کارخانه‌ها برق ندارند و کارگرهم پیدا نمی‌کنند

تولید صنعتی درایران روزگار بسیار غریبی را سپری می‌کند. در حالی که کشورهایی مثل بنگلادش و اندونزی در همین دهه تازه‌سپری‌شده توانستند دست‌کم در یک یا دو صنعت پیشگام شوند و در حالی که ترکیه و کره‌جنوبی صادرکننده خالص تولیدات صنعتی‌اند صنعت ایران همچنان درجا می‌زند. صنعت ایران چنددهه است از تکنولوژی روز دنیا عقب افتاده و تولیدات ایرانی کمتر با تکنولوژی روزدنیا تولید می‌شوند. به همین دلیل است که ایرانی‌ها همچنان دنبال خرید لوازم خانگی کره‌ای هستند و در صنعت پوشاک ترجیح می‌دهند تولیدات ترکیه را خریداری کنند و در خرید اتومبیل‌های دست دوم ژاپنی تردید نمی‌کنند.
علاوه بر این تولیدات صنعتی ایران به دلیل تورم بالای موجود که دیگر مزمن شده است توانایی رقابت قیمتی هم ندارند و از بازار خارج می‌شوند. تولید صنعتی ایران اکنون برق ندارد، گاز ندارد و نیز بازار هم ندارد. حالا اما چند وقت است که مدیران و صاحبان بنگاه‌های صنعتی از فقدان کارگر گلایه دارند. این گلایه را در نشست اتاق بازرگانی مشهد واعضای کمیسیون صنایع مجلس می‌شنویم. در این نشست بازرگانان و صنعتگران استان خراسان گلایه‌های خود را با اعضای کمیسیون صنایع مجلس درمیان گذاشتند که در ادامه می‌خوانید.
در نشست مشترک فعالان اقتصادی مشهد با اعضای کمیسیون صنایع مجلس، دغدغه‌های بخشی خصوصی پیرامون موضوعات مختلف از سیاست‌های ارزی تا قوانین و رویه‌های مخل محیط کسب‌وکار مطرح شد.
رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد با اشاره به چالش‌هایی که گریبانگیر اقتصاد ایران است، گفت: نظر به آنکه کابینه دولت چهاردهم در حال شکل‌گیری است، رسالت دشواری بر دوش نمایندگان مجلس قرار دارد تا به افراد شایسته رای اعتماد دهند.
محمدرضا توکلی‌زاده در نشست فعالان اقتصادی مشهد با اعضای کمیسیون صنایع مجلس که با حضور قدیر قیافه نایب رییس اتاق ایران و محمدرضا رمضانی معاون پارلمانی اتاق ایران در اتاق مشهد برگزار شد، افزود: انتظار بخش خصوصی این است که مجلس همکاری موثری با دولت چهاردهم داشته باشد تا سیر شکل‌گیری کابینه سرعت بگیرد.
محمدرضا رمضانی، معاون پارلمانی اتاق ایران نیز از ناهمسویی سیاست‌های ارزی با راهبردهای کلان اقتصادی کشور، تعدد مراکز تصمیم‌گیری و نبود یک نگاه جامع برای هماهنگی بین سازوکارها سخن گفت و تاکید کرد: بخش‌خصوصی خواستار اصلاح و بازنگری در سیاست‌های ارزی است و اعتقاد دارد راهبردهای موجود در حوزه بازرگانی خارجی و نظام تامین اجتماعی باید به نحوی باشد که این سیاست‌ها در خدمت بخش تولید قرار بگیرند. او تصریح کرد: هدف اصلی تصمیم‌سازان و سیاستگذاران باید ایجاد ثبات اقتصادی در سیاست‌های پولی و مالی و دستیابی به راهبردهای کارآمد صنعتی باشد.
پافشاری مجلس برای اصلاح سیاست‌های ارزی
رضا علیزاده، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس از پیگیری بابت اصلاح سیاست‌های ارزی سخن گفت و تصریح کرد: کمیسیون صنایع و معادن مجلس بجد بر اصلاح سیاست‌های ارزی پافشاری می‌کند. او در بخش دیگری از اظهارات خود به ناترازی انرژی اشاره و عنوان کرد: متاسفانه کمبودها به حوزه برق خلاصه نمی‌شود و اگر سرمایه‌گذاری‌های لازم در حوزه گازی انجام نگیرد و تاسیسات فشارافزایی وارد مدار تولید در این بخش نشود با مشکلات فراگیرتری در بحث قطعی گاز مواجه خواهیم شد.
این نماینده مجلس برقراری تعادل بین حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت و ایجاد ارتباط موثر بین وزارتخانه‌های اقتصادی را ضروری خواند و تصریح کرد: وزرا باید بعد از رای اعتماد با درایت لازم و به‌کارگیری معاونان و مدیران کارآمد، اقتصاد را به درستی اداره و مشکلات فعالان اقتصادی را مجدانه پیگیری و رفع کنند.
آسیب‌های اقتصاد دستوری، انکارناپذیر است
در بخش دیگری از این نشست، قدیر قیافه، نایب‌رییس اتاق ایران، به کمبود نیروی انسانی در بخش صنعت به عنوان یکی از دغدغه‌های فعالان این عرصه اشاره کرد و گفت: هم اینک برای جذب کارگر ماهر در بخش صنعت دچار مشکل هستیم و این مساله در آینده بخش صنعت را دچار مشکلات فراوانی خواهد کرد. او ادامه داد: تامین نیروی مورد نیاز بخش‌های مولد، باید مورد توجه جدی قرار بگیرد. تصمیمات و صدور بخشنامه‌های متعدد تبعات سنگینی برای کشور داشته است و باید توجه داشت که مدیریت اقتصاد به طور سنتی، کشور را به پیشرفت نمی‌رساند. از طرفی آسیب‌های ناشی از اقتصاد دستوری انکارناپذیر است و علاوه بر این، با شرایط کنونی نرخ ارز، نمی‌توان به اصلاح وضعیت اقتصادی امید چندانی داشت.
بلوکه شدن بخشی از ظرفیت‌های معدنی بالقوه در کشور
بهرام شکوری، رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز در بخشی از این نشست، به ایجاد محدودیت در فعالیت‌های معدنی از سوی برخی دستگاه‌های متولی اشاره کرد و گفت: در راستای شناسایی ظرفیت‌های معدنی و دسترسی به زمین برای انجام اکتشافات، سازمان زمین‌شناسی و اکتشافات معدنی کشور، نقشه‌هایی را تهیه کرده است که نشان می‌دهد، ایران مملو از ظرفیت‌های غنی در حوزه معدن است اما برخی از این پتانسیل‌ها توسط ادارات کل منابع طبیعی یا حفاظت محیط‌زیست یا حتی صنعت، معدن و تجارت در استان‌ها بلوکه شده است. او ادامه داد: از ده‌ها استعلامی که از ادارات کل منابع طبیعی استان‌ها برای انجام فعالیت معدنی صورت می‌گیرد، تنها به چند مورد معدود پاسخ داده می‌شود. با این وضعیت، چطور می‌توان درآمدهای معدنی را جایگزین درآمدهای نفتی یا ارزی کرد؟
ضرورت اصلاح و به‌روزرسانی قانون تامین‌اجتماعی
احمد اثنی عشری، نایب‌رییس اتاق مشهد نیز در این جلسه گفت: یکی از دغدغه‌های بخش‌خصوصی در حوزه قوانین تامین اجتماعی است. براساس اظهارات او قانون مرتبط با تامین اجتماعی در سال 1354 تصویب شده اما تعداد زیادی بخشنامه طی سنوات گذشته از سوی این سازمان صادر شده که بسیاری از آنها مخل محیط کسب‌وکار هستند. در این رابطه ضرورت دارد تا مجلس نسبت به اصلاح و روزآمد کردن این قانون اقدام کند و به رویه غلط که موجب تولید روزافزون بخشنامه‌ها می‌شود، پایان دهند.