چند چالش بزرگ روبه‌روی صنعت

ایسنا- وزیر صمت دولت چهاردهم در حالی به‌زودی کار خود را شروع می‌کند که این وزارتخانه با چالش‌های متعدد از جمله در حوزه تامین انرژی صنایع، فقدان استراتژی صنعتی و تشدید کسری تراز تجاری مواجه است.
دولت چهاردهم به‌زودی با پایان بررسی صلاحیت وزرا در مجلس کار خود را آغاز خواهد کرد. در این میان وزارت صمت یکی از مهم‌ترین وزارتخانه‌های اقتصادی است که سهم بیش‌از ۴۰‌درصدی از تولید ناخالص داخلی دارد، اما در حال حاضر چالش‌های بسیاری پیش روی این وزارتخانه بوده که لازم است در زمان رای اعتماد به وزیر پیشنهادی دولت چهاردهم در نظر گرفته شود. وزیر پیشنهادی صمت سیدمحمد اتابک است که سابقه مدیریت در حوزه‌های انرژی و صنعتی و همچنین حضور در پارلمان بخش خصوصی را در کارنامه خود دارد.
ناترازی انرژی؛ پاشنه‌آشیل صنعت
یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی وزیر جدید، ناترازی انرژی است. گزارش‌ها حاکی از این است که در تابستان امسال برق صنایع تا ۲۴ساعت در هفته قطع می‌شود که باعث کاهش تولید و آسیب به برخی واحدهای صنعتی شده است و احتمالا نتایج آن در درازمدت دیده خواهد شد. هرچند این موضوع بیشتر در حیطه اختیارات وزارت نیرو است، اما با توجه به عقب‌ماندگی‌های کشور در حوزه سرمایه‌گذاری در صنعت برق و پیامدهای آن برای صنایع، همکاری وزارت صمت در این حوزه ضروری به نظر می‌رسد.
در سال‌های اخیر سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران اقداماتی در راستای تامین برق پایدار شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور از طریق استقرار نیروگاه‌های تجدیدپذیر و خودتامین اقداماتی انجام داده، اما این اقدامات به میزانی نبوده که بتواند ناترازی انرژی در حوزه صنایع را برطرف کند.
فقدان استراتژی صنعتی
موضوع دیگری که در سال‌های اخیر بخش تولید و صنعت کشور را دچار مشکل کرده، فقدان استراتژی توسعه صنعتی است. در سال‌های اخیر چندین سند توسعه صنعتی تدوین و در نهایت بایگانی شده و سال گذشته هم گزارش‌هایی منتشرشده که نشان می‌داد موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی باید تا پایان سال ۱۴۰۲ تدوین سند راهبردی صنعت را به سرانجام می‌رساند که این کار صورت نگرفت.
سند راهبردی، صنعت خلائی است که بعد از سال ۱۳۸۱ که در قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن ذکر شده بود، اقداماتی هم در این راستا انجام شد که در نهایت با تغییر دولت همزمان شد. بعد از آن هم چهارنسخه دیگر از این سند تهیه شد که آخرین آن مربوط به دولت دوازدهم است که حتی رونمایی هم شد، اما در نهایت گفته شد که سند مناسب نیست و بایگانی شد.
افزایش کسری تراز تجاری
در این میان، باوجود تاکید مسوولان بر افزایش تجارت غیرنفتی بعد از تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، تجار ایرانی هم با چالش‌های زیادی دست به‌گریبان هستند و کسری تراز تجاری غیرنفتی نیز در سال گذشته رکورد شکست. براساس آمار گمرک کسری تجارت غیرنفتی در سال گذشته به 8/16‌میلیارد‌دلار رسیده که این عدد نسبت به سال قبل از آن 6/2برابر و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود 7/3برابر
شده است.
مسوولان دولتی معتقدند بخش مهمی از کسری‌های تراز تجاری غیر‌نفتی سال گذشته ناشی از کاهش قیمت‌های جهانی به‌ویژه در حوزه محصولات پتروشیمی بوده که بخش عمده‌ای از صادرات غیرنفتی ایران را تشکیل می‌دهد، اما بخش خصوصی وابستگی به بازارهای محدود و خام‌فروشی را دوچالش اساسی در مسیر توسعه صادرات غیرنفتی ایران می‌داند.
سایه سنگین خودرو بر سر صنایع دیگر
چالش دیگری که در سال‌های اخیر باعث اعتراض برخی صنایع هم شده، توجه بیش از حد به صنعت خودرو و عدم ‌توجه کافی به سایر صنایع است. مشکلات متنوع و پیچیده صنعت خودرو باعث شده تمرکز بیشتر وزرای صمت بر صنعت خودرو باشد و مابقی صنایع به حاشیه بروند.
این در حالی است که صنایع دیگر هم با مشکلات بسیار به‌ویژه در حوزه تامین مواد اولیه، نقدینگی، انرژی، کم شدن تقاضا در بازار داخل و موانع تجاری برای صادرات مواجه هستند. با این حال باید دید وزیر پیشنهادی صمت چه راهکارهایی برای این چالش‌های کلان دارد.