چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران

مجید سلیمی‌بروجنی
اقتصاد ایران با مجموعه‌ای از مشکلات و ابرچالش‌ها دست به گریبان است که خروجی آنها تشدید انواع ناترازی‌های بحران‌آفرین و فقر فزاینده جامعه ایران بوده است. متغیرهای اقتصاد با سخنان سیاستمداران دیگر کشورها بالا و پایین می‌روند اما به نظرات و سخنان سیاستمداران ایرانی بی‌توجه شده‌‌اند.
به‌نظر می‌رسد جامعه سخنان مسوولان را جدی نمی‌گیرد. این مساله تبدیل به یک شاخص شده است چون روسای‌جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس و… حرف‌هایی زدند که نتیجه‌ای دربر نداشته و اساسا از این عرصه علامت مثبتی به مردم مخابره نمی‌شود. ظاهرا در کشور ما بین گفتار مسوولان و انتظاراتی که مردم دارند رابطه‌ای معکوس وجود دارد. مثلا در کشور ما معروف است که می‌گویند هرچه سیاستمدار بگوید عکس آن خواهد شد، به این دلیل که مردم می‌دانند سیاستمدار معمولا به دنبال اهداف سیاسی است، یعنی قصد اجرای سیاست اعلام شده را ندارد یا قادر به اجرای سیاست اعلام شده نیست و در نتیجه متناسب با برداشت خود نسبت به سیاست اعلام شده و نحوه عملکرد دولت عکس‌العمل نشان می‌دهند، البته این رویه را مدیون سیاستمدارانی هستیم که در سال‌های گذشته بارها مسائلی را مطرح کرده‌اند که حل‌وفصل آنها خارج از توان‌شان بوده است.
اقتصاد ایران در ماه‌های اول سال جاری در حالی که با مشکلات عمیقی از ناترازی‌ها گرفته تا تحریم‌ها و تنش‌های بین‌المللی مواجه بود، در داخل نیز با پدیده بی‌دولتی و بعد درگیری‌های مستقیم مواجه شد، یعنی دقیقا در همان زمانی که بیش از همیشه به آرامش، بهبود رابطه دولت و ملت در داخل و تنش‌زدایی در روابط خارجی نیاز داشت تا بتواند به آهستگی به‌سوی اصلاحات اقتصادی برود، به مانع سخت خورد.
ابتدا بی‌ثباتی سیاسی در داخل و تغییر دولت رخ داد و در حالی که دولت جدید قصد داشت به سوی بهبود روابط خارجی برود، نوعی از درگیری مستقیم بین ایران و اسرائیل موجب بی‌ثباتی‌های بیشتر اقتصاد کلان شد. اقتصادی را در نظر بگیرید که خواهان رشد اقتصاد 8درصد در هر سال، تورم تک‌رقمی و جذب یکصدمیلیارد دلار خارجی برای سرمایه‌گذاری در اقتصاد باشد، یک‌سوم از افراد جامعه در این اقتصاد در خط فقر قرار دارند و مابقی افراد نیز فاصله چندانی با فقیر شدن ندارند. حال پرسش اصلی این است که این اقتصاد چگونه می‌تواند رشد اقتصادی بالا را ثبت و نرخ تورم را تک‌رقمی کند؟ متاسفانه یک رویکرد کاملا فرسوده در مورد افزایش رشد اقتصاد وجود دارد که می‌گوید برای افزایش رشد اقتصادی نیازی به بهبود تعامل و همکاری با کشورهای دنیا نیست و می‌توان با تکیه بر توانمندی داخلی، رشد اقتصادی 8درصد را برای سالیان متوالی رقم زد. ماحصل این تفکر که بیشتر در چند سال اخیر در سیاستگذاری ما غالب بود، باعث شده اقتصاد ما در حال حاضر به این نقطه برسد.در این شرایط نمی‌توان انتظار داشت که معجزه‌ای در اقتصاد رخ دهد و در بهترین حالت وضع موجود ادامه پیدا می‌کند و در حالت دیگر، روزبه‌روز وضعیت اقتصاد بدتر می‌شود. در این شرایط پیچیده اقتصادی شاید فرضی برای تحلیل بلندمدت در اقتصاد نباشد. در کشوری که نیاز به رشد اقتصادی بالا و پایدار وجود دارد، باید وضعیت ثبات سیاسی آن نیز تضمین شده باشد. از سوی دیگر، اثرات تحریم‌های اقتصادی نیز یک وزنه سنگین بر پای اقتصاد کشور بوده که هر روز به آن افزوده می‌شود. تورم یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که هم بر رفاه عمومی و هم بر تصمیم‌گیری‌های اقتصادی دولت و بخش ‌خصوصی تاثیر می‌گذارد. می‌توان گفت اقتصاد ایران به تورم عادت کرده است. علت تورم در ایران مانند نقاط دیگر جهان رشد پول و نقدینگی بوده اما این تنها ظاهر قضیه است، اینکه چرا نقدینگی و پول رشد پیدا کرده نیز حائزاهمیت است.
به بیان دقیق‌تر کسری بودجه و شوک‌های سیاسی که به ایجاد انتظارات تورمی و افزایش نرخ منجر می‌شود از عوامل اصلی تورم در ایران محسوب می‌شوند. البته به نظر کارشناسان تا زمانی که این اتفاقات با رشد پول همراه نشود تورم بلندمدت و پایداری در اقتصاد ایجاد نخواهد شد. کشورها می‌توانند به سطوح بالای تورم، ناترازی‌های اقتصادی و ترتیبات ناکارآمد اقتصاد کلان عادت کنند. توسعه یک اقتصاد مولد که بتواند شرایط اجتماعی- اقتصادی کشور را به میزان قابل ‌توجهی بهبود بخشد، با اجرای اصلاحات سطحی حاصل نمی‌شود، بلکه دستیابی به آن در گرو تغییر بنیادین قوانین بازی است. این به معنای دگردیسی یک چارچوب اقتصادی- سیاسی رانتیر، بسته، دستوری و تحت سلطه دولت به یک اقتصاد باز، آزاد، متنوع و باثبات است که در آن بخش ‌خصوصی به عنوان موتور اصلی رشد عمل می‌کند. روشن است که این گذار به یک مدل اقتصادی مولد مستلزم تغییر ماهیت رابطه میان دولت، ملت و اقتصاد است، به ‌طوری که دولت بدون دخالت مستقیم در اقتصاد تنها بر قوانین بازی نظارت کند. این فرضیه که دولت نگهبان افلاطونی خیر و رفاه عمومی بوده و به ندرت اسیر منافع خاص می‌شود، بیش از حد ساده‌انگارانه است. مدت درازی است که عرصه اقتصاد ایران، عرصه ناشناخته‌هاست، هم برای فعالان داخلی و بیش از آن برای سرمایه‌گذاران و شرکای خارجی. مواردی که دولت‌ها آگاهانه درصدد کاهش نااطمینانی‌ها برآمده‌اند، بسیار کمتر از مواردی است که با سیاست‌‌های اشتباه نااطمینانی بزرگی را به اقتصاد تحمیل کرده‌اند. دولت اگر می‌خواهد خدمتی به اقتصاد بکند، بهتر است از دستکاری متغیرهایی که باید در داخل اقتصاد تعیین شوند، خودداری کند. از آن مهم‌تر رفتارهایش را در چارچوب قوانین غیرشخصی، شفاف، قابل پیش‌بینی و قابل بازخواست محدود کند تا نااطمینانی‌های غیرقابل محاسبه به ریسک‌های قابل محاسبه تبدیل شود و باقی کار را به بخش ‌خصوصی و کارآفرینان بسپارد.