کاهش واردات برنج و تشدید فشار ارزی
جهان صنعت– علیرضا پرویزی، عضو هیات‌مدیره انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به‌کاهش واردات، تاخیر در تخصیص ارز و مشکلات نقل و انتقال کالا نسبت‌به احتمال کمبود برنج در ماه‌های آینده هشدار داد. عضو هیات‌رییسه انجمن واردکنندگان برنج با اشاره به‌وضعیت تولید و نیاز کشور اظهار داشت: تولید برنج در سال جاری حدود ۲میلیون‌تن برآورد می‌شود درحالی‌که نیاز واقعی کشور به‌واردات حدود یک‌میلیون‌و۵۰۰هزارتن است.
وی افزود: باتوجه‌به میزان تولید داخلی و مصرف کشور برای تامین نیاز بازار باید بین یک‌میلیون‌و۳۰۰هزار تا یک‌میلیون‌و۵۰۰هزارتن برنج وارد شود اما میزان واردات در سال جاری نسبت‌به سال گذشته کاهش قابل‌توجهی داشته است.
کاهش واردات برنج از هند و پاکستان
عضو هیات‌رییسه انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه بخش عمده برنج وارداتی ایران از هند و پاکستان تامین می‌شود، گفت: حدود ۶۰درصد واردات برنج کشور از هند و حدود ۴۰درصد از پاکستان انجام می‌شود و در شرایط فعلی، روند ورود کالا از هر دو مسیر با مشکلاتی مواجه شده است.
پرویزی ادامه داد: در واقع میزان واردات برنج در سال جاری نسبت‌به مدت مشابه سال گذشته به‌شکل محسوسی کاهش یافته و در شش ماهه نخست امسال ۶۰۰هزارتن وارد شده و در مدت مشابه سال۱۴۰۴ حدود ۱۴۰۰تن بوده است.
تخصیص ارز؛ گره اصلی واردات
پرویزی یکی از مهم‌ترین عوامل کاهش واردات را تاخیر در پرداخت مطالبات و تخصیص ارز دانست و اظهار داشت: واردکنندگان برنج از بهمن ماه سال۱۴۰۳ مطالباتی دارند که هنوز بخش قابل‌توجهی از آن پرداخت نشده است. این در شرایطی است که وقتی وارد‌کننده برنج برای کالاهایی که پیش از این وارد کرده طلب دارد و منابع مالی خود را دریافت نکرده است، طبیعی است که توانایی لازم برای تامین منابع و ورود محموله جدید را نداشته باشد.
وی تصریح کرد: اگر روند فعلی تخصیص ارز و پرداخت مطالبات ادامه پیدا کند واردکنندگان نمی‌توانند همانند سال گذشته نسبت‌به تامین و واردات برنج اقدام کنند و این مساله می‌تواند در نیمه‌دوم سال خود را در بازار نشان دهد.
پرویزی خاطرنشان کرد: این واردکنندگان کالاهای اساسی هستند که می‌توان از آنها به‌عنوان سربازان اقتصادی کشور یاد کرد؛ افرادی که در شرایط سخت اقتصادی باوجود تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی برای تامین کالاهای مورد نیاز مردم و حفظ جریان تجارت کشور تلاش می‌کنند.
وی با بیان اینکه اگر دولت در این مسیر از واردکنندگان حمایت نکند و مطالبات ارزی آنها را به‌موقع پرداخت نکند ادامه این مسیر برای بخش‌خصوصی بسیار دشوار خواهد شد، افزود: رییس‌جمهور دستور پرداخت ۵۰درصد از مطالبات ارزی این گروه را صادر کردند اما با گذشت حدود سه‌ماه متاسفانه این دستور هنوز به‌مرحله اجرا نرسیده است. در حالی که این واردکنندگان در شرایطی که کشور با تحریم‌ها و حتی محدودیت‌های دریایی مواجه است تلاش می‌کنند مسیر تامین کالا را حفظ کنند و درکنار کشور و مردم ایران بمانند. انتظار میرود دولت نیز در مقابل از این سربازان اقتصادی حمایت کرده و به‌تعهدات خود در قبال آنها عمل کند.
احتمال کمبود برنج در ماه‌های آینده
پرویزی با اشاره به‌افزایش مصرف برنج در نیمه دوم سال گفت: در شش ماهه نخست سال به‌دلیل فصل گرما، میزان مصرف برخی کالاها پایین‌تر است اما با ورود به‌نیمه دوم سال و ماه‌های سردتر مصرف برنج افزایش پیدا می‌کند بنابراین اگر واردات به‌همین شکل ادامه پیدا کند و تخصیص ارز نیز با تاخیر انجام شود از اواخر مهر و آبان به‌بعد احتمال ایجاد کمبود در بازار برنج وجود دارد.
وی تاکید کرد: در شرایط فعلی بخش قابل‌توجهی از بازار در انتظار ورود محموله‌های جدید است اما ازیک‌سو محموله‌های هندی با محدودیت مواجه شده و ازسوی‌دیگر تخصیص ارز برای واردات با سرعت مورد نیاز انجام نمی‌شود.
پرویزی اظهار داشت: ادامه این وضعیت می‌تواند عرضه برنج در ماه‌های آینده را تحت تاثیر قرار دهد و لازم است دستگاه‌های مسوول برای جلوگیری از ایجاد اختلال در تامین کالای اساسی هرچه سریع‌تر نسبت‌به تعیین تکلیف مطالبات و تامین ارز واردات اقدام کنند.
محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی، مسیر واردات را دشوار کرده است
پرویزی به‌مشکلات حمل‌ونقل دریایی اشاره کرد و گفت: همانطورکه پیش از این گفته شد، حدود ۶۰درصد واردات برنج کشور از هند انجام می‌شود و محدودیت‌های ایجاد شده در حمل‌ونقل دریایی باعث شده حجم ورود کالا از این کشور نسبت‌به گذشته کاهش پیدا کند.
وی افزود: در شرایط فعلی یکی از مسیرهای فعال برای تامین برنج کشور پاکستان است اما در این مسیر نیز مشکلاتی وجود دارد. به‌نحوی که در منطقه زاهدان و مسیرهای ورودی از پاکستان به‌دلیل نبود تجهیزات کافی و نامناسب‌بودن برخی شرایط روند ورود کالا با سرعت مطلوب انجام نمی‌شود.
این مقام صنفی خاطرنشان کرد: درنتیجه مشکلات حمل‌ونقل و محدودیت‌های موجود امکان جابه جایی حجم مورد نیاز برنج باسرعت گذشته وجود ندارد و این موضوع درکنار مشکلات ارزی فشار مضاعفی بر واردات وارد کرده است.
پرویزی با انتقاد از بازبودن ثبت سفارش برای برخی شرکت‌های غیرتخصصی گفت: درمقطعی شرکت‌هایی که فعالیت اصلی آنها واردات کالاهای دیگری از جمله موبایل بوده وارد حوزه واردات برنج شدند. به‌این ترتیب بخشی از این شرکت‌ها برنج‌هایی با کیفیت پایین‌تر وارد بازار کرده و با قیمت کمتر عرضه کردند که این‌مساله موجب برهم‌خوردن شرایط رقابتی بازار شده است.
وی اظهار داشت: واردکننده‌ای که سال‌ها در حوزه برنج فعالیت کرده و استانداردها، کیفیت محصول، بازار و نیاز مصرف‌کننده را می‌شناسد با شرکتی که بدون سابقه تخصصی وارد این بازار شده شرایط یکسانی ندارد. این در حالی است که ورود کالاهای ارزان‌قیمت و بعضا نامرغوب به‌بازار علاوه بر تاثیر بر قیمت می‌تواند رفتار بازار و تصمیم‌گیری مصرف‌کنندگان را نیز تحت تاثیر قرار دهد.
تفاوت قیمت برنج با کیفیت واقعی
پرویزی درباره قیمت برنج وارداتی نیز گفت: قیمت برنج۱۱۲۱ پاکستانی با نرخ ارز ۱۷۰هزارتومان تالار دوم اگر حساب کنیم امروز ۲۸۰هزارتومن برای وارد‌کننده در مبادی گمرک بدون سود در می‌آید و اگر به‌تبع قیمت تالار دو افزایش پیدا کند ۱۰۰درصد قیمت گران‌تر می‌شود.
وی افزود: اگر کالاهایی در بازار هست و زیرقیمت فروش میرود بخاطر این است که جنس و کیفیت نامرغوبتری نسبت‌به بار خالص ۱۰۰درصد دارند.
وی تاکید کرد: بنابراین کالاهایی که در بازار با قیمت بسیار پایین‌تر از این سطح عرضه می‌شوند لزوما برنج پاکستانی باکیفیت و خلوص کامل نیستند و نمی‌توان قیمت پایین آنها را مبنای تعیین قیمت واقعی برنج وارداتی قرار داد.
عضو هیات‌رییسه انجمن واردکنندگان برنج اظهار داشت: بخشی از کالاهای ارزان موجود در بازار ممکن است از نظر کیفیت در سطح محصول وارداتی استاندارد نباشند و همین مساله ضرورت نظارت دقیق بر کیفیت و مسیر ورود کالا را افزایش می‌دهد.
استاندارد برنج وارداتی و نظارت بر کیفیت
پرویزی درباره احتمال ورود برنج آلوده یا غیراستاندارد به‌کشور گفت: نمی‌توان به‌صورت کلی اعلام کرد که برنج وارداتی آلوده است زیرا کالاهایی که از مبادی رسمی وارد کشور می‌شوند باید از فیلتر سازمان ملی استاندارد و سایر دستگاه‌های نظارتی عبور کنند.
وی افزود: در گذشته بخشی از کالاهایی که ازطریق مبادی ملوانی و کولبری وارد می‌شدند از نظر نظارت‌های استاندارد و نظارت‌های مربوط به‌غذا و دارو شرایط متفاوتی داشتند و میزان نظارت بر آنها با واردات رسمی یکسان نبود.
وی ادامه داد: این کالاها ممکن بود از نظر کیفیت در سطح پایین‌تری قرار داشته باشند اما با توجه به‌شرایط فعلی و افزایش هزینه‌های واردات نمی‌توان همچنان واردات غیررسمی از این مسیرها را راهکار اصلی تامین بازار دانست.
