گامی نوین در سایه مسوولیت‌پذیری
جهان صنعت- در شرایطی که صنعت خودروی ایران با چالش‌های متعددی از جمله تحریم‌ها، نوسانات ارزی و کمبود قطعات دست‌وپنجه نرم می‌کند، سازمان ملی استاندارد ایران با رویکردی جدید، گام مهمی در جهت ارتقای سطح کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل برداشته است. فرزانه انصاری، رییس سازمان ملی استاندارد با اعلام افزایش استانداردهای اجباری خودرو از ۸۵ به ۱۲۲ مورد، افق تازه‌ای پیش‌روی صنعت خودروسازی کشور گشوده است. با این حال تاکید ایشان بر این نکته کلیدی که «صدور پروانه و نشان استاندارد به معنای سلب مسوولیت از تولیدکننده و واردکننده نیست»، پیام روشنی به خودروسازان دارد: دریافت تاییدیه سازمان استاندارد، پایان راه نیست و مسوولیت اصلی کیفیت و ایمنی محصول همچنان برعهده خود آنهاست . این گزارش به بررسی ابعاد مختلف این تحول بزرگ در صنعت خودروی ایران می‌پردازد و چرایی، چگونگی و پیامدهای افزایش استانداردهای خودرو را از ابعاد فنی، اقتصادی و اجتماعی واکاوی می‌کند.
فلسفه افزایش استانداردها؛ همگامی با جهان
براساس اعلام رسمی سازمان ملی استاندارد، ایران در مسیر همگامی با استانداردهای روز دنیا تعداد استانداردهای اجباری خودرو را از ۸۵مورد به ۱۲۲مورد افزایش داده است. این جهش کیفی که از مهرماه سال آینده آغاز خواهد شد، خودروسازان را ملزم به تغییر پلتفرم و به‌روزرسانی محصولات خود می‌کند. روند تاریخی افزایش استانداردها در ایران نشان از عزم جدی برای ارتقای کیفیت دارد: از ۱۱استاندارد در سال۱۳۸۲ به ۵۱ استاندارد در سال۱۳۸۴ و سپس ۸۵ استاندارد در سال۱۳۹۶ و اکنون ۱۲۲ استاندارد.
کاهش تلفات جاده‌ای؛ انگیزه اصلی ارتقای ایمنی
آمارهای رسمی حاکی از آن است که سالانه بیش از ۲۰هزار نفر در تصادفات جاده‌ای ایران جان خود را از دست می‌دهند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی جامع، به‌صراحت اعلام کرده که «تغییر پلتفرم خودروهای فعلی تولیدشده در کشور و استفاده از فناوری‌های روز بهبود ایمنی می‌تواند میزان مجروحان و کشته‌شدگان تصادفات جاده‌ای مربوط به سرنشین و راننده را حدود ۵۰درصد کاهش دهد.» این میزان معادل ۳۰درصد از کل تلفات و مجروحان حوادث جاده‌ای است. با این حساب اجرای استانداردهای جدید نه یک هزینه بلکه یک سرمایه‌گذاری اقتصادی و اجتماعی با بازدهی چشمگیر محسوب می‌شود.
مسوولیت‌پذیری؛ خط قرمز سازمان استاندارد
فرزانه انصاری بارها بر این نکته تاکید کرده که دریافت تاییدیه استاندارد، خودروسازان را از تعهدات ذاتی خود در قبال کیفیت و ایمنی محصولات معاف نمی‌کند. این رویکرد تمایز مهمی بین «حداقل الزامات» و «کیفیت مطلوب» قائل می‌شود. به بیان دیگر استانداردهای ۱۲۲ گانه، حداقل سطح قابل قبول برای تولید و عرضه خودرو را تعیین می‌کنند اما خودروسازان موظف‌اند فراتر از این الزامات، کیفیت و ایمنی محصولات خود را تضمین کنند .
نظارت 2گانه بر صنعت خودرو؛ از قطعه تا محصول نهایی
علی عبدی، مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد، مکانیسم نظارتی این سازمان را تشریح کرده است. در حوزه قطعات خودرو برای حدود ۸۰۰ قطعه استاندارد تدوین شده و این استانداردها به‌صورت دوره‌ای و به طور متوسط هر پنج‌سال یک‌بار بازنگری می‌شوند تا متناسب با تغییرات صنعت و فناوری به‌روزرسانی شوند. مدیرکل دفتر نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران عنوان کرده که استاندارد نشان‌دهنده تعهد تولیدکننده به رعایت الزامات فنی، دوام و کارایی قطعات در زنجیره تولید خودرو است؛ زنجیره‌ای که از هزاران قطعه تشکیل شده است. عبدی درباره نظارت بر کیفیت خودرو و قطعات آن نیز گفته است: نظارت‌های سازمان ملی استاندارد در دو حوزه انجام می‌شود؛ نخست حوزه خودرو که در حال حاضر شامل ۸۵ استاندارد اجباری برای خودروهای تولیدی است و آزمون‌های مرتبط با خودرو در این بخش انجام می‌شود و دوم حوزه قطعات خودرو که در واحدهای قطعه‌سازی تولید می‌شوند.
درخواست قطعه‌سازان برای تعدیل استانداردها
گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد که شبکه قطعه‌سازی خودرو کشور، با توجه به شرایط اقتصادی و تحریمی، خواستار بازنگری در برخی الزامات استاندارد شده‌اند. این درخواست‌ها عمدتا ناظر بر تسریع فرآیند تولید، کاهش هزینه‌های سربار و جلوگیری از توقف خطوط مونتاژ است. با این حال سازمان ملی استاندارد با رد این درخواست‌ها، خط قرمز خود را «کیفیت مواد اولیه و ایمنی محصول نهایی» اعلام کرده است .
واکنش سازمان استاندارد؛ کیفیت فدای سرعت تولید نمی‌شود
در پاسخ به فشارهای وارد شده، فرزانه انصاری موضع قاطع سازمان استاندارد را اعلام کرده است: «اگر قطعه‌سازان تحت هر شرایطی بخواهند کیفیت مواد اولیه مصرفی خود را کاهش دهند، این موضوع به‌سرعت در آزمایشگاه‌های مرجع مشخص خواهد شد.» این رویکرد نشان‌دهنده عزم جدی سازمان برای حفظ استانداردهای فعلی و اجرای استانداردهای جدید، بدون عقب‌نشینی از حقوق مصرف‌کنندگان است .
اجرای پلکانی؛ فرصتی برای خودروسازان
براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه در سه فاز پیش‌بینی شده است. استانداردهایی که تامین آنها راحت‌تر است، در بازه زمانی کوتاه‌تر و استانداردهایی که نیازمند تغییر طراحی پلتفرم یا زیرساخت‌های جدید هستند، در زمان طولانی‌تری اجرا خواهند شد. این رویکرد پلکانی به خودروسازان فرصت می‌دهد تا خود را با الزامات جدید تطبیق دهند و از ایجاد شوک ناگهانی به خطوط تولید جلوگیری شود .
تغییر پلتفرم؛ نیازمند زمان و سرمایه‌گذاری
مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی در این رابطه اظهار کرده است: «اجرای استانداردهای ۱۲۲گانه به‌گونه‌ای است که خودروساز باید آن را در تامین قطعات و طراحی‌های خودرو در نظر بگیرد. ممکن است خیلی از قطعاتی که در چرخه تولید یا انبارها وجود دارد، از نظر استانداردهای جدید مورد تایید نباشد و باید مصرف شود.» این موضوع نشان‌دهنده ضرورت برنامه‌ریزی دقیق و سرمایه‌گذاری برای تغییر پلتفرم و به‌روزرسانی محصولات است.
ابعاد اقتصادی و اجتماعی افزایش استانداردها
افزایش استاندارد خودرو توامان می‌تواند همراه با پیامدهای اقتصادی و اجتماعی باشد.
توجیه اقتصادی ارتقای ایمنی
تحلیل هزینه- فایده انجام‌شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که افزایش ایمنی خودروهای ساخت داخل از لحاظ اقتصادی کاملا توجیه‌پذیر است. این موضوع را باید در حوادث رانندگی مورد توجه قرار داد. در این راستا سازمان پزشکی قانونی اعلام کرده است که حوادث رانندگی در سال۱۴۰۴ منجر به مرگ ۱۹هزار و ۵۴۰ نفر شده که بیشترین تلفات مربوط به محورهای برون‌شهری بوده است. متاسفانه میزان تصادفات رانندگی در ایران بسیار بالاست. ایران جزو چند کشوری است که بیشترین آمار تصادفات و در پی آن بیشترین آسیب‌های اقتصادی، جسمی و روانی ناشی از آن را در میان حدود ۱۹۰کشور دنیا به خود اختصاص داده است.
رده‌بندی کیفی و تفاوت قیمت
رییس سازمان ملی استاندارد در اظهارات خود به این نکته اشاره کرده که «در تمام دنیا رده‌بندی در این راستا وجود دارد و تفاوت قیمت نیز باید از این موضوع نشأت بگیرد.» این رویکرد می‌تواند به شفافیت بیشتر بازار کمک کرده و مصرف‌کنندگان را در انتخاب خودروی باکیفیت‌تر ترغیب کند. همچنین ایجاد مرکز تست تصادف در ایران که آزمون‌های آن براساس استانداردهای Euro NCAP طراحی شده، می‌تواند زمینه‌ساز رده‌بندی کیفی و ایمنی خودروها شود .
جمع‌بندی؛ افق روشن در مسیر استاندارد
افزایش استانداردهای خودرو از ۸۵ به ۲۲ مورد، گامی بلند اما ضروری در مسیر ارتقای کیفیت و ایمنی خودروهای تولید داخل است. تاکید سازمان ملی استاندارد بر عدم سلب مسوولیت از تولیدکنندگان، نشان‌دهنده رویکرد نظارتی و انضباط‌بخش این نهاد است. با وجود فشارهای اقتصادی و درخواست‌های قطعه‌سازان برای تعدیل استانداردها، سازمان استاندارد با قاطعیت بر اجرای کامل الزامات فعلی و تدوین استانداردهای جدید پافشاری می‌کند. اجرای پلکانی استانداردهای ۱۲۲گانه از مهرماه سال آینده، فرصت مناسبی برای خودروسازان فراهم می‌کند تا با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری، محصولات خود را با استانداردهای روز دنیا هم‌گام کنند. با توجه به توجیه اقتصادی و اجتماعی این طرح، انتظار می‌رود که صنعت خودروی ایران در سال‌های آتی، شاهد بهبود محسوس کیفیت، افزایش ایمنی و کاهش تلفات جاده‌ای باشد.نسل جدید خودروهای ایرانی در صورتی می‌تواند جایگاه خود را در بازار پیدا کند که خودروسازان نه‌صرفا به دلیل دریافت تاییدیه استاندارد بلکه با رویکردی مسوولانه و متعهدانه، کیفیت و ایمنی را به‌عنوان مزیت رقابتی خود قرار دهند.
