کاهش فرآیند تخصیص ارز به 7 روز؟

«جهان‌صنعت»- «ثبت سفارش» و دریافت ارز همچنان برای فعالان اقتصادی مشکل‌ساز است و کسب‌وکار آنها را با اختلال مواجه کرده است. این اختلال اما این‌بار نه در سامانه جامع تجارت که در بانک مرکزی است؛ جایی‌که گفته می‌شود بنا به علت مشخص‌نبودن مانع ارزی لازم، نمی‌توان برای تخصیص ارز به واردکنندگان، زمان مشخصی را اعلام کرد. با وجود این، براساس توافق سازمان توسعه تجارت در کارگروه شورای گفت‌وگو، مقرر شد تخصیص ارز برای همه اولویت‌های کالایی غیر از اولویت‌های26 و 27 از 15 و 30 روز به 7 روز کاهش پیدا کند. اگرچه این توافق از سوی فعالان اقتصادی امری مثبت تلقی می‌شود اما همزمان امید می‌رود این توافق در عمل نیز اجرایی شود.
آنگونه‌که منابع رسمی گزارش کرده‌اند، در حال حاضر فرآیند ثبت سفارس 4 تا 5 ماه زمان می‌برد و از همین رو، مشکلات عدیده‌ای را برای بازرگانان ایجاد کرده است. در اوایل دی‌ماه سال جاری، برخی صنعتگران‌ اعلام کردند،‌ کارشناسان دولتی و دستگاه‌ها به سامانه جامع تجارت دسترسی ندارند و نمی‌توانند ثبت سفارش‌ها را بررسی و تایید کنند. این دسته از فعالان اقتصادی باور داشتند کندتر شدن فرآیند ثبت سفارش کالاهای وارداتی با هدف کنترل تقاضای ارز در بازار ارز تجاری صورت گرفته است. این مساله اما با راه‌اندازی کامل ارز تجاری تا حدی فروکش کرد و حتی برخی صنعتگران به «جهان‌صنعت» اعلام کردند که مشکلی در این رابطه وجود ندارد. با این حال، مشاهدات میدانی و همچنین برخی گزارش‌های رسمی و نیمه‌رسمی حاکی از طولانی‌بودن فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز است؛ هرچند به‌گفته فعالان اقتصادی، مشکلات ثبت سفارش محدود به این دوره نیست و از قبل تولیدکنندگان با مشکلات متعددی مواجه بوده‌اند.
آنگونه که فعالان اقتصادی گفته‌اند: متاسفانه فرآیند ثبت سفارش در سامانه جامع تجارت دو ماه وقت می‌گیرد که یک‌ماهه اول آن در فرآیند دریافت تاییدها و تیک‌ها صرف می‌شود. دو ماه هم تخصیص ارز زمان می‌برد و در مجموع حداقل سه‌ماه لازم است که ثبت سفارش انجام و گواهی تخصیص ارز دریافت شود. این در حالی است که یک‌ماه از مهلت دوماهه ثبت سفارش گذشته و ثبت سفارش منقضی شده است. از این‌رو وارد‌کننده دوباره باید مراحل بارگذاری پیش‌فاکتور و دریافت تایید‌ها و تیک‌ها را انجام دهد. گاهی نیز پول به طرف خارجی حواله می‌شود اما تا زمانی که جنس به گمرک برسد، مهلت ثبت سفارش منقضی می‌شود و باید دوباره مراحل ثبت سفارش را انجام داد. تایم ثبت سفارش (‌دو ماه) با توجه به شرایط اداری موجود در ایران، زمان بسیار کوتاهی است و باید افزایش یابد. این در حالی است که سیاستگذار و مسوول و کارشناس دولتی این مساله را می‌دانند اما برای طولانی‌تر کردن این دوره کاری انجام نمی‌دهند.
کاهش تخصیص ارز به 7 روز
آنگونه‌که اتاق ایران‌آنلاین گزارش کرده، در نشست کارگروه شورای گفت‌وگو که با هدف بررسی مشکلات ارسال ثبت سفارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک برگزار شد، با توافق سازمان توسعه تجارت مقرر شد با هدف تامین نیاز داخل کشور تخصیص ارز برای همه اولویت‌های کالایی غیراز اولویت‌های 26 و 27 از 15 و 30 روز به 7 روز کاهش پیدا کند.
در این نشست موضوع بخشنامه 25اردیبهشت1403 سازمان توسعه تجارت مورد توجه قرار گرفت. براساس این بخشنامه درباره اولویت‌های1 یا 21 ثبت‌سفارش بدون در نظر گرفتن تخصیص ارز به گمرک ارسال می‌شود اما درباره کالاهای با اولویت22 و 23 در صورتی اطلاعات ثبت‌سفارش ارسال می‌شود که یا پرونده دارای یک ردیف تخصیص ارز تاییدشده توسط بانک مرکزی باشد یا درخواست تخصیص ارز حداقل 15روز در صف تخصیص ارز مانده باشد. همین مدت انتظار در صف تخصیص ارز برای کالاهای دارای اولویت24 و 25 حداقل 30 روز است.
به گزارش اتاق ایران‌آنلاین، متناسب با چالش‌هایی که برای فعالان اقتصادی به‌وجود آمده است، دبیرخانه شورای گفت‌وگو مساله را مورد بررسی قرار داد و نمایندگان بخش‌خصوصی ریشه صدور بخشنامه‌های متعدد را ناشی از دلیلی دانستند که مورد توجه قرار نمی‌گیرد؛ به اعتقاد آنها ثبت‌سفارش باید ارزش خود را حفظ کند و منوط به تخصیص ارز نباشد.
به‌اعتقاد آنها صف تخصیص ارز در حال ورود به بازه‌های چهار تا پنج‌ماه بوده که نگران‌کننده است و باید مورد بازنگری قرار گیرد. بنابراین پیشنهاد می‌شود مشکل را ریشه‌ای حل کرد. آنچه بخش‌خصوصی تاکید دارد تسهیل شرایط برای بهبود محیط کسب‌وکار و مقابله با پدیده قاچاق است چراکه هرچه فرآیند واردات، صادرات، تولید و… را سخت کنیم، می‌بینیم که دارندگان کارت‌های بازرگانی بی‌هویت خیلی آسان در حال تجارت هستند.
رایزنی با بانک مرکزی
در همین ارتباط محمدرضا فاروقی، رییس کمیسیون گمرک اتاق ایران از نشست‌های متعدد با بانک مرکزی خبر داد و گفت: بخش زیادی از مشکلات مربوط به نرخ فزاینده ارز به کمک تخصیص برات مدت‌دار برطرف می‌شود. این مسیر از طرف بانک مرکزی فراهم شده و به کاهش زمان تخصیص ارز هم منجر خواهد شد.
این فعال اقتصادی از مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با تخصیص ارز به شیوه برات مدت‌دار صحبت کرد و گفت: این مخالفت منجر شد ترخیص ۹۰‌درصدی کالا تمدید شود. با این حال باید به‌تدریج روش تخصیص‌های برات اعتباری را بپذیریم و اجرایی کنیم.
او ادامه داد: برای تکمیل شیوه ترخیص اعتباری باید از نظر حقوقی اقداماتی صورت گیرد و شکلی حقوقی و قانونی پیدا کند. از طرف دیگر باید دستورالعمل جامع و دقیقی برای بانک‌های عامل تهیه و صادر شود تا از منظر اجرا دچار مشکل نشویم. اگر مسائل حقوقی دیده و برطرف شود بدون شک مورد استقبال واردکنندگان قرار می‌گیرد.
عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران اظهار کرد: برای توقف ترخیص‌درصدی هم باید به‌تدریج عمل کرد و اطمینان‌هایی را ایجاد کنیم. پس بررسی‌هایی صورت گیرد و توقف کالای وارد شده در گمرکات را برای همه اولویت‌های کالایی به حداقل ممکن برسانیم چراکه این توقف جز هزینه سربار نتیجه‌ای ندارد.
در واکنش به آنچه مطرح شد، نماینده سازمان توسعه تجارت گفت: با نگاهی به طولانی‌شدن صف‌های تخصیص ارز، فرآیندی را تعریف کردیم و امروز موافقیم متناسب با شرایط حاکم، زمان ۳۰ روز را تا ۱۵ روز هم کاهش دهیم.
نماینده بانک مرکزی نیز زمان تخصیص ارز ۷۵ روزه و ۹۰روزه را رد کرد و گفت: چون درباره منابع در دسترس نمی‌توانیم پیش‌بینی کنیم، زمان تخصیص هم قابل اعلام نیست.
او درباره اینکه ثبت‌سفارش نباید وابسته به تخصیص ارز باشد ضمن تایید آن گفت: در شرایط عادی قرار نداریم و منابع لازم در دست نیست. از هر راهکار عملیاتی هم استقبال می‌کنیم. به هر حال تنها منابع ارزی کشور ارز حاصل از صادرات است و بنابراین برای دسترسی به آن باید وارد سامانه شوند.
در نهایت با نظر موافق سازمان توسعه تجارت مقرر شد تخصیص ارز برای همه اولویت‌های کالایی غیراز 26 و 27 از 15 و 30 روز به 7روز کاهش پیدا کند.