کاربر ایرانی پشت دیوار تحریم و فیلترینگ
آمنه هاشمی – اظهارنظر اخیر مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت درباره محدود بودن دسترسی کاربران ایرانی به بخش قابلتوجهی از دامنههای پربازدید جهان، بار دیگر مسالهای قدیمی اما کمتر موردتوجه را به سطح بحث عمومی بازگردانده است؛ مسالهای که نمیتوان آن را صرفا با مفهوم «فیلترینگ» توضیح داد. بخشی از محدودیتهایی که کاربران ایرانی در استفاده از اینترنت تجربه میکنند، نه حاصل تصمیم مستقیم نهادهای داخلی برای مسدودسازی یک سرویس بلکه نتیجه تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای تجاری و تصمیم شرکتهای خارجی برای خودداری از ارائه خدمات به کاربران داخل ایران است. در واقع، کاربر ایرانی در بسیاری از موارد با دولایه متفاوت از محدودیت مواجه است؛ نخست محدودیتهایی که در داخل کشور اعمال میشود و دوم محدودیتهایی که در نتیجه شرایط سیاسی و اقتصادی بینالمللی بهوجود آمده است. این تفکیک از آن بابت اهمیت دارد که هر دوپدیده اگرچه نتیجه مشابهی برای کاربر دارند اما منشا یکسانی ندارند. فیلترینگ داخلی حاصل سیاستگذاری و تصمیم نهادهای داخلی است و طبیعتا مسوولیت آن نیز متوجه ساختار تصمیمگیری داخل کشور خواهد بود. درمقابل، تحریمها و محدودیتهای ناشی از آن عمدتا ازسوی دولتها، شرکتها و موسسات خارجی اعمال میشوند؛ شرکتهایی که بهدلیل قوانین تحریمی، محدودیتهای حقوقی، نگرانی از جریمههای بینالمللی یا ملاحظات تجاری، ترجیح میدهند خدمات خود را به کاربران ایرانی ارائه نکنند.
با این حال، پرسش مهمتر این است که چرا ایران اساسا در چنین موقعیتی قرار گرفته است. محدودیتهای خارجی را نمیتوان پدیدهای کاملا جدا از مناسبات سیاسی و تصمیمات کلان دولت درنظر گرفت. تحریمهای گسترده علیه ایران در طول سالهای گذشته در خلأ شکل نگرفتهاند بلکه در ارتباط با مجموعهای از اختلافات سیاسی و امنیتی میان ایران و کشورهای غربی ایجاد و در مقاطع مختلف تشدید شدهاند. البته رابطه میان این عوامل و تحریمها، موضوعی پیچیدهتر از یک رابطه ساده علت و معلولی است و نمیتوان همه محدودیتهای موجود را صرفا به یک تصمیم یا یک رویداد نسبت داد. تحریمها در دورههای مختلف، دلایل و مبانی متفاوتی داشته و برخی از آنها مستقیما به برنامه هستهای، برخی به مسائل منطقهای و برخی دیگر به موضوعات حقوق بشری مربوط بودهاند. با این وجود، واقعیت غیرقابلانکار این است که سیاست خارجی و نحوه تعامل ایران با جامعه بینالمللی، در شکلگیری و استمرار این وضعیت نقش اساسی داشته است. مساله اصلی اما در نهایت به خود تحریم محدود نمیشود؛ مساله مهمتر، هزینهای است که این شرایط برای شهروندان عادی و بهویژه بخش مولد جامعه ایجاد میکند. وقتی از مسدود بودن یا غیرقابلدسترس بودن بخشی از اینترنت جهانی صحبت میشود، نباید تصور کرد که آثار آن صرفا به دشوار شدن استفاده از شبکههای اجتماعی یا برخی وبسایتهای عمومی محدود میماند. اقتصاد و دانش امروز تا حد زیادی به زیرساختهای دیجیتال بینالمللی وابسته است و هرگونه قطع ارتباط با این زیرساختها میتواند پیامدهای اقتصادی، علمی و اجتماعی گستردهای داشته باشد.
برای یک برنامهنویس، دسترسی به سرویسهای ابری، مخازن کد، ابزارهای توسعه نرمافزار و پلتفرمهای همکاری بینالمللی، بخشی از فرآیند عادی کار است. زمانی که یک توسعهدهنده ایرانی بهدلیل تحریم یا محدودیت منطقهای نتواند به برخی از این خدمات دسترسی داشته باشد، عملا هزینه انجام همان فعالیتی را میپردازد که یک نیروی متخصص در کشور دیگری با محدودیت بسیار کمتری انجام میدهد. این تفاوت میتواند به کاهش بهرهوری، افزایش هزینه فعالیت اقتصادی و در مواردی از دست رفتن فرصتهای شغلی منجر شود. همین مساله درباره دانشجویان و پژوهشگران نیز صادق است. بخش بزرگی از منابع علمی، پایگاههای داده، مجلات تخصصی و دورههای آموزشی در بسترهای بینالمللی ارائه میشوند. محدودیت دسترسی به این منابع، پژوهشگر ایرانی را از چرخهای جهانی عقب میاندازد که سرعت تغییرات در آن بسیار بالاست. در حوزه پزشکی نیز دسترسی سریع به مقالات، دادههای پژوهشی، دستورالعملهای علمی و تجربیات مراکز تحقیقاتی جهان اهمیت ویژهای دارد. بنابراین هر محدودیتی که ارتباط علمی را دشوار کند، در بلندمدت میتواند آثار خود را بر کیفیت آموزش، پژوهش و حتی ارائه خدمات تخصصی نشان دهد. برای کسبوکارهای نوپا نیز وضعیت پیچیدهتر است. یک استارتآپ ایرانی ممکن است از نظر فنی محصولی قابل رقابت در بازار جهانی داشته باشد اما برای فعالیت بینالمللی به مجموعهای از خدمات نیازمند است؛ زیرساخت ابری، ابزارهای پرداخت، خدمات تبلیغاتی، فروشگاههای نرمافزاری، سرویسهای احراز هویت، خدمات تحلیل داده و دهها ابزار دیگر. وقتی دسترسی به این خدمات محدود باشد، توانایی یک شرکت برای ورود به بازارهای خارجی کاهش پیدا میکند. در چنین شرایطی، مشکل فقط کمبود سرمایه یا ضعف مدیریتی نیست بلکه محیط عملیاتی نیز برای فعالیت بینالمللی مناسب نیست.
این وضعیت در نهایت میتواند به یکی از مهمترین مشکلات بلندمدت اقتصاد ایران یعنی خروج سرمایه انسانی دامن بزند. نیروی متخصص زمانی که احساس کند برای رشد حرفهای، دسترسی به دانش روز و همکاری با بازارهای جهانی با موانع ساختاری روبهرو است، ممکن است گزینه مهاجرت را جدیتر بررسی کند. بنابراین محدودیت دیجیتال را نباید موضوعی صرفا مربوط به فناوری اطلاعات دانست. این مساله با بازار کار، آموزش عالی، نوآوری، سرمایهگذاری و آینده نیروی انسانی کشور ارتباط مستقیم دارد.
از سوی دیگر، نباید مسوولیت فیلترینگ داخلی را با تحریمهای خارجی یکسان دانست. تحریم و فیلترینگ دومساله جداگانه هستند که ممکن است در برخی نقاط، آثار یکدیگر را تشدید کنند. تحریم میتواند باعث شود یک شرکت خارجی خدمات خود را به ایران ارائه نکند، در حالی که فیلترینگ داخلی ممکن است دسترسی کاربران به یک سرویس مشخص را به صورت مستقیم محدود کند. در نتیجه، شهروند ایرانی گاهی با شرایطی مواجه میشود که محدودیت خارجی و داخلی روی یکدیگر قرار گرفتهاند و مجموع آنها دسترسی به اینترنت آزاد و جهانی را دشوارتر کرده است. این موضوع، تناقض مهمی را نیز در سیاستگذاری دیجیتال کشور آشکار میکند. ازیکسو، طی سالهای گذشته بر توسعه اقتصاد دیجیتال، رشد شرکتهای دانشبنیان، افزایش صادرات فناوری و حرکت بهسمت اقتصاد مبتنی بر دانش تاکید شده است. ازسویدیگر، همین بخشها بیشترین نیاز را به ارتباط پایدار با شبکه جهانی دارند. نمیتوان ازیکطرف خواستار رشد صنعت فناوری و حضور شرکتهای ایرانی در بازارهای بینالمللی بود و ازطرفدیگر، شرایطی ایجاد کرد که دسترسی فعالان این حوزه به بخشهایی از زیرساخت جهانی دشوار یا پرهزینه شود.
همچنین استدلال «خودکفایی فناورانه» نیز نیازمند بازتعریف دقیقتری است. خودکفایی در برخی حوزههای راهبردی میتواند یک هدف قابلدفاع باشد اما خودکفایی نباید بهمعنای قطع ارتباط با اکوسیستم جهانی فناوری تعبیر شود. فناوری مدرن اساسا بر همکاری، تبادل دانش، دسترسی به بازارها و ارتباط میان متخصصان کشورهای مختلف بنا شده است. حتی بزرگترین شرکتهای فناوری جهان نیز در زنجیرهای بینالمللی از دانش، سرمایه، نیروی انسانی و زیرساخت فعالیت میکنند. بنابراین تقویت توان داخلی زمانی میتواند موفق باشد که همزمان با تعامل سازنده با جهان دنبال شود، نه در شرایط انزوای فزاینده. در این میان، مساله پاسخگویی نیز اهمیت زیادی دارد. هنگامی که یک تصمیم سیاسی یا امنیتی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای برای میلیونها نفر ایجاد میکند، افکار عمومی حق دارد درباره چرایی، هزینهها و نتایج آن اطلاعات شفاف دریافت کند. شهروندی که بهدلیل تحریم نمیتواند از یک سرویس بینالمللی استفاده کند یا بهدلیل سیاست داخلی با محدودیت دسترسی مواجه میشود، باید بداند این وضعیت چرا ایجاد شده، چه نهادی درباره آن تصمیم گرفته و چه برنامهای برای کاهش آثار آن وجود دارد.
از منظر دیگر، حتی اگر تحریمها را صرفا بهعنوان ابزار فشار دولتهای خارجی علیه ایران در نظر بگیریم، باز هم پرسش درباره نحوه مدیریت آثار آنها بر زندگی مردم همچنان پابرجاست. هیچ کشوری نمیتواند تمام مشکلات ناشی از تحریم را به خارج از مرزها نسبت دهد و در داخل هیچ مسوولیتی برای کاهش آثار آن نپذیرد. سیاستگذار میتواند با دیپلماسی فعال، کاهش تنش، ایجاد مسیرهای قانونی برای تبادلات اقتصادی و تلاش برای باز کردن کانالهای ارتباطی، بخشی از هزینههای انزوا را کاهش دهد. در داخل نیز میتوان با پرهیز از محدودیتهای غیرضروری و ایجاد فضای بازتر برای فعالیت بخش خصوصی، بخشی دیگر از این فشار را جبران کرد. بنابراین مساله دسترسی کاربران ایرانی به اینترنت جهانی را باید در چارچوبی گستردهتر از بحث فیلترینگ یا تحریم بررسی کرد. آنچه امروز دیده میشود، حاصل تلاقی چند عامل است؛ سیاست خارجی، تحریمهای بینالمللی، محدودیتهای تجاری شرکتهای خارجی، سیاستهای داخلی اینترنت و نحوه مدیریت اقتصاد دیجیتال. هر کدام از این عوامل بخشی از مساله را توضیح میدهند و نادیده گرفتن هر یک، تصویری ناقص از شرایط موجود به دست میدهد. اگر هدف، توسعه اقتصادی و تقویت جایگاه ایران در عرصه فناوری است، ادامه این وضعیت هزینههای قابلتوجهی خواهد داشت. کشور برای حفظ سرمایه انسانی و افزایش بهرهوری اقتصادی، به اینترنتی نیاز دارد که تا حد امکان پایدار، قابلاتکا و متصل به شبکه جهانی باشد.
در اینجا آنچه اهمیت دارد، این است که اینترنت و ارتباطات جهانی برای بخش بزرگی از جامعه، بخشی از زیرساخت زندگی، آموزش، کار و تولید است. هرچه ارتباط کشور با جهان محدودتر شود، هزینه آن نیز بیش از پیش به کسانی منتقل خواهد شد که در تصمیمگیریهای کلان سیاسی نقشی ندارند. بنابراین بحث درباره تحریم و فیلترینگ در نهایت باید به یک پرسش اساسیتر منتهی شود. چگونه میتوان شرایطی ایجاد کرد که هزینه اختلافات سیاسی و تصمیمات کلان، تا حد ممکن بر دوش زندگی روزمره و آینده اقتصادی شهروندان قرار نگیرد؟ پاسخ به این پرسش، نیازمند عبور از دوگانه ساده «دشمن مقصر است» یا «دولت مقصر است» خواهد بود. تحریمها واقعیتی خارجی و دارای زمینه سیاسی مشخص هستند اما نحوه شکلگیری، تداوم و مدیریت آنها نیز با تصمیمات داخلی ارتباط دارد.
درسویدیگر، فیلترینگ داخلی موضوعی مستقل است که مسوولیت آن را نمیتوان به تحریم نسبت داد. درک درست این تفکیک، نخستین گام برای یافتن راهحل است.
در هر صورت آمارهای مربوط به محدودیت دسترسی به اینترنت باید بهعنوان نشانهای از یک مساله بزرگتر مورد توجه قرار گیرند. راهحل پایدار نیز نه در انکار تحریمها و نه در نادیده گرفتن سیاستهای داخلی بلکه در پذیرفتن مجموعه عوامل، افزایش شفافیت، اصلاح سیاستهای محدودکننده و حرکت بهسوی تعامل سازندهتر با اقتصاد و جامعه جهانی قرار دارد. درغیراینصورت، فاصله میان ایران و زیستبوم جهانی فناوری بیشتر خواهد شد و بخش قابلتوجهی از هزینه این فاصله، همچنان توسط شهروندانی پرداخت خواهد شد که بیشترین نیاز را به ارتباط آزاد با جهان دارند.
