کارگران چشم‌انتظار

گروه صنعت- طبق برآوردهای انجام‌شده، حدود ۱۴ میلیون و ۷۰۰ هزار بیمه‌شده اصلی تامین اجتماعی در کشور داریم که با احتساب خانواده‌های آنها دایره جمعیت کارگران به حدود ۴۸ میلیون نفر می‌رسد، از این رو تعیین دستمزد کارگران یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصاد کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس، طبق ماده ۴۱ قانون کار، دو معیار اصلی تعیین دستمزد کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت است. با این حال با وجود اینکه تنها ۳۳ روز تا پایان سال باقی مانده، پیگیری‌های خبرنگار «جهان‌صنعت» حکایت از آن دارد که هنوز جلسه‌ای برای تعیین سبد معیشت در کمیته دستمزد ذیل شورای عالی کار برگزار نشده و بر همین اساس نیز هنوز عدد سبد معیشت استخراج نشده است.
این در حالی است که در سال‌های قبل جلسات تعیین سبد معیشت از اواخر فصل پاییز آغاز می‌شد و اگر جلسات طولانی می‌شد تا هفته‌های پایانی بهمن ماه، عدد سبد معیشت به صورت رسمی اعلام می‌شد با این حال امسال هنوز جلسات کمیته مزد برگزار نشده است.
نکته مهم در تعیین عدد سبد معیشت آن است که به دلیل تفاوت نظر نمایندگان کارفرمایان، کارگران و دولت در مورد شاخص‌هایی که برای سبد معیشت در نظر گرفته می‌شود تعیین عدد سبد معیشت معمولا زمانبر است.
با این حال پیگیری‌ها نشان می‌دهد که دوشنبه سی‌ام بهمن ماه جلسه شورای عالی کار با دستور کاراصلاح آیین‌نامه انتخاب اعضای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف و گزارش کمیته مزد برگزار خواهد شد و به این ترتیب به نظر می‌رسد در این جلسه نیز فرصتی برای تعیین عدد سبد معیشت فراهم نشود.
سبد معیشت هنوز تعیین نشده است
علیرضا میرغفاری نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه کمیته مزد هر سال نسبت به بررسی و تعیین عدد سبد معیشت برای سال جدید تصمیم‌گیری می‌کند، به «جهان‌صنعت» گفت: در جلسات کمیته مزد به منظور تعیین عدد سبد معیشت معیارهای خوراکی براساس گزارش‌های مختلف و غیرخوراکی همچون مسکن، بهداشت، آموزش، پوشاک و… را بررسی کرده و در نهایت عدد سبد معیشت استخراج می‌شود. این عدد میانگین سراسر کشور بوده و یک عدد ثابت برای کل استان‌هاست.
وی تصریح کرد: کمیته مزد با بررسی قیمت اقلام خوراکی و غیرخوراکی نسبت به تعیین عدد سبد معیشت که یکی از فاکتورهای مهم تعیین حقوق است، اقدام می‌کند که معمولا در اواخر بهمن یا اوایل اسفند ماه این عدد از کمیته مزد
خارج می‌شود.
میرغفاری با بیان اینکه طی سال‌های گذشته، حقوق از سبد معیشت بسیار پایین‌تر بوده است، گفت: اگر ملاک برای تعیین حقوق قانون کار باشد در بند ۲ ماده ۴۱ این قانون یکی از ملاک‌های تعیین دستمزد وضعیت تامین سبد معیشت است. با این حال طی سنوات گذشته شاهد بوده‌ایم که حقوق همواره عقب‌تر از سبد معیشت حرکت کرده است.
وی تصریح کرد: سال گذشته نمایندگان کارگری بر تعیین عدد سبد معیشت روی رقم ۱۷ میلیون تومان تاکید داشتند، اما در نهایت سبد معیشت روی رقم ۱۳ میلیون و ۹۰ هزار تومان بسته شد. با توجه به تفاوت دیدگاه اعضای شورای عالی کار، باید دید امسال چه عددی به عنوان سبد معیشت محاسبه خواهد شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه ما حرفی فرای قانون نمی‌زنیم و قید سبد معیشت برای تعیین دستمزد لازم است که متاسفانه در سال‌های گذشته همواره میزان دستمزد از سبد معیشت کمتر بوده است، افزود: اگر شورای عالی کار قانون را ملاک عمل قرار دهد باید سبد معیشت را نیز به عنوان یکی از مولفه‌های تعیین دستمزد در نظر بگیرد. با این حال دستمزد هیچ گاه مطابق با سبد معیشت نبوده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از سال ۱۳۶۹ که قانون کار مصوب شد تا اکنون حقوق و دستمزد جامعه کارگری به عدد سبد معیشت نرسیده است.
وی با بیان اینکه طی بیش از ۳۰ سال گذشته حقوق کمتر از سبد معیشت بوده است، تصریح کرد: اگر سبد معیشت را نیز در نظر نگیریم و فقط ملاک را تورم قرار دهیم باز هم در برخی از سال‌ها نه‌تنها برابر با نرخ تورم افزایش مزد رخ نداده، بلکه کمتر هم بوده است.
این فعال کارگری در مورد معایب عدم تعیین دستمزد براساس سبد معیشت افزود: توجه کنید که دستمزد در سال قبل تعیین می‌شود؛ یعنی ما در سال ۱۴۰۲ برای دستمزد سال ۱۴۰۳ تصمیم می‌گیریم، بنابراین با توجه به اینکه تورم در اقتصاد ایران مهار نشده و در محاسبات امسال تورم سال بعد لحاظ نمی‌شود، بنابراین اگر دستمزد بدون در نظر گرفتن سبد معیشت تعیین شود عقب‌ماندگی مزد بسیار زیاد می‌شود. در واقع وقتی کارگران با دستمزد تعیینی امسال وارد سال بعد می‌شوند، به صورت خود به خود دچار عقب‌ماندگی مزدی خواهند شد.
میرغفاری تاکید کرد: بر این اساس با توجه به اینکه تورم سال بعد در تعیین دستمزد لحاظ نمی‌شود باید در محاسبات مزد حتما تامین سبد معیشت کارگران در نظر گرفته شود تا فاصله معیشت و دستمزد بیش از پیش افزایش نیابد.
میرغفاری در مورد جلسه روز دوشنبه به «جهان‌صنعت» گفت: در جلسات قبلی در مورد مزد منطقه‌ای مباحثی مطرح و در نهایت مقرر شد این موضوع به صورت کارشناس مورد بررسی قرار گیرد، با توجه به بررسی ایرادات و مسائل مربوط به مزد منطقه‌ای در سومین نشست کمیته مزد بنا بر آن شد که این کمیته گزارشی از کم و کیف اجرای مزد منطقه‌ای تهیه و به شورای عالی کار ارسال کند. با توجه به جلسه‌ای که در پیش داریم به احتمال زیاد گزارش کمیته مزد در خصوص مزد منطقه‌ای در شورای عالی کار تبیین خواهد شد.
کارشناسان معتقد هستند که اگر ملاک تعیین سبد معیشت براساس سال‌های قبل باشد بنابراین حداقلی‌ترین عدد سبد معیشت حدود۱۶ تا۱۷ میلیون تومان خواهد بود. البته برخی از کارشناسان نیز اعدادی در حدود ۲۰ تا ۲۱ میلیون تومان را به عنوان عدد سبد معیشت در نظر گرفته‌اند، اما به هر حال باید منتظر ماند و دید بالاخره کمیته مزد در مورد تعیین سبد معیشت چه زمانی تشکیل جلسه خواهد داد و از پس این جلسات، چه عددی به عنوان سبد معیشت یک‌ساله کارگران تعیین خواهد شد. در این میان با توجه به تورم ۴۶ درصدی انتظار می‌رود سبد معیشت و در نهایت دستمزد به گونه‌ای تعیین شود که کارگران از پس هزینه‌ها بربیایند.
تفاوت دستمزدها در ایران و مسایگان
نکته قابل توجه آنکه متوسط مزدی که در کشورهای اطراف به کارگر خارجی که حداقل پرداختی را دارند، پرداخت می‌شود، حداقل ۳ برابر مزدی است که در کشور به کارگر ایرانی پرداخت می‌شود؛ به عنوان نمونه در ترکیه از زمانی که نرخ تورم افزایش پیدا کرد حقوق کارکنان عادی ۵ برابر شد، یعنی از حدود ۳ هزار لیر به ۱۸ هزار لیر افزایش یافت؛ در حالی که در ایران دستمزد متناسب با نرخ تورم افزایش نیافته است.
به گفته کارشناسان حوزه کار، در کشورهای اروپایی و آمریکایی متوسط دستمزد ساعتی بین ۲۳ تا ۲۶ یورو است. در ایران این عدد به سختی در ماه بابت ۱۹۲ ساعت کار کارگر، به ۱۶۰ تا ۱۷۰ دلار می‌رسد. اگر کسی ۱۰۰ دلار دریافتی داشته باشد حدود ۵ میلیون تومان می‌شود؛ بنابراین حداقل حقوق که در ایران حدود ۷ میلیون و ۲۰۰ است به ۱۵۰ دلار هم نمی‌رسد. این عدد در ترکیه ماهانه حداقل حقوق ۳۰ میلیون تومان است.
بر این اساس، میزان دستمزد در ایران نسبت به جهان در سطح پایینی قرار دارد و اگر خوش‌بینانه نگاه کنیم در بین ۱۸۰ کشور رتبه‌ای بهتر از ۱۵۰ نداریم.
حمید حاج‌اسماعیلی کارشناس حوزه کار در این ارتباط گفته است: این موضوع برای کشوری که منابع خدادادی بسیار دارد، کشوری غنی با جمعیت پایین مطلوب نیست. چنین برخوردهایی در حرکت توسعه‌ای کشور تاثیرگذار است. منابع موجود باید صرف امور رفاهی جامعه شود.
به گفته او، در یکی دو سال اخیر که دستمزد دچار تنش و چالش جدی شده است؛ هنگامی که اظهارنظر مسوولان را می‌شنویم، می‌بینیم علاقه‌مند نیستند دستمزدها افزایش پیدا کنند و این موضوع را با بهانه‌های مختلف مثل اینکه تورم ایجاد می‌کند و می‌تواند کسری بودجه را بیشتر کند، توجیه می‌کنند. در حالی که وظایف اصلی دولت‌ها در تمام دنیا ایجاد رفاه برای مردم است. رفع نیازمندی مردم اولویت است. برنامه‌ریزی مدیران بالادست باید به گونه‌ای باشد که درآمد کافی برای نیروی کار ایجاد کند و نیروی کار با آرامش بتوانند کار و زندگی کنند؛ ضمن اینکه در چرخه محرکه توسعه کشور بتوانند نقش‌آفرین باشند.
وی عنوان می‌کند: هنگامی که با چنین تناقضی رو‌به‌رو می‌شویم که با وجود نرخ بیکاری بالا به ویژه در بین فارغ‌التحصیلان و جوانان و نیز آمار رسمی که اعلام می‌کند بالای ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بیکار جدی در کشور وجود دارد، چالش جذب نیروی کار در تولید نیاز به ریشه‌یابی و مشکل دارد.
به گفته این فعال حوزه کارگری امروز با موج مهاجرت فارغ‌التحصیلان رو‌به‌رو هستیم، زیرا بازار کار داخل مستعد برای حضور آنها نیست.