1 - 07 - 2024
کاهش عرضه و افزایش تقاضا
گروه مسکن- عرضه و تقاضا دو عامل اصلی در تعیین قیمتها در بازار مسکن به شمار میروند؛ عواملی که تاثیر قابلتوجهی بر افزایش اجاره مسکن دارند. زمانی که تقاضا برای اجاره مسکن افزایش مییابد، به ویژه در شهرهای بزرگ و مناطق پرجمعیت، اجارهها معمولا بالا میروند. این امر میتواند به دلایل مختلفی از جمله رشد جمعیت، مهاجرت به شهرها و بهبود شرایط اقتصادی رخ دهد.
کاهش تعداد مسکنهای موجود برای اجاره، به دلیل کاهش ساختوساز یا تبدیل واحدهای مسکونی به کاربریهای دیگر، میتواند منجر به افزایش اجارهها شود. کمبود عرضه مسکن در مقابل تقاضای بالا، فشار زیادی بر بازار وارد میکند. از سویی محدودیتهای مربوط به ساختوساز میتوانند عرضه را تحت تاثیر قرار دهند. به عنوان مثال، مقررات سختگیرانه ممکن است توانایی ساختوساز جدید را محدود کند که به افزایش قیمتها منجر میشود.
به طور کلی تعادل بین عرضه و تقاضا نقش حیاتی در تعیین نرخ اجاره ایفا میکند. افزایش تقاضا و کاهش عرضه هر دو میتوانند به افزایش قیمتها منجر شوند. برای کنترل بازار اجاره، ضروری است که سیاستهای مسکن و برنامهریزی شهری به گونهای طراحی شوند که تعادلی بین عرضه و تقاضا ایجاد کنند. این شامل افزایش ساختوساز مسکن، ارائه تسهیلات به مستاجران و بهبود زیرساختهای شهری است.همچنین باید توجه داشت که افزایش جمعیت شهری به معنای افزایش تعداد افرادی است که به مسکن نیاز دارند. این افزایش تقاضا میتواند باعث بالا رفتن اجارهها شود. مهاجرت به کلانشهرها به دنبال فرصتهای شغلی بیشتر نیز تقاضای مسکن را افزایش میدهد. این امر به خصوص در شهرهایی که بازار کار قوی دارند، مشهود است.
در مناطقی که ساختوساز جدید به دلایل مختلف کاهش مییابد، عرضه مسکن کاهش مییابد. این میتواند ناشی از مشکلات مالی، محدودیتهای قانونی یا کمبود زمین مناسب برای توسعه باشد.همچنین پیگیری سیاستهای دولتهایی که ساختوساز مسکن ارزانقیمت را ترویج نمیدهند یا سرمایهگذاری در زیرساختهای شهری را محدود میکنند، میتوانند باعث کاهش عرضه مسکن و افزایش قیمتها شوند.
دولتها میتوانند با ارائه تسهیلات مالی و کاهش محدودیتهای ساختوساز، به افزایش عرضه مسکن کمک کنند. برنامههای حمایتی میتوانند به کاهش بار مالی بر مستاجران کمک کنند و از افزایش بیش از حد اجارهها جلوگیری کنند. تدوین سیاستهای جامع شهری که به توسعه پایدار و متوازن مسکن بپردازد، میتواند به کنترل بازار و ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا کمک کند.
سهم مسکن در هزینههای ماهانه اغلب خانوار براساس آمارهای رسمی، بین ۴۰ تا ۶۰درصد برآورده میشود. آنهایی که مسکن شخصی ندارند و در اصطلاح مستاجر هستند، فشار بیشتری احساس میکنند.
تورم مسکن خصوصا از سال ۹۸ به اینسو از نرخ میانگین تورم در کشور جلوتر بوده است و هر سال بیش از نرخ تورم به نرخ اجارهها افزوده شده است. سرنوشت مستاجران در بازار اجاره علاوه بر تورم به چند عامل دیگر مثل قیمت مسکن، نرخ دلار، وام ودیعه مسکن و برنامهها و سیاستهای کلان دولت نیز گره خورده است.
عبدالله اوتادی درباره بازار اجاره مسکن و طرح تنظیم بازار اجاره که با هدف کنترل قیمت اجارهخانه در فصل جابهجایی مسکن ارائه شده است، اظهار کرد چنین طرحهایی تاثیری بر کنترل بازار اجاره مسکن ندارد. نظیر این طرحها در گذشته نیز اجرایی شده و بیتاثیری آنها به اثبات رسیده است.
او تاکید کرد: تنها راهکار کنترل قیمت مسکن تولید انبوه و افزایش عرضه در این بازار است. راهکارهای کنترلی و دستوری بیتاثیر در بازار بوده و به نظر میرسد بیشتر جنبه شعاری آن مطرح است.
اوتادی گفت بزرگترین سوداگران بازار مسکن بانکها هستند و افزایش قیمت در بازار را سبب شدهاند. دولت دوازدهم اعتقادی به تولید انبوه مسکن در قالب مسکن مهر نداشت و وعده ساخت سالی یکمیلیون واحد مسکونی در دولت جدید هم به جایی نرسید و حتی بسیاری از واحدهای مسکن مهر نیز هنوز به مراحل نهایی نرسیده است.
عضو اتحادیه مشاوران املاک درباره پیشبینی خود از افزایش نرخ اجاره در سال جدید و با شروع فصل جابهجایی عنوان کرد نرخ اجاره در مناطق مختلف کلانشرها از جمله تهران متفاوت بوده ودرصد افزایش نیز تفاوتهایی با هم دارد.
او ادامه داد نرخ اجاره هر متر مربع در شرق تهران سال گذشته در محدوده ۱۰میلیون تومان بوده که امسال به ۱۲میلیون تومان برای واحدهای چند سال ساخت رسیده است. واحدهای نوساز نیز برای هر متر مربع ۱۵میلیون تومان قیمتگذاری شده که به معنای افزایش ۵۰درصدی اجارههاست.
اوتادی تصریح کرد: در گذشته اعلام میشد که این مشاوران املاک هستند که موجب افزایش اجاره میشوند در حالی که مشاوران نقشی در تعیین قیمت ندارند و این مالکان هستند که خود قیمتگذاری میکنند و ابتدا املاک خود را در سایتهای آنلاین اجاره آگهی میکنند و در مواردی اجازه فعالیت مشاوران املاک روی قیمتهای اعلامی خود را میدهند. او به آنا گفت: نظارتی از سوی دولت بر قیمتهای اعلامی در وبسایتهای دیوار و شیپور و سایر پلتفرمها انجام نمیشود و این خود مالکان هستند که قیمتگذاری میکنند.
عضو اتحادیه مشاوران املاک تصریح کرد: افزایش بیرویه اجارهبهای مسکن موجب کوچ مستاجران از منطقهای به منطقه پایینتر شده و این پدیدهای است که در سالهای اخیر به کرات شاهد آن بودهایم. او عنوان کرد: حاشیهنشینی نیز پدیده دیگری است که در سالهای اخیر رونق گرفته و برخی مستاجران زندگی در شهرهای جدیدی مانند هشتگرد، پرند و پردیس را به زندگی در تهران ترجیح دادهاند. دوری راه، نبود امکانات حملونقلی مناسب و صرف زمان طولانی برای رسیدن به محل کار در تهران از جمله معضلات شکلگیری این شهرها و عدم تناسب امکانات با جمعیتی است که در آنها ساکن شده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد