چرا جهش ارزی محتمل نیست؟

«جهان‌صنعت» – در ایران انتظارات تورمی به نرخ ارز لنگر شده است بنابراین و به ویژه در وضعیت فعلی که در هفته‌های ابتدایی دولت جدید به سر می‌بریم، این موضوع که سیاست دولت درخصوص نرخ ارز چه خواهد بود، نرخ ارز افزایشی خواهد بود یا کاهشی و‌… اهمیتی دو چندان می‌یابد.
در اقتصاد ایران که همواره با نوسانات نرخ ارز مواجه بودیم، در برخی مواقع به اشتباه افزایش نرخ ارز تحت عنوان «جهش ارزی» نامیده می‌شود. اما جهش ارزی چیست؟ و بهتر است به این پرسش پاسخ دهیم که جهش ارزی با افزایش نرخ ارز چه تفاوتی دارد؟
برای پاسخ به این سوالات بهتر است در ابتدا مروری داشته باشیم بر جهش‌های ارزی در ایران در سال‌های بعد از جنگ تحمیلی.
۷ جهش ارزی بعد از جنگ
اولین جهش ارزی که در سال‌های ۶۸ و ۶۹ بود، تقاضای ارز به ‌شدت افزایش یافت. بعد از جنگ کارخانجات تولید را مجدد شروع کردند، سرمایه‌گذاری‌ها از سر گرفته شد و تقاضا برای کالاهای سرمایه‌ای، تجهیزات و مواد اولیه خارجی و نیز کالاهای مصرفی با جهش روبه‌رو شد. در نتیجه قیمت ارز در دو سال حدود ۴۷درصد افزایش یافت و از زیر ۱۰۰تومان به حدود ۱۴۰تومان رسید.
جهش دوم طی سال‌های ۷۳ و ۷۴ رخ داد و قیمت ارز حدودا ۱۲۳ درصد افزایش یافت. علت اصلی این جهش، سررسید بدهی‌های ارزی ایران بود.
رشد نقدینگی و سرکوب ارزی سال‌های قبل و وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در ۱۹۹۵ میلادی که صنایع نفت و گاز و هواپیمایی و سرمایه‌گذاری در ایران را هدف قرار داده بود، تجارت خارجی و تامین سرمایه‌ ایران را با مشکلات جدی مواجه کرد. همچنین به‌دلیل این تحریم‌ها، ایران در یافتن راهی برای بازپرداخت بدهی‌ها و تمدید آنها با مشکل روبه‌رو شد.
جهش سوم طی سال‌های ۷۷ و ۷۸ رخ داد که قیمت ارز طی این سال‌ها حدود ۸۰‌درصد افزایش یافت. ریشه این مشکل هم رشد نقدینگی، سرکوب نرخ ارز توسط دولت و دادن انواع و اقسام ارزهای ترجیحی قبل از آن بود که البته شوک کاهش قیمت جهانی نفت و سایر کالاهای پایه و معدنی و انرژی که با کاهش قابل توجه در صادرات ایران همراه بود نیز به آن دامن زد.
کاهش عرضه ارز در این سال‌ها، افزایش قیمت دلار و دیگر ارزها را به دنبال داشت؛ در نتیجه به‌ دلیل عدم سرکوب قیمت ارز، افزایش شدید صادرات ایران آغاز شد. البته در پایان این بحران، سیر صعودی قیمت نفت و دیگر کالاهای پایه آغاز شد.
جهش چهارم، در طول سال‌های ۹۰ و ۹۱ بود که طی این سال‌ها قیمت ارز با بیش از ۱۴۵درصد افزایش مواجه شد. باز هم رشد شدید نقدینگی، سرکوب شدید ارزی طی ۱۰‌سال که طولانی‌ترین سرکوب ارزی تاریخ ایران است و ریختن منابع بانک مرکزی برای تثبیت ارز در سال‌های پیش از آن، فنر ارز را فشرده کرده بود و انبار باروتی فراهم شده بود که وضع تحریم‌های نفتی، بانکی و اعتباری، به‌دلیل پرونده هسته‌ای ایران چون جرقه‌ای برای انفجار این انبار کافی بود.
تحریم‌های نفتی و مسدود کردن دارایی‌های ایران، عرضه ارز را کاهش داد. از سوی دیگر، قطع رابطه اعتباری با سیستم بانکی ایران، سبب شد تقاضای ارزی واردکنندگان به‌ شدت افزایش یابد چرا‌که تا قبل از آن، واردات می‌توانست به ‌شکل گشایش اعتبارات ارزی انجام شود اما تجارت نقدی به ارز بیشتری نیاز داشت. مهم‌تر از همه اینکه انتظارات عقلایی بازار سرمایه از ارزشمند شدن ارزهای خارجی خبر می‌داد و سبب افزایش شدید و بی‌سابقه قیمت ارز شد.
جهش پنجم، در سال ۹۷ اتفاق افتاد، ریشه اصلی این جهش باز هم تثبیت نرخ ارز در عین رشد نقدینگی در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ بود که به سبب شرایط مناسب بین‌‌المللی کشور امکان آن پدید آمده بود که نه‌‌تنها باعث از بین رفتن منابع ارزی ارزشمند کشور شد؛ بلکه با کاهش صادرات و زیاد کردن واردات، عملا باعث ایجاد ناترازی در تجارت خارجی شده بود.
این شرایط با زمزمه خروج آمریکا از برجام سبب شد دوباره جهش شدیدی در نرخ ارز رخ دهد و حتی نرخ ارز بالاتر از نرخ‌های واقعی خود قیمت بخورد.
جهش ششم در سال‌۹۹ رخ داد. در این سال با رشد شدید نقدینگی و تورم فزاینده در سال‌های ۹۸ و ۹۹ که بالاترین تورم دو ساله در اقتصاد ایران است، نرخ واقعی دلار تقریبا ۵۰‌درصد افزایش یافت و به‌ دلیل در دسترس نبودن منابع ارزی دولت و نیز کاهش شدید فروش نفت، نرخ‌های بازاری دلار در بازار ایران هم خود را با نرخ واقعی دلار تعدیل کرد و بیش از ۵۰‌درصد رشد نشان داد.
داستان تکراری بازار ارز ایران برای هفتمین بار در پاییز و زمستان‌۱۴۰۱ تکرار شد و پس از ثبات نسبی بازار ارز در دو سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۱ و در ادامه سیاست اشتباه برای تثبیت نرخ ارز با استفاده از نرخ ۲۸۵۰۰ تومانی که موج تقاضا را برای ثبت سفارش به همراه داشت، سبب جهش دوباره نرخ شد به نحوی که دلار طی ۸‌ماه از ابتدای مرداد با رشد ۶۲درصدی در انتهای بهمن به ۴۷هزار تومان رسید.
تفاوت افزایش نرخ ارز با جهش ارزی چیست؟
برای بررسی تفاوت این دو مفهوم باید توجه داشته باشیم که با توجه به محدودیت درآمدهای ارزی کشور و نیز تورم بالاتر نسبت به کشورهای طرف تجاری ایران، امکان سرکوب نرخ ارز به مانند دوره‌هایی نظیر دهه ۸۰ و سال‌های ۹۶ – ۱۳۹۲ وجود نخواهد داشت. در این میان توجه به تفاوت افزایش‌های هموار و تدریجی با افزایش‌های به یکباره در قالب جهش‌های ارزی اهمیت افزون‌تری دارد.
در ماه‌های اخیر سیاستگذار به درستی از نیمه دوم سال گذشته با تعدیل تدریجی نرخ ارز همراهی کرد و از شوک به یکباره و جهش ارزی جلوگیری کرد. هر چند افزایش نرخ ارز با توجه به لنگربودن انتظارات تورمی در اقتصاد ایران، پدیده مطلوبی نیست ولی در شرایطی که انتخاب بین تعدیل تدریجی نرخ ارز یا افزایش جهش‌وار آن باشد، مسلما گزینه اول انتخاب بهتری خواهد بود که از واردآمدن شوک‌های سنگین و تشدید بی‌ثباتی در اقتصاد جلوگیری می‌کند. چنین سیاستی هم به تولیدکنندگان این فرصت را می‌دهد که خود را با شرایط جدید همگام کنند و هم فشار رفاهی کمتری به مصرف‌کنندگان وارد می‌کند. این در شرایطی است که در زمان‌های افزایش جهش‌وار نرخ ارز، بی‌ثباتی ناشی از آن فشار مضاعفی به آحاد اقتصادی وارد می‌کند و اقتصاد کشور را از کانال‌های مختلف در تنگنا قرار می‌دهد.
آیا تا انتهای پاییز جهش ارزی محتمل است؟
با توجه به توضیحات ارائه شده در بخش‌های قبلی و با توجه به تجربه سال گذشته که سیاستگذار ضمن همراهی با تعدیلات تدریجی از جهش‌های ارزی جلوگیری کرد، به نظر می‌رسد در صورت تداوم چنین رویکردی نباید نگران جهش‌های ارزی تا انتهای فصل پاییز باشیم. از سوی دیگر با توجه به محدودیت ارزی کشور در سال‌های اخیر و در نتیجه نبود امکان تثبیت نرخ ارز برای بازه‌های زمانی بلندمدت، در شرایط حاضر فشار تورمی شدیدی روی نرخ ارز وجود ندارد و امکان مدیریت تغییرات در بازار ارز توسط سیاستگذار وجود دارد تا از جهش‌های ارزی جلوگیری شود. با توجه به استقرار تیم اقتصادی دولت جدید و سابقه افرادی که در راس سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد قرار گرفته‌اند، انتظار تغییرات شدید و شوک وارد کردن به اقتصاد کشور وجود ندارد و به نظر می‌رسد اگر تغییراتی هم در حوزه‌های مختلف صورت بگیرد، به صورت مقطعی باشد و شوک‌های شدید قیمتی یا سیاستی را شاهد نباشیم. تحلیل اشاره شده بر اساس وضعیت کنونی متغیرهای کلان و بازار ارز ارائه شد. در شرایطی که شاهد وضعیت بسیار متفاوتی در حوزه‌های بین‌المللی باشیم، در آن صورت این نحوه واکنش سیاستگذاران اقتصادی است که تعیین‌کننده وضعیت بازار و نرخ ارز خواهد بود.