چند تصویر از اقتصاد کلان1404 

تحولات شتابان در سیاست خارجی ایران را نمی‌توان انکار کرد. این دگرگونی‌ها با گزینه‌هایی مثل ادامه وضعیت فعلی که نه جنگ نه صلح است و نیز جنگ با اسرائیل را دربر می‌گیرد که هرکدام از آنها می‌تواند بر اقتصاد کلان ایران پیامدهای خاص خود را داشته باشد. بر همین اساس است که سازمان برنامه و بودجه، برنامه رشد را تهیه و برای اجرا به سازمان‌ها ابلاغ کرده است. از طرف دیگر برخی نهادهای مدنی و همچنین نهادهای دولتی و مجلس نیز برای اینکه تصویری از اقتصاد کلان ایران داشته باشند اقدام به بررسی‌ها کرده و این را در دستور کار قرار داده‌اند. یکی از این پژوهش‌ها در یک کانال واتساپی به‌نام واقعیت فرآیندها منتشر شده است که می‌تواند چشم‌اندازی برای علاقه‌مندان به تحولات اقتصاد کلان و نیز برای فعالان اقتصادی باشد. بخش‌هایی از این نوشته را در ادامه می‌خوانید.
رشد اقتصادی
در چهارسال گذشته، بخش نفت به‌صورت میانگین 2/2‌درصد از رشد اقتصادی را عهده‌دار بوده و سهم سایر بخش‌ها به مراتب کمتر بوده است. با توجه به چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها و کاهش فروش نفت، برای سال آینده انتظار برای کاهش سطح رشد اقتصادی و حتی ورود به دامنه منفی وجود دارد.
تورم
نرخ تورم نقطه به نقطه در بهمن‌ماه1403 برای پنجاه‌وپنجمین ماه متوالی در محدوده بالاتر از 30‌درصد قرار گرفته است. پایداری بلندمدت تورم در سطوح بالا سبب شده تغییرات قیمتی در بازه‌های میان‌مدت، رشدهای بالایی را ثبت کند به شکلی که در حال حاضر تورم سه‌ساله در محدوده 200‌درصد و تورم پنج‌ساله در محدوده 500‌درصد قرار دارد. این شرایط، تاب‌آوری اجتماعی را به‌شدت کاهش داده و با توجه به آنکه سرریزهای ناشی از رشد ارز هنوز به‌صورت کامل در قیمت کالاها منعکس نشده است، انتظار تداوم شرایط جاری و حتی رسیدن مجدد نرخ تورم به محدوده 40‌درصد در نیمه اول سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
اشتغال
هرچند که بنابه دلایلی نظیر شرایط نسبتا مناسب رشد اقتصادی و ارزان‌بودن نهاده نیروی کار، طی سال‌های پس از کرونا سطح اشتغال در کشور به‌صورت پیوسته افزایش یافته اما نکته مهم در زمینه آمارهای اشتغال، مساله ترکیب شاغلان است. آمارها نشان می‌دهد که در چهار فصل اخیر، تعداد شاغلان دارای مدرک دانشگاهی با کاهش مواجه شده است. اگرچه بخشی از این موضوع ناشی از کاهش تقاضا بوده اما با توجه به کاهش نرخ مشارکت این گروه، به‌‌نظر می‌رسد خروج از بازار کار بنا به دلایلی نظیر مهاجرت نیز در کاهش تعداد شاغلان فارغ‌التحصیل موثر بوده است. با توجه به چشم‌انداز کاهش نرخ رشد اقتصادی و تنگ‌تر شدن فضای کسب‌وکارهای فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، بهبود محسوس در اشتغال فارغ‌التحصیلان چندان محتمل به‌نظر نمی‌رسد.
مهاجرت
شرایط نامناسب متغیرهای اقتصادی، تشدید تنش خارجی و شرایط نامناسب سیاسی- اجتماعی در داخل کشور سبب شده در سال‌های اخیر روند مهاجرت از کشور به‌شکل جدی تشدید شود. هرچند آمار دقیقی در این زمینه وجود ندارد اما برخی آمارهای پراکنده، گواهی بر خروج پرشمار مهاجران از کشور است. به‌عنوان نمونه، آمارهای مربوط به تعداد پناهجویان دستگیرشده در کانال مانش (برای ورود به انگلستان) نشان می‌دهد که در فاصله سال2018 تا نیمه اول2024 حدود 35‌هزار ایرانی قصد ورود غیرقانونی به آن کشور را داشته‌اند و از این حیث در رتبه اول و جلوتر از کشورهای درگیر جنگ نظیر عراق، افغانستان و سوریه قرار گرفته‌اند.
با توجه به چشم‌انداز تشدید تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی و همچنین عدم بهبود شرایط اقتصادی- اجتماعی کشور، تداوم مهاجرت ایرانیان در سال‌های پیش‌رو پدیده‌ای اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
سرمایه‌گذاری
اقتصاد ایران در سال‌های اخیر در سرمایه‌گذاری ناموفق عمل کرده است. آمارها نشان می‌دهد که پس از آغاز تحریم‌ها در سال1397 سطح سرمایه‌گذاری ناخالص در کشور کاهش یافته و حداکثر به محدوده 40‌میلیارد دلار رسیده است که البته در برخی سال‌ها، این رقم حتی از استهلاک انبار سرمایه موجود نیز کمتر بوده و به این ترتیب، سرمایه‌گذاری خالص منفی شده است.
با توجه به آنکه کاهش سطح سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران در هر دو مرحله تحریم‌های یک‌دهه اخیر اتفاق افتاده، انتظار بر آن است که با تشدید تحریم‌ها در سال آینده، مجددا سطح سرمایه‌گذاری کشور کاهش یابد.
افزایش سطح ریسک و نااطمینانی در اقتصاد ایران طی سال‌های اخیر، از یک‌سو سبب افزایش قیمت دارایی‌های امن نظیر طلا و از سوی دیگر موجب کاهش سطح فعالیت‌های مولد و سرمایه‌گذاری شده است. آمارها نشان می‌دهد در سال‌های پس از جنگ، رابطه منفی معناداری میان افزایش قیمت طلا و کاهش سطح سرمایه‌گذاری وجود داشته است.
افزایش محسوس سطح ریسک و نااطمینانی پیرامون اقتصاد ایران که احتمالا در سال آینده تشدید خواهد شد، عامل زمینه‌سازی است که می‌تواند بار دیگر تقاضا برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های مولد را کاهش داده و در مقابل انواع رفتارهای سوداگرایانه را تشدید کند.
تجارت خارجی
روند تجارت غیرنفتی کشور در سال‌های اخیر به‌شکلی بوده که با وجود افزایش میزان صادرات و واردات به‌صورت همزمان سرعت رشد واردات بیشتر بوده و همین موضوع سبب افزایش ناترازی تجاری شده است.
کسری تراز تجاری کشور در فاصله سال‌های پس از تحریم از حدود 2میلیارد دلار آغاز شده و در حال حاضر در محدوده بالاتر از 10میلیارد دلار قرار دارد که رقمی چشمگیر محسوب می‌شود.
تشدید تحریم‌های تجاری در سال آینده می‌تواند اثرات محسوسی بر سطح صادرات و واردات داشته باشد اما از آنجا که حذف بخش زیادی از واردات کشور شامل کالاهای اساسی و مواد اولیه صنایع، اجتناب‌ناپذیر است لذا انتظار می‌رود که اثرات تحریم بر صادرات بیش از واردات باشد و کسری تراز تجاری افزایش یابد.
نفت
بخش نفت، همواره یکی از اصلی‌ترین اهداف تحریم‌های بین‌المللی بوده است و البته اثرات ناشی از اصابت تحریم بر این بخش نیز کاملا مشهود است. آمارها نشان می‌دهد که تحریم‌های سال1397 در برخی مواقع فروش نفت ایران را تا 80درصد کاهش داده است. از آنجا که کسری تراز تجاری غیرنفتی در سال‌های اخیر همواره از طریق درآمدهای حاصل از صادرات نفت جبران شده است، کاهش فروش نفت فشار زیادی بر قیمت‌ها در بازار ارز ایجاد خواهد کرد.
تکرار شرایط تحریمی مشابه آنچه پس از سال1397 اتفاق افتاد، می‌تواند در سال‌های پیش‌رو تغییرات محسوسی در نرخ ارز ایجاد کند.
بازارهای دارایی
در سال1403 طلا با فاصله قابل‌توجه نسبت‌به سایرین پیشتاز بازدهی در بین کلاس‌های دارایی بوده است. ارز نیز با رشد حدود 50درصدی در رتبه بعدی قرار گرفته اما سایر دارایی‌ها در سال1403 شرایط مناسبی نداشته‌اند و بازدهی آنها هم از تورم و هم از بازدهی ابزارهای درآمد ثابت کمتر بوده است.
افزایش قیمت طلا در داخل و خارج کشور و همچنین تشدید ریسک‌های ژئوپلیتیک سبب شده تا در سال1403 گرایش افراد حقیقی به این دارایی امن به شدت افزایش یابد.
در سال جاری طلا اصلی‌ترین گزینه سرمایه‌گذاری برای افراد حقیقی بوده به‌شکلی‌که این افراد حدود 45هزار میلیارد تومان صندوق طلا خریداری کرده‌اند و البته در مقابل حدود 40هزار میلیارد تومان از دارایی خود در بازار سهام را به فروش رسانده‌اند. صندوق‌های درآمد ثابت نیز با نرخ‌های جذاب بالاتر از 30درصد، موفق به جذب منابع قابل‌توجهی از سمت افراد حقیقی شده‌اند. برای سال آینده نیز همچنان انتظار می‌رود استقبال از صندوق‌های طلا و درآمد ثابت وجود داشته باشد و البته بازار سهام نیز در صورت کاهش شدت ریسک‌های موجود، می‌تواند یکی از گزینه‌های سرمایه‌گذاری افراد حقیقی باشد.
طلا
افزایش گرایش به طلا سبب شده تا دارایی تحت مدیریت صندوق‌های طلا در سال جاری رشد چشمگیر 250درصدی را تجربه کند که در صنعت مدیریت دارایی کشور یک رکود کم‌نظیر محسوب می‌شود. در حال حاضر تعداد صندوق‌های طلا به 21عدد رسیده که تقریبا نیمی از آنها در سال جاری تاسیس شده‌اند. رشد نرخ ارز و به‌تبع آن طلا و همچنین تداوم اقبال عمومی به طلا، دو مولفه‌ای است که می‌تواند رشد بیشتر دارایی تحت مدیریت صندوق‌های طلا را در سال آینده به همراه داشته باشد.
بازار سهام
هرچند در حال حاضر بازدهی بازار سهام طی سال جاری و در مقایسه با سال‌های یک دهه اخیر در وضعیت میانه‌ای قرار گرفته است اما باید توجه داشت که بخش اصلی رشد بازار در چهارماه پایانی سال رخ داده است و تا قبل از آن، عملکرد بازار سهام در وضعیت بسیار نامناسبی بوده است.
هرچند رشد نرخ ارز می‌تواند محرک خوبی برای رشد این بازار در سال آینده باشد اما تهدیدهای ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیک و شرایط تحریمی نیز چالش‌های جدی برای رشد قیمت سهام هستند.
بررسی تفکیکی عملکرد صنایع در سال1403 نشان می‌دهد که در یازده‌ماهه ابتدای سال تعداد 18‌صنعت دارای بازدهی منفی بوده‌اند و تنها 21صنعت بازدهی مثبت را ثبت کرده‌اند. به این ترتیب می‌توان گفت حدود نیمی از صنایع در سال جاری هنوز نتوانسته‌اند بازدهی مثبت را نصیب سرمایه‌گذاران خود کنند و البته بازدهی بالاتر از 30درصد (بالاتر از تورم و ابزارهای بدون ریسک) نیز تنها مختص به چهار صنعت بوده است.
نکته مهم دیگر در زمینه ترکیب رشد صنایع، سهم بالای صنعت شیمیایی در رشد ارزش بازار است به‌شکلی‌که از مجموع رشد ارزش بازار سهام در یازده‌ماهه ابتدای امسال، حدود دوسوم مربوط به این صنعت بوده است. با توجه به این شرایط و بنا به ریسک‌ها و چالش‌های عمده بازار سهام به‌نظر می‌رسد خروج این بازار از شرایط فعلی به‌سختی صورت پذیرد.
مالیه دولت
بودجه دولت در شرایط بسیار نامناسبی قرار دارد. از ابتدای سال1403 تا میانه اسفندماه، حدود 380هزار میلیاردتومان اوراق دولتی در حراج‌های هفتگی به فروش رسیده که این رقم از مجموعه اوراق فروخته‌شده در بازه سه‌ساله1400 تا 1402 بیشتر است! البته انتظار می‌رود که این رقم تا پایان سال به 400 هزار میلیارد تومان بالغ شود.
با توجه به آنکه در سال آینده حدود 300هزار میلیارد تومان از اوراق دولت سررسید خواهد شد (و نیاز به جایگزینی دارد) و همچنین با توجه به چشم‌انداز کاهش درآمدهای ارزی، افزایش میزان انتشار اوراق دولت در سال آینده کاملا محتمل خواهد بود.
خانوار
مصرف بخش‌خصوصی در چهار سال اخیر ثابت بوده و هیچ افزایشی نداشته است. این موضوع در حالی رخ داده که از سال1401 یارانه نقدی جدیدی برای بخش زیادی از جامعه تعریف شده و اثر نسبی بر افزایش قدرت خرید آنها داشته است.
با این و‌جود، میزان مخارج مصرفی خانوار تقریبا ثابت بوده و البته باید توجه داشت که در این دوره، جمعیت کشور نزدیک به 3درصد افزایش یافته است.
چشم‌انداز نامناسب رشد اقتصادی، افزایش محسوس تورم و جهش ارزی؛ مجموع مواردی است که قدرت خرید خانوار را برای سال آینده کاهش خواهد داد و البته ریسک‌های محیط پیرامونی نیز منجربه تعویق برخی مصارف غیرضروری خانوار (با هدف افزایش پس‌انداز) خواهد شد. بر همین اساس، انتظار بر تداوم کاهش رفاه خانوار در سال آینده نیز وجود دارد.