21 - 09 - 2021
کشمکش نمایندگان با طرح آزادسازی واردات خودرو
پس از کش و قوسهای فراوان بر سر مصوبه اخیر مجلس در مورد آزادسازی واردات خودرو، یک عضو کمیسیون صنایع مجلس ضمن اظهار مخالفتش با مصوبه اخیر مجلس مبنی بر واردات مشروط خودروی خارجی گفت: این مصوبه خلاف اقتصاد مقاومتی و انقلابیگری است. هرچند که شرط صادرات خودرو و نداشتن تعهد ارزی صرفا تشویقی برای سازندگان قطعات است، به نظرم نباید بازارمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم.
سیدعلی موسوی در خصوص واردات مشروط خودروی خارجی توضیح داد: بنده به این مصوبه خوشبین نبوده و نیستم چرا که اساسا واردات کمر تولید را میشکند. فرمایشاتی از سوی حضرت آقا در مخالفت با واردات نیز وجود دارد که همین فرمایشات یکی از علتهایی بود که شورای نگهبان مصوبه مجلس دهم مبنی بر واردات خودروی خارجی قبول نکرد و آن را به مجلس برگرداند.
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ضرورت افزایش ارتقای کیفیت خودروی داخلی اشاره کرد و گفت: افزایش واردات خودرو، مسکنی موقتی برای تولید کشور است. ما باید مشکلات کشور را ریشهای حل کنیم؛ حل ریشهای مشکل خودرو در کشور ما از بینبردن مافیا، رانت و افزایش کیفیت خودروی ایرانی است. وی افزود: ما در زمینه علم و فناوری چیزی کم نداریم در زمینه نانو در جهان چهارم و همچنین در زمینه هستهای موفق هستیم. اما گاهی اوقات بهجای استفاده از هوش و تقویت آن در داخل کشور به سمت واردات کالاهای خارجی میرویم.
نماینده مردم ملکان در مجلس با بیان اینکه افزایش واردات خودروهای خارجی خلاف اقتصاد مقاومتی است گفت: خودرو در کشور ما بدل به کالای سرمایهای شده است و با کم و زیادشدن قیمت ارز قیمت خودرو کاهش و افزایش مییابد. در کشور ما بازار شرطی شده است مثلا فرض کنید اگر دو سال پیش یک خودروی خارجی با دلار پایینتر وارد میکردیم امروز قیمت آن خودرو به اندازه دلار وارد شده نبود بلکه افزایش پیدا میکرد. ما نباید میگذاشتیم اقتصاد ما شرطی شود این وضعیت باعث تاسف است. موسوی با بیان این مطلب که افزایش واردات خودرو راهکار مناسبی برای ساماندهی بازار خودرو نیست گفت: تا زمانی که مشکل دلار، نوسانات ارزی و داخلیسازی را حل نکردهایم وضعیت همین است.
وی درخصوص این شرط مجلس مبنی بر نداشتن تعهد ارزی برای واردات خودرو گفت: دوستان ما در کمیسیون میخواستند یک مورد تشویقی برای صادرکنندگان قطعات خودرو ایجاد کنند و ضمن استفاده نکردن از خزانه ارزی دولت برای واردات خودرو بخش ساخت و صادرات قطعات را ارتقا دهند. دوستان ما در کمیسیون میخواستند در تصور خود اینگونه صادرات را تشویق کنند که البته اقدام مثبتی است اما به طور کلی معتقدم واردات کمر تولید داخلی را میشکند. پرسش اینجاست چرا باید در این وضعیت پیچیده اقتصادی بازارمان را در اختیار کشورهای دیگر قرار دهیم؟ خودروسازانی که امروز میخواهیم خودروهایشان را وارد کنیم همان کسانی هستند که سالها پیش به ایران آمدند اما در نهایت ما را تحریم کردند و همه تجهیزاتشان را از کشور ما بردند.به گزارش ایسنا، وی در پایان در خصوص این اظهارنظر وزیر صنعت، معدن و تجارت دولت سیزدهم مبنی بر اینکه برنامهای برای واردات خودرو ندارد تاکید کرد: ما در جنگ اقتصادی هستیم و مصوبه اخیر مجلس خلاف انقلابیگری و اقتصاد مقاومتی بود و بنده هم با اظهار وزیر صمت موافقم و بعید میدانم توانایی انجام این کار وجود داشته باشد همچنین بعید میدانم شورای نگهبان این مصوبه را تایید کند البته طبق قانون اگر مجلس اصرار کند مصوبه به مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد رفت.
چینیسازها مخالف واردات خودرو هستند
این مخالفتها در حالی ادامه دارد که برخی دیگر از نمایندگان مجلس به طور قاطع معتقدند که طرح آزادسازی واردات خودور ضمن ایجاد رقابت در داخل میتواند به کاهش قیمت خودروها نیز کمک کند. با این حال برخی کارشناسان در حالی که کلیت طرح آزادسازی واردات تایید میکنند، اما در عین حال معتقدند که نحوه اجرای این مصوبه است که کارآمدی آن را تعیین میکند. دراین راستا فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو معتقد است: باید توجه داشت که واردات خودرو توسط مجلس ممنوع نشده بود که با وضع یک قانون آن را آزاد کنند.
وی با تاکید بر اینکه واردات خودرو آزاد است، ابراز عقیده کرد که دولت طی ۱۵ سال گذشته خلاف حوزه اختیارات خود به کرات موانع غیرتعرفهای در مسیر واردات خودرو وضع کرد و به نوعی از سال ۸۲ تا به امروز سه بار واردات خودرو را به صورت کامل قطع کرد. به نوعی بعد از انقلاب هیچگاه به روند تجارت و تولید آزادانه اعتقادی نداشتهایم و به محض اینکه فضایی برای ایجاد یک کسب و کار به وجود میآمد و دولت احساس میکرد در آن فضا عقب افتاده، زمین بازی را بر هم میریخت، این بار اول نیست و قطعا نیز بار آخر هم نخواهد بود.
وی با اعتقاد بر اینکه نیازی به وضع قانون توسط مجلس برای آزادسازی واردات خودرو نبود، گفت: در عوض از آنجا که طبق قانون برنامه سوم توسعه دولت مجاز به وضع مانع غیرتعرفهای نیست، از سوی دیگر مجلس باید دولت را به خاطر ترک فعل و جلوگیری از واردات خودرو، به نهاد قضایی معرفی کند.
زاوه خاطرنشان کرد: متاسفانه در بحث واردات خودرو به جای اینکه از ابزارهای قانونی موجود استفاده شود، ابزار جدید اختراع میکنند که این رویه منجر به حل مساله نمیشود.
وی با اشاره به بخشی از این قانون مبنی بر تعیین سقف واردات خودرو توسط شورای رقابت، گفت: این بخش امتیازات قانون مذکور را خنثی میکند و تنها یک معنی خواهد داشت که به نوعی شاهد ثبت سفارش فروشی خواهیم بود که بر این اساس نهتنها خودرو ارزان نمیشود و تاثیری در قیمتها نخواهد داشت، بلکه میتواند سبب فساد شود.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: نباید فراموش کرد که پیشتر یک میلیون و ۶۰۰ هزار خودرو به منظور کنترل قیمت به شورای رقابت تحویل داده شد، اما قیمتها نهتنها کنترل نشد، بلکه ۱۰ برابر شد و شرکتها ورشکسته شدند، بنابراین شک نداشته باشید که در حوزه واردات هم شرایطی بدتر از آنچه در تولید داخلی به بار آمد، ایجاد خواهد شد.
این کارشناس حوزه خودرو اظهار کرد: پیشتر نیز دوبار فرآیند ثبت سفارش محدود شده که در هر دو بار در شرکتهای خودروسازی معروف فساد ایجاد شده است. در واقع ثبت سفارش به صورت شبانه باز میشد و تنها افراد خاصی مجاز به ثبت سفارش میشدند سپس به جای واردات خودرو، مجوز ثبت سفارش خود را میفروختند و بیشتر از واردات خودرو سود میکردند!
زاوه با بیان اینکه اگر ۱۰هزار خودرو هم بخواهید به این روش بفروشید، باز صحبت از ۲۰، ۳۰ هزار میلیارد تومان پول است و باید دید کدام انسان میتواند جلو این مقدار پول مقاومت کند؟ ادامه داد: قیمت یک برگه ثبت سفارش به اندازه قیمت تمامشده خودرو به علاوه قیمت فعلی خودرو در بازار است که چیزی حدود ۵/۱ میلیارد تومان بیشتر از قیمتهای کنونی میشود؛ به بیان دیگر ارزانترین خودروهای موجود در بازار تقریبا دو میلیارد تومان خواهد شد در حالی که هزینه هر برگه ثبت سفارش برای واردکننده کمتر از ۱۰۰ هزار تومان است! با این شیوه نه میتوان مالیاتی دریافت کرد و نه حتی میتوان رد آن را گرفت.
وی با بیان اینکه اکنون قیمت خودروها در مبدا کارخانه با قیمت بازار تقریبا ۵۰ درصد اختلاف دارد، گفت: باید توجه داشت که باز شدن واردات به هیچ وجه به معنی تضعیف صنایع داخلی نیست بلکه به این معناست که ذینفعان بازار (مردم) را به رسمیت شناختیم و به آنها همانند یک رعیت نگاه نمیکنیم.
این کارشناس حوزه خودرو گفت: اگر این اتفاق بیفتد (آزادسازی بیقید و شرط واردات خودرو) همزمان میشود قیمت خودرو را در مبدا کارخانه آزاد کرد تا مشکلات کارخانجات تولیدی هم حل شود.
وی تاکید کرد: کسانی که موافق ممنوعیت واردات هستند خودروساز دولتی نیستند بلکه چینیسازها هستند به نوعی که خودرو چینی ۱۵ هزار دلاری را اکنون ۷۵ هزار دلار معادل یک میلیارد و ۳۵۰ میلیون تومان برای مشتریان فاکتور میکنند.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد