چهارضلعی افول تجارت

دیبا حاجی‌ها‌- تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری تراز تجاری 8/6‌میلیارد دلاری در آستانه ثبت یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال اخیر قرار گرفته است. هرچند صادرات غیرنفتی رشد 9/6‌درصدی را تجربه کرده اما واردات هم با افزایش 1/7‌درصدی همچنان بالاتر از صادرات است. عوامل کلیدی این شرایط شامل تحریم‌های شدید اقتصادی، سیاست‌های ارزی ناکارآمد که صادرات را سرکوب و واردات را تشویق کرده‌اند و ممنوعیت‌های صادراتی بوده که بازارهای بین‌المللی ایران را از بین برده است. این گزارش نشان می‌دهد که در صورت ادامه این روند، رکورد بدترین تراز تجاری کشور طی چند سال گذشته شکسته خواهد شد. آیا سیاست‌های جدید دولت می‌تواند از این سقوط جلوگیری کند، یا تجارت خارجی ایران با چالش‌های عمیق‌تری مواجه خواهد شد؟
کارنامه مردودی تجارت خارجی
براساس آخرین گزارش گمرک، صادرات غیرنفتی ایران در نیمه ابتدایی امسال برابر با ۲۵‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلار بوده ‌است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، افزایش 9/6‌درصدی را نشان می‌دهد، همچنین میزان واردات در این بازه زمانی با رشد 1/7‌درصدی نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۲ به ۳۲‌میلیارد و ۶۰۰‌میلیون دلار رسیده‌ است.
بر این اساس عملکرد تجارت خارجی ایران در نیمه نخست سال ۱۴۰۳ با کسری تراز تجاری ۶‌میلیارد و ۸۰۰‌میلیون دلاری بسته شد. بررسی آمارها نشان می‌دهد که با ادامه این روند در نیمه دوم سال، تجارت خارجی کشور احتمالا یکی از ضعیف‌ترین کارنامه‌های چند سال گذشته را ثبت خواهد کرد.
باید توجه داشت در حالی کسری تراز تجاری نیمه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش حدود ۸‌درصدی (معادل ۵۰۰میلیون دلار) را تجربه کرده‌است که کسری تراز تجاری سال ۱۴۰۲ بیشترین میزان از سال ۱۳۹۰ محسوب می‌شود. به بیان دیگر، احتمالا رکورد بدترین تراز تجاری کشور با ادامه روند موجود طی چند سال گذشته شکسته خواهد شد. هر چند احتمالا بخشی از این شرایط ناشی از کاهش ممنوعیت‌های وارداتی همانند آزادسازی واردات خودرو و تسهیل واردات طلا به کشور است اما نگاهی به روند تجارت خارجی کشور طی چند دهه گذشته نشان از آسیب‌های جدی در این حوزه دارد.
تحریم، متهم ردیف اول نابسامانی تجارت خارجی
در نگاه نخست به نظر می‌رسد که تحریم مهم‌ترین عامل اثرگذار بر تجارت خارجی ایران باشد. داده‌های گمرک نیز نشان می‌دهد که کسری تراز تجاری ایران از حدود ۱۸‌میلیارد دلار در ابتدای دهه ۹۰ به مازاد تجاری در سال‌های ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ یعنی بازه زمانی اجرای برجام رسید.
تحریم‌های اقتصادی از کانال‌های متعدد، تجارت خارجی و تراز تجاری کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد. مشخص‌ترین اثر تحریم، قطع روابط تجاری کشورها با ایران است. به عنوان مثال صادرات ایران به کشور ژاپن از یک میلیارد و ۲۰۰‌میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به کمتر از ۱۲‌میلیون دلار در سال۱۴۰۲ رسید یعنی عملا صادرات ایران به ژاپن به صفر رسیده ‌است. صادرات ایران به کره‌جنوبی نیز در این بازه زمانی روند مشابهی را طی کرده و از حدود
۸۷۰‌میلیون دلار در سال ۱۳۹۴ به حدود ۶۶میلیون دلار در سال گذشته سقوط کرده‌ است. با این وجود بررسی روند یک دهه گذشته نشان می‌دهد که هرچند تحریم‌ها به عنوان عامل غالب اثرگذار بر روند تجارت خارجی ایران بوده اما تنها متغیر نبوده‌ است.
تجارت خارجی قربانی سیاست ارزی
اهمیت و نقش سیاست ارزی کشور بر روند تجارت خارجی اگر بیشتر از تحریم‌ نباشد، کمتر نیست. به طور تاریخی سیاستگذار ارزی کشور، ‌چه در شرایط تحریمی و چه در شرایط غیرتحریمی، رویکردی را اتخاذ می‌کند که نتیجه آن تنبیه صادرات و تشویق واردات است.
در شرایط غیر‌تحریمی، به واسطه افزایش صادرات نفتی و درآمدهای ارزی، همواره شاهد این هستیم که نرخ ارز بدون توجه به تورم و سایر شرایط کلان اقتصادی، دولت سیاست تثبیت نرخ ارز را در پیش می‌گیرد. به عنوان مثال، در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ شاهد گشایش‌های سیاسی و کاهش تحریم‌های اقتصادی بودیم. میانگین افزایش قیمت‌ تمام کالاها و خدمات یا همان تورم کلی اقتصاد در این بازه زمانی حدود ۶۰‌درصد بود اما قیمت دلار در همین بازه زمانی کمتر از ۱۰‌درصد افزایش را تجربه کرد. به بیان دیگر، دولت در این سال‌ها به واسطه درآمدهای نفتی و البته انتظارات مثبت شکل گرفته به تثبیت قیمت دلار روی آورد. همین سیاست تثبیت نرخ ارز منجر شد که در سال‌های برجام هرچند تراز تجاری ایران بهبود پیدا کند اما صادرات غیرنفتی با رشد چشمگیری همراه شد. براساس آمارهای گمرک، میانگین صادرات غیرنفتی ایران از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا پایان سال گذشته حدود ۴۵میلیارد دلار بوده که این رقم برای سال‌ها ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۵ – دوران اوج برجام- کمتر از ۴۶میلیارد دلار گزارش شده ‌است. به بیان دیگر، میانگین صادرات در سال‌های غیرتحریمی تفاوت محسوسی نسبت به میانگین یک دهه گذشته نداشته است.
در نقطه مقابل، در شرایط تحریمی، دولت برای کنترل شوک تورمی ناشی از جهش‌ قیمت دلار، سیاست‌ سرکوب ارزی و تخصیص ارز ارزان‌قیمت برای واردات را دنبال می‌کند. سیاست دلار ۴۲۰۰تومانی در دولت دوم حسن روحانی و دلار ۲۸۵۰۰‌تومانی در دولت مرحوم ابراهیم رییسی نمونه کاملا مشخص از سیاست‌های ارزی کشور در شرایط تحریمی است؛ سیاستی که نه تنها در کنترل تورم موفق نبوده بلکه در نهایت به شوک‌های تورمی و تشدید واردات منجر شده‌ است.
رسیدن کسری تراز تجاری ایران به بالاترین میزان طی یک دهه گذشته را می‌توان نمودی از سیاست‌های ارزی کشور در چند سال گذشته دانست.
خودتحریمی با سیاست‌های تجاری
علاوه بر سیاست‌ ارزی، سیاست تجاری نیز یکی از مهم‌ترین عوامل تضعیف تجارت خارجی کشور محسوب می‌شود. ممنوعیت‌ها و عوارض صادراتی دو مثال از سیاست‌هایی است که طی چند سال گذشته به از دست رفتن بازارهای صادراتی بسیاری از کالاهای ایرانی منجر شده است. در حقیقت در حالی که بسیاری از شرکای تجاری ایران به واسطه تحریم‌ها، مبادلات خود را به حالت تعلیق درآوردند، ممنوعیت‌های گاه و بی‌گاه صادراتی، اندک بازارهای باقیمانده برای کالاهای ایرانی را نابود کرده‌اند.
اثر تخریبی این سیاست به حدی است که فعالان اقتصادی از آن به عنوان خود تحریمی یاد می‌کنند و اثر آن را همانند تحریم‌های خارجی می‌دانند. نمونه مشخص این رویکرد را می‌توان در سال گذشته دید. در سال ۱۴۰۲ سیاستگذار نه تنها ممنوعیت‌ها و عوارض صادراتی را تشدید کرد بلکه این موضوع با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های شبانه و خلق‌الساعه همراه شد. رویکردی که سال گذشته را به یکی از سیاه‌ترین سال‌های تجارت خارجی ایران تبدیل کرد. کاهش حدود 5/7‌درصدی صادرات در مقابل افزایش حدود ۱۱‌درصدی واردات را می‌توانی نمود همین رویکرد دولت دانست.
نداشتن استراتژی صنعتی و تجاری
باید پذیرفت که ایران هیچگاه یک اقتصاد صنعتی نبوده‌ و استراتژي صنعتی به معنای تولید براساس مزیت‌ نسبی و رقابت در بازارهای جهانی نداشته است. سیاستگذاران همواره تلاش داشتند که در تولید همه کالاها به خودکفایی برسند. نتیجه این رویکرد، تولید انبوهی از کالاهای با کیفیت پایین و هزینه تمام شده بالا بوده که از یک‌سو تولید آن به کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای وارداتی وابسته است و از سوی دیگر، قابلیت رقابت در بازارهای جهانی را ندارد. نتیجه چنین رویکردی را می‌توان از دو منظر مشاهده کرد: اولا بخش بزرگی از صادرات غیرنفتی ایران را مواد معدنی، فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی تشکیل می‌دهد. در حقیقت به واسطه نداشتن استراتژي صنعتی، تجارت ایران نیز بر مبنای صادرات مواد معدنی و مشتقات نفتی شکل گرفته است. چنین شرایطی منجر شده که از یک‌سو کالاهای صادراتی ایران ارزش‌افزوده پایینی داشته و از سوی دیگر، شدت تحریم‌پذیری آنها بالا باشد.
ثانیا ساختار تولید صنعتی کشور وابستگی بالایی به کالاهای واسطه‌ای وارداتی دارد. به بیان دیگر،‌ از آنجا که استراتژي تولید براساس مزیت‌های کشور شکل نگرفته، فرآیند تولید نیز به کالاهای وارداتی وابستگی
بالایی دارد.
چنین شرایطی منجر شده که از یک‌سو، همواره سطح واردات کشور در مقایسه با صادرات بالا و از سوی دیگر، اقتصاد ایران به شدت در برابر تحریم‌های اقتصادی آسیب‌پذیر باشد.
چهارضلعی نابودگر تجارت
هر چند عوامل دیگری نیز بر تجارت خارجی ایران موثر هستند اما چهار عامل اشاره شده بیشترین اثرگذاری را دارند بنابراین سیاستگذار باید توجه داشته باشد که بهبود تراز تجاری کشور منوط به اصلاح همه این عوامل است.
به بیان دیگر، توجه به یک عامل و عدم اصلاح سایر موارد نه تنها به بهبود تجارت خارجی منجر نخواهد شد بلکه می‌تواند به آسیب‌پذیری جدی اقتصاد کشور منجر شود. تجربه چنین رویکردی را می‌توان در دوران برجام مشاهده کرد. در آن بازه زمانی سیاستگذار تنها بر لغو تحریم‌های اقتصادی متمرکز بود و توجهی به سایر عوامل نداشت؛ موضوعی که در نهایت منجر آسیب‌پذیر شدن اقتصاد و تجارت خارجی شد.