کاهش ۱۰ هزار میلیارد تومانی هزینه دولت در بازار سرمایه

با اجرای سیاست قیمت تضمینی و از طریق بورس کالا، هزینه‌های دولت در خرید گندم ۱۰ هزار میلیارد تومان کاهش یافت. به گزارش ایسکانیوز، حسین خزلی‌خرازی مدیرعامل کارگزاری بانک کشاورزی درخصوص اجرای سیاست قیمت تضمینی گندم در بورس کالا گفت: پس از گذشت بیش از دو سال تجربه موفق در خصوص قیمت تضمینی ذرت و جو، تمرین فعالان درگیر در این موضوع از جمله بورس کالا، کارگزاران، انبارهای عرضه‌کننده، کشاورزان و سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌های درگیر، سرانجام وقت آن رسید که تجربه خوب این طرح ملی در مورد بزرگ‌ترین و مهم‌ترین کالای کشاورزی که گندم است اجرا شود. وی افزود: معاملات قیمت تضمینی گندم مثل سایر معاملات قیمت تضمینی کمک می‌کند فعالان بازار گندم همچون کارخانه‌ها و مصرف‌کنندگان آرد به‌عنوان خریدار و همچنین اتحادیه‌های کشاورزی با عنوان عرضه کننده گندم در تعیین قیمت این محصول مشارکت کنند، این اتفاق که در بستر بورس کالا صورت می‌گیرد به بسیاری از مشکلات دولت در حوزه خرید، انبار کردن، حمل و نقل و هزینه‌های سنگین پایان می‌دهد. این مقام مسوول ادامه داد: بنابراین دولت از تصدی‌گری این چرخه خارج می‌شود و این روند به طور کامل توسط فعالان بازار گندم انجام می‌شود. در این بین دولت براساس آماری که بورس کالا اعلام می‌کند، مابه‌التفاوت قیمت گندم فروخته شده در بورس و با نرخ تضمینی را مستقیم به کشاورز تحویل می‌دهد. به گفته خزلی‌خرازی، دولت با این مکانیسم یک‌سوم منابعی که قبلا در خرید تضمینی محصولات از جمله گندم صرف می‌کرد را در طرح قیمت تضمینی هزینه می‌کند که این امر طی سال گذشته روی دو محصول جو و ذرت تجربه شد و امسال گندم نیز به این چرخه اضافه شده است. وی افزود: بنابراین سال‌جاری کار به صورت آزمایشی برای گندم چهار استان شروع می‌شود و امید می‌رود در سال‌های بعد، تمام گندم تولیدی که حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون تن در سال می‌رسد و گردشی بالای ۱۵، ۱۶ هزار میلیارد تومان خواهد داشت را از طریق بورس کالا و سیاست قیمت تضمینی از کشاورزان خریداری کند. به این ترتیب دولت تقریبا با یک‌سوم این ۱۵ هزار میلیارد تومان، روند خرید گندم از کشاورزان را ساماندهی می‌کند و دو سوم دیگر را فعالان بازار خرید و فروش گندم و آرد تامین می‌کنند. خزلی‌خرازی فراگیر شدن طرح قیمت تضمینی در بخش کشاورزی را نیازمند فرهنگ‌سازی، سرمایه‌گذاری و حمایت همه‌جانبه نهادهای مرتبط دانست و گفت: نکته مهم و اصلی در اجرای قیمت تضمینی، شبکه و زیرساخت اساسی ارتباطی بین کشاورز، انبار، کارگزار، بورس و بانک است. روی این شبکه باید سرمایه‌گذاری شود و از آنجایی که این طرح ملی و استراتژیک به قیمت غذای مردم ارتباط دارد، باید دولت از بافت ارتباطی بین نهادهای یادشده حمایت کند. به عبارتی برای اجرای کامل طرح قیمت تضمینی از لحاظ نرم‌افزاری، سخت‌افزاری، مخابراتی و قوانین و مقررات و از سوی دیگر آموزش، فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیاز است.