20 - 01 - 2024
چشمانداز بازار خودرو
گروه صنعت- سال ۹۷ بنا به محدودیتهای ارزی تحمیلشده به کشور و طبق تصمیم شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، واردات خودرو تا ۳۱ اردیبهشتماه سال ۱۴۰۱ ممنوع اعلام شد. با روی کار آمدن دولت سیزدهم، فاطمیامین وزیر سابق صمت وعده داد که تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۱ واردات خودرو تعیین تکلیف و آییننامهای به این منظور تصویب خواهد شد. در نهایت پس از کشوقوسهای فراوان اوایل شهریورماه پارسال نیز آییننامه واردات خودرو به تصویب هیات دولت رسید و اعلام شد یک میلیارد یورو ارز برای واردات خودرو در نظر گرفته شده است.
با این وجود امروز که بیش از یک سال و نیم از آزادسازی واردات خودرو میگذرد هنوز واردات این محصول به صورت قطرهچکانی انجام میشود و اگرچه محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی تاکید دارد که ارز مورد نیاز وزارت صمت برای واردات را تخصیص داده اما به نظر میرسد همچنان تامین ارز واردات، ورود خودروهای خارجی را به چالش کشیده و تبدیل به مانعی بر سر راه واردات این محصول شده است، چراکه شواهد نشان میدهد تخصیص ارز یک بازه زمانی ۳ تا ۴ ماهه نیاز دارد و با توجه به اینکه بانک مرکزی باید برای این امر همکاری لازم را داشته باشد به نظر میرسد یکی از علل عمده کندی واردات خودرو مساله ارز باشد.
از سوی دیگر نیز واردات خودروهای کارکرده با وجود همه وعده و وعیدها همچنان تبدیل به خاری در دست دولت شده و اعضای مختلف دولت اعم از وزیر اقتصاد، وزیر صمت و سخنگوی دولت اعلام میکنند «به زودی» آییننامه رسوبشده واردات خودروهای کارکرده از سوی دولت ابلاغ خواهد شد.
آمارهای ارائهشده از سوی وزارت صمت نیز این موضوع را تایید میکند؛ طبق آخرین آماری که از سوی علیآبادی وزیر صمت ارائه شد تاکنون کمتر از ۱۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شده و یا در حال ورود به کشور است. این در حالی است که قرار بود تا خردادماه سال جاری ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو وارد کشور شود تا از این طریق هم از بازار خودرو انحصارزدایی شود و هم قیمتهای غیرواقعی و نجومی که در فضای انحصاری شکل گرفتهاند، تعدیل شوند تا مردم باز به بازار خودرو برگردند و رکود سه ساله این بازار شکسته شود.
مردم خودرو وارد کنند
در این بین با توجه به کاهش ارزش ریال در برابر ارزهای خارجی، چند سالی است که اغلب مردم به خرید و ذخیره دلار روی آوردهاند که طبق برخی از برآوردها میزان ارزهای خانگی مردم به حدود ۶۰ میلیارد دلار میرسد. به اعتقاد پیمان مولوی کارشناس اقتصادی، تورم مداوم، ریسکهای بسیار زیاد برای سرمایهگذاری از علتهای اصلی این وضعیت هستند و باعث میشوند ارزش ریال کاهش پیدا کند و مردم آن را با ارزها و کالاهای مختلف تعویض کنند.
نیز برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به اینکه مشکلات ارزی مانع اصلی واردات خودرو است میگویند باید بانک مرکزی در دوران کمبود منابع ارزی و تحریم، از تامین ارز لازم برای برخی کالاهای وارداتی معاف شود و واردکننده خود ارز لازم برای خرید کالای وارداتی را تهیه و تامین کند که برای حاکمیت نیز امری مطلوب تلقی میشود.
این گزاره به آن معناست که دولت برای کاهش فشارهای اقتصادی و اجتماعی و البته سیاسی در مورد عدم واردات کافی و وافی خودرو میتواند اجازه دهد که مردم با استفاده از ارزهای در دست خود که برای حفظ سرمایه ذخیره کردهاند اقدام به واردات خودرو کنند که هم بانک مرکزی از نظر تامین ارز واردات با چالش مواجه نشود و هم واردات خودرو بعد از گذشت نزدیک به ۲۰ ماه رونق بگیرد؛ بنابراین دولت برای سهولت در واردات خودرو، میتواند اجازه دهد که بخشی از ارزهای خانگی برای واردات خودرو اختصاص یابد.
لطفالله سیاهکلی نماینده مجلس در این ارتباط گفته بود که «اگر فردی در خارج از کشور یا در منزل خود ارز دارد، میتواند اقدام به واردات کند؛ در حال حاضر مردم ایران در خانههای خود بیش از ۶۰ میلیارد دلار ارز دارند؛ مردم میتوانند با ارز موجود در خانههای خود، خودرو وارد کنند.»
به گفته سیاهکلی «برای واردات خودرو اصلا به ارز بانک مرکزی نیاز نداریم، برای چه نمیگذارید مردم از ارز خودشان استفاده کنند، طبق برآورد اولیه بیش از ۶۰ میلیارد دلار در خانههای مردم ارز وجود دارد.»
در این راستا یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار خودرو به وضعیتی رسیده که اگر دولت فکری برای ساماندهی آن نکند، قیمتها رکوردهای جدیدی را میزنند، به «جهانصنعت» گفت: دولت میتواند اعلام کند به منظور تسهیل و سرعتبخشی به امر واردات خودرو، مردم آزاد هستند با ارزهای خانگی خود و البته رعایت اصول قانونی خودرو وارد کنند.
به گفته او، دولت به منظور اطمینان از عدم تخلف میتواند فهرستی از خودروها و شرکتهای خارجی مجاز را اعلام کند و هر کسی که تمایل به انجام واردات داشت با ثبت سفارش اقدام به واردات خودرو کند.
وی با بیان اینکه شناختن واردات برای همه اشخاص حقیقی و حقوقی باید به رسمیت شناخته شود، تصریح کرد: برای اطمینان از استفاده از خدمات پس از فروش دولت باید اصولی را اعلام کند مبنی بر اینکه صرفا خودروهایی وارد شود که شرکتهای خدماتدهنده آنها در ایران وجود داشته باشد؛ یعنی معاونت حمل و نقل وزارت صمت تایید کند که شرکت ایکس در ایران نمایندگی دارد.
به گفته این کارشناس اقتصادی، با توجه به وضعیت عرضهوتقاضا حتی واردات ۷۰ هزار خودروی خارجی هم پاسخگوی نیاز بازار خودرو و تعادلبخشی به این بازار نیست، اما طبق اصل اساسی اقتصاد عرضهوتقاضای مناسب میتواند منجر به تنظیم بازار شود؛ بهگونهای که میزان نیاز واقعی به واردات هم کمکم مشخص میشود و اگر خودرویی اضافه وارد شود بازار آن را پس میزند.
او گفت: به عنوان نمونه در سال ۱۳۹۴ حدود ۹۰ هزار خودروی خارجی وارد بازار کشور شد، اما بخش زیادی از آنها روی دست فروشنده ماند و به همین روال بازار نشان داد به چه میزان خودرو برای متعادل شدن نیاز دارد که بر همین اساس هم بود که واردات در سال ۹۵ به حدود ۳۰ هزار دستگاه رسید. بنابراین تجربه نشان داده بازار خود تعیینکننده میزان نیاز و تقاضا خواهد بود و نباید دستوری عمل کرد.
این کارشناس اقتصادی با تاکید بر اینکه برای مدیریت بهتر بازار نیازمند عزم جدی و تصمیمگیری دقیق متولیان است، تصریح کرد: در صورتی که دولت تصمیم بگیرد آزادی عمل مردم در واردات خودرو اعم از نو و کارکرده را به رسمیت شناخته بشناسد بلافاصله شاهد خواهیم بود که بازار خودرو تا چه اندازه میتواند متعادل شده و به خوبی در اقتصاد ایران نقش ایفا کند؛ تجربه جهانی نشان داده که در صورت پیادهسازی این سیاست حتی با وجود افزایش حقوق و عوارض واردات، قیمت خودرو کاهشی خواهد شد، ولو اینکه نرخ محاسبات عوارض، افزایشی باشد.
او البته استفاده از ارز ایرانیان خارجنشین را برای واردات خودرو موثرتر دانست و تاکید کرد که اگر دولت نسبت به مدیریت بازار ارز واهمه دارد به دنبال مدیریت منابع ارزی است میتواند اعلام کند که واردات خودرو باید از طریق واردات با ارز منشأ خارجی انجام شود؛ یعنی با ارز حاصل از فعالیتهای خارج از کشور، خودرو وارد شود تا منابع ارزی هم مدیریت شود. اما به هر حال اجازه دادن به همه مردم برای واردات خودرو راهکار مناسبی هم برای مدیریت منابع ارزی بانک مرکزی و هم برای بهبود وضعیت بازار خودرو از شرایط فعلی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه واردات خودروی خارجی باکیفیت مفیدتر از دپو کردن ارز در گوشه خانههاست، گفت: در حال حاضر هم فروشنده و هم خریدار چشم انتظار واردات خودرو اعم از نو و کارکرده هستند، اما هر روز که میگذرد کندی واردات بیشتر عیان میشود.
او البته در پاسخ به انتقاد برخی از کارشناسان مبنی بر به هم ریختن بازار ارز در صورت استفاده از ارزهای خانگی برای واردات تاکید کرد که برای جلوگیری از بروز مشکلاتی چون پولشویی، تامین مالی قاچاق کالا، به هم ریخته شدن تعادل بازار ارز و… بهتر است بانک مرکزی نسبت به شفافسازی منشأ ارزهای خانگی اقدام کند تا شائبهای ایجاد نشود و مشخص شود مردم با ارزی اقدام به واردات خودرو کردهاند که واقعا منشاء خانگی است و برای تامین ارز وارد بازار نشدهاند. اگر اثبات شود، ارز استفادهشده برای واردات خودرو صرفا منبع خانگی داشته است، مشکلی ایجاد نمیشود و منجر به افزایش تقاضا ارز در بازار آزاد هم نخواهد شد.
گفتنی است، در دوره وزارت فاطمیامین وزیر سابق صمت قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۱ حدود ۱۰۰ هزار خودرو و در مجموع تا خرداد ۱۴۰۲ حدود ۲۰۰ هزار خودرو وارد کشور شود که هر روز هم وعدههای رنگارنگی در این خصوص داده میشد.
با شروع به کار علیآبادی در وزارت صمت نیز قرار شده تا پایان امسال ۱۰۰ هزار خودروی برقی وارد کشور شود که اگر بنا را بر وعدههای قبلی بگذاریم باید به این اظهارات علیآبادی نیز با دیده شک نگریست.
تمام این مباحث در حالی است که از زمانی که موج خبری در مورد آزادسازی واردات خودرو شروع شد بازار خودرو همچنان چشم انتظار خودروهای خارجی است و فروشنده و خریدار در بلاتکلیفی به سر میبرند که همین امر به رکود عمیق در بازار بیش از پیش دامن زده است.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد