چالش‌های مشاوران املاک در حوزه نرخ‌گذاری

«جهان‌صنعت»- معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران درخصوص برخی مشکلات ایجاد شده برای مشاوران املاک بیان کرد: چالش‌هایی برای مشاوران املاک در حوزه نرخ‌گذاری و انعقاد قرارداد در بستر سامانه ایجاد شده است که منشا آن ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و برخی دیگر از قوانین ابلاغی مجلس شورای اسلامی در حوزه فعالیت مشاوران املاک از جمله قانون الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیرمنقول است.
مهرداد آرمان در این باره توضیح داد: تا پیش از ابلاغ قوانین مذکور، تمامی قراردادها از سوی مشاوران املاک در بستر سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور که در اتاق اصناف ایران و تحت تولی‌گری کارگروه اجرایی املاک و مستغلات کشور بود، تنظیم و کد رهگیری دریافت می‌شد. او ادامه داد به عبارت دیگر، فعالیت مشاوران املاک در یک چارچوب مشخص و براساس نظم و نظام مشخصی صورت می‌گرفت اما با ابلاغ قانون جهش تولید مسکن و طبق ماده ۱۸ این قانون، وزارت صمت مکلف شد تا سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را به صورت رایگان به وزارت راه‌و‌شهرسازی منتقل کند که بدین ترتیب، وزارت راه‌و‌شهرسازی بستری تحت عنوان سامانه خودنویس (مختص معاملات اجاره) و سامانه روان‌نویس (مختص معاملات بیع) در این فضا ایجاد کرد و مشاوران املاک ملزم به ثبت پیش‌نویس قراردادها در بستر این سامانه‌ها شدند.
آرمان خاطرنشان کرد این اقدام وزارت راه‌و‌شهرسازی با اعتراض‌های متعددی از سوی مشاوران املاک مواجه شد؛ مخالفان معتقدند که زمینه تصدی‌گری این وزارتخانه و ورود به معاملات مردم و مشاوران املاک فراهم شده است و این در حالی است که بنابر تاکیدات مقام معظم رهبری بر «جهش تولید با مشارکت مردم» و همچنین سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، دستگاه‌های حاکمیتی و دولتی نباید دخالت یا هرگونه تصدی‌گری در امورات بخش خصوصی داشته باشند و عملا ورود وزارت راه‌و‌شهرسازی به حوزه فعالیت مشاوران املاک و معاملات ملکی مغایر با این قانون بوده و دخالت در امور بخش خصوصی و مشاوران املاک است که موجب حذف بیش از 500‌هزار نفر فعال در حوزه خرید و فروش قانونی ملک خواهد شد.
او تصریح کرد: در واقع اکنون متولی مربوط به تعیین تعرفه مشاوران املاک، «سازمان ثبت معاملات حوزه مسکن»، «وزارت راه‌و‌شهرسازی»، «وزارت صمت»، «سازمان ثبت اسناد و املاک» و «وزارت دادگستری» هستند که طبق قانون مکلفند براساس معیار مشخصی تعرفه‌ها را تعیین کرده و به منظور تصویب به هیات دولت ارسال کنند و اتاق اصناف ایران نیز با توجه به نقش و جایگاهی که در حوزه مدیریت مسائل صنفی دارد با اخذ نظر سایر تشکل‌های صنفی در تدوین آیین‌نامه مربوطه مشارکت کرده است.
او گفت: ضمنا طبق ماده ۳ قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» مستند به ماده ۶۴ قانون «مالیات‌های مستقیم»،‌درصدی از ضریب قیمت منطقه‌ای ملک به عنوان تعرفه در حق‌الزحمه مشاوران املاک لحاظ می‌شود. این‌درصد به طور کلی می‌تواند هر‌درصدی باشد و حتی ممکن است تعرفه مشاوران املاک نسبت به وضعیت فعلی نیز افزایش پیدا کند.
آرمان اظهار کرد: در این راستا اتاق اصناف ایران به عنوان عالی‌ترین مرجع نظام صنفی که در رأس هرم تشکل‌ها و واحدهای صنفی قرار دارد، با برگزاری جلسات متعدد و پیاپی در وزارت راه‌و‌شهرسازی، سازمان ثبت املاک، قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های حاکمیتی تلاش کرد تا چالش‌های ایجاد شده را با هدف تسهیل در روند فعالیت مشاوران املاک برطرف کند.
معاون حقوقی و امور مجلس اتاق اصناف ایران گفت: ما معتقدیم که حل چالش‌های این حوزه تنها از طریق تعامل و همکاری دستگاه‌ها، سازمان‌ها و ارگان‌های دولتی حل و فصل خواهد شد و بدیهی است که در این مسیر اتاق اصناف ایران از هیچ کوششی فروگذار نخواهد کرد.