چشم‌انداز اقتصاد کسب‌وکار ایران

مجتبی پیرزاد*-آیا صاحبان کسب‌وکار باید تصمیم‌های خود را بر پایه آینده‌ای بی‌تحریم بنا بگذارند یا بر پایه تداوم تحریم‌ها؟ و پرسش دیگر آیا صاحبان کسب‌وکار و کارآفرینان باید همچنان منتظر شوک‌های تورم‌زا ناشی از تصمیمات تیم اقتصادی این دولت باشند؟ عمر عملکردی دولت سیزدهم از نیمه گذشته و همچنان چشم‌اندازی از آینده اقتصادی ایران به دست نمی‌دهد و حتی در برنامه هفتم که پس از دو سال و نیم (و لابد بر مبنای یک تحلیل واقع‌بینانه از شرایط موجود) تدوین شده، هیچ گزاره‌ای نه به روشنی و نه به قرینه درباره چشم‌انداز اقتصادی ایران پیدا نمی‌شود. حال و احوالات بورس همچنان درجا می‌زند و تورم به تاخت‌وتاز خود در اقتصاد ایران ادامه می‌دهد، ازجمله تورم مسکن که مستاجران و طبقه متوسط را زمینگیر کرده است. مروری بر وضعیت قیمت‌ها و شاخص تورم گویای آن است که کسانی که بزرگ‌ترین شعار‌ها را در اقتصاد ایران دادند، در عمل چه کارنامه‌ای برای مردم به جا گذاشته‌اند. از آنجایی که دولت بازیگر اصلی اقتصاد ایران است، به‌ طور طبیعی انتظار می‌رود قوه مجریه رفع دغدغه‌های مردم را به ‌طور عملی و نه روی کاغذ، در دستور کار داشته باشد؛ توقعی که شاید با اظهارات روز گذشته معاون اول دولت سیدابراهیم رییسی، آقای مخبر و گذاشتن این اظهارات کنار واقعیت‌های اقتصاد کشورمان، با اما و اگر و سوال‌‌های جدی روبه‌رو شده باشد. می‌توانیم صحبت‌های آقای معاون اول دولت سیزدهم را به حساب صداقت او بگذاریم، چراکه در آستانه سال جدید، ارزش یک دلار آمریکا فراتر رفته و نرخ سکه نیز افزایش پیدا کرده است و کشور تورم بالای ۴۰ درصد را تجربه می‌کند. تمام آمارهای اقتصادی نشان‌دهنده صداقت آقای معاون اول درباره عدم توانایی دولت برای کنترل بازار و قیمت‌ها است.
وقتی در یک کشور از طریق برقراری ارتباطات با خارج تسهیلاتی ایجاد می‌شود خود‌به‌خود آن اعتماد هم به دست می‌آید. علت از بین رفتن بخش اعظم این اعتماد در واقع معضلات و مشکلاتی است که وجود دارد و سهم بزرگی از این معضلات برمی‌گردد به انزوایی که کشور از لحاظ سیاسی و اقتصادی درگیرش است و روز به روز در این حوزه وضعیتمان بدتر می‌شود.
هیچ کشوری در سطح جهان نمی‌توان پیدا کرد که بدون ارتباط فعال با دنیا سهمی در تجارت بین‌الملل داشته باشد و به توسعه اقتصادی دست یابد. در طول تاریخ چنین چیزی وجود نداشته است. برای مثال چین را در نظر بگیریم، این کشور تنها زمانی توانست جایگاهی در اقتصاد بین‌الملل پیدا کند که روابطش با کشور‌های دیگر را بازسازی و تقویت کرد. تا وقتی که روابط و تعاملات فعال و مثبتی با کشور‌های خارجی نداشته باشیم به هیچ‌وجه امکان رشد و توسعه وجود نخواهد داشت.
دولت افراد متخصص را کنار گذاشته و این مساله سبب شده تا این بی‌اعتمادی به شکل گسترده‌ای در اقتصاد رواج پیدا کند. مردم باور لازم را به برنامه‌های دولت و سیاست‌هایی که دولت اعمال می‌کند، ندارد. تا به امروز افرادی توسط روسای جمهوری برای حوزه‌های فنی و تخصصی مختلف انتخاب شده‌اند که از صلاحیت حرفه‌ای لازم برخوردار نبوده‌اند. البته علت اینکه بخشی از وعده‌ها محقق نشده به خیال‌پردازی مسوولان برمی‌گردد. این مساله هم ناشی از غیر‌حرفه‌ای بودن آنها است. در عین حال افرادی که در دولت وعده داده‌اند از به‌کارگیری اشخاص کاردان و متخصص برای تحقق وعده‌ها عاجز هستند و نتوانسته‌اند تیم مناسبی را برای آنکه آن وعده‌ها عملی شود، انتخاب کنند.
در شروع کار دولت‌ها تا حدودی می‌توان این اعتماد را احیا کرد، اما از عمر این دولت حدودا دو سال و نیم می‌گذرد و آنها تا به امروز نتوانسته‌اند به وعده‌هایشان عمل کنند، حتی بعضی از وعده‌ها برعکس عملی شده است. آنچه وعده داده شده نه تنها تحقق پیدا نکرده، بلکه شرایط از گذشته هم بدتر شده است. بعید می‌دانم دولتمردان بتوانند آن اعتماد از دست رفته را احیا کنند. باید صبر کرد و دید که انتخابات بعدی و دولت بعدی با چه رفتار‌هایی سرکار خواهد آمد و آیا می‌تواند وعده‌های خود را عملی کند؟ در حال حاضر بازگردانی آن اعتماد ازدست‌رفته کار بسیار دشواری است.
هیچ کشوری نمی‌تواند بدون استفاده از امکانات و منابع دنیا مشکلات اقتصادی خود را برطرف کند. همه کشور‌ها به یکدیگر نیاز دارند. اگر مطالعه‌ای اجمالی صورت بگیرد، مشخص خواهد شد که تمام کشور‌هایی که روابط اقتصادی و تجاری‌شان به هر دلیلی محدود شده است، از لحاظ اقتصادی وضع مناسبی ندارند، بنابراین این جمله که ما با اتکا به منابع داخلی‌مان و بدون برقراری ارتباط با دنیا می‌توانیم مشکلات اقتصادی را حل کنیم، درست نیست.
آنها با شعار‌های بزرگ آمدند؛ با شعار مهار تورم، افزایش یارانه‌ها، گره نزدن سفره مردم به تحریم‌ها، افزایش تولید خودرو، کاهش قیمت خودرو، ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی، حل بحران بورس و…، اما در عمل بحران قوی‌تر از گذشته در بدن نیمه‌جان اقتصاد ایران ریشه دواند و مشکلات بزرگ‌تر از دو سال قبل در برابر افکار عمومی خودنمایی می‌کنند. اردیبهشت سال گذشته که قیمت غذا در ایران با افزایش بسیار شدیدی مواجه شد، با حذف ارز ترجیحی واردات کالا‌های اساسی کلید خورد. هرچند یارانه برخی دهک‌ها با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، با افزایش روبه‌رو شد، اما این رشد در عمل با بالا رفتن قیمت‌ها بلااثر شد، به ‌طوری که افزایش شدید قیمت گوشت، مرغ، لبنیات و‌… زمینه را برای کاهش سهم این اقلام اساسی از سبد خانوار مهیا کرد.
حال بورس همچنان درجا می‌زند و تورم به تاخت‌وتاز خود در اقتصاد ایران ادامه می‌دهد و تورم مسکن، مستاجران و طبقه متوسط را زمینگیر کرده است.
مروری بر وضعیت قیمت‌ها و شاخص تورم گویای آن است که کسانی که بزرگ‌ترین شعار‌ها را در اقتصاد ایران دادند، در عمل چه کارنامه‌ای برای مردم به جا گذاشته‌اند.
هرچند وزیر امور اقتصادی و دارایی از کاهش نوزده درصدی تورم خبر می‌دهد، اما بررسی آمار‌های رسمی نشان از آن دارد که شهریور سال ۱۴۰۰ برابر با ۸/۴۵ درصد بوده است. در شهریور سال ۱۴۰۲، اما این نرخ به ۱/۴۶ درصد رسیده و امروز در انتهای سال ۱۴۰۲ با تورم بیش از ۴۰ درصدی روبه‌رو هستیم. این در حالی است که با استناد به مرکز آمار ایران از سوی دولت و همچنین اعلام آمار‌های ارائه‌شده از سوی بانک مرکزی توسط اعضای دولت و شخص رییس‌جمهوری دلیل مهم این تفاوت آماری اعلام شده است. مصوبه دولت تاکید دارد مرجع آماری ایران مرکز آمار است و استناد به سایر آمار‌ها مبنای قانونی ندارد.
ماندگاری تورم در محدوده‌های بالاتر از ۴۵ درصد برای چند سال پیاپی تضعیف قدرت خرید و فقیرتر شدن طبقه متوسط را در پی داشته است، چراکه دستمزد‌ها همپای تورم افزایش نیافته است.
دولتی که یکی از بزرگ‌ترین شعار‌ها را در بخش مسکن داده است با انفجار قیمتی این کالای سرمایه‌ای نیز روبه‌رو بوده و فشار بر مستاجران دستخوش افزایش بسیار جدی شده است. قیمت هر متر‌مربع واحد مسکونی در شهریور سال ۱۴۰۰، یعنی در اولین ماه فعالیت دولت سیزدهم در تهران در حدود ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده است. این قیمت در شهریور‌ سال ۱۴۰۲ بنا به روایت بانک مرکزی به ۷۵ میلیون و سیصد هزار تومان و بنا به روایت مرکز آمار ایران به هشتاد میلیون تومان به ‌طور متوسط رسیده است.
براساس این گزارش رشد ۱۳۷ درصدی قیمت مسکن براساس آمار‌های اعلامی بانک مرکزی، این کالای سرمایه‌ای را از دسترس طبقات متوسط و ضعیف دور کرده است.
قدرت خرید مسکن به حدی پایین بوده که دوره انتظار برای خرید مسکن به بیش از چهل سال افزایش یافته است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار در شهریور سال ۱۴۰۰ برابر با یک میلیون و ۱۵۵ هزار تومان بوده است. اسفند سال ۱۴۰۲، این نرخ به محدوده سه میلیون و صد و نود هزار تومان رسید. افزایش صد درصدی قیمت هر گرم طلا منجر به رشد قابل توجه بهای سکه در بازار نیز شده است. قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در اوایل شهریور سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۲ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود که در اسفند ماه ۱۴۰۲، به ۳۷ میلیون تومان رسید. سایر قطعات سکه نیز شاهد این رشد انفجاری بوده‌اند.
رشد بیش از صد درصدی قیمت دلار در حالی رخ داده است که دولت سیزدهم از افزایش فروش نفت و دور زدن تحریم‌ها خبر می‌دهد. گفته می‌شود میزان صادرات نفت به بالاترین رقم خود از زمان اعمال تحریم نفتی علیه ایران رسیده است. این چهار شاخص مهم نشان از آن دارد که تیم اقتصادی دولت سیزدهم با شعار‌های بزرگ، نتوانست کار‌های کوچکی را سامان بدهد. از سوی دیگر دولت سیزدهم به سمت انتخاباتی شدن فضا می‌رود و از سال آینده عملا خود را برای دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری مهیا خواهد کرد. روشن نیست کارویژه این دولت که در این دو سال و نیم تلاش گسترده‌ای برای آمارسازی دارد، برای انتخابات آتی چه خواهد بود.
در پایان و به اختصار آنچه من برای اقتصاد ایران محتمل می‌دانم این است که دولت توان حل مشکلات را در شرایط بسیار بحرانی فعلی ندارد و این شرایط نیز وخیم‌تر خواهد شد. در حال حاضر تاثیر اخبار پیروزی‌های ترامپ بر بازار را مشاهده می‌کنیم. هر تحولی که در انتخابات آمریکا به نفع ترامپ اتفاق می‌افتد، اثر لحظه‌ای بر نرخ دلار و به ‌دنبال آن قیمت کالاهای دیگر می‌گذارد. دولت حتی اگر برنامه‌ای داشته باشد، انفعالی است. همین که آقای مخبر بدون تجربه‌ای در امر سیاستگذاری اقتصادی، فرماندهی اقتصادی دولت را بر عهده گرفت، نشان‌دهنده ضعف و بی‌برنامگی دولت سیزدهم است. این دولت در حل مشکلات ناکام خواهد بود و شاهد این هستیم که روزبه‌روز مشکلات اقتصادی رو به وخامت می‌رود. برنامه‌‌ای که وزارت اقتصاد اعلام کرده نیز عملیاتی نخواهد شد. راه‌حل کوتاه‌مدت حل مشکلات اقتصادی ایران رفع تحریم‌ها و راه‌حل میان‌مدت و بلندمدت آن نیز تغییر نگرش نسبت به مردم و رفاه آنها و بالا رفتن جایگاه اولویت رفاه و معیشت مردم نسبت به مسائل سیاسی و ایدئولوژیک است. اگر تحریم‌ها ادامه یابد و دولت با بازیگری ضعیف و انفعال در دیپلماسی اقتصادی در سطح منطقه‌ای و جهانی و کاهش فزاینده کیفیت حکمرانی داخلی همین فرصت‌های حداقلی را از دست بدهد و آسیب‌های حداکثری و غیرقابل جبران هم‌افزایی تحریم و دولت ضعیف به شتاب در جزیره‌ای ‌شدن اقتصاد و تشدید واگرایی با سازوکار علیت انباشتی منجر شود و رفتار پاندولی میان «تکثیر شهروندان عاصی و درمانده از یک سو و تشدید فروماندگی و محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی» از سوی دیگر به دامن ‌زدن به آشفتگی منجر می‌شود. در این صورت نرخ رشد اقتصادی و ثبات اقتصاد کلان، شاخص سنجش بی‌اعتباری خواهند بود.
*مدرس دانشگاه و استراتژیست