19 - 10 - 2024
گذشته، حال و آینده اوراق بدهی
فرهاد رضایی*- دولتها برای تامین مالی مخارج خود از روشهای مختلفی استفاده میکنند که متداولترین آنها اخذ مالیات است. با این حال، در مواقعی که درآمدها با نوسانات مواجه میشوند و دولت دچار کسری بودجه میگردد، یکی از ابزارهای مهم برای جبران این کسری، انتشار اوراق بدهی است. اوراق بدهی دولتی به دولت این امکان را میدهد تا از بخشهای مختلف اقتصادی قرض بگیرد، با این امید که در آینده با بهبود وضعیت درآمدی، مبلغ قرضگرفتهشده را به همراه سود آن بازپرداخت کند.
در کشورهای توسعهیافته، اوراق بدهی دولتی بهعنوان ابزاری مهم در سیاستگذاری اقتصادی شناخته میشوند. دولتها با استفاده از این اوراق، نهتنها کسری بودجه خود را پوشش میدهند، بلکه از آنها برای تنظیم حجم پول در گردش و مدیریت نقدینگی در اقتصاد نیز استفاده میکنند. این اوراق همچنین به بانکهای مرکزی کمک میکند تا از طریق عملیات بازار باز، سیاستهای پولی خود را اجرایی کنند.
تاریخچه انتشار اوراق بدهی دولتی به جنگ جهانی اول برمیگردد. دولت ایالات متحده در سال ۱۹۱۷، برای تامین هزینههای جنگ، اوراق قرضهای منتشر کرد که به «اوراق قرضه جنگ» معروف شد. این تجربه به تدریج به دیگر کشورها نیز سرایت کرد و اوراق بدهی دولتی به یکی از ابزارهای مهم مالی تبدیل شد. از سال ۱۹۲۹، با ایجاد سازوکاری رقابتی برای فروش این اوراق، نرخ بازده و قیمت آنها توسط بازار تعیین شد.
اوراق بدهی دولتی به چند دسته تقسیم میشوند، از جمله اسناد خزانه (Treasury Bills) با سررسید کوتاهمدت (یک سال یا کمتر)، اوراق خزانه (Treasury Notes) با سررسید میانمدت (۲ تا ۱۰ سال)، اوراق قرضه خزانه
(Treasury Bonds) با سررسید بلندمدت
(بیش از ۱۰ سال)، اوراق دولتی محافظتشده از تورم (TIPS) و اوراق با نرخ شناور (FRNs) . هر یک از این انواع اوراق بدهی، ویژگیها و مزایای خاص خود را دارند و براساس نیاز سرمایهگذاران و شرایط اقتصادی کشور منتشر میشوند.
نرخ بازده اوراق بدهی دولتی بهعنوان یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی شناخته میشود و تاثیر زیادی بر تنظیم نرخ بهره در بازار دارد. عواملی مانند تورم، نرخ بازده سایر اوراق و زمان تا سررسید، همگی در تعیین نرخ بازده اوراق دخیل هستند.
در ایالات متحده، سازوکار انتشار اوراق بدهی دولتی به شکلی منظم و پیشبینیپذیر انجام میشود. برای مثال، حراج اسناد خزانه با سررسید چهار و هشتهفتهای بهصورت هفتگی انجام میشود و سایر اوراق نیز در تاریخهای مشخصی عرضه میشوند. این نظم به کاهش عدماطمینان در بازارهای مالی و بهبود عملکرد اقتصادی کمک میکند.
درسهایی برای ایران از ساماندهی اوراق بدهی
در کشور ما، انتشار اوراق بدهی دولتی هنوز بهطور کامل نظاممند نشده است. در حالی که در بسیاری از کشورها، این اوراق بهعنوان ابزاری مهم برای مدیریت اقتصاد استفاده میشود، در ایران بیشتر بهعنوان روشی برای تامین مالی شناخته شده است. به همین دلیل، نبود برنامهریزی دقیق و شفاف در این زمینه میتواند باعث سردرگمی فعالان اقتصادی و افزایش نوسانات در بازار شود. بهنظر میرسد برای بهبود این وضعیت، دولت ایران باید با همگرایی میان نهادهای اقتصادی همچون سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و بانک مرکزی، ساختاری منسجم و شفاف برای انتشار اوراق بدهی ایجاد کند.
در ایران دولتها از انتشار اوراق بدهی برای پوشش کسری بودجه خود استفاده میکنند. اما سوال اصلی این است که آیا با توجه به نوسانات اخیر، باید منتظر افزایش سقف انتشار اوراق و افزایش نرخ بهره بود؟
در دولت سیزدهم یکی از آشفتهترین دورههای انتشار اوراق دولتی رخ داد. با امید به بهبود وضعیت در دولت چهاردهم، انتظار میرفت که نظم بیشتری در این حوزه حاکم شود، اما آگهی انتشار اوراق ۶۰هزار میلیارد تومانی نشانهای از ادامه بینظمیهاست. براساس قانون بودجه امسال، سقف انتشار اوراق ۲۵۵ هزار میلیارد تومان تعیین شده بود که تا به حال ۱۸۱ همت آن منتشر شده است. با انتشار این ۶۰ همت، تقریبا به سقف قانونی میرسیم.اما آیا سقف انتشار اوراق دولتی در همین حد باقی خواهد ماند؟ بررسیهای سال گذشته نشان میدهد که در پایان دیماه، سقف انتشار اوراق دولتی پر شده بود و دولت با اخذ مجوز از شورای عالی هماهنگی اقتصادی و تبصرههای قانونی، توانست ۱۶۵ همت دیگر اوراق منتشر کند. امسال نیز با توجه به پر شدن سقف در مهرماه، انتظار میرود که دولت برای اخذ مجوزهای جدید و افزایش سقف انتشار اوراق اقدام کند.
نکته مهم دیگر این است که بخش عمدهای از انتشار اوراق دولتی در ماههای اخیر بهعنوان جایگزینی برای بازپرداخت اوراق سررسیدشده قدیمی بوده است. به عبارتی، دولت بیشتر بهدنبال تمدید سررسید اوراق قبلی است که این موضوع فشار زیادی بر وزارت اقتصاد برای انتشار اوراق وارد کرده است. در ماههای آتی با کاهش اوراق سررسید شده، ممکن است فشار برای انتشار اوراق کاهش یابد.
در ماههای ابتدایی سال جاری، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری، خریداران عمده اوراق دولتی بودند. بانکها این اوراق را برای استفاده در عملیات بازار باز و اعتبارگیری از بانک مرکزی خریداری میکردند اما در ماههای اخیر به دلیل کاهش تزریق نقدینگی از سوی بانک مرکزی، بانکها تمایلی به خرید اوراق دولتی نشان ندادهاند و بیشتر نهادهای سرمایهگذاری و صندوقها اقدام به خرید این اوراق کردهاند. اگر بانک مرکزی سیاستهای اعتباردهی خود را اصلاح نکند، بانکها همچنان توان خرید اوراق دولتی نخواهند داشت.
در سالهای اخیر، دولت بهجای استفاده از اوراق خزانه که به کسر فروخته میشوند، به سمت انتشار اوراق مرابحه حرکت کرده است. این اوراق به دلیل پرداخت سود دورهای، هم برای دولت منبع مالی بهتری فراهم میکنند و هم اثر تورمی کمتری دارند. به همین دلیل، در سالهای اخیر شاهد رشد استفاده از این ابزار مالی بودهایم.
در پایان بهنظر میرسد با توجه به شرایط اقتصادی و نیاز به تامین مالی، احتمال افزایش سقف انتشار اوراق وجود دارد و دولتها همچنان به دنبال اخذ مجوزهای قانونی برای افزایش سقف انتشار اوراق خواهند بود.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد