چالش‌ها و فرصت‌های جدید سیاست تجاری ایران

امیرحسین مهدوی‌عرب*- سیاست تجاری ایران در دهه‌های گذشته از فراز و نشیب‌های زیادی برخوردار بوده و در هر دوره براساس گفتمان دولت‌های وقت سبک و سیاق خاصی به خود گرفته است. آمیختگی سیاست به طور عام و تحمیل شرایط تعاملی سیاست خارجی به طور خاص با مولفه‌های تجارت خارجی موجب شده تا چالش‌ها بسیاری در مسیر این حوزه قرار گرفته و گفتمان جدیدی را در باب رویکرد سیاست‌های تجاری ایران با جامعه بین‌المللی به وجود آورد. تحریم‌های گسترده قدرت‌های غربی به ویژه آمریکا باعث شده تا اتخاذ سیاست‌های مقابله‌ای و یافتن راهکارهای جدید در عرصه اقتصاد جهانی افق جدیدی در برابر رویکرد کلی تجارت خارجی ایران مهیا کند؛ مانند بسیاری از کشورها تجارت خارجی ایران با برخورداری از شاخص‌های عملکردی، میزان ارتباط با بازیگران، زمینه‌سازی صادرات و واردات، ائتلاف‌های سیاسی و اقتصادی، همگرایی‌های بین‌المللی، مشارکت در سازمان‌های بین‌المللی، برقراری موازنه تجاری، جذب سرمایه و تکنولوژی، رفع تحریم‌ها و معاملات و توافق‌ها، قابل ارزیابی باشد.
با شروع فعالیت دولت سیزدهم و اتخاذ سیاست‌های مناسب در حوزه تعامل با کشورهای مختلف به‌ویژه همسایگان و دیپلماسی متوازن و توجه به توسعه همکاری‌های تجاری با کشورهای منطقه و دستیابی به بازارهای جدید از جمله بازار صادراتی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقایی باعث رونق نسبی در حوزه تجارت خارجی شده است. براین اساس در بخش تجارت خارجی کشور در سال جاری با افزایش حجم تجارت همراه با کاهش کسری تراز تجاری غیرنفتی و تغییر ترکیب واردات با اولویت نیازهای بخش مولد اقتصاد همراه بودیم. شاهد این ادعا آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران است که براساس آن حجم تجارت خارجی کشور به لحاظ ارزشی در اول اسفند سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸/۱۳ درصد رشد داشته و از ۹۰ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۲/۱۰۲ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۱ افزایش یافته است. ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی (با احتساب گاز طبیعی) در دوره منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۲ درصد و برای واردات ۱۵ درصد افزایش داشته است. در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش، واردات کالاهای سرمایه‌ای ۸۵ درصد و کالاهای واسطه‌ای حدود ۱۶ درصد رشد داشته است. این در حالی است که واردات کالاهای مصرفی در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۱ درصد کاهش داشته است. همچنین در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۱ نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش، صادرات محصولات پلیمری ۴۹ درصد، صنایع غذایی ۱۰ درصد، صنایع شیمیایی ۲۵ درصد، لوازم خانگی ۹ درصد، صنایع برق و الکترونیک ۴۵ درصد و تجهیزات پزشکی ۴۱ درصد رشد داشته است.
بدیهی است توسعه تجارت بین‌الملل، جریان تولید و فروش بنگاه‌های داخلی را تسهیل کرده و اشتغالزایی و توسعه تولید را رقم می‌زند. در توسعه تجارت رویکرد اصلی دولت استفاده از ظرفیت کشورهای منطقه و دوست با تمرکز بر افزایش صادرات محصولات پیچیده (دانش‌بنیان) و حذف کسری تجاری بدون نفت بوده است. به طور کلی رویه‌‌‌های نوین سیاست‌های تجاری در کشورهای توسعه‌‌‌یافته حاکی از تغییر رویکرد این کشورها در حوزه بازرگانی و به تبع آن، سیاست‌های صنعتی آنهاست. این مسیرهای جدید، سیاست تجاری را بیش از پیش به ابزاری برای دستیابی به اهداف سیاسی و همکاری با کشورهای همسو تبدیل می‌‌‌کند. نقش برخی از کشورهای درحال توسعه، به‌عنوان هم‌‌‌پیمانان منطقه‌‌‌ای و بین‌المللی کشورهای توسعه‌‌‌یافته، می‌‌‌تواند در اثرگذاری و موفقیت سیاست‌های تجاری جدید بسیار مهم باشد. از این‌رو نیاز به بررسی موقعیت سیاسی و اقتصادی ایران و امکان‌‌‌سنجی بهره‌‌‌مندی از روندهای نوین تجاری به‌شدت احساس می‌شود. کشورهایی که به لحاظ سیاسی با ایران همسو به نظر می‌‌‌رسند، عموما از اقتصادهای بزرگی بهره‌‌‌مند نیستند و با کنار گذاشتن چین و روسیه، به‌سختی می‌توان در فهرست قدرت‌‌‌های بزرگ اقتصادی، هم‌‌‌پیمان سیاسی قابل عرضه برای ایران پیدا کرد. به همین دلیل، توسعه همکاری‌‌‌های تجاری با هم‌‌‌پیمانان فعلی کشور که عموما اقتصادهای کوچکی دارند، چندان راهگشا نخواهد بود. بنابراین نیاز به بازنگری در سیاست خارجی کشور، بالاخص در مراودات سیاسی با کشورهای منطقه، ضروری است. از این منظر با توجه به تغییرات سیاست‌های تجاری در سطح جهان و برای بهره بردن از آن، اولویت اول حل مساله تحریم و سپس تدوین برنامه‌‌‌های صنعتی متناسب و ایجاد تغییرات ساختاری در سیاست‌‌‌ خارجی امری لازم است و با توجه به همسویی سیاسی ایران، حداقل در برخی موضوعات (مانند مقابله سیاسی با آمریکا) روابط با چین و روسیه همچنین موقعیت مناسب ژئوپلیتیک کشور، رویه جدید سیاست‌های بازرگانی می‌‌‌تواند برای رشد تجارت با کشورهای همسو و کشورهای منطقه مفید باشد.
عضویت در سازمان‌هایی که در آن کشورهای دارای سریع‌ترین رشد اقتصادی جهان حضور دارند بی‌تردید می‌تواند مسیر تبدیل شدن ایران را به کشوری توسعه‌یافته هموار کند که تاثیرات زیادی به‌ویژه در زمینه‌های ژئواکونومیک و ژئواستراتژیک دارد. حضور فعال ایران در این سازمان‌ها که ماهیت بین‌المللی دارند، تنها به معنای شکست ساختار تحریم‌های غرب علیه ایران که دهه‌هاست اعمال می‌شود نیست، بلکه سرآغاز تحولی تاریخی و البته برگشت‌ناپذیر با هم‌افزایی و یکپارچگی سیاسی، اقتصادی و حتی نظامی و امنیتی با کشورهای بزرگ و نوظهور منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای است که در آن می‌توان صدای شکسته شدن استخوان‌های یکجانبه‌گرایی غرب را به خوبی شنید. بی‌تردید قدرت‌های منطقه‌ای در راستای فعالیت‌های خود مجبور به ابتکار عمل‌های جدید خواهند بود تا بتوانند هرچه زودتر در برابر تمامیت‌خواهی و سلطه‌گری اقتصادی آمریکا مقابله کرده و بتوانند موقعیت خود را در منطقه بهبود بخشیده و تثبیت کنند. طبعا نخستین اقدام در این مسیر احیای تشکل‌هایی است که تاکنون به دلیل یکجانبه‌گرایی آمریکایی‌ها در حاشیه بوده‌اند و دومین ابتکار نیز ایجاد سازمان‌های جدید برمبنای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های آنهاست و بی‌تردید بریکس یکی از همین فرصت‌هاست. البته شایان ذکر است که پذیرش درخواست ایران برای عضویت دائم در سازمان همکاری شانگهای که حدود یک سال پیش انجام شد، شوک مثبتی در داخل کشور و میان متحدان ایران و شوکی منفی به رژیم صهیونیستی، آمریکا و برخی کشورهای منطقه که مدعی موفقیت در سیاست انزوای بین‌المللی ایران هستند، وارد کرد. محور غربی- عربی همچنان نگران گسترش نفوذ ایران در سطوح سیاسی، اقتصادی و امنیتی در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی هستند و تلاش‌های کشورمان برای پیوستن به سازمان بریکس با حضور روسیه، چین، هند و برزیل و آفریقای جنوبی این نگرانی‌ها را افزایش داده است. به باور کارشناسان، اقتصاد جهانی به سوی تغییر روشن پیش می‌رود و از اقتصاد تحت سلطه غرب به مدلی پیچیده‌تر و چندقطبی تبدیل می‌شود. مراکز مصرف تولید و نوآوری دیگر تنها در اقتصاد غربی تمرکز نداشته و به سوی اقتصادهای نوظهور در کشورهای مختلف به ویژه چین، روسیه، برزیل، هند و آفریقای‌جنوبی یا همان بریکس درحال حرکت هستند. بریکس را که امروز، ۴۱ درصد جمعیت جهان، ۳۰ درصد مساحت زمین، ۳۱.۵ درصد میزان تولید ناخالص داخلی جهانی و ۱۶ درصد از تجارت جهانی را تشکیل داده است، نمی‌‎توان نادیده گرفت. ارتقای همکاری، رشد اقتصادی و توسعه و افزایش ارتباطات میان ملت‌ها سه رکن اصلی بریکس است. این ائتلاف از سال ۲۰۰۹ بیش از ۳۰ مورد همکاری را میان کشورهای خود و دیگر کشورهای هم‌نظر رقم زده است. با ارزش کلی بریکس که با اقتصاد آمریکا برابری می‌کند، این ائتلاف به صدایی برای جنوب جهانی تبدیل شده و تلاش می‌کند در نظم جهانی تغییر ایجاد کرده و در نهادهایی مانند سازمان ملل، سازمان بهداشت جهانی، سازمان تجارت جهانی و صندوق بین‌المللی پول اصلاحاتی ایجاد کند.
در این میان، رابطه بریکس با ایران به عنوان دومین کشور از نظر ذخایر انرژی‌های فسیلی جایگاه ژئواکونومیک ویژه‌ای خواهد داشت. جایگاه ژئوپلتیک و ژئواستراتژیک ایران به عنوان تنها راه میان خلیج‌فارس و دریای خزر در شمال و مسیر ارتباطی میان شبه‌قاره هند و دریای مدیترانه این ویژگی را مستحکم‌تر کرده است. آشکار است تهران در این موضوع می‌تواند نقش تاثیرگذاری داشته باشد. میدان مغناطیسی بریکس تمام کشورهای اصلی جهان را به مدار خود خواهد کشاند و ترکیب جدید این سازمان ۸۰ درصد از تولید نفت جهان را کنترل خواهد کرد. این امر تحت تاثیر پیوستن ایران، عربستان و امارات خواهد بود. همین‌طور رشد تولید ناخالص داخلی این گروه ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان خواهد بود و از ۳۰ تریلیون دلار فراتر خواهد رفت. پس از پیوستن این کشورها از ابتدای ژانویه ۲۰۲۴، جمعیت کشورهای عضو بریکس پنج برابر جمعیت کشورهای گروه ۷ خواهد شد.
بنابراین بر مسوولان نظام جمهوری اسلامی ایران فرض واجب و ضروری است که قدر فرصت‌های به دست آمده را دانسته و حداکثر بهره‌برداری از موقعیت پیش آمده در جهت منافع ملی و میهنی را به عمل آورند.
* پژوهشگر موسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی