کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی چقدر افزایش یافت؟

همه ساله و در پایان سال شورای شهر تهران موظف است نرخ کرایه‌های ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی را افزایش دهد و امسال نیز با تصویب اعضای شورای شهر تهران، نرخ کرایه‌های ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی از ابتدای اردیبهشت افزایش داشته است؛ مطابق با آنچه اعضای شورای شهر تهران در یکصد و سی و هشتمین جلسه شورای شهر تهران به تصویب رساندند، بهای بلیت متروی تهران ۲۵ درصد، بهای اتوبوس ۴۰ درصد و بهای تاکسی نیز حداقل ۴۵ درصد و حداکثر ۶۰ درصد افزایش داشته است.
در شرایطی که اعضای شورای شهر مصوب کرده بودند تا بهای بلیت مترو ۲۵ درصد افزایش داشته باشد اما مشاهده می‌شود که گویا اعداد و ارقام به نحو دیگری تغییر کرده و این مصوبه نادیده گرفته شده و بهای بلیت متروی تهران با ۳۱ و نیم درصد افزایش در ایستگاه‌های متروی تهران به فروش می‌رسد. سال گذشته بهای بلیت متروی تهران برای بلیت تک‌سفره مبلغ ۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود اما در سال جدید و مطابق با آنچه شهروندان گزارش داده‌اند قیمت بلیت مترو به ۳ هزار و ۶۵۰ تومان رسیده و این حاکی از آن است که نه‌تنها به ۲۵ درصد افزایشی که شورای شهر تهران آن را مصوب کرده بود توجهی نشده، بلکه بلیت با قیمتی بالاتر و با ۳۱ و نیم درصد در حال فروش است.
قانونگذار خود قانون را نادیده گرفت
علاوه بر اینکه جای سوال است که چرا قانون مقابل چشمان قانونگذار نقض می‌شود باید به این موضوع نیز پاسخ داده شود که چرا شهروندان باید بلیتی گران‌تر از آنچه که در پارلمان شهری به تصویب رسیده است را خریداری کنند؟
به دنبال همین افزایش قیمت‌ها بود که نمایندگان مجلس نسبت به بهای ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی واکنش نشان دادند و سیدحمیدرضا کاظمی نایب‌رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز مخالفت با افزایش بیش از حد نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی گفت: سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری به شعار مهار تورم، رشد تولید مزین شده است و صحیح نیست در این سال خود دستگاه‌های مرتبط با حاکمیت از جمله شوراها که باید مدافع حقوق مردم و قشر ضعیف جامعه باشند، با بالا بردن بیش از حد قیمت کرایه‌ها، هم به سبد معیشتی خانوارهای کم‌برخوردار فشار وارد کنند و هم به افزایش تورم در کشور دامن بزنند.
کاظمی گفت: نمایندگان مجلس حتما می‌توانند در این زمینه خیلی صریح با دولت، وزارت کشور، شوراها و شهرداری‌ها مذاکره کنند و مانع افزایش بیش از حد قیمت کرایه‌ها شوند و بر همین اساس پیگیری‌های لازم را در مجلس شورای اسلامی برای تعدیل میزان افزایش نرخ کرایه‌های حمل‌ونقل عمومی انجام خواهیم داد.
کرایه‌هایی که از حقوق کارگران هم بیشتر است
در شرایط فعلی اقتصادی و از آنجا که حقوق کارگران تنها ۲۷ درصد افزایش داشته است بالا بردن کرایه‌ها آن هم به این میزان و خلاف آنچه که شورای شهر تهران به تصویب رسانده است، نوعی اجحاف در حق شهروندان است و البته رییس شورای شهر تهران معتقد است که نرخ بهای حمل‌و‌نقل عمومی از تورم کمتر است.
مهدی چمران رییس شورای شهر تهران در واکنش به این موضوع که آیا ممکن است قیمت ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کاهش یابد یا خیر، گفت: این موضوع باید در شورای شهر مطرح شود.
وی با بیان اینکه نرخ تعیین شده از نرخ تورم کمتر است، اظهار کرد: در حالی که نرخ حقوق کارگر مترو ۲۷ درصد افزایش داشته اما نرخ بهای بلیت مترو را ۲۵ درصد افزایش داده‌ایم.
تعیین بهای مترو برعهده شهرداری و شورای شهر است
چمران ادامه داد: تعیین بهای مترو برعهده شهرداری و شورای شهر است اما تاکسی نیمه‌عمومی و شخصی است و متعلق به شهرداری و شورای شهر نیست و علاوه بر آن راننده تاکسی خود درگیر تورم ۴۸ درصد است و بر همین اساس نمی‌توانیم به راننده تاکسی تحمیل کنیم که بهای کمتری را دریافت کند.
رییس شورای شهر تهران درباره ورود نمایندگان مجلس به کرایه ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی و گلایه‌های آنها مبنی بر اعمال بیش از اندازه کرایه‌ها گفت: اگر نمایندگان مجلس نسبت به بهای ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی شکایت دارند باید فاصله میان تورم و بهای را بدهند آن زمان ما دیگر حرفی نداریم.
وی با بیان اینکه اتوبوس‌های بخش خصوصی همه خوابیده‌اند، گفت: رانندگان بخش خصوصی می‌گویند برایشان صرف نمی‌کند که وارد خط شوند می‌گویند تعمیر اتوبوس‌شان ۵۰۰ میلیون تومان هزینه دارد و بر همین اساس آنها دیگر اتوبوس‌ها را وارد خط نمی‌کنند.
رییس شورای شهر تهران بیان کرد: نمی‌توانیم به بخش خصوصی ایراد بگیریم اگر دولت می‌تواند بخش خصوصی را کنترل کند این کار را انجام دهد. ما از خدا می‌خواهیم که بخش خصوصی کنترل شود تا بهای ناوگان حمل‌و‌نقل عمومی کاهش یابد بخش خصوصی بهای بلیت را ۴۰ درصد بالا برده در حالی که تورم ۴۸ درصد است.
آیا مصوبه شورای شهر توسط مترو نقض شده است؟
در حالی که رییس شورای شهر تهران می‌گوید افزایش بلیت مترو کمتر از افزایش حقوق کارگران است، این موضوع به ذهن متبادر می‌شود که گویی وی اطلاعی از افزایش ۳۱ و نیم درصدی بهای مترو ندارد و گمان می‌کند همان ۲۵ درصدی که به تصویب رسیده در حال اعمال است.
در واکنش به دفاعیات رییس شورای شهر نیز می‌توان گفت که گویی وی تنها به جیب رانندگان تاکسی توجه دارد و در شرایطی که حقوق یک کارگر ۲۷ درصد افزایش داشته چگونه می‌تواند از پس کرایه تاکسی که ۴۵ الی ۶۰ درصد افزایش یافته، برآید؟
مهدی چمران در حالی می‌گوید که نرخ تعیین‌شده از نرخ تورم و حقوق کارگران کمتر است که مشاهدات عینی نشان می‌دهد این سخن صحیح نیست. در این میان جای خالی نظارت‌ها بر سازمان تاکسیرانی و شرکت مترو نیز بیش از پیش نمایان شده و جای سوال است که چرا شورای شهر به عنوان نهاد نظارتی و تصویب‌کننده مصوبه بهای حمل‌و‌نقل عمومی به قیمت‌ها نظارت ندارد و اجازه افزایش بیش از اندازه بلیت مترو را می‌دهد.