کابینه ای متنوع،متضاد و غیر همسو

سید مرتضی افقه*
پیش از بررسی ترکیب کابینه و تحلیل توانمندی آن برای مقابله یا حل چالش‌های شدیدا متراکم شده فعلی، بیان چند نکته مقدماتی ضروری است:
1- در ایران متاسفانه، مسوولیت (به معنی مورد سوال قرار گرفتن در قبال وظایف و تکالیف محوله)، همراه با رانت و امتیازات اقتصادی و سیاسی فراوانی است بدون آنکه به صورت واقعی هیچ مدیر و مسوولی به دلیل کوتاهی و ناکارآمدی در انجام وظایف مورد سوال قرار گیرد بنابراین، کسب مناصب دولتی و سیاسی هم همراه با رانت و امتیازهای فراوان است و هم هرگز به دلیل کوتاهی و ناکارآمدی، کسی مورد سوال قرار نمی‌گیرد (مگر به دلیل دعواها و تضادهای سیاسی). به همین دلیل، درحالی که مدیریت امور در شرایط نسبتا بحرانی کشور بسیار دشوار و پرزحمت و با ریسک ناکامی در انجام وظایف محوله همراه است و قاعدتا افراد باید از پذیرش مسوولیت اِبا کنند، گروه‌های متعدد برای کسب مناصب حاکمیتی با هم به رقابت و مسابقه می‌پردازند. در چنین وضعیتی طبیعی است که افراد شایسته الزاما عهده‌دار مناصب نشوند بلکه در بسیاری موارد تنها افرادی مناصب را اشغال می‌کنند که مورد حمایت یا سفارش گروه‌ها و افراد ذی‌نفوذ رسمی و غیررسمی باشند. حاصل چنین ساختار ضدتوسعه‌ای از نظام انتخاب و انتصاب کارگزاران حاکمیتی، ناکامی‌هایی است که کشور طی چهاردهه گذشته با آن روبه‌رو بوده است.
2- ساختار سیاسی موجود به خصوص روال انتخاب ریاست‌جمهور که هر چهار سال تکرار می‌شود، معیوب و کاملا ضدتوسعه است. در نبود احزاب فراگیر و تاثیرگذار، فرآیند انتخاب ریاست‌جمهور، معمولا با توقف نسبی امور اجرایی کشور (تقریبا) به مدت یک‌سال همراه است. دلیل آن شیوه و ساختار سیاسی حاکم بر کشور و بر نحوه انتخابات ریاست‌جمهوری است. همانگونه که ذکر شد هر رییس‌جمهوری که مستقر می‌شود تمام یا اغلب اعضای کابینه را تغییر می‌دهد (حتی اگر همان فرد برای دور دوم انتخاب شده باشد) و افراد جدید نیز تمام یا بخش قابل‌توجهی از نیروهای زیرمجموعه را (به دلیل رانت بودن مناصب دولتی) خود را به نفع نیروهای خودی تغییر می‌دهد بنابراین بسیاری از تصمیمات و سیاست‌های پیشین دچار تغییر می‌شوند.
وجود چنین بی‌ثباتی در نظام اجرایی باعث شده از حدود شش ماه پیش از انتخابات فعالیت و تلاش مدیران و بعضا کارکنان با افت همراه شود (چون تصور می‌کنند در دور بعدی ریاست‌جمهوری مدیریت‌شان ادامه نخواهد داشت). از طرف دیگر، به دلیل فرآیند طولانی و فرصت‌سوز معرفی و تایید اعضای هیات دولت توسط مجلس و تا زمان استقرار وزرا و تغییر معاونان و استانداران و فرمانداران و بخشداران و تمامی مدیران کل و روسای ادارات کشور توسط وزرای جدید، فعالیت‌های اجرایی با رکود و کم‌کاری همراه خواهند شد. چنین ساختاری از انتخابات خود یکی از موانع عمده و اساسی پیشرفت و رفاه اقتصادی و غیراقتصادی در کشور بوده که بیش از سه دهه است دامنگیر مردم شده است.
با این توضیحات اکنون می‌توان به تحلیل ترکیب کابینه پیشنهادی پزشکیان و توان آن برای مواجهه با مشکلات مزمن و پیچیده موجود پرداخت. قابل انتظار بود پزشکیان که فردی سالم و قابل اعتماد اما فاقد تجربه مدیریتی در این حد است و به صورت غیرمنتظره (هم برای خودش و هم برای مردم و حتی حاکمیت) به عنوان دومین مقام کشور مورد استقبال رای‌دهندگان قرار گرفت، نتواند کابینه‌ای منسجم و همسو آن هم در فرصتی کوتاه انتخاب و معرفی کند. به خصوص که باید از مجلسی نسبتا تندرو و مخالف برای وزرای خود رای اعتماد بگیرد. به همین دلیل معرفی اعضای کابینه (که البته با هدف تایید مجلس و عدم تقابل با گروه‌های رقیب انتخاب شده‌اند)، با موجی از اعتراض و حیرت بسیاری از رای‌دهندگان خود قرار گرفت.
ترکیب کابینه معرفی شده بسیار متنوع و بعضا متضاد بسته شده به طوری که اعضای آن هم به لحاظ اقتصادی و هم برای اولین‌بار (در مواردی) به لحاظ سیاسی، فکری و نگرشی مخالف و غیرهمسو هستند بنابراین هر چند ترکیب کابینه با هدف همراهی مجلس و دیگر گروه‌های تاثیرگذار چنین متنوع و مختلف بسته شده اما بعید است بتواند از پس مشکلات مزمن و پیچیده اقتصادی و اجتماعی امروز برآید.
حل مشکلات اقتصادی در وهله اول و در کوتاه مدت منوط است به رفع تحریم‌های تجاری و مالی (FATF) که فعلا افق روشنی برای حل آن وجود ندارد زیرا یک طرف ماجرای تحریم‌های تجاری و مالی کشورهای غربی به‌خصوص آمریکاست و آمریکا فعلا درگیر مبارزات انتخابات ریاست‌جمهوری خود است و در خوشبینانه‌ترین حالت نمی‌توان انتظار رفع تحریم‌ها را کمتر از شش ماه تا یک‌سال داشت، اگر یک دولت دموکرات انتخاب شود. در داخل هم تغییر خاصی رخ نداده است که انتظار رفع انبوه موانع تولید و پیشرفت وجود داشته باشد. همین که تیم جدید اجرایی بتوانند شرایط را به‌گونه‌ای مدیریت کنند که وضع از این بدتر نشود یک پیروزی برای دولت تلقی خواهد شد آن هم با تنوع و تفاوت فکری و نگرشی (سیاسی و اقتصادی) حاکم بر وزرای پیشنهادی (اگر موفق به کسب رای اعتماد از مجلس شوند).
با توجه به توضیحات فوق، و عدم خوشبینی نسبت به حل مشکلات اقتصادی متراکم شده فعلی در کوتاه‌مدت، توصیه می‌شود که دولت تمرکز خود را بر رفع محدودیت‌های اجتماعی و فرهنگی و سیاسی (مساله حجاب، رفع فیلترینگ، مشکلات مرتبط با کنسرت‌های موسیقی، آزادی‌های سیاسی و‌…) قرار دهد تا حداقل بخشی از جامعه معترض که مشکلات اقتصادی نسبتا کمتری دارند و نارضایتی‌شان بیشتر از محدودیت‌های فرهنگی و اجتماعی و سیاسی است را با خود همراه کند تا فرصت تمرکز بر کاهش یا رفع مشکلات اقتصادی فراهم شود.
*دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز