چرا پای سرخابی‌ها به بورس باز نمی‌شود؟

یک کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه دولت کارنامه قابل دفاعی در عرصه خصوصی‌سازی ندارد‌، گفت: با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه ورود سرخابی‌ها به این طریق که دولت به صورت غیرمستقیم هدایت‌کننده و سکاندار آن است نه تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه شباهتی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد.
فردین آقا‌بزرگی در گفت‌وگو با صدای بورس درخصوص واگذاری سرخابی‌ها با تاکید بر اینکه با دستور و تکلیف نمی‌توان دو باشگاه استقلال و پرسپولیس را واگذار کرد، گفت: موضوع مهم‌تر در رابطه با واگذاری تیم‌های استقلال و پرسپولیس این است که ما به ‌طور واقعی خصوصی‌سازی کنیم. تحمیل مدیریت بنگاه‌ها تحت نظارت بودن سازمان‌هایی که ساختار دولتی دارند، خصوصی‌سازی واقعی نیست.
وی ادامه داد: بانک‌های ملت و تجارت، علی‌رغم ظاهر خود که سهامی عام هستند به ‌لحاظ بازار سرمایه و ساختار سهامداری خصوصی محسوب می‌شوند، اما مدیرانشان به ‌طور غیر‌مستقیم زیر نظر دولت تعیین می‌شوند و اعضا نیازمند تایید صلاحیت از سمت بانک مرکزی هستند، همچنین افرادی که در مسند مدیریت این بانک‌ها قرار دارند باید هماهنگی‌های لازم را با مسوولان اقتصادی دولت انجام دهند.
او اظهار کرد: معاونتی در وزارت اقتصاد وجود دارد که وزارت اقتصاد حکم مدیریت برای یک گروه مدیران صادر می‌کند. این تناقض در ساختار خصوصی‌سازی کشور القا می‌کند که ما تمایل نداریم خصوصی‌سازی را به ‌شکل واقعی پیاده کنیم.
کارشناس بازار سرمایه افزود: واگذاری دو باشگاهی که متعلق به وزارت ورزش و جوانان است به سازمان‌هایی که نهاد سرمایه‌گذاری‌ آن ظاهرا خصوصی است، اما تحت نظارت دولت قرار دارند، کار را به بیراهه می‌برد و منجر به افزایش بهره‌وری و بهبود وضعیت این دو باشگاه نمی‌شود و آنها را از زیان‌دهی خارج نمی‌کند و کماکان زیان انباشته و عملیاتی این باشگاه‌ها تداوم پیدا خواهد کرد.
آقابزرگی تصریح کرد: چنین رویکردی برخلاف اصل ۴۴ خصوصی‌سازی است، چراکه سایه دولت بر بخش خصوصی وجود دارد. در ظاهر شرکتی خصوصی‌ شده، اما دولت بر آن نظارت دارد به ‌همین‌ دلیل است که بخش خصوصی تمایل نشان نمی‌دهد سرمایه‌اش را به این شکل درگیر کند.
او با تاکید بر اینکه در مجموع علی‌رغم تکالیف ذیل اصل ۴۴ قانون اساسی، در عرصه خصوصی‌سازی کارنامه قابل دفاعی وجود ندارد، گفت: با توجه به ساختار فعلی بازار سرمایه ورود سرخابی‌ها به این طریق که دولت به صورت غیرمستقیم هدایت‌کننده و سکاندار آن است نه‌تنها امکان‌پذیر نیست، بلکه شباهتی در راستای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی ندارد.