کانون وکلای اداری در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا وجود ندارد

ایلنا- سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری در واکنش به اعلام وصول طرح تشکیل کانون وکلای اداری در مجلس گفت: نهادسازی‌های زائد و بی‌مورد در کشور بالاخص موازی‌سازی به یک آفت بزرگ در کشور تبدیل شده است. در حوزه وکالت نیز این پدیده پس از تاسیس مرکز امور مشاوران در موازات کانون وکلای دادگستری، حالا تشکیل کانون وکلای اداری که در هیچ‌یک از نظام‌های حقوقی دنیا سابقه‌ای ندارد تعقیب می‌شود تا با توجیهات نادرستی که برای تشکیل آن آورده می‌شود، نهاد جدید و زائدی در کشور خلق شود. او گفت: مجلس از یک طرف با تحمیل قانون کارشناسی‌نشده تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار، کانون‌های وکلا را مجبور به پذیرش گسترده متقاضیان ورود به حرفه وکالت می‌کند و از طرفی دیگر با قانون تامین مالی، به بانک‌های غیردولتی، شرکت‌ها و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی، اجازه می‌دهد تا به جای وکیل در دعاوی خویش، از نماینده حقوقی استفاده کنند و در حال حاضر نیز در پی ایجاد تشکیلاتی تحت‌ عنوان کانون وکلای اداری است تا با صدور پروانه برای متقاضیان، وکالت در امور اداری را نیز در اختیار افرادی غیر از وکلای دادگستری قرار دهد. حجتی گفت: کارچاق‌کنی سازمانی از نتایج تاسیس کانون وکلای اداری در کشور خواهد بود و بی‌تردید با ایجاد چنین تشکیلاتی باید منتظر کارچاق‌کنی حرفه‌ای و سازمانی در کشور، افزایش تظاهر به وکالت و کلاهبرداری از شهروندان توسط افرادی باشیم که در کسوت وکیل اداری می‌توانند به راحتی مردم را فریب داده و آنان را سرکیسه نمایند. این وکیل دادگستری گفت: متاسفانه موضع مجلس در حوزه وکالت کشور با مشورتی که برخی افراد مغرض و ناآگاه به برخی نمایندگان ملت ارائه می‌کنند، دچار انحراف شده و تداوم چنین مواضعی با اصرار بر صحت آن و عدم پذیرش دیدگاه‌های مخالف و لجاجت با منتقدان مصلح، کشور را در حوزه عدالت و وکالت با چالش‌های غیرقابل جبرانی مواجه می‌کند.