چالش دلاری بانک مرکزی

علی کریمی- بازار ارز در ماه‌های اخیر دوران پرتنشی را تجربه کرده و افزایش قیمت دلار از محدوده ۶۰‌هزار تومان به بیش از ۷۰‌هزار تومان، بیانگر افزایش حدود ۲۰‌درصدی از ابتدای پاییز است. این جهش قیمتی هر چند حاکی از انتظارات منفی اقتصادی است اما حباب قیمت دلار را به ۱۵ تا ۲۰‌درصد رسانده ‌است. چنین وضعیتی به‌طور مستقیم انتظار تشدید تورم را در ماه‌های آینده تقویت کرده است. علاوه بر این، بانک مرکزی هرچند تلاش کرده با ابزارهای مدیریتی خود از شدت نوسانات بازار ارز بکاهد اما برآوردهای «جهان‌صنعت» حاکی از آن است که سطح نااطمینانی در بازار ارز به بالاترین میزان از زمستان سال گذشته رسیده که این افزایش بی‌ثباتی پیامدهای نگران‌کننده‌ای به دنبال دارد: نخست، تشدید تورم ناشی از افزایش قیمت ارز و دوم، کاهش اثربخشی سیاست‌های بانک مرکزی در مدیریت بازار.
یکی از اثرات کلیدی نوسانات نرخ ارز بر اقتصاد، پدیده «اثر عبور نرخ ارز» است؛ فرآیندی که طی آن افزایش نرخ ارز به سرعت بر قیمت کالاها و خدمات داخلی منتقل می‌شود. این تاثیر از دو مسیر اصلی عمل می‌کند: افزایش قیمت کالاهای وارداتی و رشد هزینه‌های تولید داخلی. در اقتصاد ایران، وابستگی بالای تولید به واردات، سهم بالای کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارها و ضعف سیاست‌های ارزی، شدت این اثر را دوچندان کرده است. چنین شرایطی به‌طور مستقیم تورم را افزایش داده و قدرت خرید مردم را کاهش می‌دهد. نوسانات نرخ ارز همچنین اعتبار بانک مرکزی را با چالشی جدی روبه‌رو کرده است. در اقتصادهایی که بانک مرکزی از جایگاه و اعتبار بالایی برخوردار است، سیاست‌های پولی معمولا اثرگذاری بیشتری دارند اما در ایران، ناتوانی در کنترل انتظارات تورمی و اتخاذ سیاست‌های ناپایدار، اعتماد عمومی به بانک مرکزی را تضعیف کرده است. کاهش اعتبار این نهاد نه‌تنها توانایی آن را در مدیریت بازار ارز کاهش می‌دهد بلکه بر اثرگذاری سایر ابزارهای اقتصادی نیز تاثیر منفی می‌گذارد.
پاییز ملتهب بازار ارز
بازار ارز در پاییز امسال روند ملتهبی را پشت سر گذاشته است در حالی که قیمت دلار در بازار غیررسمی در ابتدای مهر ماه در محدوده کمتر از ۶۰‌هزار تومان معامله می‌شد، این روزها دوباره به بیش از ۷۰‌هزار تومان رسیده که حاکی از افزایش حدود ۲۰‌درصدی در این بازه زمانی است. در این شرایط دلار ۷۰‌هزار تومانی براساس مدل‌های مختلف اقتصادی بیانگر حباب قیمت ۱۵ تا ۲۰‌درصدی است که نشان‌دهنده سطح بالای انتظارات منفی اقتصادی است. به بیان دیگر، تشدید حباب قیمت در بازار ارز این مفهوم را القا می‌کند که جامعه و فعالان اقتصادی انتظار تشدید تورم در ماه‌های آینده را دارند. هر چند با توجه اتفاقات و شوک‌های وارد شده به کشور (تشدید ریسک درگیری نظامی و پیروزی ترامپ در انتخابات آمریکا) به نظر می‌رسد که بانک مرکزی تا حدودی توانسته بازار ارز را مدیریت کند اما براساس شاخص‌های اقتصادی، بازار ارز در شرایط نگران‌کننده‌ای قرار دارد. برآوردهای «جهان‌صنعت» از ضریب تغییرات نسبی قیمت دلار به عنوان معیاری از شرایط نوسانی بازار ارز حاکی از این است که از یک‌سو سطح نااطمینانی بازار ارز به بالاترین میزان از زمستان سال گذشته رسیده و از سوی دیگر، سطح نوسان فصلی به بالای میانگین خود از ابتدای سال ۱۳۹۸ افزایش یافته که حاکی از سطح بی‌ثباتی بالاست بنابراین شرایط بازار ارز، دو هشدار جدی را به سیاستگذاران اقتصادی می‌دهد؛ اولا در صورت تداوم حباب قیمت دلار در بازار احتمالا شاهد افزایش نرخ تورم از این مسیر خواهیم بود. با توجه به اینکه سایر عوامل همانند سیاست‌های اقتصادی دولت مبنی بر تعدیل سیاست کنترل قیمت نیز منجر به افزایش نسبی تورم خواهد شد، همزمانی این دو موضوع می‌تواند تجربه تلخ شوک‌های تورمی سال‌های گذشته را دوباره زنده کند. از سوی دیگر، براساس مطالعات متعدد، یکی از آثار بی‌ثباتی بازار ارز، کاهش اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی است. با توجه به اینکه بانک مرکزی در ساختار اقتصادی ایران به طور بالقوه از قدرت و اثرگذاری پایینی برخوردار است، ادامه این روند جایگاه سیاستی این بانک را بیش از گذشته تضعیف خواهد کرد.
عبور نرخ ارز به تورم
نوسانات نرخ ارز یکی از پدیده‌های مهم اقتصادی است که تاثیر گسترده‌ای بر شاخص‌های کلان اقتصادی، به‌ویژه قیمت‌ها و تورم دارد. این نوسانات ممکن است ناشی از عوامل داخلی مانند سیاست‌های پولی و مالی یا عوامل خارجی نظیر تحریم باشد. موضوع مهم این است که نوسانات نرخ ارز می‌تواند به سرعت به سطح قیمت‌ها منتقل شوند. این فرآیند که تحت عنوان «اثر عبور نرخ ارز» (Exchange Rate Pass-Through) شناخته می‌شود، در اقتصادهای در حال توسعه همانند ایران به دلیل وابستگی بالاتر به واردات و ضعف در زیرساخت‌های اقتصادی، معمولا با شدت بیشتری رخ می‌دهد. به طور کلی، اثر عبور نرخ ارز به فرآیندی اشاره دارد که طی آن تغییرات نرخ ارز بر سطح قیمت‌های داخلی تاثیر می‌گذارد. به زبان ساده، این اثر نشان می‌دهد که چگونه نوسانات در ارزش پول ملی نسبت به ارزهای خارجی به قیمت کالاها و خدمات در داخل کشور منتقل می‌شود. این اثر می‌تواند از دو مسیر اصلی عمل کند:
– مسیر مستقیم: تغییرات نرخ ارز، قیمت کالاهای وارداتی را تغییر می‌دهد. برای مثال، اگر نرخ ارز افزایش یابد، هزینه واردات بالا می‌رود و این افزایش هزینه به مصرف‌کنندگان داخلی
منتقل می‌شود.
– مسیر غیرمستقیم: تغییرات نرخ ارز می‌تواند بر هزینه تولید داخلی تاثیر بگذارد، به‌ویژه اگر تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه به واردات وابسته باشند. این امر به افزایش یا کاهش هزینه‌های تولید و در نهایت تغییر قیمت کالاها و خدمات داخلی منجر می‌شود.
شدت و سرعت اثر عبور نرخ ارز در اقتصادهای مختلف متفاوت است و به عوامل متعددی بستگی دارد؛ در اقتصادهایی که به شدت وابسته به واردات هستند، اثر عبور نرخ ارز شدیدتر است چراکه هر تغییری در نرخ ارز مستقیما بر قیمت کالاهای وارداتی تاثیر می‌گذارد. همچنین در بازارهای رقابتی، تولیدکنندگان ممکن است افزایش هزینه‌ها (ناشی از تغییر نرخ ارز) را به‌طور کامل به مصرف‌کنندگان منتقل نکنند تا بتوانند رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند. علاوه بر این کالاهای اساسی (مانند غذا و انرژی) که بخش زیادی از سبد مصرفی خانوارها را تشکیل می‌دهند، معمولا اثر عبور بالاتری دارند زیرا تقاضا برای این کالاها کمتر قابل انعطاف است. انتظارات تورمی از عوامل تعیین‌کننده در شدت عبور نرخ ارز محسوب می‌شود؛ اگر فعالان اقتصادی باور داشته باشند که افزایش نرخ ارز به تورم بالا منجر خواهد شد، ممکن است پیشاپیش قیمت‌ها را افزایش دهند که این موضوع شدت اثر عبور را تقویت می‌کند.
باید توجه داشت که اثر عبور نرخ ارز در اقتصاد ایران به دلیل ویژگی‌های ساختاری و شرایط خاص اقتصادی، معمولا با شدت بیشتری نسبت به بسیاری از اقتصادهای دیگر رخ می‌دهد. عواملی مانند وابستگی بالای تولید به واردات، سهم قابل‌توجه کالاهای اساسی در سبد مصرفی خانوارها و ضعف در سیاستگذاری‌های ارزی و پولی شدت این اثر را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داده‌اند.
دوگانگی اعتبار بانک مرکزی
در این میان، نقش سیاست‌های پولی و ارزی در کنترل اثر عبور نرخ ارز اهمیت ویژه‌ای دارد و بانک مرکزی می‌تواند از طریق ابزارهای سیاست پولی این اثر را تعدیل کند. در اقتصادهایی که بانک مرکزی از اعتبار بالایی برخوردار است و سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیری دارد، اثر عبور نرخ ارز کمتر است زیرا فعالان اقتصادی می‌دانند که سیاستگذار به‌موقع برای مهار اثرات تورمی اقدام خواهد کرد. به طور کلی بانک مرکزی از مجموعه‌ای از ابزارهای مستقیم (مانند مداخله در بازار ارز، مدیریت ذخایر ارزی و کنترل جریان سرمایه) و غیرمستقیم (مانند سیاست‌های نرخ بهره، مدیریت نقدینگی و هدفگذاری تورمی) برای تعدیل اثر عبور نرخ ارز استفاده می‌کند.
در نقطه مقابل، افزایش نوسانات نرخ ارز می‌تواند منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی شود؛ اگر نوسانات نرخ ارز باعث افزایش شدید تورم شود و بانک مرکزی نتواند به‌طور موثر با آن مقابله کند، اعتماد عمومی به توانایی بانک مرکزی در کنترل قیمت‌ها کاهش می‌یابد. همچنین اگر بانک مرکزی در پاسخ به نوسانات نرخ ارز سیاست‌های ناپایدار یا متناقضی اتخاذ کند (مانند تغییرات ناگهانی در نرخ بهره یا مداخلات ارزی غیرمنتظره)، این موضوع می‌تواند اعتبار آن را زیر سوال ببرد. علاوه بر این، افزایش نوسانات نرخ ارز معمولا انتظارات تورمی را تقویت می‌کند. اگر بانک مرکزی نتواند این انتظارات را مدیریت کند، فعالان اقتصادی ممکن است به این نتیجه برسند که سیاست‌های بانک مرکزی ناکارآمد هستند که به کاهش اعتبار آن منجر می‌شود. در کشورهایی که بانک مرکزی تحت تاثیر مداخلات سیاسی است، افزایش نوسانات نرخ ارز می‌تواند به ادراک عمومی از ضعف استقلال بانک مرکزی دامن بزند. این امر مستقیما به کاهش اعتبار بانک مرکزی منجر خواهد شد.
در شرایط نوسانی بازار ارز، بانک مرکزی با یک دوگانگی حیاتی روبه‌رو است؛ از یک‌سو نوسان نرخ ارز از طریق اثر عبور نرخ ارز می‌تواند شاخص‌های کلان اقتصادی همانند تورم را تحت تاثیر قرار دهد و اعتبار بانک مرکزی برای کاهش شدت این اثر از اهمیت بسزایی برخوردار است. از سوی دیگر، اگر بانک مرکزی در کنترل التهاب بازار ارز موفق عمل نکند، اعتبار این بانک به شدت کاهش پیدا خواهد کرد و در نتیجه اثرگذاری سیاست‌های پولی و ارزی این بانک، کاهش پیدا خواهد کرد.
برای مقابله با این چالش‌ها، اجرای سیاست‌های پیش‌بینی‌پذیر، شفاف و پایدار از سوی بانک مرکزی ضروری است. کنترل نوسانات نرخ ارز نه‌تنها ابزار کلیدی در جلوگیری از تشدید تورم است بلکه برای حفظ اعتبار بانک مرکزی و تقویت ثبات اقتصادی در کشور اهمیت حیاتی دارد.