کارگران قربانی راهکارهای مقطعی
سارا اصغری – با اوج گرفتن گرما در سالجاری، صنایع کشور با طوفان خاموشیهای مکرر دستوپنجه نرم کردند و بههمیندلیل هر روز واحدهای بیشتری در معرض کاهش تولید قرار گرفتند. صنعتگران در دیدار خود با رییسجمهور، خواهان تامین برق واحدهای صنعتی شدند که در این میان پیشنهاد جابهجایی تعطیلی جمعه با روزهای بیبرقی بهعنوان راهحلی چارهساز مطرح شد. از سوی دیگر، کارشناسان حوزه کار هشدار میدهند که هرگونه تغییر در تقویم کاری، بدون رعایت دقیق قوانین مزدی و فوقالعادههای قانونی، نهتنها کمکی به حل بحران نمیکند بلکه به تضییع حقی آشکار علیه نیروی کار بدل خواهد شد. در این میان، نامه تازه یکی از بازرسان کانون شوراهای استان تهران به رییسجمهور، ابعاد تازهای از این چالش را آشکار کرده و خواستار شفافسازی و حمایت جدی از تولیدکنندگان و معیشت کارگران شده است.
نامهای خطاب به رییسجمهور
بازرس کانون شوراهای اسلامی استان تهران، بااشاره به مشکلات ناشی از قطعی مکرر جریان برق، خواستار شفافسازی علت این وضعیت و اتخاذ تدابیری برای حمایت از تولیدکنندگان و کارگران شده است.
فرهاد مختاری، بازرس کانون شوراهای استان تهران در پی بحران قطعی برق، طی نامهای خطاب به رییسجمهور اعلام کرد که اختلال مکرر در شبکه برق به یکی از دغدغههای اصلی خانوادهها، کسبوکارها و تولیدکنندگان تبدیل شده است. وی تاکید کرد که خاموشیهای پیدرپی علاوه بر اختلال در زندگی روزمره، خسارات اقتصادی و روحی گستردهای را به جامعه وارد میکند. مختاری با پرسش از علت اصلی این وضعیت، مدیریت بحران را در دوحوزه «ضعف مدیریت» یا «افزایش مصرف» مورد بررسی قرار داد و از مسئولان ارشد کشور درخواست کرد تا درباره اقدامات پیشبینیشده برای حمایت از شرکتهای صنعتی آسیبدیده، شفافسازی کنند.
وی همچنین بااشاره به وضعیت معیشتی کارگران افزود: «بسیاری از کارگران در شرکتهای صنعتی بهدلیل قطعی برق یا با مرخصی اجباری مواجه میشوند و در بهترین شرایط نیز امکان دریافت اضافهکار را ندارند، درحالیکه باتوجه به شرایط کنونی، دریافتی ماهانه آنها برای گذران زندگی کفایت نمیکند.» بازرس کانون شوراهای استان تهران، در پایان خواستار اطلاعرسانی دقیق زمانبندی قطعیها برای برنامهریزی بهتر شهروندان و اتخاذ تصمیمات فوری و موثر برای پایان دادن به این بحران شد.
جمعهکاری و مرخصی اجباری را بر کارگران تحمیل نکنیم
اسعد صالحی، عضو شورایعالی کار در ایران در گفتوگو با «جهانصنعت» با طرح نگرانیهای عمیق درباره وضعیت معیشتی و حقوقی کارگران در مواجهه با سیاستهای جبرانی صنایع در دوران ناترازی انرژی، به تشریح ابعاد مختلف این مساله پرداخت و بر لزوم تفکیک قائلشدن میان راهکارهای موقت و اصول پایدار تاکید کرد.
صالحی در ابتدای سخنان خود بااشاره به جزئیات قوانین کار درخصوص روز جمعه، تصریح کرد: براساس قانون کار، روز جمعه روز تعطیل هفتگی کارگران با استفاده از مزد است و هرگونه توافق برای کار در این روز، مستلزم پرداخت اضافهکار با نرخ مصوب است. او تاکید کرد که جابهجایی روز تعطیل از جمعه به روزی دیگر در میان هفته، نهتنها با روح قانون همخوانی ندارد بلکه عملا کارگر را از مزایای قانونی تعطیلکاری که با نرخ بالاتر محاسبه میشود، محروم میکند. بهگفته وی، این اقدام در شرایطی که واحدهای تولیدی بهدلیل قطعی برق، دو روز در هفته را از دست میدهند، بهنوعی فشار اقتصادی بر دوش کارگران است، چراکه کارگران بابت روزهای تعطیل جبرانی، نه مرخصی موجهی دریافت میکنند و نه عایدی مضاعفی.
این عضو شورایعالی کار سپس به موضوع مرخصیهای اجباری پرداخت و آن را مصداق بارز «تضییع حق» دانست. او با استناد به قانون کار، خاطرنشان کرد: مرخصی استحقاقی سالانه، حقی برای کارگر است که بنا به تشخیص خود یا با توافق دوجانبه و در زمان مقتضی از آن استفاده میکند و در پایان سال نیز در صورت عدماستفاده، معادل آن بهعنوان مزد پرداخت میشود. بنابراین اجبار کارگران به استفاده از مرخصی در روزهایی که کارخانه بهدلیل بیبرقی تعطیل میشود، اقدامی یکجانبه و غیرقانونی است که نهتنها حق انتخاب را از کارگر سلب میکند بلکه عملا او را مجبور به اقدامی میکند که هیچ نقشی در آن ندارد. صالحی هشدار داد: این رویه، در بلندمدت به کاهش انگیزه و افزایش نارضایتی در میان نیروی کار منجر خواهد شد و روابط کاری را بهمخاطره میاندازد.
صالحی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به آمارهای تورمی، بهشدت از فرسایش قدرت خرید کارگران انتقاد کرد و گفت: افزایش ۶۰درصدی حقوق که در ابتدای سالجاری تصویب شد، در شرایطی که نرخ تورم ماهانه و سالانه به اعداد نجومی رسیده، عملا بیش از ۹۰درصد اثر خود را از دست داده است. او با طرح این پرسش که «در چنین فضای اقتصادی کمرشکنی، چرا باید کارگر از حقوق قانونی خود مانند جمعهکاری با مزایای مضاعف چشمپوشی کند؟» تاکید کرد: اگر دولت تشخیص میدهد که جمعهکاری برای جبران عقبماندگی تولید ضروری است، باید هزینههای ناشی از آن را از محل منابع عمومی یا بستههای حمایتی جبران کند و این بار را بر دوش کارگران نیندازد. وی حتی پیشنهاد کرد دولت میتواند با پرداخت مستقیم مابهالتفاوت جمعهکاری به کارگران، هم از تولید حمایت و هم از عدالت مزدی دفاع کند. این مقام کارگری در ادامه با ابراز همدلی نسبت به دشواریهای کارفرمایان، گفت: ما کاملا واقفیم که ناترازی شدید انرژی و قطعیهای مکرر برق، صنایع را با کاهش تولید و زیانهای سنگین مواجه کرده است اما نباید این مساله را بهانهای برای نادیده گرفتن حقوق تضییعشده کارگران قرار دهیم. کارگران بهعنوان آسیبپذیرترین قشر جامعه، در خط مقدم تحمل تبعات این بحران قرار دارند و حل یک بحران زیرساختی نباید از جیب معیشت آنها تامین شود. صالحی در بخش پایانی سخنان خود با نگاهی بلندمدت به ریشههای ناترازی انرژی، دولت را مسئول اصلی این معضل دانست و تاکید کرد: دستگاههای اجرایی و متولیان صنعت برق، طی سالهای اخیر بهجای سرمایهگذاری در حوزه تولید، توزیع و بهینهسازی مصرف، اغلب به راهکارهای مقطعی و کوتاهمدت روی آوردهاند. او هشدار داد: ادامه چنین رویهای، نهتنها مشکل کمبود برق را حل نخواهد کرد بلکه با هر بار قطعی، هزینههای جبرانناپذیری بر پیکره تولید و معیشت کارگران وارد میشود. وی در پایان خواستار تدوین یک برنامه جامع و چندساله برای رفع ناترازی انرژی شد و گفت: اقدامات مقطعی مانند جابهجایی تعطیلات و مرخصیهای اجباری، تنها درد را بهتعویق میاندازد و در نهایت، هم کارگر میبازد، هم تولید و هم اعتماد عمومی به سیستم.
حقوق کارگران را تضییع نکنیم
همچنین یک کارشناس حوزه کار بااشاره به پیشنهاد جایگزینی روز قطعی برق کارخانهها با تعطیلی هفتگی گفت: هرگونه جابهجایی روز قطع برق با روز تعطیل باید با رعایت قانون کار، توافق کارگران و پرداخت فوقالعاده جمعهکاری انجام شود، درغیراینصورت حقوق کارگران تضییع خواهد شد.
بهگزارش ایسنا، ولیالله صالحی درباره پیشنهاد جایگزینی روز قطع برق کارخانه با تعطیلی هفتگی و اینکه آیا این پیشنهاد منافع کارگران را تامین میکند یا خیر؟ گفت: در جلسه اخیر فعالان اقتصادی با رییسجمهور پس از همایش روز ملی صنعت و معدن، پیشنهاد جایگزین کردن روز قطع برق کارخانه با جمعه مطرح شد؛ به این معنا که کارفرما روز قطع برق را تعطیل و روز جمعه را جایگزین آن کند و کارگران روز جمعه سرکار بیایند.
وی درباره لزوم توجه به حقوق نیروی کار در چنین مواردی اظهار کرد: قطعا باید حق و حقوق کارگران پرداخت شود. اگر کارفرما از کارگران خواست تا روز جمعه سرکار حاضر شوند، باید به آنها جمعهکاری بدهد. در قانون کار این وضعیت، تغییر شرایط کاری بهشمار می رود و اگر روز تعطیل رسمی کارگر بهخدمت گرفته شود طبق قانون، اضافه بر مزد، جمعهکاری به او تعلق میگیرد.
این کارشناس حوزه کار تصریح کرد: درست است که جایگزین کردن روز جمعه با روز قطعی برق میتواند کمکی برای تولید باشد و جبران تعطیلی وسط هفته را بکند اما باید در نظر داشت که پرداخت جمعهکاری هزینهای است که به کارفرما تحمیل میشود و همین مساله برای کارفرمایان بار مالی دارد و مشکلآفرین است.
این کارشناس حوزه کار در پاسخ به این پرسش که اگر کارگران به دلایل مذهبی یا ماندن در کنار خانواده حاضر به جمعهکاری نباشند، تکلیف چیست؟ اینطور توضیح داد: طبیعی است که برخی کارگران نپذیرند چون ممکن است برای آن روز برنامهریزی کرده باشند اما اگر بناست کارخانهای بنا به ضرورت وسط هفته تعطیل باشد، کارفرما میتواند به کارگر بگوید امروز تعطیل است و به جایش روز جمعه سرکار بیاید، اما اگر کار در روز جمعه را نپذیرفت و حضور در محیط کار اجتنابناپذیر بود، میتواند به او مرخصی بدهد تا بابت عدمحضور در روز قطعی برق، بیمه او دچار مشکل نشود.
صالحی خاطرنشان کرد: تعطیلی کارخانه برای همان یکروز هم میتواند کارخانه را بهلحاظ تولید دچار مشکل کند ضمن آنکه وقتی روز جمعه جایگزین روز وسط هفته فرضا دوشنبه شود، باید حق و حقوق کارگر و اصطلاحا جمعهکاری به کارگر پرداخت شود و براساس قانون کار، ۴۰درصد اضافه بر مزد به کارگر تعلق میگیرد.
وی درباره رفع اختلاف بین کارگر و کارفرما در چنین شرایطی گفت: در قانون کار این ظرفیت پیشبینی شده که کارفرما با کارگران در قالب پیمان دستهجمعی تفاهم و توافق میکند. در شرایطی که کارخانه با مشکل قطعی برق مواجه میشود، روز قطع برق را تعطیل و در مقابل روز دیگری را که کارگران سرکار نمیروند، با آن جایگزین کنند.
