کران به کران قرمز

گروه بورس- بازار سرمایه روز گذشته در فضایی کاملا منفی آغاز شد و تا پایان معاملات، نشانه‌ای از بازگشت به تعادل در آن دیده نشد. حجم عرضه‌ها بالا بود، فشار فروش تشدید شد و شاخص کل بورس در مسیری نزولی قرار گرفت که کمتر کسی انتظارش را داشت. روند نزولی و فضای ملتهب بازار، فعالان بازار را به یاد روزهای پراضطراب گذشته انداخت. تمام نمادها تحت‌‌تاثیر جو منفی قرار گرفته بودند، صف‌های فروش یکی پس از دیگری تشکیل شدند و رنگ سرخ در تمامی نمادهای اصلی بازار خودنمایی می‌کرد. حال و هوای بازار چنان بود که انگار سناریوی روزهای تلخ بهمن‌ماه همچنان ادامه دارد اما چه عواملی باعث شد که بازار چنین سقوط سنگینی را تجربه کند؟ بررسی دقیق وقایع نشان می‌دهد که این روند نتیجه انباشته شدن فشارهای گوناگون بر بازار طی هفته‌های اخیر بوده است. بازار در روزهای گذشته تحت‌تاثیر چند عامل کلیدی قرار داشت که نهایتا باعث انفجار این وضعیت شد. یکی از مهم‌ترین این عوامل، افزایش نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی بود. به نظر می‌رسد که بازار مدتی است منتظر شنیدن خبرهای مهمی بوده که نرسیدند و این نرسیدن به ‌مرور، بغضی سنگین را در دل سهامداران ایجاد کرده بود. خبرهایی که می‌توانستند بازار را به تعادل برسانند یا منتشر نشدند یا آن‌گونه که انتظار می‌رفت اثرگذار نبودند اما در این میان انتشار نامه‌ای درخصوص نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، مانند جرقه‌ای برای تشدید این روند عمل کرد. این نامه یادآور سیاست‌هایی بود که در گذشته ذهنیت منفی در بازار ایجاد کرده بود. در واقع همین یادآوری کافی بود تا بازار نتواند کنترل خود را حفظ کند و فروشندگان برای خروج از بازار صف بکشند.
ریسک‌های سیاسی؛ عاملی که سایه‌اش سنگین‌تر شد
عامل مهم دیگر تحولات سیاسی و افزایش ریسک‌های مربوط به آن بود. در روزهای اخیر با شدت گرفتن برخی اظهارنظرها و اقدامات بار دیگر تنش‌ها افزایش یافت و این موضوع اثرات خود را به‌ شدت در بازار نمایان کرد. از یک‌سو، تحولات مربوط به سیاست‌های بین‌المللی و فشارهای جدید مطرح ‌شده از سوی برخی مقامات، جو روانی بازار را به‌هم ریخت. از سوی دیگر واکنش‌هایی که از داخل کشور به این مسائل داده شد، بازار را در شرایط پیچیده‌تری قرار داد.
این مساله به ‌خصوص در نوسانات نرخ ارز نمود پیدا کرد. در حالی که انتظار می‌رفت افزایش فشارهای سیاسی باعث رشد نرخ ارز شود اما دلار توافقی روز گذشته روندی نزولی داشت. این کاهش ناگهانی دلار این پیام را به فعالان اقتصادی منتقل کرد که کنترل بازار ارز در دست گروه‌های قدرتمندتری است و این موضوع برای بازار سرمایه خوشایند نبود.
تصمیمات اقتصادی و تاثیر آن بر فضای معاملات
در کنار ریسک‌های سیاسی، برخی تصمیمات اقتصادی نیز بازار را تحت‌تاثیر قرار داد. مهم‌ترین این موارد بحث بر سر نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، ماجرای خودرو، نرخ ارز نیمایی و همچنین سیاست‌های بانک مرکزی بود.
نرخ خوراک پتروشیمی‌ها: یکی از دغدغه‌های اصلی بازار، عدم شفافیت در تعیین نرخ خوراک صنایع پتروشیمی بود. این مساله که در گذشته نیز باعث ریزش بازار شده بود، بار دیگر مطرح شد و باعث شد که سهامداران با ذهنیت منفی به این خبر واکنش نشان دهند.
ماجرای ایران‌خودرو: موضوع خودرو همچنان در بلاتکلیفی است. در حالی که انتظار می‌رفت تصمیمات روشنی درباره سیاست‌های جدید آن گرفته شود اما همچنان این صنعت با چالش‌های قدیمی خود دست‌وپنجه نرم می‌کند.
نرخ ارز نیمایی و آزاد: قرار بود اختلاف نرخ ارز نیمایی و آزاد کاهش پیدا کند اما این اتفاق نیفتاد. بانک مرکزی دوباره در سیاست‌های ارزی خود تجدیدنظر کرد و نتیجه آن بازگشت شرایط به وضعیت قبل بود. این موضوع نیز بر چشم‌انداز بازار اثر گذاشت.
مسائلی مانند قطعی برق و گاز در برخی صنایع، فشار بر تولیدکنندگان و همچنین برخی اخبار مربوط به پیش‌فروش سکه نیز به نگرانی‌های سهامداران دامن زد.
بیش‌واکنشی بازار؛ آیا سقوط بیش از حد بوده است؟
برخی تحلیلگران معتقدند که بازار روز گذشته دچار بیش‌واکنشی شده و میزان افت، بیش از آن چیزی بود که شرایط بنیادی شرکت‌ها آن را توجیه کند. گرچه عوامل منفی بر بازار فشار وارد کردند اما حجم بالای عرضه‌ها و تشکیل صف‌های فروش نشان می‌دهد که ترس و هیجان در میان معامله‌گران، بیش از تاثیر واقعی این مسائل بر عملکرد شرکت‌ها بوده است. این دسته از تحلیلگران باور دارند که فشارهای فعلی بر بازار موقتی است و احتمالا در روزهای آینده شرایط به سمت تعادل حرکت کند. به‌‌خصوص اینکه بسیاری از شرکت‌ها از نظر ارزشگذاری در محدوده‌های ارزنده‌ای قرار گرفته‌اند و به‌محض کاهش فشارهای روانی، می‌توانند روند بهتری را تجربه کنند.
چشم‌انداز بازار در هفته‌های آینده
بازار روز گذشته با وجود تمام مشکلات نشان داد که همچنان به‌دنبال یافتن نشانه‌هایی برای بازگشت است. در هفته‌های پیش رو، چندین عامل می‌تواند بر روند معاملات اثرگذار باشد. هرگونه تغییر در فضای سیاسی می‌تواند تاثیر فوری بر بازار داشته باشد. واکنش‌ها به تحولات بین‌المللی همچنان از مهم‌ترین عوامل موثر بر روند معاملات خواهند بود. اگر تغییراتی در سیاست‌های ارزی ایجاد شود و شکاف میان نرخ‌های مختلف کاهش یابد می‌توان انتظار داشت که بازار به سمت تعادل حرکت کند. از اواخر هفته جاری گزارش‌های مالی شرکت‌ها برای بهمن‌ماه منتشر خواهند شد. این گزارش‌ها یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی وضعیت بنیادی شرکت‌ها هستند و می‌توانند تاثیر مهمی بر تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران داشته باشند. با وجود همه این مسائل، هنوز نمی‌توان درباره آینده بازار به‌طور قطعی نظر داد. برخی تحلیلگران معتقدند که بازار در حال تکمیل یک الگوی نزولی است و ممکن است در محدوده ۲۵۰۰ تا ۲۶۰۰‌واحد متوقف شود. در نهایت، بازگشت تعادل به معاملات نیازمند مجموعه‌ای از اصلاحات قیمتی، کاهش هیجانات و روشن شدن تکلیف برخی مسائل کلیدی است. در روزهای آینده باید دید آیا بازار می‌تواند از این فاز هیجانی عبور کند یا همچنان تحت‌تاثیر فشارهای سیاسی و اقتصادی، روند نزولی خود را ادامه خواهد داد.
بازگشت یک کابوس قدیمی؛ چرا بازار واکنش نشان داد؟
روز گذشته یکی از مهم‌ترین دلایل فشار فروش در بازار موضوع نرخ خوراک و نامه‌ای بود که بار دیگر یادآور خاطرات تلخ گذشته شد. بسیاری از سرمایه‌گذاران که تجربه تلخ تغییرات ناگهانی نرخ خوراک در گذشته را در ذهن دارند به‌محض انتشار این خبر مانند «مار گزیده» از هر نشانه‌ای از تغییر، دچار هراس شدند اما آیا شرایط کنونی واقعاً شباهتی به آن روزهای بحرانی دارد؟
مقایسه‌ای میان شرایط فعلی و ۱۷اردیبهشت سال گذشته نشان می‌دهد که تفاوت‌های بسیاری میان این دو مقطع وجود دارد. در آن زمان، بازار سرمایه از نظر بنیادی در وضعیت ضعیف و ناپایدار قرار داشت اما اکنون، بعد از اصلاح‌های قابل توجه و افت ارزش سهام در ماه‌های اخیر، شرایط کاملا متفاوت شده است. بازار از نظر بنیادی به سطحی رسیده که می‌تواند پذیرای تحولات مثبت باشد. بنابراین برخلاف گذشته موضوع نرخ خوراک نمی‌تواند از نظر مالی فشار سنگینی بر شرکت‌ها و سودآوری آنها وارد کند هرچند تاثیرات روانی آن، روز گذشته به وضوح در معاملات بازار مشاهده شد.
یک فرمول پر از ایراد؛ هزینه‌های سنگین و رقابت ناعادلانه
این اتفاق بار دیگر نشان داد که فرمول تعیین نرخ خوراک پتروشیمی‌ها همچنان دارای اشکالات جدی است. این فرمول نه‌تنها به نفع تولیدکنندگان نیست بلکه بازار را در وضعیتی قرار داده که صنایع با هزینه‌های انرژی بالا مجبور به رقابت با کشورهایی هستند که قیمت خوراک آنها یک‌سوم این نرخ است.
در واقع این سیاستگذاری باعث شده است که صنایع داخلی، هزینه انرژی خود را معادل کشورهای اروپایی پرداخت کنند درحالی‌ که باید با کشورهای منطقه که از نرخ خوراک بسیار ارزان‌تری بهره می‌برند، رقابت کنند. این مساله، بار دیگر نشان می‌دهد که دولت در شرایط مالی دشوار دست به هر اقدامی برای افزایش درآمدهای خود می‌زند بدون آنکه اثرات این تصمیمات بر تولیدکنندگان و بازار سرمایه را در نظر بگیرد.
با این ‌حال هنوز امیدهایی برای اصلاح این فرمول و منطقی شدن نرخ خوراک وجود دارد. فعالان بازار و صنعتگران همچنان انتظار دارند که در ماه‌های آینده، سیاستگذاران نسبت به این موضوع بازنگری کنند و نرخ خوراک را به سطوح معقول‌تری برسانند.
چرا بازار چنین واکنشی نشان داد؟
سابقه ذهنی بازار در مواجهه با تغییرات نرخ خوراک عاملی بود که باعث شد روز گذشته فروشندگان دست بالا را بگیرند. در دفعات گذشته هر تغییری در نرخ خوراک بدون منطق مشخصی صورت می‌گرفت و باعث ضربه‌های شدیدی به بازار می‌شد. این‌بار اما شرایط متفاوت است.
چند نکته کلیدی درباره نرخ خوراک جدید وجود دارد:
این نرخ براساس فرمول تعیین شده استخراج شده است و برخلاف گذشته اقدامی غیرقانونی و غیرمنطقی در تعیین آن انجام نشده است.
اثر مالی افزایش نرخ خوراک بر سود شرکت‌ها زیاد نخواهد بود و حتی در صورت وجود تاثیرات این تاثیرات به اندازه‌ای نیست که تغییرات چشمگیری در سودآوری آنها ایجاد کند.
این نرخ در گزارش‌های مالی ۹ماهه شرکت‌ها اختلاف زیادی با ارقام لحاظ شده در صورت‌های مالی ندارد و تغییرات قابل‌توجهی در عملکرد مالی آنها ایجاد نمی‌کند.
تاثیر این تصمیم، بیشتر در سه ماهه پایانی سال خواهد بود. مهم‌ترین چالشی که بازار را نگران کرده است نرخ خوراک در زمستان است که اعداد بالایی دارد و می‌تواند حاشیه سود برخی شرکت‌ها را تحت‌فشار قرار دهد اما در عین حال، نباید فراموش کرد که بسیاری از شرکت‌ها در این مدت با قطعی گاز مواجه بودند، بنابراین اثرگذاری واقعی این نرخ همچنان جای بحث دارد.
سقوطی که زنگ خطر را به صدا درآورد
ارزش دلاری بازار سرمایه ایران به مرز ۱۰۰‌میلیارد دلار نزدیک شده و این کاهش شدید نه‌تنها برای اقتصاد ایران بلکه برای کلیت نظام مالی کشور زنگ خطری جدی به حساب می‌آید. این در حالی است که در سال ۱۳۹۹ بازار سرمایه ایران با ارزش دلاری حدود ۴۲۷‌میلیارد دلار در اوج خود قرار داشت. افت بیش از ۷۵‌درصدی ارزش دلاری بورس و فرابورس طی چهار سال عمق بحران را نشان می‌دهد و اثباتی بر این است که سیاست‌های اقتصادی و مالی بیش از آنکه موجب تقویت بازار سرمایه شود آن را به ورطه سقوط کشانده است.
این روند نگران‌کننده علاوه بر خروج سرمایه از بورس نشان از بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی به این بازار دارد. در حالی که بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عربستان سعودی و امارات تلاش می‌کنند تا از طریق بازارهای مالی، سرمایه‌های خارجی را جذب کنند و ارزش بازارهای خود را افزایش دهند، ایران با سیاست‌های نادرست فضای سرمایه‌گذاری را ناامن کرده و نقدینگی را از بازار سرمایه فراری داده است.
وقتی سود یک شرکت از کل بازار ایران بیشتر است
برای درک بهتر عمق بحران کافی است بازار سرمایه ایران را با شرکت‌های بزرگ جهانی مقایسه کنیم. یکی از مثال‌های قابل‌توجه شرکت آرامکو، غول نفتی عربستان سعودی است که در سال ۲۰۲۳ موفق به ثبت سود خالص 3/‏121‌میلیارد دلاری شد. این بدان معناست که تنها سود یک‌ساله آرامکو از کل ارزش بازار سرمایه ایران بیشتر است.
آرامکو در حال حاضر با ارزش بازاری بیش از دو‌تریلیون دلار یکی از بزرگ‌ترین شرکت‌های جهان محسوب می‌شود در حالی که ارزش بازار سرمایه ایران حتی به ۱۰۰‌میلیارد دلار هم نمی‌رسد. این مقایسه نشان می‌دهد که اقتصاد ایران نه‌تنها در جذب سرمایه‌گذاران بین‌المللی ناموفق بوده بلکه در حفظ سرمایه‌های داخلی نیز ناکام مانده است.
دلایل سقوط ارزش دلاری بازار سرمایه ایران
سقوط ارزش دلاری بورس ایران دلایل متعددی دارد که برخی از مهم‌ترین آنها به سیاست‌های اقتصادی نادرست، بی‌ثباتی ارزی‌ و کاهش اعتماد عمومی به بازار سرمایه بازمی‌گردد.
نخستین و مهم‌ترین دلیل، افزایش شدید نرخ دلار است. در سال‌های اخیر با جهش نرخ ارز، ارزش دلاری بازار سرمایه ایران کاهش یافته است. به عبارت دیگر حتی اگر ارزش ریالی بازار سرمایه تغییر چندانی نکرده باشد افت ارزش پول ملی باعث شده ارزش دلاری این بازار به‌‌شدت کاهش یابد.
دومین عامل، بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران به بازار سرمایه است. دولت در سال‌های اخیر با اتخاذ سیاست‌هایی همچون دخالت‌های غیرمنطقی در قیمت‌گذاری، عرضه‌های آبشاری سهام دولتی، تغییرات پی‌درپی قوانین و کنترل‌های دستوری شرایطی را فراهم کرده که سرمایه‌گذاران به‌جای ماندن در بورس، مسیرهای دیگری برای سرمایه‌گذاری انتخاب کنند.
عامل دیگر، عدم ورود سرمایه‌گذاران خارجی به بازار سرمایه ایران است. در حالی‌ که بسیاری از کشورهای منطقه مانند عربستان سعودی، امارات و ترکیه به دنبال جذب سرمایه‌های خارجی هستند، ایران نه‌تنها نتوانسته سرمایه‌گذاران جدیدی را وارد بازار کند بلکه با سیاست‌های نامشخص و ریسک‌های بالا، سرمایه‌های موجود را نیز از بازار خارج کرده است.
چالشی کوتاه‌مدت؛ بازار تحت ‌فشار روانی
این نگرانی‌ها باعث شد که گروه‌های پتروشیمی، اوره و متانول، بیشترین تاثیر را از این خبر بپذیرند و فشار فروش روی آنها افزایش یابد. با این ‌حال، کارشناسان بازار معتقدند که این چالشی کوتاه‌مدت است و نمی‌تواند به‌تنهایی بازار را برای مدت طولانی در شرایط منفی نگه دارد.
در واقع، بازار به یک عامل منفی نیاز داشت تا افت اخیر را توجیه کند و خبر نرخ خوراک بهانه‌ای شد تا سرمایه‌گذاران هیجانی‌تر عمل کنند. در حالی‌ که اگر تاثیرات واقعی این نرخ را در نظر بگیریم، فشار فروش نمی‌تواند تا مدت‌ها ادامه پیدا کند.
پیشنهاد برای اصلاح فرمول نرخ خوراک
یکی از پیشنهادهای مهمی که در این میان مطرح شده، لزوم تعیین سقف برای نرخ خوراک است. بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تعیین یک سقف مشخص برای نرخ خوراک و گاز می‌تواند یک راهکار منطقی برای کاهش فشار بر صنایع باشد.
برخی از مدیران ارشد پتروشیمی‌ها، پیشتر پیشنهاد کرده بودند که سقف ۱۳‌‌سنت برای شش‌ماه نخست سال و ۱۵‌سنت برای شش‌ماه دوم تعیین شود. این پیشنهاد می‌تواند هم درآمدهای دولت را تامین کند، هم برای صنایع منطقی باشد و هم یک سیاست پایدار و پیش‌بینی‌پذیر برای فعالان بازار ایجاد کند.
این پیشنهاد از سوی بازار سرمایه و صنعتگران به نهادهای تصمیم‌گیر ارائه شده است و انتظار می‌رود که سازمان بورس، وزارت اقتصاد و سایر نهادهای مربوطه برای گنجاندن این سقف در فرمول نرخ خوراک تلاش کنند. این موضوع در صورت اجرا می‌تواند از فشارهای غیرضروری بر بازار بکاهد و زمینه را برای ثبات بیشتر در صنایع مرتبط فراهم کند.
آیا بازار از این شوک عبور خواهد کرد؟
بازار سرمایه هرچند روز گذشته شاهد یکی از منفی‌ترین روزهای خود بود اما همچنان ظرفیت بازگشت به تعادل را دارد. تجربه نشان داده که این نوع واکنش‌های احساسی معمولا در کوتاه‌مدت رخ می‌دهند و بازار پس از چند روز، به شرایط منطقی خود بازمی‌گردد.
در روزهای آینده چند عامل می‌تواند بر روند بازار اثر بگذارد: واکنش نهادهای سیاستگذار به نرخ خوراک و احتمال بازنگری در آن تحولات بین‌المللی و نوسانات نرخ ارز که می‌تواند بر انتظارات بازار تاثیر بگذارد و عملکرد گروه‌های مختلف بازار و انتشار گزارش‌های مالی که تصویر واضح‌تری از وضعیت بنیادی شرکت‌ها ارائه خواهد کرد.
نگرانی‌ها واقعی است اما دائمی نیست
در نهایت اگرچه بازار روز گذشته تحت‌تاثیر نگرانی‌های ناشی از نرخ خوراک، واکنش شدیدی نشان داد اما نباید فراموش کرد که این مساله بیشتر از آنکه بنیادی باشد، روانی است، تفاوت‌های زیادی میان این وضعیت و بحران‌های گذشته وجود دارد و بازار در محدوده ارزنده‌ای قرار گرفته و می‌تواند پس از این شوک به تعادل بازگردد.
در صورتی که نهادهای سیاستگذار بتوانند سقف مشخصی برای نرخ خوراک تعیین کنند و از تصمیمات غیرمنتظره در آینده جلوگیری شود، می‌توان انتظار داشت که بازار با اطمینان بیشتری به معاملات خود ادامه دهد. اکنون همه نگاه‌ها به تصمیمات روزهای آینده دوخته شده و باید دید که آیا سیاستگذاران می‌توانند از این فرصت برای ایجاد یک فضای پایدارتر در بازار استفاده کنند یا خیر.
چرخش سیاست‌های تامین مالی؛ کاهش وابستگی به بازار سرمایه؟
به نظر می‌رسد بانک مرکزی، برخلاف رویه‌های گذشته از تامین مالی از طریق بازار سرمایه تا حدود زیادی ناامید شده و حالا نگاه خود را به بازارهای دیگر دوخته است. در ماه‌های گذشته دولت تلاش کرد از طریق انتشار اوراق و تامین مالی از طریق بازار بدهی، منابع موردنیاز خود را جذب کند اما روند کلی بازار سرمایه و استقبال نه‌چندان مناسب سرمایه‌گذاران از این اوراق، باعث شد که این روش چندان موفقیت‌آمیز نباشد.
آیا بازار سرمایه تحت‌تاثیر قرار خواهد گرفت؟
یکی از نگرانی‌های اصلی در مورد این اقدام، تاثیر آن بر جریان نقدینگی در بازار سرمایه است. بسیاری از فعالان بازار سرمایه بر این باورند که فروش گسترده سکه می‌تواند به خروج سرمایه از بورس و حرکت آن به سمت خرید سکه منجر شود. با توجه به روند منفی اخیر بورس و نااطمینانی‌هایی که در این بازار وجود دارد برخی از سرمایه‌گذاران ممکن است این گزینه را برای حفظ ارزش دارایی‌های خود انتخاب کنند.
در حالی که صادرکنندگان و تولیدکنندگان داخلی مجبورند کالاهای خود را با نرخ دلار توافقی تسعیر کنند، دولت در فروش سکه نرخ آزاد را ملاک قرار می‌دهد و از اختلاف ایجاد شده میان این دو نرخ به نفع خود بهره می‌برد. این سیاست دوگانه، پرسش‌های جدی در مورد رویکرد اقتصادی دولت ایجاد کرده است و موجب بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران نسبت به تصمیمات آینده شده است.