23 - 01 - 2025
چالش تامین مالی مسکن ملی
گروه مسکن- طرح مسکن ملی به عنوان یکی از مهمترین برنامههای دولت برای خانهدار کردن اقشار کمدرآمد مطرح شده است. این در حالی است که کندی روند ساختوساز این طرح با چالشهای جدی روبهرو شده است. کمبود منابع مالی، عدم تخصیص بهموقع اعتبارات بانکی و افزایش بیرویه هزینههای ساخت از جمله عواملی هستند که پروژههای این طرح را در بسیاری از نقاط کشور به مرحله توقف کشاندهاند. این وضعیت باعث شده تا انبوهسازان با انتقاد از عملکرد دولت، نسبت به پیامدهای ناگوار توقف پروژهها از جمله افزایش نارضایتی عمومی هشدار دهند. در شرایطی که نیاز به مسکن روزبهروز بیشتر احساس میشود، عدم تامین منابع لازم نهتنها روند اجرای طرح را متوقف کرده، بلکه نگرانیها از دستیابی به اهداف وعده داده شده دولت را دوچندان کرده است.
علت پیشرفتw کند مسکن ملی
رییس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در این رابطه گفت: قانون جهش تولید مسکن بعد از طرح مسکن مهر که از قانون تولید و عرضه مسکن گرفته شده بود، آغاز شد. به هر حال انبوهسازان مشکلاتی در مسکن مهر از جمله مالیات و تامین اجتماعی و متقاضیان و جانمایی داشت. پروژه مسکن مهر چون با عجله انجام شده بود و قصد داشتند تا به سرعت پروژه را پیش ببرند مقرر شد 1/2میلیون واحد مسکونی مهر را اینگونه پیش بردند که هر جا که زمین مناسبی معرفی شد میتوان آن را برای ساختوساز مهیا کرد. اما اینکه برای آن نظرسنجی صورت بگیرد و نیازسنجی شود که چقدر نیاز است، چندان توجهی به آن نشد. یکسری اشکالات اینچنینی داشت. تجربهای از مسکن مهر قبلی داشتیم و هنوز هم مشکلات مالیاتی و تامین اجتماعی مسکن مهر را به دوش میکشیم. به مسوولان وزارت راهوشهرسازی این نکات را اعلام کردیم.
ایرج رهبر افزود: قبل از تصویب قانون جهش تولید مسکن، جلسه خصوصی با مرحوم رییسی داشتیم. قبل از اینکه به عنوان رییسجمهور وارد دولت شوند از ما سوالاتی شد. مرحوم رییسی از ما پرسید که آیا میتوان ۴میلیون واحد مسکونی را در دوره ریاستجمهوری و دولت سیزدهم احداث کرد و سالانه یکمیلیون واحد مسکونی تحویل داد؟ ما اعلام کردیم که از نظر فنی هیچگونه مشکلی نداریم. اما مساله مدیریتی و اجرای قانون مصوب نیازمند مدیریتی است که توانایی این کار را داشته باشد. ما تصور نمیکردیم که برای تامین زمین مسکن ملی باید فکری شده و زمین مناسب انتخاب شود. مناطقی که باید احداث شود بسته به آن توان و نیازی که مردم دارند، احداث شود. تامین تسهیلات بانکی نیز جزو تصوراتی بود که انجام خواهد شد اما فقط مساله این بود که مدیریت اجرا باید هماهنگ شود. در آن جلسه اعلام کردیم که حتما این موضوع و ساخت مسکن در این حجم انجام میشود و شرط آن این است که مدیریتی که برای آن اجرا به کار برده میشود دقیق و درست باشد اما وقتی که به دستگاه اجرایی ورود کردیم و مسوولان مربوطه مشخص شدند و مهندس اسلامی به عنوان وزیر راهوشهرسازی انتخاب شد در جلسهای که همه حضور داشتند تجربه مسکن مهر و عدم توانایی آورده متقاضیان مطرح شد. اعلام کردیم با توجه به تجربهای که از مسکن مهر بود حتما باید دولت این مساله تامین منابع مالی را جبران کند. نظر ما این بود که مشارکت و استفاده از توان مالی بخش خصوصی حتما در برنامه قرار بگیرد. رییسجمهور هم تایید کردند و بعد از آن هم با وزرای بعدی جلساتی برگزار شد و آنها هم تایید کردند. متاسفانه متوجه نشدیم چه اشکالی وجود دارد که این مساله مشارکت که برنامه سختی هم نیست دچار مشکلاتی شد.
او اضافه کرد: سال ۱۳۶۵ که برنامه مشارکت با وزارت مسکن و شهرسازی وقت داشتیم بهتدریج تا سال ۱۳۸۲ مساله مسکن حمایتی مطرح شد به این سمت کشیده شدیم تا به وزارت راهوشهرسازی کمک کنیم. به همین دلیل ما از ابتدا پیشبینی میکردیم که مساله مالی دچار مشکل خواهد شد و با توجه به طولانی شدن پروژه و تورم حاکم بر جامعه، این مشکل دوچندان خواهد شد و طرح نیز عملیاتی نخواهد شد. الان هم با توجه به تبعات، این عدم حل مشکل مالی را در پروژهها به خوبی ملاحظه میکنیم. مردم سه یا چهار سال صبر میکنند و اگر این مساله عملیاتی نشود و فکری برای آن نشود مشکلات و تبعات اجتماعی به همراه خواهد داشت. امید است بتوانیم مشکلات را پشتسر بگذاریم و این مساله را حل کنیم. در حال حاضر مشکل نقدینگی بخش خصوصی نسبت به دو سال قبل بیشتر شده است و میتوانستیم راحتتر تامین منابع مالی را به سرانجام برسانیم. با توجه به تورم موجود، تامین منابع مالی نیز مشکلاتی خواهد داشت. به همین دلیل میتوان از منابع صندوق توسعه ملی و یا منابع بانکها مورد استفاده قرار بگیرد.
نتیجه افزایش احتمالی سقف تسهیلات مسکن ملی
ایرج رهبر عنوان کرد: اگر تسهیلات مسکن ملی که ۵۵۰میلیون تومان است به ۶۵۰ و یا ۸۰۰میلیون تومان برسد بازپرداخت اقساط آن برای متقاضیان بهشدت سخت و دشوار است. متقاضیان مسکن ملی بهشدت در فقر مالی قرار دارند آیا میتوانند بازپرداخت اقساط بالای ۱۰میلیون تومان را انجام دهند؟ این هم یک مساله اساسی است. شاید عنوان شود که سقف مسکن ملی به عنوان مثال به ۸۰۰میلیون تومان برسد اما آیا متقاضیان مسکن ملی که عمدتا از اقشار ضعیف جامعه هستند توانایی بازپرداخت اقساط بیش از ۱۰میلیون تومانی را دارند؟
امکان توقف مسکن ملی وجود دارد؟
رییس انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان استان تهران در خصوص احتمال توقف طرح مسکن ملی گفت: بعید است اینگونه شود چراکه الان یک توقعی میان متقاضیان مسکن ملی و آحاد جامعه ایجاد شده است. نهضت ملی مسکن، قانون است. مسکن مهر را قبلا میگفتند که دولتی در گذشته مصوب کرده و گوشهای از قانون بوده است اما الان در قانون به صراحت گفته شده است که براساس قانون جهش تولید مسکن سالانه یکمیلیون واحد مسکونی احداث شود. یعنی اگر این یکمیلیون واحد مسکونی احداث نشود در حقیقت تَرک فعل دولت بوده است. یعنی قانونگذار و دستگاه نظارتی ورود پیدا میکند که چرا این موضوع عملیاتی نشده است؟ با توجه به اینکه راهکارهای مالی هم مثل صندوق ملی مسکن را تعریف کرده است و بانکها را مکلف کرده که ۲۰درصد تسهیلات را به بخش مسکن اختصاص دهد. اینها هیچکدام عملی نشده است. به هر حال سوال این است که چه اقدامی قرار است انجام دهند؟ اگر متوقف شود که پاسخ مسوولان به آن ۸۰۰ هزار نفر ثبتنامی چه خواهد بود؟ به نظر بنده توقف مسکن ملی امکانپذیر نیست و باید فکری به حال آن شود. راهکاری که انجمن انبوهسازان پیشتر ارائه کرده بود تا حدودی بخشی از آن را میتواند حل کند و بخشی را هم دولت از طریق منابع مالی جبران کند. به نظر بنده باید فکری اساسی شود.
او به بازار گفت: نمیشود گفت طرح نهضت ملی مسکن یک طرح شکست خورده است. نه راه پس دارند و نه راه پیش. به هر باید آن را پیگیری کنند. هر کاری در کشور امکانپذیر است و فقط اراده و همکاری میخواهد.
نگاه وزارت راهوشهرسازی به بخش خصوصی
ایرج رهبر گفت: بعد از دولت چهاردهم حتی یک جلسه هم با بخش خصوصی نداشتهاند. در این جلسه میتوانند اعلام کنند که ما با طرح مسکن ملی به مشکل خوردهایم و پیشنهادی از انجمن انبوهسازان بخواهند. پیشنهادی هم که ارائه میدهیم فراموش نکنند و بیتفاوت نباشند. پیشنهاد انبوهسازان را عملیاتی کنند و همفکری برای حل آن را مشکل کنند. رییسجمهوری در تمام سخنرانیهای خود اعلام میکند که من به مردم احتیاج دارم. مردم همین بخش خصوصی است. با مشارکت مردم و بخش خصوصی به خوبی میتوان کار را پیش برد.
او گفت: انجمن انبوهسازان با 7/2میلیون تومان وارد قرارداد با دولت در مسکن ملی شد. این عدد نشان از عزم و اراده انبوهسازان بود. حالا باید دولت همکاری و اراده کند. جلساتی اگر برگزار شود میتوان راهکاری ارائه کرد.
قیمت تمام شده مسکن ملی
همانطور که گفتم شروع قرارداد مسکن ملی در سال۱۴۰۰ بالغ بر 7/2میلیون تومان بود. با تعدیلهایی که در قرارداد پیشبینی شده بود حدود ۷ تا ۸ میلیون تومان میشود. قرارداد بعدی در سال۱۴۰۱ بود که هر مترمربع ۸میلیون و ۲۵۰هزار تومان بود و با تعدیلهایی که پیشبینی شده بود به ۱۲میلیون تومان میرسید. اگر به همان زمانی که ما پیشبینی میکنیم نصف زمان سپری شده است با ۱۰ تا ۱۵درصد پیشرفت کار مواجه هستیم و احتمال میدهیم به طور ۱۰۰درصد آن زمان تحقق پیدا نخواهد کرد. با این وضعیت تورم اگر پیش برویم قیمت هر مترمربع مسکن ملی بین ۱۸ تا ۲۰میلیون تومان را باید محاسبه کرد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد