کاربران نگران حریم خصوصی خود هستند

«جهان‌صنعت»- مدیران تاکسی‌های اینترنتی به دستورالعمل ابلاغ شده از سوی وزارت کشور برای ادامه فعالیت کسب‌وکارهای اینترنتی خود معترض هستند. کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز اعتراض خود را نسبت به این دستورالعمل اعلام کرده و خواهان شفاف‌سازی در مورد بندهای آن شده است.
دستورالعملی که در رابطه با فعالیت تاکسی‌های اینترنتی از سوی وزارت کشور ابلاغ شده، همه چیز را به سود شهرداری‌ها در نظر گرفته است. برخی از مفاد این دستورالعمل نه تنها مدیران تاکسی‌های اینترنتی بلکه مشتریان آنها را نیز نگران کرده است. در این دستورالعمل اعلام شده، سامانه‌ای برای تجمیع داده‌ها به عنوان «سماس» در نظر گرفته می‌شود و ازسویی ازکسب‌وکارهای فعال در حوزه تاکسی آنلاین خواسته شده داده‌های خود را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه و به وزارت کشور بفرستند. از همین‌رو دغدغه‌های مرتبط با حفظ حریم خصوصی کاربران موجب شده بسیاری اعلام کنند در صورت اجرایی شدن این دستورالعمل دیگر از تاکسی‌های اینترنتی استفاده نخواهند کرد. هنوز راه‌های دیگری برای حمل و نقل وجود دارد که نیازی به احراز هویت کاربران نداشته باشد. از سوی دیگر خبرها حاکی از آن است که بسیاری از سهامداران اسنپ، سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی هستند و این امر نیز موجب شده مدیران این شرکت اینترنتی نسبت به بسیاری از مفاد دستورالعمل یادشده کوتاه بیایند.
نقد و بررسی دستورالعمل تاکسی‌های اینترنتی
اخیرا کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای طی جلسه‌ای به بررسی و نقد دستورالعمل اخیر تاکسی‌های اینترنتی پرداخته است.ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ به عنوان بزرگ‌ترین بازیگر این حوزه در این رابطه گفته‌بود: بخش نظارتی دستورالعمل مطلوب و در مقایسه با قوانین مشابه پیشرو است. با این حال بخش ناظر به مجوزدهی آن، جای رشد دارد چراکه عقد قرارداد با تک‌تک شهرداری‌ها فرآیندی دشوار بوده و با اصول کلان حاکمیت مبنی بر تسهیل فضای کسب‌وکار نیز منافات دارد. به همین دلیل بخش مالی دستورالعمل غیرقابل اجراست.در همین حال محمدباقر اثنی‌عشری، رییس کمیسیون نیز بر لزوم توجه جدی بر امنیت اطلاعات کسب‌وکارها که بزرگ‌ترین دارایی آنها به شما می‌رود تاکید کرده و گفته‌است: مواردی نظیر ارسال داده‌ها از طریق سی‌دی، به هیچ وجه قابل پذیرش نیست و ارسال داده‌ها به سامانه نیز تنها در صورتی عملیاتی است که از امنیت اطلاعات در سامانه سماس، کنترل دسترسی‌ها و عدم استفاده تجاری از آنها اطمینان حاصل شود.
اثنی‌عشری افزود: در خصوص دغدغه‌های مرتبط با حفظ حریم خصوصی کاربران نیز نهادهای مرجع باید اعلام نظر کارشناسی کنند که آیا امکان نقض این حریم با این سطح از اطلاعات درخواستی وجود دارد یا خیر.
او گفت: نگرانی جدی دیگر اعضای کمیسیون در خصوص این دستورالعمل، وجاهت قانونی دریافت بخشی از درآمد کسب‌وکار است. اینکه آیا این موضوع مبنای قانونی داشته و در کسب‌وکارهای مشابه سنتی هم اعمال می‌شود یا اینکه یک بدعت جدید است. طبق دستورالعمل، شهرداری ۵/۱ درصد از مبلغ فروش تاکسی‌های اینترنتی را در ازای ارائه خدماتی که شفاف نیست مطالبه می‌کند و در صورتی که تاکسی‌های اینترنتی ذیل این دستورالعمل از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف شوند، سهم شهرداری به ۲ درصد افزایش پیدا می‌کند.به گفته اثنی‌عشری از این سهم تفسیر به عوارض شده است که به دلیل موانع و محدودیت‌های قانونی در متن دستورالعمل درج نشده و در قالب قرارداد با شهرداری‌ها و تسهیم درآمد دریافت خواهد شد.در حال حاضر هم عوارض خودرو از سوی راننده‌های این کسب‌وکارها پرداخت می‌شود و هم طبق قانون، درصدی از کل مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده توسط تمامی کسب‌وکارها، به دلیل اثرات فعالیت تجاری بر محیط شهری، در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد.
علاوه بر ادعای تاکسی‌های اینترنتی مبنی بر عدم توانایی پرداخت آن و تحمیل هزینه‌های بیشتر بر مسافر، بیم آن می‌رود که این حرکت بدعتی برای ورود و سهم‌خواهی سایر نهادهای ذی‌نفع از درآمد سایر کسب‌وکارهای نو باشد. از همین رو به نظر می‌رسدتهیه‌کنندگان دستورالعمل و نهادهای ناظر نسبت به شفاف‌سازی این رویکرد و اعلام مبنای قانونی و حقوقی دقیق آن، جهت جلوگیری از ایجاد بدعت برای تولید مجوزهای جدید و سهم‌خواهی سایر نهادها اقدام کنند.
اعضای این کمیسیون بر این باورند که با تعامل بیشتر ذینفعان، رسیدن به نتیجه بهتر میسر بوده و کماکان با اضافه شدن و ملاحظه دغدغه بازیگران مرتبط فرصت رسیدن به نتیجه قابل قبول فراهم است.به علاوه به دلیل اهمیت این موضوع، انتظار می‌رفت که دستورالعمل تهیه شده، نظرات سایر نهادهای حاکمیتی، دولتی و بخش خصوصی را در خصوص جنبه‌های عمومی دستورالعمل جویا شود کارشناسان می‌گوینداز سورنا ستاری معاون علمی و فناوری رییس‌جمهور به عنوان امضا‌کننده سوم دستورالعمل انتظار می‌رفت پیش از امضا، این موارد را بیشتر مورد بررسی قرار می‌داد.
سطح امنیتی ارائه داده‌های تاکسی‌های اینترنتی
دستورالعمل فعالیت تاکسی‌های اینترنتی که بیش از دو هفته از ابلاغ آن از سوی وزارت کشور می‌گذرد، هنوز با اما و اگر‌های فراوانی روبه‌رو است. در این دستورالعمل آمده است که سامانه‌ای برای تجمیع داده‌ها به عنوان «سماس» در نظر گرفته می‌شود، از کسب‌وکارهای فعال در حوزه تاکسی آنلاین خواسته شده داده‌های خود را به صورت روزانه، هفتگی و ماهانه و در قالب سی‌دی برای تجمیع به وزارت کشور بفرستند.
جعفر محمدی، نایب رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با اشاره به این بند از دستورالعمل گفت: در این دستورالعمل توافقاتی انجام شده که فقط به تاکسی‌های اینترنتی برنمی‌گردد. مهم‌ترین بحث ما تجمیع داده‌هاست و ما نمی‌خواهیم این مساله به یک روال در کشور تبدیل شود و هر کسی بخواهد بیاید و تمام دیتاهای کسب‌وکارها را در کشور در یک جا جمع کند و یا به زور بخواهد از داده‌های تجاری استفاده کند.
او با اشاره به اینکه در مساله حریم خصوصی نظر قاضی تعیین‌کننده است اظهار کرد: باید مشخص شود این بخش از دیتایی که قرار است دریافت شود شامل حریم خصوصی هم می‌شود یا خیر. داده‌ها مانند زندگی کسب‌وکارهای تجارت الکترونیکی است و به همین دلیل محل نگهداری آن بسیار اهمیت دارد.
محمدی ادامه داد: باید مشخص شود این داده‌ها با چه سطح امنیتی نگهداری می‌شود و چه کسانی به آن دسترسی دارند و اینکه ما چطور می‌توانیم اطمینان کنیم داده‌ها به دست رقبای خصوصی و خصولتی و دولتی نمی‌رسد و بازار آنها را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد. زمانی که می‌گویند دیتا را روی سی‌دی برای آنها بیاورند یعنی کمترین ملاحظات امنیتی شغلی کسب‌وکارهای اینترنتی را لحاظ نکردند.
به گفته نایب‌رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای داده‌های پردازش شده همه جای دنیا دارایی گران‌قیمت کسب‌وکارها محسوب می‌شود. اگر داده‌های حریم خصوصی در میان اطلاعات درخواست شده نباشد، درخواست داده‌ها نمی‌تواند مشکل‌ساز باشد اما آنچه باید مشخص شود این است که برای امنیت دیتا از نظر نحوه انتقال، نحوه پنهان‌سازی و نحوه ذخیره باید الزامات دقیقی به کار گرفته شود.
او بر این باور است که ذات مساله ممکن است مشکل قانونی و حریم خصوصی نداشته باشد اما شیوه اجرا بسیار تعیین‌کننده خواهد بود.
محمدی با اشاره به اینکه یکی از راه‌های حل این مساله می‌تواند مراجعه به نهادهایی مانند معاونت فضای مجازی دادستانی باشد که مراجع تفسیر قانون و اجرای آن اعلام می‌کند که ممکن است کمیسیون تجارت الکترونیکی به این نتیجه برسد که از طریق این مراکز اقدام کند.
عقد قرارداد برای شروع کار
مساله دیگری که در این دستورالعمل از سوی کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مورد انتقاد قرار گرفته قراردادی است که این کسب‌وکارها باید برای شروع فعالیت با شهرداری هر شهر ببندند. نایب رییس این کمیسیون معتقد است که این مساله می‌تواند تبدیل به مجوز شود و از نظر آنها این شیوه درست نیست.او گفته است: بهتر بود دستورالعمل روالی را پیش می‌گرفت که تاکسی‌های اینترنتی مجبور نباشند در ۳۰۰ شهر، ۳۰۰ روال اجرایی برای قرارداد پیش ببرند و به همین میزان سفته برای وثیقه قرارداد پرداخت کنند. از دید ما هیات مقررات‌زدایی می‌تواند وارد این فضا شود و جلوی این اتفاق را بگیرد.محمدی البته نسبت به دریافت پول به دلایل مختلف از کسب‌وکارها ابراز نگرانی کرده است. نایب رییس کمیسیون تجارت الکترونیکی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در توضیح بیشتر این مساله گفت: اگر شهرداری طبق روال قانونی عوارض بگیرد ما مشکلی نداریم اما اگر در جایی روال قانونی وجود ندارد و برای کسب‌وکار اینترنتی به اسم عوارض بخواهند روال جدیدی ایجاد کنند و فضا را برای باج‌گیری دیگران فراهم کنند ما با این موضوع مشکل خواهیم داشت.او تاکید کرد: کمیسیون تجارت الکترونیکی از دو وزارتخانه کشور و صنعت، معدن و تجارت و معاون علمی فناوری ریاست‌جمهوری که دستورالعمل را امضا کردند، انتظار دارد این موضوع را برای همه شفاف کنند که مساله دریافت عوارض از تاکسی‌های اینترنتی یک باب جدید برای دریافت پول از کسب‌وکارها نیست و جایگاه قانونی دارد. سازمان نصر می‌خواهد شفاف‌سازی به شکلی انجام شود تا اذهان عمومی و نیروهای حقوقی این نهاد مجاب شوند.
سهامداران خارجی اسنپ
گفته می‌شود مدیران ارشد ایرانی اسنپ سهامی دریافت نمی‌کنند و اصل سهام شرکت در اختیار خارجی‌ها بوده و بیش از ۸۰ درصد سرمایه‌گذاری انجام شده و عمده سهام اسنپ در اختیار خارجی‌هاست.ژوبین علاقبند، مدیرعامل اسنپ درباره جزئیات مالکیت سهام اسنپ اخیرا گفته است: ایرانسل- بیشترین سهام، ام‌تی‌ان‌ و ‌هایپراستار سهامداران اسنپ هستند. اروپایی‌ها هم شاید ترکیبی از راکت اینترنت باشند. در وبسایت فناوری تک کرانچ گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه «گروه اینترنتی ایران» موفق به دریافت ۲۰ میلیون یورو برای اپلیکیشن سامانه همسفری «اسنپ» شد. این شرکت سرمایه‌گذاری یک شرکت خدمات تلفنی از آفریقای جنوبی به نام ام‌تی‌ان است. شرکت «ام تی ان» یکی از سهامداران اصلی شرکت اینترنتی ایرانسل است. این شرکت، اپلیکیشن اسنپ را که نام پیشین آن «تاکسی‌یاب» بوده در سال ۲۰۱۴ راه‌‌اندازی کرد.اما علاقبند در رابطه با سهامداری شرکت آلمانی راکت اینترنت درIIG (گروه اینترنت ایرانیان مالک اسنپ) در مصاحبه‌ای گفته بود که این شرکت سهامدار ما نیست اما برخی اشخاص حقیقی که ممکن است جزو سهامداران راکت باشند در IIG سهامدارند.
راکت اینترنت یکی از موفق‌ترین شرکت‌های حامی استارت‌آپ‌های اینترنتی در دنیاست. برخی کارشناسان استارت‌آپ بر این باورند که این شرکت وارد عرصه سرمایه‌گذاری در خاورمیانه شده و در ایران نیز وب‌سایت‌های بامیلو- زمان فعالیت-، موزاندو، بدو فود و تاکسی‌یاب را با همکاری شرکت ام‌تی‌ان آفریقای‌جنوبی راه انداخته است.این در حالی است که علاقه‌بند در توئیتی به طور کلی موضوع سهامداری راکت اینترنت را در اسنپ رد کرده و نوشته است: نه… راکت اینترنت در ترکیب سهامداران نیست.