کشاورزان در انتظار قیمت خرید تضمینی

«جهان‌صنعت»- باوجود آنکه 20روز از مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت‌گذاری می‌گذرد، اما هنوز جلسه شورا برگزار نشده است. براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ ۳۲قلم کالای اساسی از جمله گندم، جو، کلزا، پنبه، چغندرقند، برنج، سیب‌زمینی، حبوبات، برخی میوه باغات باید تا پایان تیرماه مشخص و از سوی وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رییس شورا باید ابلاغ و اعلام رسمی شود تا کشاورزان بتوانند برای کشت محصول تصمیمات لازم را اتخاذ کنند‌.
طبق تبصره‌۷ ماده‌۵ قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شورا تنها مرجع رسمی تصویب و اعلان قیمت‌های تضمینی محصولات موضوع قانون خرید تضمینی است، لذا این قانون تاکید دارد که برای تعیین قیمت جلسات شورا حداقل سه‌ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا آخر تیر‌ماه همان سال تعیین شود که متاسفانه با گذشت 20‌روز از مهلت قانونی هنوز جلسه شورا برای تعیین‌تکلیف نرخ برگزار نشده است.
این در حالی است که تاخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران به مجلس رسید. به گفته عضو کمیسیون کشاورزی مجلس، تکلیف قانونی خرید تضمینی گندم برای مجری قانون مشخص شده است و مبالغ مربوط به خرید تضمینی گندم باید طی ۲۴‌ساعت به کشاورزان پرداخت شود، اما با وجود پیگیری‌ها سال‌هاست که کشاورزان با تاخیر در دریافت مطالبات خود
روبه‌رو هستند.
سهراب سهرابی، مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی گفت: جلسات کمیسیون تخصصی شورا در رابطه با تعیین قیمت تضمینی گندم انجام شده است، اما جلسه اصلی شورا با حضور تمام اعضا باید برگزار و تعیین تکلیف نرخ صورت بگیرد. کارهای اولیه تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی انجام شده و در زمان مناسب اطلاع‌‌رسانی می‌شود.
۲۵‌هزار تومان؛ حداقل قیمت خرید تضمینی گندم
علیقلی ایمانی، مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران در این خصوص گفت: بنیاد ملی گندمکاران طی نامه‌ای از وزیر جهادکشاورزی به عنوان رییس شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخواست تعیین‌‌تکلیف زودتر نرخ خرید تضمینی گندم شدند، چراکه براساس قانون خرید تضمینی، نرخ محصولات کشاورزی تا پایان تیرماه باید مصوب و ابلاغ شود تا برای کشاورزان تعیین‌تکلیف شود که چه محصولی کشت کنند.
به گفته او، برداشت گندم طی ۱۰ تا ۱۵‌روز آینده در مناطق سردسیر انجام می‌شود، از این رو با تعیین و ابلاغ قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی، کشاورزان نسبت به کشت محصولات می‌توانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند. حال با توجه به برگزاری جلسات کارشناسی، هرچه سریع‌تر باید جلسه شورا برگزار و درآنجا تصمیم نهایی گرفته شود.
ایمانی ادامه داد: از وزیر جهاد به عنوان رییس شورا تقاضا داریم که نسبت به برگزاری جلسات شورا اقدام کنند تا نرخ محصولات برای سال زراعی ۱۴۰۴-۱۴۰۳ مشخص و در اختیار بهره‌برداران جهت تصمیم‌گیری قرار گیرد، چراکه کشاورزی شغل و معیشت کشاورزان است و با اعلام قیمت، کشاورزان بدانند که چه محصولی کشت کنند.
مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: قانون خرید تضمینی تاکید دارد که برای تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات مشمول قیمت‌گذاری، جلسات شورا حداقل سه ماه قبل از شروع سال زراعی تشکیل و قیمت‌ها حداکثر تا پایان تیر ماه اعلام شود تا کشاورزانی که می‌خواهند زمین آماده کنند، بدانند چه محصولی کشت کنند، چراکه تاخیر در اعلام نرخ، بی‌نظمی در اجرای قانون است.
او درباره قیمت تضمینی گندم سال زراعی ۱۴۰4-۱۴۰3 گفت: براساس کار کارشناسی روی هزینه‌کرد گندمکاران، نرخ به‌دست آمده نباید از ۲۵هزار تومان در هر کیلوگرم کمتر باشد. گندم به عنوان محصولی استراتژیک که در نوک هرم غذایی جهان قرار دارد، تعیین قیمت آن از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ به‌ویژه اینکه نرخ آن مبنای تعیین قیمت ۳۱ کالای اساسی دیگر محسوب می‌شود.
ضرورت اجرای قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
براساس قانون یک‌سری از اقلام اساسی که در معیشت جامعه نقش اساسی دارد، از سوی دولت خرید تضمینی‌شده و نرخ آن در شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی تعیین می‌شود.
قاسم پیشه‌ور، رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: براساس قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، نرخ محصولات مشمول قیمت‌گذاری قبل از آغاز سال زراعی و تا پایان تیرماه باید تعیین و حداکثر یک‌هفته بعداز تصویب مصوب شود تا کشاورزان قبل از آغاز سال زراعی با آگاهی از قیمت محصولات بتوانند تصمیمات لازم را برای کشت اتخاذ کنند.
به گفته او، تاخیر در اعلام قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی موجب شده تا محصول در فصل برداشت روی دست کشاورز بماند و در نهایت دلالان به چرخه خرید ورود کنند و با سوء‌استفاده از شرایط، محصول را با قیمت ناچیز از کشاورزان خریداری کنند که این امر آسیب جدی به بخش تولید می‌زند. درحالی‌که مجلس یازدهم با تصویب شورای قیمت‌گذاری، امر قیمت‌گذاری محصولات را به این شورا محول کرد تا محصول تولیدی کشاورزان دچار آسیب نشود.
پیشه‌ور ادامه داد: شورای قیمت‌گذاری و سیاست‌های حمایتی با فراهم کردن زیرساخت‌ها باید حمایت‌های لازم را از کشاورزان انجام دهد، چراکه قرار نیست از جیب کشاورزان سود پرداخت شود یا تولیدکننده آسیب ببیند. به عنوان مثال بنابر آمار وزارت جهاد درخصوص محصول برنج در استان‌های شمالی و سایر استان‌ها خودکفا هستیم که واردات برنج منجربه ضرر و زیان و آسیب کشاورزان می‌شود چراکه به سبب تخصیص ارز ۲۸۵۰۰‌تومانی به واردات، امکان رقابت وجود ندارد.
رییس اتاق اصناف کشاورزی گفت: اگر قرار است قیمت محصولات کشاورزی برمبنای عرضه و تقاضا باشد، لذا لازمه‌اش این است که ارز نیما یا دولتی به واردات محصولات کشاورزی تخصیص داده نشود تا امکان رقابت تولیدکننده و صادرکننده وجود داشته باشد.
با توجه به گذشت مهلت قانونی اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی و اهمیت خودکفایی محصولات اساسی در برنامه هفتم انتظار می‌رود که هرچه سریع‌تر، قیمت محصولات در شورای قیمت‌گذاری تعیین‌تکلیف و اعلام شود تا کشت محصولات استراتژیک دچار چالش نشود.
پیگیری مطالبات گندمکاران به مجلس رسید
آخرین آماری که از سوی شرکت بازرگانی دولتی ایران اعلام شد، ارزش گندم‌های خریداری شده تا 14مرداد سال جاری۱۸۰‌هزار میلیارد تومان بوده که از این میزان 44‌درصد آن پرداخت شده است. حجم خرید گندم در بازه زمانی مورد بررسی برابر با 10میلیون و 215‌هزار تن بوده که رشدی 17درصدی نسبت به مدت مشابه قبل داشته است.
با توجه به تاخیر در پرداخت مطابات گندمکاران، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به اینکه تولید گندم در کشور موضوعی است که بیشتر نمایندگان خانه ملت به خصوص اعضای کمیسیون کشاورزی هرساله پیگیر آن از تولید تا پرداخت مطالبات گندمکاران هستند، عنوان کرد: تکلیف قانونی خرید تضمینی گندم برای مجری قانون مشخص شده است و مبالغ مربوط به خرید تضمینی گندم باید طی ۲۴‌ساعت به کشاورزان پرداخت بشود که همه‌ساله باوجود پیگیری‌های دولت و پیش‌بینی‌های قانونی مجلس، متاسفانه چندسالی است این
اتفاق نمی‌افتد.
به گفته پیمان فلسفی، با پیگیری‌هایی که انجام شده است در قانون خرید تضمینی یعنی پیش‌بینی‌های خوبی به‌عمل آمد که اولا میزان تولید گندم را ارتقا داد و در حالی که کشور ما ۴‌سال پیش واردکننده گندم بود و تولیدی در حدود ۷‌میلیون تن داشت، در حال حاضر به شرایط مطلوبی رسیده‌ایم. به گفته قاسمی، سال گذشته حدود ۱۱‌میلیون تن گندم برداشت شد و خرید گندم نانوایی تقریبا در حد خودکفایی صورت گرفت و امسال هم پیش‌بینی‌ها و برآوردها این است که حدود ۱۲‌میلیون تن گندم خریداری شود و البته دو، سه میلیون تن، گندم خودمصرفی کشاورزان برای سال آینده در اختیار خودشان نگه دارند.
وی گفت: بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی نسبت به موضوع کشاورزی دغدغه دارند و نسبت به مسائل کشاورزان نگرانند و همیشه پیگیر مباحث کشاورزی هستند و ما هم در کمیسیون کشاورزی چند موضوع اساسی را در دستورکار داریم. وی گفت: براساس برآوردهایی که به عمل آمده تا پایان مرداد و اواسط شهریور شاهد خودکفایی در تولید گندم خواهیم بود.
وی در ادامه تصریح کرد: ۱۶۵‌همت اعتبار برای خرید گندم در سال زراعی ۱۴۰۳ – ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده که قسمتی از آن پرداخت شده است. فلسفی گفت: کشاورز به منابع مالی حاصل از فروش محصولات کشاورزی نیاز دارد و برای سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند و اگر پولش به موقع پرداخت نشود همه زندگی وی مختل می‌شود. از طرفی برنامه‌ریزی او برای سال زراعی بعد هم دچار اشکال می‌شود و ما باید شرایطی را برای پرداخت مطالبات گندمکاران پیش‌بینی کنیم و در صورت تاخیر ضرروزیان آنها پرداخت شود.