چرا الزام اصناف به استفاده از کد‌های GLN اشتباه است؟

به گزارش تسنیم، برخی کارشناسان معتقدند، الزام استفاده از کد‎های GLN توسط وزارت صمت موجب تحمیل هزینه‌های اضافی به اصناف شده و مغایرت علنی با قوانین پیشین دارد؛ از طرفی استفاده از چندین روش کد‎گذاری چالشی جدی برای حکمرانی داده‌ها خواهد بود.
مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران، یکی از شرکت‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت)، به عنوان نماینده سازمان بین‌المللی GS1 و با هدف تسهیل در زنجیره تامین و تجارت داخلی و بین‌المللی، مسوولیت صدور کدهای شناسایی مانند کد کالا (GTIN) و کد مکان (GLN) را برعهده دارد.
باوجود این، درآمدزایی این مرکز از طریق فروش کدهای شناسایی، از جمله GLN باعث شده که این سازمان در سال‌های اخیر تلاش کند استفاده از این کدها را در سطح ملی الزام‌آور سازد. این تلاش‌ها، به‌ویژه در الزام اصناف به استفاده از GLN به‌جای کد پستی، تضاد منافع آشکاری را میان منافع این مرکز و قوانین ملی به وجود آورده است.
براساس قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی مصوب 1401، مدیریت داده‌های مکان محور کشور به شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران سپرده شده و کد پستی به‌عنوان شناسه رسمی مکان در کشور تعیین شده است. این قانون تاکید دارد که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کرده و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند.
در همین رابطه، مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی نیز بر لزوم استفاده از کد پستی برای شناسایی مکان‌ها تاکید کرده و هرگونه الزام به استفاده از سیستم‌های موازی مانند GLN را غیرقانونی دانسته است.
با این‌ حال، ابلاغیه اخیر وزارت صمت که اصناف را ملزم به ثبت اطلاعات مکانی براساس سیستم GLN کرده به‌وضوح با این قوانین مغایرت دارد و باعث ایجاد چالش‌های قانونی و اجرایی شده است.
الزام استفاده از GLN به‌جای کد پستی، پیامدهای متعددی را برای اصناف و دستگاه‌های اجرایی به همراه خواهد داشت؛ برخلاف کد پستی که فرآیند دریافت آن ارزان است، استفاده از GLN نیازمند خریداری کد از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات است. این هزینه‌ها، به‌ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط، فشار اقتصادی مضاعفی ایجاد کرده است.
از طرف دیگر، الزام به استفاده از GLN باعث ایجاد پایگاه‌های داده موازی شده و هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی را مختل کرده است. این موضوع، اجرای طرح‌های کلان ملی مانند نظام مدیریت داده‌های مکان محور را با چالش مواجه می‌کند.
تلاش مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات برای افزایش درآمد از طریق فروش کدهای GLN، در تضاد با منافع ملی و قوانین حاکمیتی است. این تضاد منافع، می‌تواند اعتماد عمومی را نسبت‌به سیاستگذاری‌های اجرایی کشور کاهش دهد.
حسین احمد‎زاده شهرودی، کارشناس اقتصادی در گفت‌‎و‎گو با تسنیم در رابطه ‌با الزام استفاده از GLN به‌جای کد پستی می‌گوید: این الزام، تاثیرات اقتصادی قابل‌توجهی بر اصناف، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط داشته است. استفاده از GLN نیازمند خرید این کد از مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات است، در حالی که کد پستی به‌راحتی در دسترس مردم است و زیرساخت‌های آن در کشور به طور کامل وجود دارد. این هزینه‌های اضافی برای بسیاری از کسب‌وکارها غیرمنطقی است.
شهرودی افزود: این اقدام مغایر با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی است که استفاده از کد پستی را به‌عنوان شناسه رسمی مکان تعیین کرده است. الزام به استفاده از GLN، علاوه بر مغایرت با قوانین، باعث ایجاد تضاد منافع نیز شده است چراکه مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات از فروش این کدها درآمدزایی می‌کند.
وی با اشاره به ‌ضرورت لغو دستورالعمل الزام استفاده از GLN گفت: جدا از اینکه دولت نباید الزامات غیرضروری برای اصناف ایجاد کند، بهتر است دستگاه‌های نظارتی به این مساله ورود کرده و نظارت دقیق‌تری بر فعالیت‌های مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات اعمال کنند.
براساس بررسی‌های انجام‌شده، الزام استفاده ازGLN به‌جای کد پستی، تخلفات قانونی متعددی را شامل می‌شود. به طور مثال، مغایرت با قانون مدیریت داده و اطلاعات ملی این قانون تاکید دارد که تمامی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی باید از پایگاه‌های داده ملی استفاده کنند و از ایجاد پایگاه‌های داده موازی خودداری کنند. الزام به استفاده از GLN، به‌وضوح با این قانون در تضاد است.
همچنین این الزام موجب نقض مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی می‎شود. براساس مصوبات این کارگروه، وزارت صمت موظف به همکاری با شرکت ملی پست برای تکمیل ویژگی‌های کسب‌وکار هر کد پستی است. ایجاد پایگاه‌ داده موازی نظیر GLN، خلاف این مصوبات است.