله قابل توجهی با قیمت‌های خودرو در کارخانه دارد، در حالی که اگر قیمت‌ها اصلاح شود، تولید با توجه به افزایش هزینه‌ها منطقی‌تر خواهد شد و تولیدکنندگان نسبت به افزایش تولید اقدام خواهند کرد. این موضوع در نهایت می‌تواند تعادل در عرضه و تقاضا را در بازار خودرو به دنبال داشته باشد و تا حدی به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. در این رابطه رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع همگن قطعه‌سازی کشور اظهار کرد: اگر قیمت‌گذاری درست برای خودروسازان انجام شود، احتمال افزایش تولید و عدم ضرر توام با کاهش قیمت خودرو در بازار وجود دارد. صورت‌مساله اشتباه جواب درست ندارد؛ شورای رقابت و بورس نباید در قیمت‌گذاری دخالت داشته باشند. یک کارخانه کالایی تولید می‌کند و در بازار به فروش می‌رساند، این قاعده در تمام دنیا وجود دارد. در هیچ کشوری قیمت‌گذاری از سوی دولت برای خودرو انجام نمی‌شود. محمدرضا نجفی‌منش افزود: براساس قانون دولت ابتدا باید ضرر ناشی از قیمت‌گذاری دستوری را جبران و سپس اقدام به قیمت‌گذاری دستوری جدید کند. اگر دولت زیان انباشت ناشی از تعیین قیمت دستوری را جبران نکند، قانونا مجوز تغییر قیمت خودروها را ندارد. در این باره اما دبیر انجمن خودروسازان ایران در خصوص اعلام قیمت‌های جدید خودروها از سوی شورای رقابت گفت: براساس محاسبات سازمان حمایت، شورای رقابت براساس نوع خودرو افزایش ۳۰ تا ۷۰ درصدی را تایید کرده است. احمد نعمت‌بخش اظهار کرد: آخرین افزایش قیمت خودرو در کارخانه متعلق به ۱۸ ماه پیش است. در قیاس رشد قیمت خودرو با مواد اولیه می‌توان گفت خودرو چندان رشد نرخ نداشته است. به عنوان مثال فولاد مبارکه هر کیلو فولاد را از ۲۸ هزار تومان به ۱۰۲ هزار تومان افزایش داده، بنابراین خودرو نیز به این مقدار نیازمند افزایش قیمت است.
آرامش بازار خودروی سواری
در جلسه روز سه‌شنبه شورای رقابت، قیمت خودروهای تولیدی غیرمونتاژی که توسط سازمان حمایت ارائه شده بود مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قیمت‌های جدید مصوب شد. در همین خصوص نایب‌رییس شورای رقابت با اعلام جزئیات افزایش قیمت فروش کارخانه‌ای خودروها بر این نکته تاکید کرد که دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری باعث افزایش تولید و در نتیجه آرامش بازار خودروی سواری خواهد شد. محمود دودانگه با بیان اینکه دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری سال گذشته در شورا به تصویب رسید، اظهار کرد: این دستورالعمل در طول هفته‌های قبل در کارگروه خودروی شورای رقابت با حضور همه دستگاه‌های ذی‌ربط مورد بررسی قرار گرفت. در این راستا معاونت حمل‌و‌نقل وزارت صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولید‌کنندگان نقش قابل توجهی ایفا کردند، همچنین با خودروسازان و انجمن‌های تولیدکنندگان، واردکنندگان و قطعه‌سازان جلسات مختلفی برگزار شد و انتظار می‌رود اجرای مصوبه نیز با تعامل و همراهی دستگاه‌های ذی‌ربط به صورت مناسب همراه باشد. وی ادامه داد: در یکی از بندهای دستورالعمل تاکید شده بود که برای تشخیص قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی باید قیمت خودروهای مشابه خارجی مد نظر قرار بگیرد. شورای رقابت برای این منظور یک نهاد پژوهشی و تخصصی را برای این مهم انتخاب کرد. وظیفه نهاد مذکور این بود که خودروهای مشابه خارجی را انتخاب کند تا امکان مقایسه و بررسی میزان رقابت‌پذیری خودرو‌های تولید داخل فراهم شود. برای این منظور از دانشکده مهندسی خودروی علم و صنعت کمک گرفته شد.
در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها ادامه دارد
نایب‌رییس شورای رقابت با بیان اینکه صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شش ماه اول ۱۴۰۱ خودروسازان در اختیار سازمان حمایت قرار گرفت، گفت: بر اساس صورت‌های مالی محاسبات لازم انجام، جلسات مختلف کارگروه خودرو با هدف بررسی و اجرای مطلوب دستورالعمل برگزار و نهایتا جمع‌بندی درمورد قیمت شد و به تصویب شورای رقابت رسید. البته این مصوبه صرفا مربوط به خودروهای تولید داخل است که عمدتا محصولات ایران‌خودرو و سایپا بوده و در خصوص خودروهای مونتاژی بررسی‌ها همچنان ادامه دارد. دودانگه افزود: باید به این نکته توجه داشت که طی سال‌های گذشته متغیرهای تاثیر‌گذار در هزینه تولید از جمله نرخ ارز، نرخ دستمزد و قیمت نهاده‌های تولید افزایشی بوده‌اند و این افزایش هزینه‌ها در صورت‌های مالی خودرو‌سازان که به تایید حساب‌رسان رسمی رسیده، مشهود است، این در حالی است که قیمت کارخانه‌ای خودروها متناسب با این هزینه‌ها افزایش نداشته است؛ بنابراین افزایش قیمت کارخانه‌ای خودروها بازار خودروی سواری را به آرامش می‌رساند، چراکه منجر به افزایش تولید خواهد شد.
تعهد خودروسازان برای افزایش تولید
دودانگه با بیان اینکه خودروسازان تعهد داده‌اند متناسب با افزایش قیمت کارخانه‌ای محصولات خود، افزایش تولید داشته باشند، عنوان کرد: شورای رقابت و وزارت صمت بر این افزایش تولید نظارت مستمر خواهند کرد. علاوه بر این در چارچوب دستورالعمل شورای رقابت تسهیل واردات برای رقابت‌پذیری صنعت خودرو ضروری است و به صورت مستمر پایش خواهد شد، بنابراین انتظار داریم با اجرای دستورالعمل تولید خودروسازان بیشتر شود و از طرف دیگر نه تنها قیمت بازاری خودرو افزایش پیدا نکند، بلکه شاهد نزدیک شدن قیمت کارخانه‌ای و قیمت بازار باشیم و نهایتا بازار خودرو به تعادل برسد و از طرف دیگر انگیزه‌ای برای سوداگری یا نگاه سرمایه‌گذاری در زمینه خودرو وجود نداشته باشد. وی با بیان اینکه قیمت کارخانه‌ای خودروها به صورت میانگین حدود ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت، تاکید کرد: البته برخی خودروها کمتر از ۴۰ درصد و برخی دیگر بیشتر از ۴۰ درصد افزایش قیمت خواهند داشت. این موضوع در جلسه اخیر شورای رقابت به اتفاق آراء تصویب شده و فرآیند ابلاغ به وزارت صمت و خودروسازان در حال انجام است. بدیهی است پس از ابلاغ مصوبه نیز باید فرآیند اجرای مصوبه آغاز شود. وی تاکید کرد: با اجرای مصوبه شورای رقابت در خصوص دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری انتظار می‌رود مصرف‌کنندگان نهایی با سهولت بیشتر و قیمت مناسب‌تر به محصولات مورد نظر خود دسترسی پیدا کنند. از طرف دیگر تولید‌کنندگان نیز با انگیزه بیشتر به دنبال توسعه تولید و ارتقای کیفیت باشند و نهایتا سهامداران انگیزه بیشتری برای سرمایه‌گذاری در این صنعت داشته باشند.
اعلام وصول یک سوال از وزیر صمت
گفتنی است یک عضو هیات رییسه مجلس، سوال ‌هاجر چنارانی از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم نظارت بر عملکرد خودروسازی در کیفیت تولید را اعلام وصول کرد. محمد رشیدی در جلسه علنی دیروز مجلس، طرح‌ها و سوالات نمایندگان را به این ترتیب اعلام وصول کرد: طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کار، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی و گردشگری، طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه بیمه و همچنین سوال ‌هاجر چنارانی نماینده نیشابور از وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص عدم نظارت بر عملکرد خودروسازی در کیفیت تولید.

شورای رقابت:
قیمت خودرو طبق صورت‌های مالی نیمه اول ۱۴۰۱ تعیین شد
شورای رقابت در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: قیمت خودرو بر اساس صورت‌های مالی ایران‌خودرو و سایپا در نیمه نخست ۱۴۰۱ تعیین شده و این ارقام بالاتر از نرخ تورم در دوره مذکور نیست. در بخشی از بیانیه شماره چهارم شورای رقابت در خصوص بازار خودرو آمده است: بازار خودرو از عوامل متعدد اقتصادی- سیاسی از جمله تحریم، نوسانات ارز، تورم داخل کشور و برخی قوانین مانند قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، قانون ساماندهی بازار خودرو، قانون بودجه سالانه و… اثر می‌پذیرد و بر بخش‌های دیگر اقتصاد کشور از جمله صنایع پایین‌دستی همچون قطعه‌سازی، صنایع پتروشیمی و معادن و نیز اشتغال در این زنجیره اثرگذار است. در تنظیم‌گری این بازار باید سعی شود تمام ملاحظات مزبور لحاظ شود که در تهیه دستورالعمل تنظیم بازار خودرو مصوب این شورا در جلسه ۵۴۳ مورخ ۱۱/۱۱/۱۴۰۱ سعی بر آن بوده تا تمام این فرآیند مورد توجه قرار گیرد.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: انگیزه خودروساز برای افزایش تولید، کاهش یافته است ضمن اینکه جهت افزایش بهره‌وری و کیفیت نیز نیازمند هزینه‌های تحقیق و توسعه بوده که در این مدت، این امر هم مغفول مانده است. شایان ذکر است که طی سال‌های اخیر، خودروسازان هزینه تعمیرات و یا به روزرسانی تجهیزات را نداشته‌اند که همین زیرساخت‌های نامناسب و فرسوده و قدیمی می‌تواند در سال‌های آتی خود عامل کاهش تولید یا کاهش کیفیت محصولات آنها شود و از این طریق مشکل ناترازی بازار خودرو تشدید خواهد شد. به همین جهت به روزرسانی قیمت خودرو متناسب با هزینه تولید آن ضرورتی انکارناپذیر است.
در ادامه آمده است: قیمت‌های پیشنهادشده از سوی سازمان حمایت برای دو شرکت ایران‌خودرو و سایپا، بر اساس صورت‌های مالی شش ماهه اول سال ۱۴۰۱ این دو شرکت بوده است. این در حالی است که اگر صورت‌های مالی کل سال ۱۴۰۱ مبنای محاسبه قرار می‌گرفت، قاعدتا باید این ارقام بیشتر می‌شد اما به دلیل اینکه فرآیند حسابرسی صورت‌های مالی شش ماهه دوم سال ۱۴۰۱ هنوز کامل نشده، امکان لحاظ آن وجود نداشته است. در هر صورت رشد قیمت‌های پیشنهادی سازمان حمایت از نرخ تورم در دوره مذکور بالاتر نبوده است. این در حالی است که قیمت‌های خودروهای مونتاژی (CKD) نیز پس از طی فرآیند مشابه متعاقبا ابلاغ خواهد شد.