چه کسی حساب‌های «فارس» را کنترل می‌کند؟
جهان صنعت- مجمع فارس ۱۴شهریور به‌دلیل نرسیدن به‌حد نصاب برگزار نشد. غیبت صندوق بازنشستگی نفت، سهامدار عمده هلدینگ، بررسی صورت‌های مالی را به۲۵ شهریور کشاند. حالا در فاصله میان دومجمع شش ابهام دیوان محاسبات، پاسخ محمد شریعتمداری و اطلاعات تکمیلی تازه در کدال یک مساله بزرگ‌تر را پیش‌روی سهامداران گذاشته و اینکه صورت‌های مالی فارس در چه زنجیره‌ای تهیه، کنترل، حسابرسی و نهایتا تصویب می‌شوند.
اگرچه محمد شریعتمداری، مدیرعامل هلدینگ خلیج‌فارس دوشنبه هفته گذشته درنامه‌ای به‌دیوان محاسبات که نسخه آن در کدال منتشر شده به‌شش ابهام دیوان درخصوص صورت‌های مالی سالانه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (فارس) پاسخ داده اما با این حال پرسش‌های پیرامون صورت‌های مالی و مطالبه ۵۲میلیون سهامدار درباره ساختاری که حسابرسی و نظارت می‌کند همچنان باقی است. وقتی در جریان بررسی صورت مالی به‌اهمیت فارس با ۵۲میلیون سهامدار مرز میان مدیر، ناظر و حسابرس کمرنگ می‌شود استقلال نظارت هم زیر سوال می‌رود. در ساختار هلدینگ هیات‌مدیره مسوول تهیه صورت‌های مالی است اما رییس هیات‌مدیره در کمیته حسابرسی نیز حضور دارد. دو عضو دیگر این کمیته سابقه طولانی مدیریتی در سازمان حسابرسی دارند و درنهایت همین سازمان حسابرس مستقل و بازرس قانونی هلدینگ است. از سوی دیگر سهامداران حقوقی عمده‌ای که نمایندگانشان بر کرسی‌های هیات‌مدیره نشستند در مجمع نیز درباره تصویب همان صورت‌های مالی رای می‌دهند. وجود هریک از این روابط به‌تنهایی اثبات‌کننده تخلف نیست اما قرارگرفتن آنها در کنار یکدیگر یک پرسش جدی درباره فاصله واقعی میان تهیه‌کننده صورت مالی، ناظر داخلی، حسابرس مستقل و تصویب‌کننده نهایی ایجاد می‌کند.
هرچند اهمیت این ساختار حالا با ورود دیوان محاسبات بیشتر شده و همیت این ساختار با ورود دیوان محاسبات بیشتر شد به‌ویژه آنکه پس از طرح این ابهام‌ها، اطلاعات تکمیلی و اصلاحی درباره صورت‌های مالی فارس نیز در کدال منتشر شده است. پاسخ ۱۴شهریور محمد شریعتمداری نیز خود بر همین حلقه نظارتی قرار می‌گیرد که مدیرعامل فارس در دفاع از نحوه تنظیم حساب‌ها بارها به‌صورت‌های مالی حسابرسی‌شده شرکت‌های فرعی و نبود ایراد ازسوی حسابرسان مستقل استناد کرده و در پایان نیز گزارش سازمان حسابرسی را مؤید عملکرد هلدینگ دانسته است.
6ابهامی که پس‌از حسابرسی ماند
مساله از یک تناقض ساده آغاز شد. صورت‌های مالی تلفیقی و جداگانه هلدینگ خلیج‌فارس برای سال مالی منتهی به‌خرداد ۱۴۰۵ حسابرسی شدند و براساس گزارش حسابرس، مسوولیت تهیه و ارائه منصفانه آنها و طراحی کنترل‌های داخلی لازم برای جلوگیری از تحریف بااهمیت برعهده هیات‌مدیره بوده است. با این حال پس از طی همین فرایند دیوان محاسبات شش موضوع بااهمیت را مقابل این صورت‌ها گذاشته که شامل جرایم و وجه‌التزام خوراک و آثار رای ۸۷۳میلیون دلاری پتروشیمی مهر است و البته مطالبات ایلام، وضعیت پتروشیمی الیانس فیلیپین، حذف سود معاملات درون‌گروهی و آثار مالی خسارات جنگ را هم چاشنی دارد.
پرسش اصلی دیگر صرفا این نیست که هرکدام از این اقلام چه رقمی دارند بلکه موضوع این است که چرا تعهدات و آثار احتمالی آنها پیش از پایان فرایند تهیه و حسابرسی صورت‌های مالی تعیین‌تکلیف نشده یا به‌اندازه‌ای افشا نشدند که امروز نهاد نظارتی ناچار به‌طرح دوباره آنها باشد؟
اهمیت این پرسش وقتی بیشتر می‌شود که ساختار سود شرکت اصلی اگرچه نیز بررسی شود. در شرکت اصلی سود خالص از ۵/126همت به۳/187همت رسیده و ۴۸درصد رشد کرده اما سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی از حدود ۳/39همت به۵/84همت افزایش یافته و رشد ۱۱۵درصدی داشته است. همزمان هزینه‌های مالی نیز بیش از سه‌برابر شده و از ۹/۲ به‌حدود ۱/۹ همت رسیده است.
بخش عمده رشد درآمد غیرعملیاتی از محل تسعیر ارز آمده و سود تسعیر از حدود ۸/38همت به‌بیش از ۸۴همت رسیده است. البته هلدینگ در گزارش تکمیلی کدال توضیح داده که از ۳۶/84همت سود تسعیر شرکت اصلی حدود ۸/77همت مربوط به‌مطالبات ارزی درون‌گروهی بوده که در فرایند تلفیق حذف شده است. در کنار آن ۷/33همت سود فروش سرمایه‌گذاری نیز در حساب شرکت دیده می‌شود. اینها ممکن است از نظر استانداردهای حسابداری قابل شناسایی باشند اما جنس آنها با سود حاصل از رشد تولید و فروش یکسان نیست. تسعیر ارز به‌تغییر نرخ ارز وابسته است و فروش سرمایه‌گذاری نیز منبعی نیست که هرسال بتوان آن را تکرار کرد.
بنابراین وقتی درآمدهای غیرتکرارپذیر و ارزی سریع شناسایی می‌شوند حساسیت سهامدار درباره سمت دیگر ترازنامه طبیعی است: اینکه چرا آثار احتمالی جرایم، کاهش ارزش مطالبات یا تعهدات حقوقی با همان درجه از سختگیری تعیین‌تکلیف نشدند.
وقتی ناظر به میز مدیر نزدیک می‌شود
اینجا همان نقطه‌ای است که مساله از حسابداری به‌حاکمیت شرکتی می‌رسد. براساس اطلاعات رسمی منتشرشده حسین حسین‌زاده علاوه‌بر ریاست هیات‌مدیره هلدینگ عضو کمیته حسابرسی نیز بوده و در ۱۳ جلسه این کمیته حضور داشته است. دو عضو دیگر کمیته نیز سوابق قابل‌توجهی در سازمان حسابرسی دارند: بهرام نامدار ۱۰ سال مدیر فنی سازمان حسابرسی بوده و معصومه کوشا نیز ۳۳سال سابقه مدیریت و مدیریت ارشد در همین سازمان دارد. در همین حال حسابرس مستقل هلدینگ خلیج‌فارس نیز سازمان حسابرسی است.
وجود چنین‌سوابقی به‌خودی‌خود به‌معنای تخلف نیست و حتی می‌تواند از منظر تخصص مالی یک مزیت تلقی شود. با این حال وقتی نهادی بیرونی مانند دیوان محاسبات پس از حسابرسی درباره شش موضوع مالی بااهمیت پرسش مطرح کرده ترکیب این حلقه‌ها اهمیت دیگری پیدا می‌کند.
کمیته حسابرسی قرار است میان مدیر و حسابرس فاصله ایجاد کند، گزارشگری مالی را به‌چالش بکشد و پیش از رسیدن حساب‌ها به‌مجمع درباره ریسک‌های مهم هشدار دهد. اگر رییس هیات‌مدیره در همان کمیته حضور دارد و اعضای متخصص کمیته نیز سابقه طولانی در نهادی دارند که امروز حسابرس مستقل شرکت است این پرسش برای سهامدار کاملا مطرح بوده که استقلال نظارت در عمل چگونه تضمین شده است؟
حلقه بعدی مجمع است. اعضای حقوقی هیات‌مدیره از میان سهامداران عمده می‌آیند و همان بلوک‌های حقوقی در مجمع نیز قدرت رای بالایی دارند. این سازوکار قانونی است اما در شرکتی با میلیون‌ها سهامدار مستقیم و غیرمستقیم هرچه مالکیت متمرکزتر باشد، نقش حسابرس مستقل، کمیته حسابرسی و نهادهای ناظر برای دفاع از منافع سهامداران خرد مهم‌تر می‌شود.
مساله اصلی همین است چه آنکه وقتی تهیه‌کننده، ناظر داخلی، حسابرس و تصویب‌کننده در یک زنجیره نزدیک به‌هم قرار می‌گیرند چه کسی قرار است نقش ناظر نهایی را بازی کند؟
پشت سود، ترازنامه‌ای با ۲۴۵همت کسری
حتی اگر شش محور مورد اختلاف دیوان محاسبات و هلدینگ را موقتا کنار بگذاریم گزارش تکمیلی منتشرشده ازسوی فارس در کدال تغییر معناداری در تصویر کلی ترازنامه ایجاد نکرده است. بدهی کل گروه همچنان حدود ۸/1144همت است که نسبت‌به سال قبل حدود ۷۶درصد افزایش یافته و بدهی جاری به۶/873همت رسیده درحالی‌که مجموع دارایی‌های جاری حدود ۵/628همت است. به‌این ترتیب سرمایه در گردش تلفیقی گروه همچنان حدود ۲۴۵همت منفی باقی مانده است.
همزمان دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌های جاری گروه به‌حدود ۴۰۷همت رسیده که نسبت‌به سال قبل رشد قابل‌توجهی دارد. در نامه محمد شریعتمداری به‌دیوان محاسبات درباره جرایم خوراک استدلال کرده که شرایط لازم برای شناسایی ذخیره احراز نشده و حتی درصورت قطعی‌شدن جرایم این مبالغ به‌خریداران محصولات عمدتا شرکت ملی پالایش و پخش، منتقل و وصول خواهد شد. درباره مطالبات ایلام نیز مدیریت بر قابل‌وصول‌بودن آنها بهبود وضعیت تولید و برنامه تسویه از طریق قرارداد TAKE-OFF (قرارداد برداشت/خرید محصول برای تسویه مطالبات) تاکید کرده است.
در پرونده مهر نیز موضع مدیریت این است که رای ۸۷۲میلیون دلاری بدهی مستقیم هلدینگ نیست و درصورت تحقق بدترین سناریو اثر قابل ثبت از مسیر ارزش دفتری سرمایه‌گذاری حدود ۹/3همت خواهد بود. درباره آلیانس فیلیپین هم هلدینگ اعلام کرده فعلا شواهدی برای شناسایی ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نمی‌بیند هرچند گزارش تکمیلی خود شرکت نشان می‌دهد فعالیت آلیانس از سال۱۳۹۴ متوقف بوده و تلاش برای خروج از سرمایه‌گذاری تاکنون به‌نتیجه قطعی نرسیده است.
اگرچه این توضیحات موضع مدیریت درباره علت عدم شناسایی بخشی از ریسک‌ها را روشن‌تر کرده اما فشار نقدینگی موجود در ترازنامه را تغییر نمی‌دهد. شریعتمداری درباره معاملات درون‌گروهی نیز اعلام کرده که تمامی آثار این معاملات در صورت‌های مالی تلفیقی حذف شده است. درباره خسارات جنگ نیز موضع مدیریت این است که موضوع در یادداشت‌های صورت مالی افشا شده و آثار قطعی خسارت پس از پایان کارشناسی در صورت‌های مالی دوره بعد شرکت‌های آسیب‌دیده منعکس خواهد شد. حتی اگر جرایم یا مطالبات در آینده قابل انتقال یا وصول باشند زمان وصول منابع و زمان سررسید بدهی‌ها برای گروهی با ۲۴۵ همت کسری سرمایه در گردش اهمیت تعیین‌کننده دارد. از همین رو مساله فقط این نیست که یک تعهد نهایتا در حساب‌ها ثبت می‌شود یا نه بلکه موضوع این است که درصورت تحقق هر بخشی از ریسک‌های مورد اختلاف توان مالی گروه برای جذب آن فشار چقدر است.
از این منظر انتشار نامه شریعتمداری و گزارش تکمیلی کدال به‌جای بستن پرونده مرز اختلاف را روشن‌تر کرده است. مدیریت معتقد است استانداردها رعایت شده و بخش مهمی از اقلام مورد اشاره دیوان یا واجد شرایط شناسایی نبوده، یا در تلفیق حذف شده یا آثار آنها در دوره‌های بعد قابل ثبت است.
دیوان اما اساسا درباره کفایت همین شناسایی، ذخیره‌گیری و افشا پرسش مطرح کرده است. بنابراین در آستانه مجمع بعدی مساله فارس همچنان فراتر از چند رقم در ترازنامه است. پرسش درباره این است که زنجیره هیات‌مدیره، کمیته حسابرسی و حسابرس مستقل چگونه ریسک‌هایی با این ابعاد را ارزیابی کرده و سهامدار با اتکا به‌کدام جمع‌بندی نهایی باید صورت‌های مالی را تصویب کند.
۸۷۴میلیاردتومان هزینه تبلیغات کجا هزینه شد؟
در میان صورت‌های مالی منتهی به‌خردادماه هلدینگ خلیج‌فارس یک عدد درشت نگاه تحلیلگران بازار سرمایه را به‌خود جلب کرده بود؛ عددی به‌بزرگی ۸۷۴میلیارد تومان که در گزارش صورت‌های مالی تلفیقی حسابرسی شده در تاریخ 10شهریور در سرجمع هزینه‌ها برای حوزه تبلیغات، نمایشگاه و مسوولیت اجتماعی فاکتور شده بود.
از این رقم حدود ۲۱۲میلیارد تومان برای تبلیغات و نمایشگاه و مابقی که ۶۶۲میلیارد تومان بود به‌عنوان مسوولیت اجتماعی این شرکت اعلام شده بود. در نسخه اصلاح‌شده صورت‌های مالی فارس که 16شهریور در کدال منتشر شد هزینه تبلیغات و مسوولیت اجتماعی تغییر کرده است. ۸/352میلیاردتومان هزینه نمایشگاه و تبلیغات و حدود ۴/۳۶۳میلیارد تومان هزینه مسوولیت اجتماعی ثبت شده یعنی در مجموع بیش از ۷۱۶میلیارد تومان. برای سال قبل نیز همین دو سرفصل به‌ترتیب حدود ۴/۲۰۹ و ۱/۲۳۵میلیارد تومان بودند.در سطح شرکت اصلی نیز هزینه نمایشگاه و تبلیغات حدود ۴/۱۴۴میلیارد تومان و مسوولیت اجتماعی حدود ۴/۶۲میلیارد تومان گزارش شده است. گزارش تکمیلی برای ۴/۶۲میلیارد تومان مسوولیت اجتماعی شرکت اصلی، تفکیکی شامل امور فرهنگی-مذهبی، خیریه و کمک‌های بلاعوض، پزشکی و درمانی، فرهنگی و هنری و آموزشی ارائه کرده است. در سرفصل تبلیغات و نمایشگاه هنوز مشخص نیست این منابع میان کدام رسانه‌ها، شرکت‌های تبلیغاتی، برگزارکنندگان نمایشگاه و پیمانکاران غرفه‌سازی توزیع شدند و سهم رسانه‌های تخصصی نفت، گاز و پتروشیمی چه میزان بوده است. در گزارش تکمیلی فقط آمده که هزینه نمایشگاه و تبلیغات عمدتا مربوط به‌شرکت اصلی و بیدبلند است.
همین پرسش درباره نمایشگاه‌های پرهزینه داخلی و رویدادهایی مانند کیش نیز پابرجاست: هزینه غرفه، دکور، پرواز، اقامت و پذیرایی در برابر چه قرارداد، بازار تازه یا دستاورد اقتصادی قابل اندازه‌گیری قرار گرفته است؟
بنابراین انتشار جزئیات تازه اصل مطالبه شفافیت را از بین نمی‌برد بلکه فقط عددها را دقیق‌تر می‌کند. انتظار سهامدار همچنان روشن است: هلدینگ نام دریافت‌کنندگان عمده بودجه تبلیغاتی و نمایشگاهی، هزینه هر رویداد و فهرست پروژه‌ها و مجریان مسوولیت اجتماعی را منتشر کند تا امکان سنجش نسبت هزینه به‌نتیجه فراهم شود.
تحلیلگران بازار می‌گویند انتظار از هلدینگ این است که دست‌کم ریز دریافت‌کنندگان بودجه تبلیغات و رسانه، هزینه نمایشگاه‌ها و فهرست کامل پروژه‌های مسوولیت اجتماعی را منتشر کند. سهامدار فقط حق ندارد بداند شرکت چقدر سود ساخته بلکه حق دارد بداند پولش کجا خرج شده و در برابر هر‌میلیاردتومان هزینه چه چیزی نصیب شرکت و جامعه شده است.
