کمبود نقدینگی، نیمی از واحدهای صنعتی را تعطیل کرد

براساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، در سال گذشته ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی داشته‌اند. بررسی آخرین آمار مربوط به احیای واحدهای غیرفعال صنعتی در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران نشان می‌دهد که سال گذشته زار و ۷۵۱ واحد تولیدی و صنعتی غیرفعال احیا شد و دوباره به چرخه تولید کشور بازگشت که از این تعداد هزار و ۲۹۸ واحد درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۴۵۳ واحد خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور بوده است.
احیای این واحدها زمینه اشتغال ۳۴ هزار و ۶۷۳ نفر را فراهم آورده است که ۲۴ هزار و ۲۴۰ نفر درون شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۱۰ هزار و ۴۳۳ نفر خارج از شهرک‌ها و نواحی صنعتی شاغل شده‌اند. بنابراین در سال گذشته ۸۸ درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در داخل و خارج شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور و نیز ۹۷ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه عملیاتی شده است. همچنین در سال گذشته
۲ هزار و ۵۶۲ واحدی که با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت کار می‌کردند، به بالای ۵۰ درصد ارتقا یافتند که در این حوزه نیز تحقق برنامه ابلاغی ۷۸ درصد بوده است.
بیشترین واحد احیا شده مربوط به استان تهران با ۲۱۱ واحد صنعتی است و پس از آن استان‌های فارس با ۱۵۷ واحد و اصفهان با ۱۲۴ واحد قرار دارند. همچنین کمترین واحد صنعتی احیا‌شده مربوط به استان خوزستان با ۱۲ واحد است و پس از آن استان‌های کرمانشاه با ۱۸ واحد، بوشهر با ۲۱ واحد و خراسان‌جنوبی با ۲۴ واحد است. میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده برای احیای واحدهای غیرفعال بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان بوده است. همچنین رشته صنایع شیمیایی با ۴۱۲ واحد، فلزی با ۳۷۵ واحد و غذایی، دارویی و بهداشتی با ۳۰۷ واحد، کانی غیرفلزی با ۲۷۸ واحد و سلولزی با ۱۵۴ واحد به ترتیب بیشترین تعداد راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند که به ترتیب معادل ۲۴، ۲۱، ۱۸، ۱۶ و ۹ درصد کل واحدهای احیا شده است. همچنین ۴ درصد در صنایع برق و الکترونیک، ۵ درصد در صنایع نساجی و ۳ درصد در بخش خدمات فعال هستند.
از طرفی براساس اعلام مدیران بنگاه‌های اقتصادی راکد کل کشور، ۵۰ درصد از واحدهای غیرفعال مشکل کمبود نقدینگی، ۱۵ درصد مشکل نبود تقاضا و بازار، ۴ درصد مشکل کمبود مواد اولیه، ۴ درصد اختلاف شرکا، ۲ درصد مشکلات زیرساختی، یک درصد مشکلات قضایی، یک درصد تامین ماشین‌آلات و ۲۲ درصد سایر مشکلات دارند.
از سوی دیگر نتیجه طرح پایش واحدهای صنعتی غیرفعال کل کشور نشان می‌دهد ۱۲ هزار و ۶۷ واحد راکد، شامل ۶۸۱۴ واحد در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی و ۵۲۵۳ واحد در خارج از آنها شناسایی شد. از مجموع واحدهای صنعتی راکد شناسایی‌شده ۶۲ درصد از طریق شیوه‌های فنی بازفعال‌سازی، امکان راه‌اندازی مجدد دارند که در صورت تحقق آن، بیش از ۱۶۷ هزار فرصت شغلی جدید ایجاد خواهد شد.
لزوم هدایت نقدینگی‌ها به سمت تولید
در این خصوص عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: هدایت نقدینگی‌ها به سمت زیرساخت‌ها و تولید و سپردن تصدی‌گری امور اقتصادی به بخش خصوصی، عامل اصلی کنترل تورم است. عزت‌الله اکبری تالارپشتی با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب و نامگذاری امسال به «مهار تورم، رشد تولید»، افزود: اگر مسوولان امر بتوانند ثبات در اقتصاد، نرخ ارز و ارزش پول ملی ایجاد کنند، در این صورت به‌طور قطع نوسانات غیرعادی در اقتصاد نخواهیم داشت.
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه مهار تورم و رشد تولید، دو مقوله وابسته به یکدیگر هستند، افزود: کنترل تورم فرمول ساده‌ای دارد و آن، هدایت نقدینگی به سمت زیرساخت‌ها و تولید است. وی ادامه‌ داد: در این راستا دولت باید دست از تصدی‌گری و دخالت در امور اقتصادی و رقیب شدن برای بخش خصوصی بردارد و باید در هر بخشی بتوانیم سرمایه، توان و تفکر بخش خصوصی را به میدان بیاوریم و دولت فقط به هدایت، حمایت و نظارت بپردازد.
اکبری‌تالارپشتی خاطرنشان کرد: سرمایه و بودجه بخش خصوصی برخلاف دولت محدود نیست و می‌داند که چگونه صنعت را راه‌اندازی کرده، زیرساخت‌ها را علم کند و بودجه و پول بیاورد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تحقق این مهم و کاهش تصدی‌گری‌های دولت، برنامه بسیار دقیق با راه‌حل‌های حرفه‌ای اجرایی نیاز دارد. وی اضافه‌ کرد: اگر بتوان سرمایه بخش خصوصی را هدایت و مشوق‌های لازم را در این زمینه ایجاد کرد، به‌طوری که فعالان این بخش ترجیح بدهند که سرمایه‌های مالی و فکری خود را به زیرساخت‌ها، صنعت و معدن، تولید، کشاورزی، خدمات اساسی و غیره بیاورند، مشکلات اقتصادی کشور به‌تدریج کاهش خواهد یافت.
مسوولان فکری برای ایجاد ثبات در اقتصاد کنند
اکبری‌تالارپشتی با بیان اینکه میدان اجرا در دست دولت است، تاکید کرد: در صورتی که در حوزه اجرا ضرورت تصویب قانون و مقرراتی احساس می‌شود، مجریان باید درخواست کنند، در عین حال مجلس از موضع نظارتی خود در حال پیشبرد امور است. این نماینده مجلس گفت: تیم اقتصادی دولت سیزدهم در این زمینه اقدامات خوبی را آغاز کرده و انجام داده است، با این حال هنوز جای کار بیشتری وجود دارد و باید بهتر و قوی‌تر عمل کرد.
وی اظهار کرد: خودروساز به دنبال ساخت و تولید خودرو است که قیمت تمام‌شده مشخصی دارد، همچنین سود معقولی باید دریافت و در عین حال باید بتواند با محصولات خارجی رقابت کنند؛ بر این اساس مسائل در این صنعت نباید خیلی پیچیده باشد. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بی‌ثباتی‌ها سبب شده تا خودروسازان نتوانند نقشه راه درستی برای خود تنظیم کنند، گفت: مسوولان باید فکری برای ایجاد ثبات در اقتصاد کنند که در این صورت به همه بخش‌ها از جمله خودروسازی تسری خواهد یافت.