گام به‌گام تا رکود بزرگ

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- وضعیت اقتصاد جهانی امروز به‌گونه‌ای رقم می‌خورد که نگرانی‌ها در مورد چندپاره شدن سیستم مالی و اقتصادی جهان با توجه به تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی، تیرگی روابط میان آمریکا و چین و نیز حمله روسیه به اوکراین بسیار افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند پراکندگی مالی پیامدهای مهمی را برای ثبات اقتصاد جهانی به همراه داشته و به صورت مستقیم سرمایه‌گذاری خارجی، سیستم‌های پرداخت بین‌المللی و ارزش دارایی‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. چنین موضوعی می‌تواند به نوبه خود با افزایش هزینه‌های تامین مالی بانک‌ها، منجر به کاهش سودآوری و وام‌دهی بانک‌ها به بخش خصوصی شود که همین مساله به بی‌ثباتی بیشتر دامن خواهد زد.
طبق گزارشی که اخیرا صندوق بین‌المللی پول منتشر کرده، امروزه تنش‌های ژئوپلیتیکی نقش پررنگی در وضعیت اوراق بهادار و بانک‌های بین‌المللی ایفا می‌کند. به عنوان مثال افزایش تنش میان یک کشور سرمایه‌گذار و یک کشور پذیرنده سرمایه مانند آنچه میان آمریکا و چین از سال ۲۰۱۶ به این سو رقم خورده، تخصیص سرمایه‌گذاری خارجی و مطالبات بانکی را تا ۱۵ درصد کاهش داده است. علاوه بر این صندوق‌های سرمایه‌گذاری به‌ویژه نسبت به تنش‌های ژئوپلیتیک حساس هستند و تمایل دارند تخصیص‌های فرامرزی را به خصوص به کشورهایی با چشم‌انداز سیاست خارجی متفاوت کاهش دهند.
مخاطرات بی‌ثباتی مالی
آنچه مشخص است، تنش‌های ژئوپلیتیکی ثبات مالی را از طریق کانال‌های مالی تهدید می‌کند. تحمیل محدودیت‌های مالی، افزایش عدم اطمینان و خروج اعتبارات و سرمایه‌گذاری خارجی ناشی از تشدید تنش‌ها می‌تواند ریسک بازگرداندن بدهی بانک‌ها و هزینه‌های تامین مالی آنها را افزایش دهد. چنین امری همچنین می‌تواند ضمن اینکه نرخ بهره اوراق قرضه دولتی را افزایش دهد، ارزش دارایی‌های بانک‌ها را نیز کاهش داده و بر هزینه‌های تامین مالی آنها بیفزاید. در عین حال، تنش‌های ژئوپلیتیکی از طریق اقتصاد واقعی به بانک‌ها منتقل می‌شود. اثر اختلال در زنجیره تامین و بازار کالاها بر رشد داخلی و تورم می‌تواند زیان بازار و اعتبار بانک‌ها را تشدید کند و سودآوری و سرمایه آنها را کاهش دهد. این فشارها احتمالا ظرفیت ریسک‌پذیری بانک‌ها را کاهش می‌دهد و آنها را وادار به کاهش وام می‌کند؛ امری که مستقیما بر رشد اقتصادی تاثیر می‌گذارد. از سوی دیگر از آنجا که کانال‌های مالی و اقتصاد داخلی از یکدیگر تغذیه می‌کنند، چنین وضعیتی برای بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه که دارای نسبت‌های پایین‌تری از سرمایه هستند، پیامدهای بزرگ‌تری خواهد داشت.
به همین دلیل است که برخی از تحلیلگران معتقدند در درازمدت پراکندگی‌های مالی بیشتر ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک می‌تواند جریان سرمایه و شاخص‌های کلیدی اقتصادی و بازارهای مالی را محدود کند. بنابراین سیاستگذاران و موسسات مالی باید به سرعت نسبت به شناسایی، مدیریت و کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی اقدام کنند. البته این نکته نیز قابل توجه است که سیاستگذاران باید آگاه باشند که اعمال محدودیت‌های مالی به دلایل امنیت ملی می‌تواند عواقب ناخواسته‌ای برای ثبات مالی کلان جهانی به همراه داشته باشد، چرا که با توجه به خطرات قابل توجهی که برای ثبات مالی اقتصاد کلان بین‌المللی وجود دارد، لازم است تلاش‌هایی چند‌جانبه برای کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی و چند‌پاره شدن اقتصاد جهانی صورت بگیرد.
دومینوی بحران بانکی
در همین رابطه و با توجه به چالش‌هایی که در کمین اقتصاد جهانی نشسته، نشریه نشنال اینترست به تازگی در گزارشی از یک معضل دیگر یاد کرده و آورده است: ورشکستگی بانک سیلیکون‌ولی و بانک سیگنچر آن هم به فاصله‌ای کمتر از دو ماه، نشان‌دهنده بروز یک بحران بانکی است؛ بحرانی که یک شبه صورت نگرفته و از سال‌ها قبل در حال شکل‌گیری بوده است. به عنوان مثال بحران مالی سال ۲۰۰۸ باعث بروز ورشکستگی‌های بزرگ و رکود جهانی شد؛ امری که برای عبور از آن سیاست تزریق نقدینگی گسترده، تجدید ساختار در بخش بانکی و نیز تقویت ترازنامه‌ها در دستور کار قرار گرفت. با این وجود در سال جاری میلادی بانک سیلیکون‌ولی در حالی ورشکست شد که اولا ترازنامه آن مطلوب به نظر می‌رسید و دوما تمرکز بالایی نیز بر اوراق خزانه داشت. اما از آنجا که کاهش همه‌گیری کرونا تقاضا برای فناروی را کاهش داد به صورت همزمان تعدیل نیروی گسترده در این بخش باعث شد که مشتریان این بانک منفعل عمل کنند. در واقع با کاهش چشمگیر افتتاح حساب‌های جدید، بانک سیلیکون‌ولی مجبور شد اوراق قرضه خود را با زیان‌های بالایی به فروش برساند.
در این راستا شاهد بودیم که چندین بانک کوچک مانند بانک سیگنچر نیز به سرنوشت بانک سیلیکون‌ولی دچار شدند، اما شوک واقعی زمانی وارد شد که موسسه مالی سوییس کردیت به عنوان یک موسسه قدیمی ۱۶۷ ساله نیز با ورشکستگی مواجه شد. چنین موضوعی باعث به اوج رسیدن نگرانی‌ها شد و دولت سوییس را وادار کرد به منظور جلوگیری از وقوع یک بحران مالی عظیم در سطح بین‌المللی، وارد عمل شود. به گفته کارشناسان چنین رویدادی نشان داد کاستی‌ها و مشکلات آشکاری در سیستم مالی بین‌المللی وجود دارد. در نتیجه از آنجا که اقتصاد جهانی در یک مرحله ‌گذار قرار دارد، شواهد نشان می‌دهد که فشارهای تورمی و خطر بروز یک رکود بزرگ همچنان دامن‌گیر جهان است.
در چنین شرایطی و در حالی که فدرال‌رزرو آمریکا تمرکز خود را روی مهار تورم قرار داده، اکنون باید با پیامدهای سیاست انقباضی خود که سبب رکود در بازار اوراق قرضه و ارز شده مقابله کند. بنابراین از آنجا که آمریکا با چالش‌های متعددی از جمله کند شدن رشد اقتصادی و کسری بی‌سابقه مواجه است، شکاف فزاینده آن با چین و روسیه نیز سبب بروز اصطکاک‌های اساسی اقتصادی می‌شود. از سوی دیگر اروپا نیز همچنان با چالش‌هایی نظیر کمبود منابع، تشدید تحولات اجتماعی و بحران بانکی روبه‌رو است. لذا از آنجا که در بلندمدت اروپا ناچار به تامین نیازهای انرژی و همچنین مقابله با شکاف‌های ژئوپلیتیکی میان شرق و غرب است، اقدام دولت بایدن برای کاهش وابستگی به چین از طریق تخصیص یارانه‌ها، باعث بروز اختلافات جدید میان اروپا و آمریکا شده است.
به همین دلیل است که برخی از اقتصاددانان معتقدند در نیمه دوم سال جاری میلادی، جهان پس از عبور از بحران همه‌گیری و تورم به مرحله رکود اقتصادی وارد می‌شود. در واقع اگر رکود اقتصادی فعلی به یک رکود بزرگ تبدیل شود، اولین پیامدهای آن تعدیل نیروی گسترده کارکنان، کاهش تقاضای مصرف‌کننده و نزول حاشیه سود خواهد بود. در چنین شرایطی سوال اساسی این است که نقش دولت‌ها برای کاهش بحران بانکی و جلوگیری از بحران‌های آینده چیست؟ سوالی که پاسخ مشخصی ندارد، زیرا برخی معتقدند دولت‌ها باید با وضع مقررات بیشتر به جنگ رکود بروند و برخی دیگر استدلال می‌کنند که باید اجازه داد دست نامرئی بازار مشکلات را رفع کند. به همین دلیل است که ناظران معتقدند هیچ نوشدارویی برای موسسات مالی جهت مصون ماندن از چالش‌های بزرگ اقتصادی و ژئوپلیتیکی وجود ندارد، به غیر از اینکه آنها سعی کنند سرمایه خود را افزایش دهند و از منظر فناوری نیز خود را تقویت کنند.