چشم‌انداز بحرانی فقر، بدهی و گرسنگی در جهان

«جهان‌صنعت»- گروه بین‌الملل- دیوید مالپاس رییس بانک جهانی در تازه‌ترین سخنرانی خود در دانشگاه نیامی در کشور نیجر اعلام کرد که در طول چند سال گذشته جهان با مجموعه‌ای از بحران‌های بی‌سابقه مواجه بوده است. به همین دلیل گروه بانک جهانی با تمرکز آشکار بر حمایت سریع و تاثیرگذار این بحران‌ها را پشت سر گذاشته است. در سخنرانی‌های قبلی، من در مورد واکنش‌های گروه بانک جهانی به وارونه‌های ویرانگر توسعه، از جمله افزایش نرخ فقر، عقب‌نشینی در دسترسی به برق و آب سالم، و عقب‌نشینی شدید در مهارت‌های اساسی یادگیری به دلیل تعطیلی مدارس صحبت کرده‌ام.
وی در ادامه می‌افزاید: همه‌گیری کرونا جان میلیون‌ها نفر را گرفته و باعث از دست دادن شغل افراد و نیز مختل شدن زنجیره‌های تامین جهانی شد. در همین راستا بود که نزدیک به یک میلیارد نفر کودک از تحصیل بازماندند. همه‌گیری کرونا همچنین پیامدهای زیادی را در اقتصاد کلان داشت به طوری که ما شاهد تورم و نیز اتخاذ سیاست‌های گسترده حمایت مالی و پولی بودیم. پس از این واقعه بود که جنگ اوکراین نیز باعث کمبود شدید سوخت، غذا و غیره شد. همچنین بلایای طبیعی مانند زلزله در ترکیه و سوریه و نیز وقوع سیلاب در جنوب آسیا و خشکسالی در شرق آفریقا به فجایع انسانی دامن زد.
به گفته رییس بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه بیشترین آسیب را از این هجوم بحران‌ها دیده‌اند؛ به طوری که همه‌گیری کرونا نرخ فقر شدید جهانی را از ۴/۸ به ۳/۹ درصد افزایش داد. علاوه بر این تعداد واقعی کشته‌ها در بسیاری از نقاط جهان ناشناخته است. اکنون، تعداد فزاینده‌ای از کشورهای در حال توسعه با چشم‌انداز بحران‌های داخلی بزرگ، با کند شدن رشد اقتصادی، افزایش فقر و گرسنگی، رسیدن بدهی‌های عمومی به سطوح ناپایدار در میان افزایش نرخ‌های بهره، مکانیسم‌های ناکارآمد برای حل مشکلات بدهی‌های خارجی، سرمایه‌گذاری ناکافی و غیره مواجه هستند. رییس بانک جهانی در ادامه صحبت‌های خود تاکید کرد: در مواجهه با این تحولات، ما این مسوولیت را داریم که با اجبار اصول اصلی اقتصادی را برای توسعه در هر کشوری احیا کنیم. در این رابطه چهار مورد را برجسته می‌کنم: اول، دستیابی به ثبات اقتصاد کلان بسیار مهم است- به ویژه به این دلیل که بی‌احتیاطی مالی خدمات ضروری را به خطر می‌اندازد و تورم بیشترین پیامدها و تبعات را برای فقرا در پی دارد. دوم اینکه سیاست‌های صحیح برای ارتقای سرمایه‌گذاری خصوصی باید همیشه در اولویت اول باقی بماند، زیرا بدون آنها هیچ رشد اقتصادی وجود نخواهد داشت. سوم، تجارت آزاد و منصفانه بین‌المللی باید گسترش یابد؛ چرا که کارایی را ارتقا می‌دهد و فرصت‌های عظیمی برای رشد و همگرایی ایجاد می‌کند. در نهایت، مکانیسم‌های جامعه بین‌المللی برای تامین مالی کالاهای عمومی جهانی باید تقویت شوند، زیرا هزینه‌های تغییرات آب و هوایی، درگیری‌ها و همه‌گیری‌ها پیشرفت انسان را در همه جا عقب می‌اندازد، مگر اینکه اثربخشی تلاش‌های جهانی بهبود یابد. همچنین من به دو تعهد دیگر که حیاتی هستند نیز اشاره می‌کنم. یکی سرمایه انسانی به ویژه سرمایه‌گذاری در سلامت نوزادان و آموزش جوانان برای ایجاد فرصت‌هایی برای آینده بهتر. مساله دوم حکمرانی خوب، مشارکت شهروندان و پاسخگویی مقامات دولتی است.
اهمیت ارتقای ثبات در اقتصاد کلان
رییس بانک جهانی همچنین با بیان اینکه بحران‌های متعددی که در سال‌های اخیر با آن مواجه بوده‌ایم، مستلزم تایید و تطبیق اصول اساسی اقتصادی با محیط جدید و چالش‌برانگیزتر است، خاطرنشان کرد: بیایید با ثبات اقتصاد کلان، از جمله هزینه‌ها و درآمدهای دولت، سیاست‌های پولی و ثبات ارزی شروع کنیم. برای پاسخ به همه‌گیری، کشورهای سراسر جهان کسری بودجه زیادی داشتند و شاهد افزایش قابل توجهی در بدهی عمومی بودند. در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، واکنش محرک در کنار افزایش شدید بدهی‌های ناشی از پروژه‌هایی بود که توسط نهادهای خارج از کشورهای اعتبارده سنتی تامین مالی می‌شدند. این قراردادها اغلب فاقد شفافیت بودند. در نتیجه، بدهی عمومی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه به سطوح ناپایدار رسیده است.
همان‌طور که امروز با هم ملاقات می‌کنیم، بیش از نیمی از فقیرترین کشورهای جهان در معرض خطر بالای مشکلات بدهی قرار دارند. مشکلات آنها با تطبیق اقتصاد جهانی و قیمت دارایی‌ها با نرخ‌های بهره عادی‌تر و بازده اوراق قرضه رو به افزایش است. تورم و نرخ بهره بالاتر در اقتصادهای پیشرفته منجر به کمبود سرمایه برای کشورهای در حال توسعه می‌شود که باعث کاهش ارزش پول و نرخ بهره بالاتر می‌شود و در نتیجه بر بار بدهی می‌افزاید. بنابراین، دولت‌ها باید برای ادامه فشار مالی برنامه‌ریزی کنند. این امر مستلزم اتخاذ یک چارچوب سیاست مالی معتبر است. در سمت مخارج، سیاستگذاران باید کارایی هزینه‌های عمومی را افزایش دهند، یارانه‌های اسراف‌کننده و قهقرایی را حذف کنند و تدارکات عمومی را بهبود بخشند. در بخش درآمد، دولت‌ها باید معافیت‌های مالیاتی را کاهش داده و پایه مالیاتی را گسترش دهند، نه اینکه مکررا از کاهش بازده افزایش نرخ مالیات و تعرفه رنج ببرند. اعمال انضباط مالی بلندمدت در امور مالی دولت برای جذب سرمایه بخش خصوصی حیاتی است. علاوه بر این، برای جلوگیری از تشدید نابرابری ناشی از کاهش ارزش، دولت‌هایی که ارزهای خود را منتشر می‌کنند باید ایجاد شرایط برای پول سالم را در اولویت قرار دهند. سیاست پولی همچنین در حمایت از سرمایه‌گذاری خصوصی، عمدتا از طریق ترویج تورم پایین و پایدار در میان‌مدت، نقش دارد. این باید در یک سیاست مالی که به پولی‌سازی کسری‌های دولت بستگی ندارد، تثبیت شود.
تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی
رییس بانک جهانی در ادامه می‌افزاید: اکنون به سیاست‌هایی می‌پردازم که سرمایه‌گذاری خصوصی را امکان‌پذیر می‌کند. کشورهای در حال توسعه با توجه به زیرساخت‌های ناکافی، شهرنشینی سریع و افزایش هزینه‌های اقلیمی، نیازهای سرمایه‌گذاری زیادی دارند. ورود سرمایه از خارج از کشور در تامین مالی این نیازها نقش خواهد داشت. اما در این دوران نامطمئن، با فشارهای گسترده ناشی از مشکلات بدهی، کشورها از تامین مالی خارجی اطمینان نخواهند داشت.
ثبات و کارایی بازارهای مالی داخلی باید در خط مقدم تلاش سیاستگذاران برای تامین نیازهای سرمایه‌گذاری داخلی باشد. همه‌گیری کووید-۱۹ نشان داد که یکی از ویژگی‌های کلیدی یک پاسخ موفق به بحران، پایگاه سرمایه‌گذاری متنوع است. این امر اجازه می‌دهد پس‌انداز داخلی به جای هدایت به سمت کسری بودجه، به سمت شرکت‌های مولد بخش خصوصی سرازیر شود. این مراحل سخت اما قابل دستیابی و برای توسعه بخش خصوصی ضروری است. هفته گذشته، من رویکرد جدید گروه بانک جهانی را برای تقویت ارائه تسهیلات سرمایه خصوصی که در صورت موفقیت‌آمیز بودن، با هدف ایجاد یک طبقه دارایی زیرساختی است، اعلام کردم. این تلاش‌ها برای تقویت بخش خصوصی، جذب سرمایه خصوصی برای تامین هزینه‌های
آب و هوا و توسعه و افزایش منابع برای توسعه کلیدی است.
تقویت تجارت بین‌المللی
مالپاس همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: یکی دیگر از شرایط ضروری برای توسعه، تجارت بین‌المللی قوی است. برای چندین دهه، ادغام سریع اقتصادها و افزایش تجارت فرامرزی دستاوردهای قابل توجهی را برای رشد جهانی به ارمغان آورد. کسب‌وکارها توانستند از بازارهای بزرگ‌تر بهره ببرند، صرفه‌جویی در مقیاس به دست آورند و برای میلیون‌ها نفر شغل ایجاد کنند.
با این حال، حجم تجارت جهانی حتی قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ و حمله روسیه به اوکراین شروع به کاهش کرده بود. نگرانی زیادی در مورد بدتر شدن سیستم تجارت جهانی، از جمله اعمال نابرابر قوانین WTO توسط برخی کشورها وجود داشت. اخیرا، یارانه به کشاورزان و تعرفه‌های تنبیهی بر محصولات غذایی وارداتی، رقابت را برای کشاورزان در کشورهای در حال توسعه (که فقیر هستند و یارانه دریافت نمی‌کنند) دشوار می‌کند. نگرانی‌های تجاری در طول همه‌گیری و تهاجم روسیه به اوکراین بدتر شد و سیاست‌های حمایت‌گرایانه را افزایش داد. در نتیجه قیمت کالاها و مواد غذایی را افزایش داد و ذخیره‌سازی را تشویق کرد. این تحولات به حرکت به سمت خودکفایی دامن زده و موج دیگری از حمایت‌گرایی، یارانه‌ها و الزامات محتوای محلی را به راه انداخته است. سیاست صنعتی با حمایت دولت از ورودی‌هایی مانند آلومینیوم، فولاد و مواد شیمیایی تا محصولات نهایی مانند خودروهای الکتریکی در حال بازگشت است. لذا تاثیر واضح در طول تاریخ، درگیری بیشتر و رشد کندتر است که کشورهای فقیرتر بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند.
به گفته رییس بانک جهانی، جای تعجب نیست که تجارت جهانی در سال ۲۰۲۳ کاهش یابد. اگر روندهای جاری حفظ شود، تجارت بین‌المللی و مزایای ناشی از آن را به شدت کاهش خواهد داد. کندی تجارت، باد مخالفی را برای اقتصاد جهانی و به‌ویژه فقیرترین کشورها ایجاد می‌کند که برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و کاهش فقر نیازمند دسترسی به بازارهای جهانی هستند. در نتیجه به رسمیت شناختن مجدد ارزش اساسی تجارت بین‌المللی مورد نیاز است. اصول کلیدی آن نسبتا ساده است. تجارتی که مبتنی بر مزیت نسبی و تخصص است، به نوآوری، کارایی و رشد می‌افزاید. مداخله دولت باید هدفمند، محدود به زمان، متناسب و بدون تبعیض باشد و دولت‌ها باید مزایای رشد هماهنگ‌سازی تعرفه‌ها، رویه‌های گمرکی و استانداردهای ایمنی و آب و هوا را بشناسند. مهم‌تر از همه، تامین مالی تجارت و دسترسی به پول سالم برای تحقق مزایای تجارت فرامرزی ضروری است. وی همچنین تصریح کرد: اینجا در آفریقا، پتانسیل عظیمی برای تجارت منطقه‌ای برای کاهش ناامنی غذایی و کمبود کود وجود دارد. به عنوان مثال، این قاره سالانه تقریبا ۳۰ میلیون تن کود تولید می‌کند، یعنی دو برابر میزان مصرف آن. با این حال، تقریبا ۹۰ درصد کود مصرفی در جنوب صحرای آفریقا، عمدتا از خارج از این قاره وارد می‌شود. این نشان‌دهنده عملکرد ضعیف سیستم بازار است.
تقویت کالاهای عمومی جهانی
رییس بانک جهانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود می‌گوید: سرانجام، مکانیسم‌های جامعه بین‌المللی برای تامین مالی کالاهای عمومی جهانی باید تقویت شود. همان‌طور که رویه تجاری باید تاثیر سیاست‌های یک کشور بر کشور دیگر را در نظر بگیرد، بسیاری از فعالیت‌های فرامرزی نیز هزینه‌هایی دارند که پیامدهایی را در آینده به دنبال خواهد داشت. هزینه‌های اقلیمی در سرتاسر جهان تحمیل می‌شود، بدون توجه به اینکه کدام کشورها باعث آسیب می‌شوند. شکنندگی در یک کشور یا منطقه می‌تواند هزینه‌های هنگفتی را در یک کشور همسایه یا دور به همراه داشته باشد. و اخیرا، همه‌گیری هزینه‌های جهانی یک عامل بیماری‌زا، تاثیر نابرابر بر فقرا و اهمیت همکاری کشورها برای به اشتراک گذاشتن اطلاعات و اقدامات بهداشتی را نشان داد. نیازهای سرمایه‌گذاری مربوط به کالاهای عمومی جهانی بسیار زیاد است. ما تخمین می‌زنیم که کشورهای در حال توسعه به ۴/۲ تریلیون دلار در سال برای هفت سال آینده برای مقابله با چالش‌های جهانی کاهش آب و هوا و سازگاری، درگیری‌ها و همه‌گیری‌ها نیاز دارند.
وی ادامه می‌دهد: اجازه دهید هر کدام را به ترتیب ذکر کنم. تغییرات اقلیمی هزینه‌های گسترده‌ای را به همراه دارد و آسیب‌پذیرترین افراد و سیستم‌ها بیشترین آسیب را متحمل می‌شوند. سازگاری اولویت اصلی کشورهای در حال توسعه است، از جمله شیوه‌های کشاورزی انعطاف‌پذیرتر و مهاجرت به مکان‌های امن‌تر. کشورهای در حال توسعه همچنین باید مسیرهای رشد کم‌کربن را برای تامین برق قابل اعتماد و مقرون به‌صرفه و ساخت شهرهای انعطاف‌پذیر بیابند. در مورد امنیت هم همینطور است. تعداد درگیری‌های داخلی در دهه گذشته تقریبا دو برابر شده است. درگیری برای جمعیت‌های آسیب‌دیده که بسیار فقیرتر از میانگین جهانی هستند، غم‌انگیز است و اثرات سرریز قابل‌توجهی به دیگر کشورها دارد. این امر هر روز توسط مردم منطقه ساحل به وضوح تجربه می‌شود.
ما همچنین باید هزینه‌های همه‌گیر را بشناسیم و از همه‌گیری کرونا درس بگیریم. این بیماری همه‌گیر به طرز مهلکی کاستی‌های زیرساخت‌های جهانی ما را برای آمادگی و واکنش به همه‌گیری نشان داد. پیشگیری از بیماری‌های همه‌گیر نیازمند سرمایه‌گذاری در آزمایشگاه و تشخیص، نظارت، مراقبت‌های بالینی، کنترل عفونت، زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تامین، منابع انسانی، و مدیریت و پیوندهای سیستمی است. همچنین منابع امتیازی جدید به ویژه برای کالاهای عمومی جهانی مهم خواهند بود.