کنترل رشد نقدینگی نیازمند اقدامات تکمیلی

یک کارشناس اقتصادی با اشاره به استفاده از ابزار نرخ بهره گفت: روسیه در مقطعی با افزایش یکباره نرخ بهره از تحریم‌ها عبور کرد، اما به‌طورکلی نقش تغییرات بهره در اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت است.
به گزارش مهر، یکی از بحث‌برانگیزترین تصمیمات اقتصادی دولت سیزدهم در سال گذشته، افزایش نرخ سود بانکی در اواسط زمستان سال گذشته بود. مدافعان، این تصمیم را در جهت کاهش رشد نقدینگی دانستند چراکه تا حدودی نرخ سود سپرده حقیقی (یا همان نرخ سود منهای تورم) را بهبود بخشیده و موجب می‌شود عطش اخذ تسهیلات به عنوان یک موتور رشد نقدینگی کاهش یابد. هر چند تجویز نسخه افزایش نرخ سود بانکی به عنوان یک اقدام ضدتورمی در دنیا شناخته می‌شود، اما گذشت چند ماه پس از عملیاتی شدن این تصمیم نشان می‌دهد که اهداف سیاستگذار در این رابطه محقق نیافته است.
در همین حال برخی کارشناسان اقتصادی معتقدند به دلایلی همچون «حجم قابل توجه تسهیلات تکلیفی»، «سلطه مالی دولت بر بانک‌های دولتی»، «عدم وجود ضوابط مشخص برای بانکداری خصوصی» و «فاصله زیاد نرخ بهره بانکی با تورم انتظاری» موجب شده است که سیاست‌های پولی و مشخصا ابزار نرخ سود، تاثیرگذاری لازم در اقتصاد ایران را نداشته باشد. به همین جهت این دسته از کارشناسان معتقدند در کنار افزایش نرخ بهره بایستی مجموعه‌ای از اقدامات تکمیلی در دستورکار سیاستگذار پولی قرار گیرد.
تغییر نرخ بهره به تنهایی کارساز نیست
میثم مهرپور کارشناس اقتصادی در رابطه با تاثیر نرخ بهره بر متغیرهای اقتصادی گفت: قطعا تغییر نرخ سود بر پارامترهای اقتصادی نظیر نرخ تورم، نقدینگی و غیره تاثیرگذار خواهد بود، اما این اقدام نمی‌تواند به‌تنهایی و به‌عنوان یک عامل مجزا تاثیر قابل‌توجهی داشته باشد.
وی افزود: البته تغییر نرخ بهره می‌تواند در کوتاه‌مدت موثر باشد، اما تاثیر جامع، کامل و محسوسی را بر سایر پارامترهای اقتصادی نمی‌گذارد.
مهرپور در مقایسه میان استفاده از ابزار نرخ بهره در اقتصادهای مختلف تصریح کرد: نرخ سود در برخی از اقتصادها ابزار مهم‌تری است، به‌گونه‌ای که تغییرات نرخ بهره تغییرات محسوس‌تر و مهم‌تری را بر سایر متغیرهای اقتصادی ایجاد می‌کند، اما نرخ سود در اقتصاد ایران چه در طرف عرضه چه تقاضا حساسیت خاص و جایگاه مهمی ندارد.
وی در خصوص دلایل حساسیت به ابزار نرخ سود در بعضی کشورها بیان کرد: در کشورهای توسعه‌یافته اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند، بر میزان تولید و عرضه کالا نیز تاثیرگذار است؛ یعنی ممکن است با افزایش نرخ بهره شاهد کاهش قابل‌توجه و محسوسی در تولید باشیم، اما در ایران به‌قدری مشکلات حاشیه‌ای مانند تحریم، فرسودگی تجهیزات تولید و بهره‌وری پایین و غیره برای تولید زیاد است که حتی موضوع تغییر قابل‌توجه نرخ بهره هم منجر به کاهش تولید نخواهد شد.
مهرپور ادامه داد: طرف تقاضا هم به همین صورت شبیه به‌طرف عرضه است؛ یعنی ابزار نرخ بهره در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته و سایر اقتصادها ابزار مهمی نیست به عبارتی اقتصاد ایران در قیاس با سایر اقتصادها نسبت به تغییرات نرخ بهره اقتصاد حساسی نیست.
فاصله زیاد تورم و نرخ بهره در ایران
این کارشناس اقتصادی عنوان کرد: در اقتصادی مانند آمریکا که بسیاری از تقاضاهای خدمت و کالا از طریق کارت‌های اعتباری و وام انجام می‌شود، اگر نرخ بهره افزایش پیدا کند تقاضای کالا و خدمات در این کشور یا بسیاری از کشورهای اروپایی کاهش پیدا کرده و به دنبال آن به تولید ضربه وارد می‌شود.
وی در خصوص اقتصاد ایران بیان کرد: در ایران فاصله میان تورم و نرخ بهره به‌قدری زیاد است که حتی اگر نرخ بهره ۴ تا ۵ درصد -که در دنیا رقم بسیار قابل‌توجهی است- هم افزایش یابد، باز هم شاهد شکل‌گیری صف برای دریافت وام و تسهیلات هستیم؛ یعنی این‌طور نیست که با افزایش ۲ تا ۳ درصدی نرخ بهره برای تسهیلات بانکی، مردم از اخذ تسهیلات صرف‌نظر کنند. به عبارتی می‌توان گفت اقتصاد ایران نسبت به تغییر نرخ بهره در قیاس سایر اقتصادهای دنیا حساسیت کمتری دارد.
نقش ‌برجسته بورس در تامین منابع مالی تولید دنیا
مهرپور با اشاره به ایجاد محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: محدودیت در تسهیلات‌دهی بانک‌ها منجر به تغییرات و ایجاد چالش‌هایی برای بنگاه‌های اقتصادی می‌شود و علت آن وابستگی زیاد بنگاه‌های اقتصادی به تامین مالی نظام بانکی است. در اقتصادهای دنیا مساله تولید مانند ایران وام‌محور نیست و فروش اوراق و بورس در تامین مالی آنها نقش برجسته‌تری دارد.
سهم ۹۰ درصدی بانک‌ها در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی
این کارشناس اقتصادی افزود: در حال حاضر در کشور ما به‌رغم توسعه بورس، همچنان نزدیک به ۹۰ درصد از تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی از سوی نظام بانکی تامین می‌شود، بنابراین ابتدا اقتصاد کشور باید به سمتی حرکت کند که نقش بازار سرمایه و تامین مالی از آن طریق افزایش ‌یافته و منابع بانکی مانند سایر کشورها بیشتر به سمت تسهیلات خرد و نیازهای مصرفی مردم حرکت کند. وی ادامه داد: در راستای تامین مالی از طریق بازار سرمایه می‌توان به مواردی از قبیل ابزارهای سرمایه‌های بازار شامل تاسیس شرکت‌های سهامی عام جدید و عرضه‌های اولیه و انواع روش‌های افزایش سرمایه در بورس اشاره کرد.
مهرپور در خصوص ارتباط مستقیم میان رشد نقدینگی و تورم بیان کرد: هرچه نقدینگی در کشور بالاتر رود متناسب با آن نرخ تورم نیز افزایش پیدا می‌کند. به‌هرحال نمی‌توان ارتباط بین نقدینگی و تورم را منکر شد، بنابراین چنانچه در راستای شعار سال بخواهیم جلوی رشد تورم گرفته شود طبیعتا ابتدا باید جلوی رشد نقدینگی را گرفت.
اثرات نرخ بهره در کوتاه‌مدت
این کارشناس اقتصادی استفاده از ابزار نرخ بهره را در کوتاه‌مدت در کنترل نقدینگی موثر دانست و گفت: با وجود اینکه یکی از ابزارهای کنترل نقدینگی به‌خصوص در کوتاه‌مدت می‌تواند استفاده از ابزار نرخ بهره باشد، اما طبیعتا این اتفاق به‌صورت مجزا تغییر محسوسی را در اقتصاد کشور ایجاد نمی‌کند.
مهرپور با اشاره به استفاده از ابزار نرخ بهره در سایر کشورها تشریح کرد: کشور روسیه در مقطعی با تغییر نرخ بهره از تحریم‌ها عبور کرد. در این کشور به‌صورت یکباره نرخ بهره بسیار افزایش پیدا کرده و ۲ برابر شد. به‌طورکلی نقش تغییرات بهره در اقتصادهای مختلف دنیا متفاوت است؛ از همین رو نمی‌توان یک نسخه را برای اقتصادهای متفاوت تجویز کرد و نتایج یکسانی گرفت.
نقش سیاستگذاری‌های دولت و بانک مرکزی در کنترل تورم
این کارشناس اقتصادی در رابطه با اصلاح ترازنامه بانک‌ها تصریح کرد: کنترل پایدار تورم مستلزم کنترل رشد نقدینگی و سایر عوامل تشدیدکننده خلق پول است که در همین رابطه سیاستگذاری‌های دولت و بانک مرکزی نقش بسزایی دارد. یکی از این اقدام‌ها اصلاح ترازنامه بانک‌ها و انحلال بانک‌های ناتراز است، زیرا این بانک‌ها نقش قابل‌توجهی در ایجاد تورم در اقتصاد کشور دارند.
وی در خصوص اظهارنظر بانک مرکزی برای اصلاح ترازنامه بانک‌ها و انحلال بانک‌های ناتراز بیان کرد: اظهارنظر بانک مرکزی نوعی اولتیماتوم و اتمام حجت با بانک‌هایی است که از رسالت بانکداری خود فاصله گرفته‌اند و به همین دلیل به بانک‌های ناتراز تبدیل شده‌اند و با ادامه همین رویه این بانک‌ها باید منحل شوند.
مهرپور افزود: اخطار بانک مرکزی می‌تواند به این معنا باشد که این بانک‌ها املاک و دارایی‌های مازاد خود را به اوراق پول و نقدینگی تبدیل کنند. چنین اقدامی می‌تواند بسیاری از بانک‌ها را از ناترازی خارج کند.
تعیین سقف برای تسهیلات تکلیفی و کاهش فشار به بانک‌ها
این کارشناس اقتصادی در رابطه‌ با تسهیلات تکلیفی عنوان کرد: هرساله از سوی مجلس و دولت برای بانک‌ها تسهیلات تکلیفی تعیین می‌شود. زمانی که پرداخت این تسهیلات از توان نظام بانکی خارج شود به منابع بانک‌ها فشار می‌آید و پس از آن بانک‌ها مجبور به‌اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شوند.
مهرپور با بیان اینکه همین اقدام منجر به افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، ادامه داد: طبیعتا اضافه‌برداشت از بانک مرکزی با سیاست‌های دولت برای کنترل ترازنامه بانک‌ها در تناقض است. به همین دلیل برای حرکت به‌سوی اصلاح بانک‌های ناتراز تعیین سقف تسهیلات تکلیفی برای کاهش فشار به بانک‌ها اقدام درستی خواهد بود.