14 - 11 - 2023
کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری
حضور در اقتصاد بین‌المللی، منوط به ارتقای کیفیت تولید رقابت‌پذیر است
«جهان‌صنعت»- مراسم روز ملی کیفیت دیروز به همت انجمن مدیریت کیفیت ایران، با حضور رییس و اعضای هیات‌رییسه اتاق ایران برگزار شد. گله‌مندی کلیدی فعالان بخش خصوصی در این همایش قیمت‌گذاری دستوری بود، چراکه به باور آنها با وجود قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توان کالای باکیفیت و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تولید کرد. از این رو هر وقت که به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری شده است.
رییس اتاق ایران در این همایش با اشاره به سهم کمتر از نیم درصدی ایران از اقتصاد جهانی اعلام کرد که برای حضور در ارزش اقتصاد بین‌المللی، راهی جز ارتقای کیفیت تولید رقابت‌پذیر نداریم. به گفته حسین سلاح‌ورزی اگر می‌خواهیم در زنجیره ارزش اقتصاد بین‌المللی حضور موثرتری داشته باشیم، هیچ راهی به جز این نداریم که ارتقای کیفیت تولید رقابت‌پذیر را به صورت جدی دنبال کنیم.
حسین سلاح‌ورزی ادامه داد: وقتی می‌بینیم که ۶۷ درصد ارزش‌افزوده جهانی فقط به کشورهای عضو OECD (کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه)، ۹ درصد به چین، ۱۱ درصد به کشورهای تازه صنعتی‌شده و ۱۲ درصد به بقیه کشورها تعلق دارد، اهمیت موضوع کیفیت در تولید دوچندان می‌شود.
رییس اتاق ایران در حاشیه روز ملی کیفیت گفت: تولید رقابت‌پذیر مهم‌ترین مساله روز اقتصاد ایران است، اما با وجود قیمت‌گذاری دستوری نمی‌توانیم کالای باکیفیت و رقابت‌پذیر در عرصه جهانی تولید کنیم. او با اشاره به شعار جهانی «کیفیت؛ دسترسی به ظرفیت رقابتی» در سال جاری گفت: متاسفانه در شأن کشوری مثل ایران نیست که با برخورداری از منابع طبیعی و انسانی و همین‌طور برخورداری از موقعیت ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، سهم کمتر از نیم درصدی از اقتصاد جهانی داشته باشد.
سلاح‌ورزی تاکید کرد: نه‌تنها مساله امروز اقتصاد ایران بلکه مساله ۱۰ سال آینده اقتصاد کشور، تولید رقابت‌پذیر است و این امر به جز از طریق افزایش کیفیت محقق نخواهد شد. او با تاکید بر نقش انجمن مدیریت کیفیت ایران به عنوان پرچمدار توسعه فرهنگ کیفیت، در افزایش سطح تولید رقابت‌پذیر افزود: کیفیت یک دستاورد یک‌شبه و ناگهانی نیست و در یک فرآیند مستمر از طریق یادگیری در سطح فردی، بنگاهی و صنعتی محقق می‌شود.
سلاح‌ورزی گفت: بهبود کیفیت در سطح بنگاه‌های اقتصادی ایران علاوه بر اینکه به مدیران سختگیر و دقیق نیاز دارد حتما به کارکنانی هم نیاز دارد که انگیزه کافی برای یادگیری دانش و مهارت داشته باشند. این میسر نمی‌شود مگر اینکه در سطح کارکنان هم فضای ذهنی، مادی و معنوی متناسبی داشته باشیم. متاسفانه این روزها وجود تورم این امکان را از جامعه نیروی کار ما سلب کرده است. او ابراز امیدواری کرد: در سطح کارکنان و مدیران و در سطح بنگاه‌ها و صنعت کشور شاهد افزایش مستمر کیفیت باشیم و از این طریق بتوانیم تولیدات رقابت‌پذیر بهتری برای حضور در عرصه جهانی داشته باشیم.
کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری می‌شود
عضو هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت ایران نیز در ادامه گفت: هر وقت که به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم کیفیت فدای قیمت‌گذاری دستوری شده است. حسن فروزان‌فرد گفت: موضوع اقتصاد دستوری به هیچ عنوان امکان تکاپوی مناسب در حوزه کیفیت را فراهم نمی‌کند. هر وقت از قیمت‌گذاری دستوری فاصله گرفته‌ایم و امکان رقابت در بازار آزاد فراهم شده، کیفیت هم ایجاد شده و هر وقت به سمت اقتصاد دستوری حرکت کرده‌ایم، اولین شهید این میدان کیفیت بوده است.
فروزان‌فرد گفت: عناصر کیفی در سازماندهی‌ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه‌ای است که اینها را از دایره تصمیم‌گیری کنار بگذارد. ادامه قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم‌گیری‌ها درخصوص میزان واردات و صادرات تاثیر خود را بر کیفیت خواهد گذاشت.
عضو اتاق بازرگانی تهران گفت: عناصر کیفی در سازماندهی‌ها در حال ضعیف شدن هستند و شکل اداره اقتصاد به گونه‌ای است که اینها را از دایره تصمیم‌گیری کنار بگذارد. سیستم‌های مدیریت کیفیت که در بنگاه‌ها استفاده می‌شود چالش بزرگی دارد که با مشکلاتی برای ادامه حیات شرکت‌ها مواجه هستند. در سال‌های اخیر پیش‌نویس قانون توسعه نظام استاندارد تهیه و تصویب شد و یک عنصر اساسی این قانون، تدوین سند‌های مقررات فنی است. سند‌های مقررات فنی لازمه بهبود فضای کسب‌و‌کار هستند.
عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت بیان کرد: یک کشاورزی بدون شناسنامه داریم که همین امر کنترل کیفیت‌ها را در این حوزه دشوار می‌کند. شناسنامه‌دار نبودن و نبود برند، کشاورز را به سمت بهبود کیفیت سوق نمی‌دهد.
فروزان‌فرد در ادامه در پاسخ به سوالی درباره ناکارآمدی سازمان حمایت گفت: جایگاه سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر خود دولت هم مناسب نیست و در سال‌های اخیر تصمیماتی برای ادغام آن گرفته شد که در نهایت انجام نشد. از طرف دیگر این سازمان محل تعارض منافع است، چراکه همان طور که در عنوان آن دیده می‌شود باید همزمان از تولیدکننده و مصرف‌کننده حمایت کند. در مواردی هم که شکایت در این سازمان به نتیجه برسد، تنها دستاوردش واریز مقداری جریمه به خزانه دولت است. عضو هیات مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه درباره کیفیت محصولات کشاورزی گفت: در سال‌های گذشته اتاق بازرگانی پیگیر نظارت بر کیفیت محصولات کشاورزی بود و این دغدغه اول به خاطر صادرات شروع شد و چون در مقطعی نتوانستیم استاندار‌دهای مقصد را پاس کنیم و برخی کالا‌های صادراتی برگشت خورد، متوجه ایرادات شدیم. وقتی این مشکل مشخص شد در اتاق تهران جلساتی برگزار و گفت‌وگو‌هایی با ذی‌نفعان انجام شد.
فروزان‌فرد ادامه داد: مشکلی که وجود دارد این است که حتی اگر کیفیت محصولات کشاورزی در سطح عرضه بررسی شود، مبداء آنها مشخص نیست که بخواهیم کالا را برگردانیم. پس کنترل کیفیت محصولات کشاورزی نیاز به زیرساخت‌هایی دارد. به طور کلی کنترل کیفیت نیاز به جامعه آماری مشخص دارد که در حوزه محصولات کشاورزی فراهم نیست. در اصل شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی شبیه مجوزدار کردن تولیدی‌هاست، اما هنوز محقق نشده است. وی با بیان اینکه در رابطه با محصولات کشاورزی پیشنهاد اتاق بازرگانی به صورت یک سند مشخص تهیه و دو سال قبل منتشر شده، گفت: اصلی‌ترین موضوع این سند این است که تولید بدون شناسنامه ظرفیت کنترل کیفی را از بین می‌برد و این وضعیتی است که دقیقا در حوزه کشاورزی شاهد هستیم. در حوزه کشاورزی، محصول بدون شناسنامه داریم که قابلیت کنترل کیفی آن به شدت کاهش پیدا می‌کند.
ضرورت بازنگری در قوانین در حوزه کیفیت
رییس هیات‌مدیره انجمن کیفیت ایران با تاکید بر بازنگری در قانون کیفیت گفت: اساس قانون‌نویسی ما مساله دارد. در همین رابطه با نمایندگان مجلس در حال بحث هستیم. فرزین انتصاریان رییس هیات‌مدیره انجمن کیفیت ایران گفت: انقلاب صنعتی چهارم را پیش‌رو داریم. از این رو نیازمند ارتقای کیفیت و افزایش سطح قدرت رقابت‌پذیری هستیم، در غیر‌این صورت از عرصه رقابت حذف خواهیم شد.
او گفت: انقلاب صنعتی چهار در فضای جهانی اتفاق می‌افتد و آثار و تبعات آن در کشورمان نیز مشهود خواهد شد؛ در همین راستا بسیاری از صنایع حذف می‌شوند یا تغییر شکل می‌دهند. رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه کیفیت، دستیابی به ظرفیت رقابتی است، گفت: پیشرفت فناوری، سهم بزرگی در انقلاب صنعتی چهارم خواهد داشت. اکنون بسیاری از فروشگاه‌ها در دنیا تعطیل شده‌اند و در فضای دیجیتال شکل گرفته‌اند.
انتصاریان گفت: ارتقای کیفیت منجر به آثار مثبت و تحول در صنعت و تولید خواهد شد؛ در همین راستا صاحبان مشاغل برای بقا نیاز به ارتقای کیفیت و قدرت رقابت‌پذیری در عرصه جهانی دارند. انتصاریان با تاکید بر بازنگری در قانون کیفیت گفت: اساس قانون‌نویسی ما مساله دارد. در همین رابطه با نمایندگان در مجلس در حال بحث هستیم تا یک قانون جامع همه ابعاد را در نظر بگیرد. قانونگذاری باید باکیفیت انجام شود و هر قانونی برای حل معضلات مردم و مدافع حقوق آنها باشد.
خلأ‌های قانون حمایت از مصرف‌کننده در ایران
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت با اشاره به تاخیر در تهیه مقررات فنی در حوزه‌های مختلف گفت: این فرآیند که ناظر بیمه جای نظارت دولت را در بحث کیفیت بگیرد در دنیا جواب داده است؛ در همین راستا ممکن است در ابتدا این طور به نظر برسد که مثلا چقدر آلمانی‌ها نظم دارند، اما در عمل بیمه است که آنها را مجبور به رعایت این نظم کرده است.
کارشناسان حوزه کیفیت معتقدند مصرف‌کننده در قانون حمایت از مصرف‌کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. انجمن مدیریت کیفیت برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف‌کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف‌کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود نه حساب مردم. اما برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف‌کننده چه موانعی وجود دارد و چه کارهایی باید انجام شود؟
در این رابطه فرشید شکرخدایی با اشاره به لزوم بازنگری در قانون حمایت از مصرف‌کننده اظهار کرد: انجمن مدیریت کیفیت سال‌ها است پیش‌نویس سند برای اصلاح این قانون را تهیه کرده است. مهم‌ترین نکته برای تغییر قانون، توجه به فضای بین‌المللی است. برای مثال قانون راهنمایی و رانندگی هم در ایران اختراع نشده است. در این مورد ابتدا آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی قرار دارد و فرد برای دریافت گواهینامه باید امتحان مقررات فنی و بعد امتحان عملی را پاس کند. همچنین راننده ملزم است از بیمه استفاده کند، تا اگر به کسی خسارت وارد شد، بتواند آن را جبران کند.
وی افزود: بیمه هم قواعدی دارد که مشخص کند فرد بیمه‌شده مقصر بوده یا خیر. در اینجا از آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی استفاده می‌شود که مبنای پرداخت خسارت است. این موضوع را می‌توان در حوزه تولید هم شبیه‌سازی کرد. برای مثال اگر مصرف‌کننده یخچالی خریده که خراب است و بخواهد به دنبال حق خود برود، مقررات فنی وجود ندارد و مشخص نیست چه کسی و به چه میزان باید خسارت پرداخت کند. همچنین مشخص نیست در چه مواردی پرداخت خسارت به عهده تولیدکننده است.
به گفته نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت، براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد، تمام دستگاه‌های اجرایی موظف شدند ظرف یک سال مقررات فنی حوزه خودشان را تدوین کنند و به تصویب شورای‌عالی استاندارد برسانند. اما در حال حاضر سه سال از این قانون گذشته و هنوز هیچ مقررات فنی نوشته نشده است. در حال حاضر فقط مقررات فنی حوزه ساختمان تهیه شده و اجرا می‌شود و به همین دلیل هم بیمه ساختمان داریم.
شکرخدایی با بیان اینکه در حوزه هر کالایی وزارتخانه‌های مختلف آیین‌نامه‌های خود را دارند که در صورت یکپارچه‌سازی تبدیل به سند می‌شود، گفت: این سند همان مقررات فنی تولید کالا در کشور است، اما برای محقق شدن این امر باید همه وزارتخانه‌ها به یک جمع‌بندی برسند که هنوز نرسیده‌اند. مقررات فنی یعنی مثلا همه چیزهایی که برای رانندگی نیاز است جمع‌بندی شود و در اختیار افراد قرار بگیرد و در اصل به معنای مدیریت دانش است. در حال حاضر به دلیل وجود ذی‌نفعان متعدد، عدم تمایل به شفاف‌سازی، روزنه‌های فساد و غیره این جمع‌بندی اتفاق نیفتاده است. شرکت‌های بیمه هم به دلیل نبود همین مقررات فنی قبول مسوولیت نمی‌کنند.
آیا آلمانی‌ها منظم‌اند؟
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت افزود: ممکن است یک شرکت بیمه‌گر بخواهد انبار یک کارخانه را در برابر آتش‌سوزی بیمه کند. در این شرایط انبار باید ابتدا امکاناتی مثل کپسول آتش‌نشانی، سنسور و غیره داشته باشد تا بیمه‌گر او را بپذیرد. بعد از این اگر آتش‌سوزی شود کارشناس بیمه رعایت مقررات فنی را بررسی می‌کند و اگر رعایت نشده باشد، بیمه خسارت پرداخت نمی‌کند. یا برای یک تولیدکننده یخچال، به جای اینکه کارمند دولت وضعیت تولید را با قانونگذاری‌های وزارت بهداشت یا صمت تطبیق دهد، کارشناس بیمه که قرار است خسارت پرداخت کند با مقررات فنی بر تولید نظارت می‌کند. بنابراین در عمل ناظر بیمه جای نظارت دولت را می‌گیرد. دولت هم اجازه ورود بدون بیمه را به بازار نمی‌دهد.
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت با بیان اینکه این فرآیند در دنیا جواب داده گفت: مثلا در فروشگاه‌های خارج از کشور همه کالاها در یک ردیف قرار دارند و در ارتفاع و سر پیچ هیچ کالایی وجود ندارد، چون دوربین هست و اگر سر بچه‌‌ای به این کالاها برخورد کند، بیمه می‌گوید مقررات فنی نقض شده است. ممکن است در ابتدا این طور به نظر برسد که مثلا چقدر آلمانی‌ها نظم دارند، اما در عمل بیمه است که آنها را مجبور به رعایت این نظم کرده است.