چین، گرفتار در دام تولید
محمدرضا ستاری – اقتصاد چین در نقطهای قرار گرفته که موفقیتهای چند دهه گذشته میتوانند به منشا آسیبپذیری آینده تبدیل شوند. در واقع چین طی سالهای طولانی با تکیه بر تولید انبوه، سرمایهگذاری گسترده، توسعه زیرساختها و صادرات، خود را به کارخانه بزرگ جهان تبدیل کرده است. این مدل در دورهای که اقتصاد جهانی ظرفیت جذب کالاهای ارزان چینی را داشت، برای پکن مزیت بزرگی ایجاد کرد اما اکنون اندازه اقتصاد چین، حجم تولید و ظرفیت صادراتی آن به حدی رسیده که ادامه این مسیر بدون تغییر در ساختار تقاضا و رشد داخلی دشوار شده است. در همین رابطه مساله اصلی دیگر صرفا «مازاد تولید» نیست بلکه احتمال برخورد این مازاد با محدودیت تقاضای جهانی و تبدیل آن به یک بحران اقتصادی گسترده است.
طبق گزارشی که مجله فارنافرز دراینخصوص منتشر کرده، چین در سال ۲۰۲۵ نزدیک به ۲/1تریلیوندلار مازاد تجاری ثبت کرده؛ رقمی که با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تجارت جهانی افزایش یافته است. این وضعیت در کوتاهمدت برای چین مزیت ایجاد میکند اما در بلندمدت یک تناقض اساسی بهوجود میآورد زیرا اگر تولید چین سریعتر از ظرفیت جذب بازارهای جهانی رشد کند، دیر یا زود بازارهای خارجی توان خرید تمام این محصولات را نخواهند داشت. بهعبارتدیگر، چین از نظر اقتصادی آنقدر بزرگ شده است که دیگر نمیتواند مانند گذشته با افزایش سریع صادرات، رشد خود را حفظ کند.
بهگفته برخی از ناظران، ریشه مساله را باید در ساختار داخلی اقتصاد چین جستوجو کرد. پکن طی سالهای گذشته سرمایه عظیمی را به بخشهای صنعتی راهبردی هدایت کرده است؛ از خودروهای برقی و باتری گرفته تا پنلهای خورشیدی، نیمهرساناها و تجهیزات پیشرفته. دولت، بانکهایدولتی و دولتهای محلی با ارائه اعتبارات، یارانه و حمایتهای مختلف، ظرفیت تولید را افزایش دادهاند. نتیجه این سیاست، ایجاد صنعتی بسیار قدرتمند اما در بسیاری از بخشها گرفتار رقابت شدید، کاهش قیمت و حاشیه سود بسیار پایین بوده است.
بنابراین طبق گزارش فارنافرز، نزدیک به ۳۰درصد شرکتهای صنعتی چین با زیان فعالیت میکنند؛ در برخی صنایعی که بیشترین رشد سرمایهگذاری را داشتهاند، این نسبت به حدود ۳۴درصد میرسد. دولتهای محلی نیز بهجای اجازه دادن به خروج شرکتهای ناکارآمد از بازار، برای حفظ اشتغال و درآمدهای مالیاتی از آنها حمایت میکنند و بانکهای دولتی بدهی شرکتهای ورشکسته یا کمبازده را تمدید میکنند. چنین سیستمی از شکلگیری یک چرخه معیوب جلوگیری نمیکند بلکه آن را طولانیتر میکند؛ ظرفیت بیشتر، تولید بیشتر، قیمت پایینتر و در نهایت سودآوری کمتر.
این وضعیت در ادبیات اقتصادی چین با مفهوم پیچش یا Involution توصیف میشود یعنی رقابتی که در آن بنگاهها برای حفظ سهم بازار مجبورند بیش از گذشته سرمایهگذاری و تولید کنند اما بازده حاصل از این تلاش بهطور مستمر کاهش مییابد.
چرا چین نمیتواند بهسادگی مسیر خود را تغییر دهد؟
در نگاه نخست، راهحل ساده بهنظر میرسد. کاهش سرمایهگذاری صنعتی، افزایش مصرف خانوار و حرکت از اقتصاد تولیدمحور به اقتصادی متکی بر تقاضای داخلی اما مساله چین صرفا اقتصادی نیست؛ این مدل با ساختار سیاسی و مالی دولتهای محلی نیز درهمتنیده است.
دولتهای محلی چین برای تامین هزینههای خود به فروش زمین، توسعه مناطق صنعتی، جذب سرمایه و افزایش تولید وابسته هستند. ارتقای مدیران محلی نیز تا حد زیادی به دستیابی به اهداف رشد اقتصادی وابسته بوده است. بنابراین مقام محلی انگیزه دارد کارخانه جدید بسازد، زمین را به پروژه صنعتی اختصاص دهد و از طریق شبکه بانکی اعتبار جذب کند حتی اگر بازار واقعی برای محصول آینده وجود نداشته باشد. از اینرو تغییر این سازوکار بهمعنای بازسازی مدل مالی استانها و شهرها، پذیرش کاهش درآمدهای محلی و احتمال افزایش بیکاری است؛ بنابراین اصلاح اقتصادی برای پکن هزینه سیاسی قابلتوجهی دارد.
ازسویدیگر، دولت چین به دلایل راهبردی نیز تمایل ندارد از بخش تولید فاصله بگیرد. گردش دوگانه که از سال۲۰۲۰ بهعنوان چارچوب اقتصادی جدید مطرح شد، قرار بود هم خودکفایی داخلی و هم حضور در بازار جهانی را تقویت کند. این رویکرد با نگاه راهبردی شی جینپینگ به صنعت و تولید نیز سازگار است. درنتیجه، مصرف خانوار هنوز بهاندازهای که بتواند موتور اصلی رشد اقتصادی شود، تقویت نشده است.
نمونه هشداردهنده؛ صنعت خودروهای برقی
خودروهای برقی یکی از روشنترین نمونههای این مشکل هستند. چین اکنون ظرفیت تولید حدود ۲۵میلیون خودروی برقی و هیبریدی را دارد، درحالیکه تقاضای داخلی آن حدود ۱۲میلیوندستگاه در سال برآورد شده است. تقاضای جهانی نیز بهاندازهای رشد نمیکند که بتواند تمام این ظرفیت را جذب کند.
چین درمجموع، با احتساب خودروهای بنزینی و برقی، ظرفیت تولید حدود ۵۵میلیون خودرو را دراختیار دارد؛ یعنی تقریبا ۶۰درصد بازار جهانی خودرو. در همین حال، سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید همچنان ادامه دارد. معنای اقتصادی این وضعیت روشن است؛ یعنی اگر بازارهای خارجی بهاندازه کافی باز نمانند، بخشی از این ظرفیت درنهایت بدون مشتری خواهد ماند. همین مساله در صنعت انرژی خورشیدی نیز دیده میشود. ظرفیت تولید سالانه زیرساختهای خورشیدی چین حدود هزار و۲۰۰گیگاوات برآورد شده که تقریبا دوبرابر کل ظرفیت نصبشده جهان در سال گذشته است. صادرات سلولهای خورشیدی نیز در نیمهنخست ۲۰۲۵ رشد چشمگیری داشت، درحالیکه قیمت متوسط این محصولات کاهش یافت بنابراین رشد صادرات لزوما بهمعنای افزایش سودآوری نیست بلکه در برخی موارد نشانه تشدید رقابت قیمتی و فشار بر تولیدکنندگان است.
واکنش جهان؛ آغاز دوره جدید حمایتگرایی
مشکل زمانی جدیتر میشود که کشورهای دیگر حاضر نباشند، هزینه مازاد تولید چین را بپردازند. در دهههای گذشته، بسیاری از کشورهای غربی و درحالتوسعه از کالاهای ارزان چینی استقبال کردند اما اکنون چین تنها در تولید کالاهای کمارزش رقابت نمیکند بلکه وارد صنایعی مانند خودرو، باتری، انرژی پاک، تجهیزاتالکترونیکی و فناوریهای پیشرفته شده است. این روند مستقیما با برنامههایصنعتی آمریکا و اروپا برخورد پیدا کرده است.
آلمان نمونه مهمی از این تحول است. صادرات آلمان به چین در سال۲۰۲۵ به پایینترین سطح یکدهه اخیر رسید، درحالیکه واردات از چین در طیف وسیعی از محصولات افزایش یافت. صنعت خودرو بیشترین فشار را تحمل کرده است؛ صادرات خودروهای آلمانی به چین بهشدت کاهش یافته و درمقابل، صادرات خودروهای چینی افزایش پیدا کرده است. نتیجه، افزایش فشار بر اشتغال صنعتی آلمان و تشدید بحث درباره سیاستهای حمایتی در اروپا بوده است.
اروپا که سالها از تجارت آزاد دفاع میکرد، اکنون بهسمت تعرفه، الزامات تولید داخلی و متنوعسازی زنجیره تامین حرکت کرده است. آمریکا نیز همین مسیر را دنبال میکند. این روند اگر گسترش پیدا کند، میتواند بازارهای خارجی چین را بهصورتتدریجی محدود کند و درنهایت شوک بزرگی به مدل صادراتمحور پکن وارد آورد.
نقطه خطرناک؛ وقتی بازار جهانی دیگر ظرفیت چین را ندارد
مشکل چین اکنون به مساله ساده ریاضی تبدیل شده است. در دوماه نخست ۲۰۲۶، مازاد تجاری چین بیش از ۲۰درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته، درحالیکه رشد اقتصاد جهانی طبق برآورد صندوق بینالمللی پول حدود ۱/۳درصد است. اگر صادرات چین با سرعتی بسیار بیشتر از رشد تقاضای جهانی ادامه پیدا کند، دیر یا زود شکاف میان تولید و تقاضا افزایش خواهد یافت. در چنین شرایطی پکن چند گزینه دارد؛ کاهش ارزش یوآن، افزایش یارانهها، ورود شدیدتر به صنایع جدید یا استفاده از ابزارهای اقتصادی برای تحتفشار قرار دادن شرکای تجاری. اما این سیاستها ممکن است مشکل را حل نکنند و حتی واکنش تجاری سایر کشورها را تشدید کنند.
درنتیجه، احتمال شکلگیری یک چرخه خطرناک وجود دارد. بهطوریکه مازاد تولید چین به افزایش صادرات منجر شده و این امر متعاقبا به فشار بر صنایعخارجی، افزایش تعرفهها و محدودیتها، کاهش تقاضای خارجی برای کالاهای چین، تشدید مازاد ظریفت داخلی و درنهایت به افزایش بدهی و ورشکستگی شرکتها منجر خواهد شد.
«شوک چین» چگونه به بحران جهانی تبدیل میشود؟
در همین رابطه است که برخی تحلیلگران معتقدند، اگر این چرخه به مرحله بحرانی برسد، نخستین قربانی خود چین خواهد بود زیرا شرکتهایی که با حاشیه سود بسیار پایین فعالیت میکنند، ممکن است یکی پس از دیگری دچار بحران شوند. همچنین بانکهای دولتی ناچار خواهند شد زیانهای شرکتهای ناکارآمد را شناسایی کنند و بدهی دولتهای محلی نیز میتواند به مشکل جدی تبدیل شود. همزمان، کاهش فروش زمین و افت فعالیت صنعتی درآمد دولتهای محلی را کاهش میدهد و بیکاری در مناطق صنعتی افزایش خواهد یافت.
تفاوت مهم این وضعیت با بحران ۲۰۰۸ این است که چین امروز فضای سابق برای تحریک اقتصاد را ندارد. در سال ۲۰۰۸، دولت چین توانست با بسته محرک حدود ۵۸۶میلیارددلاری، معادل تقریبا ۱۲درصد تولید ناخالص داخلی آن سال، اقتصاد را از طریق زیرساخت و ساختوساز تقویت کند. آن سیاست در شرایطی اجرا شد که جمعیت فعال، طبقه متوسط و شهرنشینی در حال رشد بودند اما اکنون شرایط جمعیتی تغییر کرده و جمعیت فعال چین در سال۲۰۱۵ به اوج رسیده و جمعیت کل کشور از سال۲۰۲۲ کاهش یافته است.
درنتیجه، یک بسته محرک بزرگ دیگر ممکن است بهجای ایجاد رشد پایدار، صرفا بدهی بیشتری تولید کند.
پیامدهای جهانی؛ از سقوط کالاها تا بحران کشورهای درحالتوسعه
در چنین شرایطی اگر تقاضای چین کاهش شدیدی پیدا کند، نخستین اثر آن در بازار مواد خام مشاهده خواهد شد. کشورهای صادرکننده نفت، سنگآهن، مس و سایر مواد اولیه وابستگی زیادی به تقاضای چین دارند. تجربه سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ نشان داد که کاهش سرمایهگذاری چین میتواند قیمت مواد خام را بهشدت پایین بیاورد؛ در آن دوره قیمت مس بیش از ۴۰درصد، نفت بیش از ۶۰درصد و سنگآهن بیش از ۷۰درصد کاهش یافت.
استرالیا، برزیل، شیلی و بسیاری از کشورهای آفریقایی دربرابر چنین شوکی آسیبپذیر خواهند بود. حتی کشورهایی که مستقیما وابستگی صادراتی بالایی به چین ندارند، ازطریق کاهش قیمت کالاها، افت سرمایهگذاری و کاهش تجارت جهانی آسیب خواهند دید. خطر دیگر کاهش سرمایهگذاری خارجی چین است. اگر پکن با بحران داخلی مواجه شود، منابع مالی کمتری برای پروژههای خارجی و وامدهی در قالب ابتکار کمربند و جاده خواهد داشت. در چنین شرایطی، کشورهایی مانند پاکستان، زامبیا و اکوادور ممکن است با فشار بیشتری برای بازپرداخت بدهیهای خود مواجه شوند.
چرا این بحران میتواند از بحران ۲۰۰۸ خطرناکتر باشد؟
طبق گزارش مجله فارنافرز، اقتصاد جهانی از یکجهت نسبت به سال۲۰۰۸ مقاومتر شده است؛ بانکها وضعیت سرمایهای بهتری دارند و نظام مالی ابزارهای بیشتری برای شناسایی بحران دراختیار دارد اما از جهت دیگر، دولتها امروز بدهکارترند. بدهی عمومی اقتصادهای پیشرفته که پیش از بحران۲۰۰۸ حدود ۷۰درصد تولید ناخالص داخلی بود، اکنون به حدود ۱۱۰درصد رسیده است بنابراین توان دولتها برای اجرای بستههای بزرگ نجات اقتصادی کاهش یافته است.
از این منظر، اگر بحران چین در شرایط کنونی آغاز شود، جهان ممکن است با ترکیبی خطرناک از رکود صنعتی، کاهش تجارت، سقوط قیمت کالاها، بحران بدهی و افزایش حمایتگرایی مواجه شود.
راه خروج؛ بازتعادل تدریجی اقتصاد چین
گزارش همچنین تاکید میکند که این سناریو اجتنابناپذیر نیست. چین هنوز منابع، ظرفیت مالی و توان سیاستگذاری گستردهای در اختیار دارد اما راهحل اصلی نه تزریق بیشتر سرمایه به صنایع موجود بلکه تغییر تدریجی موتور رشد است.
چین باید سهم مصرف خانوار را افزایش دهد، شبکه تامیناجتماعی را تقویت کند، یارانههای صنایع دارای ظرفیت مازاد را کاهش دهد، نقش دولتهای محلی را اصلاح کند و اجازه دهد برخی شرکتهای ناکارآمد از بازار خارج شوند. همزمان، یوآن میتواند بهصورت مرحلهای تقویت شود تا فشار صادراتی کاهش پیدا کند.
ازسویدیگر، آمریکا و اروپا نیز باید بهجای حرکت صرف بهسمت جنگ تجاری فراگیر، چارچوبی برای مدیریت اینگذار ایجاد کنند. در واقع ایده مطرحشده در گزارش، نوعی توافق چندجانبه شبیه روح توافق پلازا است که در آن قدرتهای بزرگ درباره نرخ ارز، تجارت و عدمتعادلهای اقتصاد جهانی هماهنگ شوند.
در همین رابطه است که میتوان گفت، مساله اصلی چین امروز کمبود ظرفیت تولید نیست؛ فقدان تقاضای کافی برای ظرفیت تولیدی است که طی سالها ایجاد شده است. این تفاوت ظاهرا ساده، میتواند پیامدهای بسیار بزرگی داشته باشد. اقتصادی که زمانی با تولید ارزان و صادرات گسترده به موتور رشد جهان تبدیل شد، اکنون ممکن است بهدلیل همان ظرفیت تولیدی بیش از اندازه، با محدودیت بازار مواجه شود.
خطر واقعی زمانی شکل میگیرد که کاهش تقاضای خارجی با بدهی داخلی، بحران املاک، ضعف مصرف خانوار، پیری جمعیت و حمایتگرایی تجاری همزمان شود. در چنین وضعیتی، بحران چین دیگر یک مساله داخلی نخواهد بود زیرا کاهش واردات چین، افت قیمت مواد خام، کاهش سرمایهگذاری خارجی و اختلال در تجارت جهانی میتواند اقتصادهای بسیاری را بهدنبال خود وارد رکود کند.
بنابراین شوک چین الزاما بهمعنای فروپاشی ناگهانی اقتصاد این کشور نیست. خطر اصلی میتواند یک فرآیند فرسایشی و زنجیرهای باشد که از مازاد ظرفیت آغاز شود، با تشدید محدودیتهای تجاری ادامه پیدا کند و سرانجام به بحران تولید، بدهی و تقاضا در چین و سپس کاهش رشد اقتصاد جهانی منجر شود.
در این میان، شاید مهمترین پیام راهبردی گزارش این باشد که زمان برای اصلاح مدل اقتصادی چین رو به پایان است. اگر پکن پیش از آنکه بازارهای جهانی درها را ببندند، دست به بازتعادل تدریجی بزند، میتوان از یک بحران بزرگ جلوگیری کرد اما اگر اصلاحات بهتعویق بیفتد، ممکن است کشورهای دیگر ناچار شوند این بازتعادل را از بیرون بر چین تحمیل کنند؛ سناریویی که هم برای چین و هم برای اقتصاد جهانی پرهزینهتر خواهد بود.
