24 - 10 - 2023
کسری برنامه‌ریزی
گروه اقتصادی- رییس سازمان برنامه و بودجه در تازه‌ترین اظهارات خود، کسری بسیار بالای بودجه را ناشی از چند «عدم‌تحقق» قلمداد کرد؛ نخستین فقره را به کاهش قیمت نفت و دومین فقره را به میزان صادرات نفت ایران مرتبط دانست. هرچند می‌شود بر همین گزاره نیز چند و چون روا داشت ولی کسری بودجه کشور در ۶ ماهه نخست سال، تنها به نقصان درآمدهای نفتی مربوط نمی‌شود و درآمدهای دولت از محل‌های پیش‌بینی شده گوناگون در لایحه بودجه سالانه، دچار کم و کسری شده است. از مجموع ۲/۲ هزار هزار میلیارد تومان درآمدهای پیش‌بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۲، حدود ۸۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی، ۶۳۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل فروش اموال مازاد دولتی، ۱۰۰ هزار میلیارد تومان از محل سود حاصل از سهام و بهره مالکانه و ۱۸۰ هزار میلیارد تومان نیز از محل درآمدهای اختصاصی دولت (سهم دولت از آبونمان‌ها و خدمات دولتی)، پیش‌بینی شده بود که تقریبا در تمامی موارد یاد شده کسری برخلاف پیش‌بینی دولتی‌ها رخ داده است.
کجا کم و کسری پیش آمد؟
در سرفصل‌های هزینه‌ای بخش‌های زیادی در نظر گرفته شده است که با توجه به کسری درآمدهای دولتی، پرداخت‌ها نیز نظم و نسقی نخواهند داشت. در سرفصل‌های هزینه‌ای، ۲۰۰ هزار میلیارد تومان برای بازپرداخت اصل و سود اوراق بدهی ۳۷۵ هزار میلیارد تومان برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای استانی (که درواقع معادل همان هزینه‌های عمرانی است) در نظر گرفته شده که در مجموع کمتر از یک‌چهارم کل مصارف بودجه‌ای را تشکیل می‌دهد و بقیه هزینه‌ها نیز برای مصارف جاری دولت در نظر گرفته شده و مطابق معمول پس از بروز کسری بودجه، ردیف‌های عمرانی و تسویه بدهی‌ها، قربانی مصارف جاری می‌شوند و فشار کسورات به بخش عمرانی وارد می‌شود و همانند سالیان گذشته باعث کاهش نرخ تشکیل سرمایه ثابت در بخش‌های ماشین‌آلات و ساختمان، در کشور می‌شود.با توجه به عملکرد عملیاتی بودجه تا پایان شهریور سال جاری می‌توان چنین دریافت که از کسری ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی موجود در ۶ ماه نخست سال، ۵۰ هزار میلیارد تومان مربوط به فروش اوراق قرضه مختلف دولتی اعم از اوراق مشارکت و اسناد خزانه و… است.
۴۰ هزار میلیارد تومان مربوط به واگذاری اموال مازاد دولتی، ۵۰ هزار میلیارد تومان از سرفصل مربوط به واگذاری سهام شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی و ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری باقیمانده مربوط به نقصان درآمدهای صادراتی ناشی از فروش نفت و گاز و البته مالیات است. سازمان امور مالیاتی نیز چنین ادعا کرده که حدود ۳۵۰ هزار میلیارد تومان از ۴۴۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در نظر گرفته شده برای دولت تا‌کنون تحقق یافته است. در حالی که دولت ادعا کرده ۷/۱۴ میلیارد دلار نفت به چین فروخته که بیش از ۲۳۰ میلیون بشکه حجم را دربر می‌گرفته و این به معنای فروش نفت ۸۰ دلاری ایران به قیمت ۵۵ دلار در هر بشکه به چین است! یعنی بخش مربوط به عدم تحقق بیش از ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی درآمد نفتی دولت، ناشی از اعمال تخفیف نسبتا سنگین ۲۵ دلاری در هر بشکه به چین و غیرشفاف بودن نحوه بازپرداخت چینی‌ها به ایران است.
دینامیت کسری بودجه زیر پای اقتصاد
با توجه به مجموع کسری پیش‌آمده، چنین دریافت می‌شود که با همین آهنگ رشد کسری بودجه، کسری کل بودجه تا پایان سال به بیش از ۶۸۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید که رقم بسیار مهیب و تکان‌دهنده‌ای به شمار می‌آید.
نکته اعجاب‌انگیزتر این است که ایران به رغم داشتن سابقه بیش از ۷ دهه برنامه‌ریزی با ساختار مرکزی و بوروکراتیک تخصصی، هنوز نتوانسته به یک سازوکار مناسب برای پیش‌بینی احتمالی درآمدها و نواقص آن دسترسی داشته باشد. کشورهای نفتی مانند عربستان و نروژ و امارات متحده عربی با امضای قرارداد با شرکت‌های آنالیز big Data (کلان داده)، مسیر حرکت قیمت نفت و کامودیتی‌های دیگر را ارزیابی می‌کنند و به همین دلیل نه تنها با کسری بودجه درگیر نمی‌شوند بلکه صندوق‌های سرمایه‌گذاری ملی پر و پیمانی هم در اختیار دارند که در نمونه عربستان بیش از ۲/۱ تریلیون دلار ذخیره دارایی مشاهده می‌شود. این در شرایطی است که سازوکار عریض و طویل برنامه‌ریزی در ایران، هنوز نتوانسته به مکانیسم‌های پیشرفته ارزیابی دست یابد و بر اساس واقعیت‌های اقتصاد پایش شود. به همین دلیل مشکل اصلی کسری بودجه را باید نخست در ساختارهای مرتب با برنامه‌ریزی کشور جست‌وجو کرد.
راه رهایی از بی‌برنامگی
در سال ۲۰۱۴ که تمامی گزارشگران از کاهش قیمت نفت و وارد شدن آسیب به ساختار بودجه کشورهای نفتی سخن به میان آوردند، دولت عربستان سعودی با ایجاد بسیج در میان اعضای اوپک و اوپک‌پلاس، توانست ورق را برگرداند و نه‌تنها از کسری بودجه جان سالم به در ببرد، بلکه به مازاد بودجه دست یابد و شاهد افزایش پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در کشور خود باشد. در شرایط فعلی دولت یا باید ساختار سازمان برنامه و بودجه را به ابزارهای ارزیابی بیگ دیتا مجهز کند یا این خدمت را از شرکت‌های مشورتی خارجی مطالبه کند یا به‌طور کلی مسیر دیگری را بپیماید و سیاست بودجه انقباضی را مطابق با واقعیات میدانی اقتصاد کلان کشور، در پیش بگیرد و با تعدیل لایحه بودجه کشور، هم درآمدها را واقعی در نظر بگیرد و هم مصارف را مطابق با واقعیت پیش‌بینی کند. حقیقت این است که در اقتصاد ایران، دولت‌ها به لحاظ سیاسی با کسری بودجه اخت گرفته‌اند و راهکار تسکین موقت را نیز تا اندازه‌ای آموخته‌اند و به سراغ درمان اساسی حرکت نمی‌کنند: دولت‌ها هرگاه دچار کسری بودجه می‌شوند، به سوی طیفی از راهکارهای مخرب اعم از استقراض از شبکه بانکی، چاپ پول، تسعیر نرخ ارز، تحمیل فروش اوراق به شبکه بانکی و تعریف مالیات‌های مخرب و فاقد مبنای عقلی و علمی نظیر مالیات بر معاملات ثانویه یا خانه‌های خالی می‌روند که خود به‌مثابه تیغ دولبه در نسبت با سرمایه‌گذاری عمل می‌کند و به هر میزان که فشار مالیاتی دولت افزایش پیدا کند، سرمایه‌گذاری در کشور نیز مسیر کاهشی را خواهد پیمود، آن‌گونه که در دهه ۹۰ نیز چنین شد.
یک‌بار برای همیشه باید در لایحه بودجه سنواتی کشور، واقعیات اقتصادی کشور بدون توهم و بدون ایجاد اسباب زحمت جدید برای مردم منعکس شود. البته هنوز عیار رییس جدید سازمان برنامه و بودجه کشور مشخص نشده اما با توجه به تدوین برنامه هفتم توسعه که از خروجی این سازمان به بیرون انعکاس پیدا می‌کند، می‌توان دریافت که در بدنه این سازمان عقلانیت و واقع‌گرایی جای چندانی ندارد و هنوز آمال و آرزوها در اسناد پنج ساله و یک ساله کشور، بالادست برنامه‌های اجباری و عقلانی می‌نشینند. این در حالی است که تورم به عنوان ابربحران اقتصاد ایران، مانند همه جای دیگر در جهان، ریشه در کسری بودجه دولت دارد و به هر میزان که کسری بودجه مسیر صعودی طی کند، تورم نیز به صدرنشینی خود بر سر اقتصاد کشور، تداوم خواهد بخشید. در واقع باید چنین گفت که کسری بودجه ناشی از کسری عقلانیت در برنامه‌ریزی در کشور نشأت می‌گیرد!