22 - 10 - 2023
کف‌شکنی شکننده دلار
گروه اقتصادی- دلار به عنوان ارز پایه مبادلات بین‌المللی، در هشت سال اخیر به کانون کشمکش‌های گفتمانی و سیاسی تبدیل شده است و عده‌ای از تحلیلگران سیاسی نزدیک به دولت خواهان حذف دلار از تجارت خارجی کشور هستند. صرف‌نظر از میزان امکان‌پذیر بودن این رویکرد یا امتناع ذاتی آن، دولت ایران هنوز با مسائل ارزی پرشماری به مثابه مساله روز پولی کشور دست به گریبان است. البته از زمان روی کار آمدن فرزین و کنار رفتن صالح‌آبادی و عبدالملکی از دولت -که رویکردهای دستوری هولناکی نسبت به مسائل اقتصادی داشتند و فهم دقیقی از پیچیدگی‌های مفاهیم نیز نداشتند- نرخ ارز دچار ثبات نسبی شد و ریخت‌وپاش‌های ارزی کشور تا حدی سیر کاهشی به خود گرفت؛ دولت نیز با دیپلماسی ارزی مناسبی توانست بخشی از دارایی‌های بلاک‌شده ارزی ایران را از کره جنوبی، عراق و لوکزامبورگ آزاد و تب تقاضا را تا اندازه زیادی کنترل کند.
با این حال به دلیل وجود پیچیدگی‌های ساختاری در سپهر اقتصاد سیاسی ایران، نرخ ارز به عنوان گرانیگاه تورم کالایی از اهمیت و حساسیت ویژه‌ای برخوردار است و دولت نیز به خوبی به این نکته واقف است و بازارساز سعی کرده تاکنون با اقدامات گوناگون -که برخی از این اقدامات قابل دفاع نیست- بازار ارز را مدیریت کند. تبدیل تقاضای بالای اربعین برای دلار به دینار عراق یکی از این اقدامات بود که باعث حفظ ثبات بازار بود و پس از آن تخصیص ارز ترجیحی برای دارو و برخی از اقلام پزشکی و مدیریت تخصیص ارز مسافرتی، از نتایج دیگر مدیریت منابع ارزی کشور و حفظ نرخ در وضعیت بالانس بود. با این حال چندنرخی نگه داشتن ارز و انحلال کوتاه‌مدت کانون صرافان ارزی، از جمله رویکردهایی بود که موجب افزایش تردیدها نسبت به توانایی ارزی مدیران بازارساز و سیاستگذاران پولی کشور شد. پس از مدیریت شوک ناشی از وقوع جنگ میان اوکراین و روسیه و تزریق نویزهای مخرب آن به بازار، بازارساز توانسته بود به خوبی از پس مدیریت روانی تقاضاها بربیاید. با این حال و در ماجرای جنگ اخیر میان اسرائیل و ساکنان نوار غزه، به علت به میان آوردن نام ایران توسط سیاستمداران فلسطینی و به‌رغم تکذیب مقامات عالیه نظام، در کنار امضای یک پتیشن بلندبالا توسط کانگرسمن‌های آمریکایی برای فعال کردن مکانیسم اسنپ‌بک علیه ایران، تقاضای روانی برای خرید ارزهای معتبری نظیر دلار و یورو و پوند استرلینگ افزایش یافت و بازارساز برای مدیریت بازار دست به اقدام ریسکی برای کف‌شکنی قیمت دلار زده است.
در شرایطی که بازار، کار خود را با نرخ ۵۱ هزار و ۲۰۰ تومان به پایان رساند و با تزریق سنگین منابع ارزی، کار خود را با کاهش ۷۰۰ تومانی در ابتدای هفته جاری آغاز کرد، نرخ ۵۰ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار ثابت نماند و تا مرز ۴۹ هزار تومان نیز عقب نشست. به نظر می‌رسد تب و تاب پس از یک هفته اخیر که دلار تا مرز ۵۴ هزار تومان بالا رفت، کاهش نیافته و این حجم مداخله بالای بانک مرکزی است که قیمت دلار را با کاهش حدود ۴ هزار تومانی قیمت در یک هفته به عقب رانده است و این رویکرد دولت به دلیل دستوری بودن و ماهیت حراج داشتن ارز در اختیار دولت است. تثبیت نسبتا طولانی‌مدت قیمت دلار در کانال ۴۸ الی ۴۹ هزار تومان (که بیش از ۷ ماه ثبات به خود دیده بود)، ناشی از آزادسازی دارایی‌های خارجی کشور نیز بود. پس از انتشار خبر تلویزیون العربیه مبنی بر همکاری قطر و ایالات متحده برای منع انتقال پول‌های منتقل‌شده از کره جنوبی و لوکزامبورگ و عراق -که به بانک‌های قطری سپرده شده‌اند- تقاضا برای ارز سیر صعودی رادیکال‌تری به خود گرفت. از سوی دیگر با اعمال تحریم جدید وزارت خزانه‌داری آمریکا در قبال ۱۱ فرد و نهاد دیگر ایرانی، بر حجم نگرانی‌های فعالان اقتصادی و مردم افزود. مدیریت این حجم از نگرانی‌های تحمیل‌شده بر بازار ارز، در حالی که همچنان عوامل اصلی این نگرانی‌ها پابرجاست، تنها با یک قمار ارزی میسر است که نه‌تنها مانع از افزایش قیمت دلار شد، بلکه قیمت این ارز بین‌المللی را نیز با کاهش همراه ساخت. به واقع حجم مداخلات دولت در بازار آنقدر بالا و وسیع بوده که چنین سیلی از تقاضا را در یک بازه زمانی کوتاه به عقب رانده است.
این اقدام دولت شاید در کوتاه‌مدت باعث حفظ دلار در کف تازه ۴۹ الی ۵۰ هزار تومان شود، اما با کاهش منابع ارزی دولت و به دست نیامدن منابع جدید -که پس از پایان جنگ نوار غزه شدت بیشتری به خود خواهد گرفت- خود دولت به تسعیر نرخ ارز (همانند سالیان گذشته) تمایل بیشتری پیدا خواهد کرد. به همین دلیل نمی‌شود کاهش قیمت فعلی را پایدار دانست و همین ذهنیت که ناپایداری قیمت را محتوم می‌داند، موجب حفظ سطح تقاضای نسبتا بالای فعلی در برابر ارز خواهد شد. هرچند دولتمردان به درستی دریافته‌اند که ثبات نرخ ارز به افزایش ثبات در فضای اقتصاد کلان و افزایش سرمایه‌گذاری در کشور منجر شده، اما این رویکرد مداخلاتی برای دور زدن بازار، تبعات مخربی را در بازار برجای خواهد گذاشت. یکسان‌سازی نرخ ارز که می‌تواند باعث تک‌کانالی شدن تقاضای وارده بر بازار شود، عجالتا راهکار بهینه‌تری از وضعیت فعلی چندنرخی ماندن ارز و پول‌پاشی از منابع بسیار محدود ارز کشور برای رفع احتیاجات تحریک‌شده فعالان و مردم است. هرچند که در نهایت آزادسازی بازار باعث ایجاد ثبات طولانی‌تری در نرخ ارز خواهد شد و همه چیز را به عرضه و تقاضا وامی‌نهد و اتفاقا دولت به عنوان بزرگ‌ترین دارنده منابع ارزی، می‌تواند نفع ریالی بیشتری از آزادسازی بازار ببرد تا اینکه بخواهد در کوتاه‌مدت دوباره دست به تسعیر نرخ ارز بزند. چرخه مخرب تسعیر و تزریق، باعث ایجاد ناترازی شدید در منابع ارزی دولت شده و باعث شده تا کشور نتواند از یک سیکل سالم و ثابت ارزی بهره ببرد.
گروه اقتصادی «جهان‌صنعت» بر این باور است که اصرار سیاستگذار پولی بر تزریق استمراری ارز به بازار، نه‌تنها سیاست بهینه‌ای نخواهد بود، بلکه در میان‌مدت تبعات بسیار مخربی را در قبال افت ارز بیش از پیش ریال و افزایش قیمت دلار برجای خواهد گذاشت.
مولفه‌های ارزیابی نرخ ارز
سیروس امیرآبادی کارشناس مسائل ارزی و پولی: منابع ارزی موجود در کشور همگی ریشه نفتی دارد. در واقع منابع ارزی کشور را باید عمدتا پترودلار نامید. به همین دلیل در ایران برای سنجش و ارزیابی دقیق داشتن از قیمت دلار، باید مولفه‌هایی همچون قیمت نفت، رشد نقدینگی، نرخ تورم و البته نرخ رشد اقتصادی را در کنار یکدیگر محاسبه و لحاظ کنیم. قیمت نفت در جهان حوالی ۹۰ دلار است و قیمت نفت ایران حوالی ۷۰ دلار پرسه می‌زند. با توجه به کسری بودجه فعلی دولت، نفت باید به قیمت ۳۵۰ دلار به فروش برسد تا دولت کسری بودجه نداشته باشد و البته مصارف فعلی نیز ثابت بماند و ردیف‌های هزینه‌ای جدیدی تراشیده نشود. مجاری و منابع رسمی دولتی اعلام کرده‌اند که ایران ۷/۱۴ میلیارد دلار نفت را به میزان ۲۶۳ میلیون بشکه با قیمت ۵۵ دلار به چین به دست آورده است.صندوق بین‌المللی پول رشد نقدینگی در ایران را ۳۸ درصد و رشد اقتصادی را ۲ درصد معرفی کرده است، تورم آمریکا نیز ۹/۴ درصد بوده و نرخ دلار در اسفند ماه سال قبل به میزان ۴۶ هزار تومان بوده و اکنون نیز نرخ دلار در بازار آزاد بین ۵۰ تا ۵۳ هزار تومان در حال نوسان است. اگر رشد نقدینگی را از رشد اقتصادی کم کنیم به ۳۶ درصد رسیده و اگر همین را از تورم آمریکا کم کنیم به ۳۱ درصد می‌رسیم. اگر قیمت دلار را ۵۰ هزار تومان در نظر بگیریم و ۳۱ درصد آن را با نرخ فعلی دلار جمع کنیم به عدد ۶۵ هزار و ۵۰۰ تومان خواهیم رسید. به عبارتی قیمت واقعی دلار با توجه به رشد اقتصادی و تورم ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان است.از ابتدای دهه ۵۰ شمسی وقتی صادرات نفتی ایران افزایش یافت تقاضای خرج کردن دلار افزایش یافت، ولی با تحریم‌ها و کاهش صادرات نفت ایران تقاضای دولت برای خرج منابع کاهش نیافته است، از ابتدای تولید ریال در سال ۱۳۱۰ شمسی همواره نرخ رسمی و نرخ غیررسمی یعنی بازار آزاد در ارز داشته‌ایم و همیشه نرخ رسمی به نرخ غیررسمی رسیده است. روزنامه‌های قبل از انقلاب را مطالعه کنید دقیقا همین تنش‌ها را در بازار ارز می‌بینید و این یعنی مشکل ارز در ایران یک مشکل ریشه‌دارِ ده‌ها ساله است.