کیفیت فدای اقتصاد دستوری شد

ایسنا- فرشید شکرخدایی نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت اظهار کرد: بخش زیادی از دلایل مهاجرت نخبه‌ها به کیفیت زندگی برمی‌گردد. به‌طور کلی دولت در مواردی برای ارتقای کیفیت زندگی مردم تصمیماتی مثل قیمت‌گذاری دستوری می‌گیرد که برعکس عمل می‌کند و در عمل خروجی آن کاهش کیفیت است. البته کیفیت فقط مربوط به کالا و خدمات نیست و بخشی از آن مربوط به قوانین است.
به گفته وی، مصرف‌کننده در قانون حمایت از مصرف‌کننده ضعیف دیده شده و اگر با مشکلی مواجه شود دست او به جایی بند نیست. انجمن برای تغییر این قانون و ارتقای جایگاه مصرف‌کننده پیش‌نویس قانون جدید را نوشته، اما این موضوع هنوز در اولویت کارهای مجلس قرار نگرفته است. برای مثال یکی از نقص‌های فعلی قانون این است که اگر مصرف‌کننده از واحدی شکایت داشته باشد و بتواند او را محکوم کند، در نهایت جریمه به خزانه دولت واریز می‌شود نه به حساب مردم.
شکرخدایی با بیان اینکه شهروندان نمی‌توانند متقاضی کیفیت باشند چون اهرم قانونی مناسب ندارند، تصریح کرد: بنابراین باید به موضوع بی‌پناهی مصرف‌کننده بپردازیم. موضوع حقوق مالکیت در کشور هم منجر به بسیاری از بی‌کیفیتی‌ها شده است.
همچنین به گفته وی، نوآوری‌هایی مثل تاکسی‌های اینترنتی ممکن است کسب و کارهای قبلی‌ها را نابود کنند، اما اینکه چطور از نوآوری حمایت کنیم که به قبلی‌ها آسیب کمتری وارد شود، نیاز به تنظیم‌گری دارد.
نایب‌رییس هیات‌مدیره انجمن مدیریت کیفیت در ادامه با بیان اینکه هر کشوری می‌خواهد از صنعت خود حمایت کند، گفت: برنامه‌های حمایتی باید زمان‌دار باشد که منجر به انحصار نشود و صنعت بعد از مدتی بتواند با محصول مشابه خارجی رقابت کند. در اصل کیفیت زندگی مردم نباید فدای حمایت از صنایع شود و نمی‌توان انتظار داشت مردم ۳۰ سال سوار پراید شوند تا ایران‌خودرو سرپا بماند. به‌طور کلی این سوال مطرح است که چرا باید مصرف‌کننده به همه تولیدکننده‌ها یارانه بدهد.
وی افزود: اگر ممنوعیت واردات لوازم خانگی هم سه سال دیگر ادامه پیدا کند، وضعیت این صنعت هم مانند صنعت خودرو خواهد شد. در حال حاضر ۲۰۰ کارخانه تولید یخچال در کشور فعال است، در حالی که هیچ کشوری این تعداد تولیدکننده یخچال ندارد. اکثر این واحدها هم نمی‌توانند روی تحقیق و توسعه تمرکز و خدمات پس از فروش خود را به خوبی ساماندهی کنند.