چالش‌های قانون کار در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

سنوات قبل متولیان امورکشور اعلام کردند که برای اشتغالزایی و رونق تولید، مناطق آزاد باید تحت شمولیت قانون کار قرار گیرند تا این مناطق رونق خوبی بگیرند. این در حالی است که طی این سال‌ها، نه‌تنها اهداف متولیان در مناطق آزاد محقق نشده، بلکه تبعیض‌های ایجادشده برای کارگران شاغل در مناطق آزاد با کارگران سرزمین اصلی، تبدیل به محلی برای انتقادات و دغدغه نمایندگان کارگری شده است.
خارج بودن از شمول قانون کار، نقض سه‌جانبه‌گرایی در تصمیمات مشترک کارگر، کارفرما و دولت، بهره‌مندی کمتر از مرخصی استحقاقی و فقدان تشکل‌های رسمی، از جمله مهم‌ترین تبعیض‌های کارگران این مناطق نسبت به سرزمین اصلی است.
فعالان کارگری با انتقاد از خروج کارگران مناطق آزاد و ویژه از چتر حمایتی قانون کار می‌گویند: شرکت‌هایی هستند که مجوز تاسیس در مناطق آزاد را برای بهره‌مندی از مزایای این مناطق از جمله موضوع معافیت از مالیات دریافت کرده‌اند، اما حوزه کار و فعالیت آنها خارج از مناطق آزاد است.
یکی از معضلاتی که در پی فقدان تشکل‌های کارگری در این مناطق شکل گرفته، ضعف در رسیدگی به اختلافات کارگری و کارفرمایی است و در مجموع به دلیل اینکه کارگران مناطق آزاد از شمول قانون کار خارج هستند، تبعیض بین کارگران این مناطق با سرزمین اصلی بسیار است.
باید اشاره شود که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی دارای مقررات اقتصادی متفاوتی با دیگر نقاط سرزمین اصلی هستند تا این تفاوت‌‌ها بتواند زمینه جذب سرمایه، رونق تجاری و رشد اقتصادی را فراهم آورد. به منظور رشد و توسعه این مناطق، کشورها از مشوق‌های متنوعی همچون مشوق‌‌های قانونی، مالیاتی و مالی بهره می‌‌گیرند.
زیرساخت‌‌های لازم برای ایجاد مناطق آزاد
نقش مناطق آزاد تجاری، صنعتی در توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه بر کسی پوشیده نیست، در واقع این نهادهای حقوقی و اقتصادی با ایجاد تسهیلاتی که از طریق وضع قوانین و مقرراتی انعطاف‌پذیرتر از قوانین حاکم بر سرزمین اصلی، محقق می‌شوند، درصدد ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاران داخلی یا خارجی جهت سرمایه‌گذاری در منطقه و حوزه‌ای هستند که دولت مرکزی خواهان آن است.
با تاسیس این مناطق و اعطای تسهیلات، دولت در مقام هدایت سرمایه در مسیری که حداکثر منافع را برای جامعه داشته باشد برمی‌آید. بدیهی است که اعطای این تسهیلات نیز با تصویب مقررات و قوانین خاص برای این مناطق عملی می‌شود.
قانونگذار در کشور ما با وجود ضرورت و اهمیت تصویب مقرراتی جامع در حوزه روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بنا به دلایلی از این امر خودداری کرده است و آنچه در این رابطه در تاریخ ۱۶/۳/۱۳۷۳ توسط دولت به تصویب رسیده در حد دستورالعملی ناقص و نارساست. از این رو قانون برنامه چهارم توسعه به نارسایی‌های مقررات مناطق آزاد توجه کرد و در حکم بند «ل» از تبصره آخر ماده ۳۳، دولت را مکلف به بازنگری و اصلاح قوانین و مقررات این مناطق کرد که این مهم تاکنون عملی نشده است.
به گفته کارشناسان اقتصادی قانونگذاران کشورهایی که در تاسیس و اداره مناطق آزاد تجاری تجارب موفقی دارند مقرراتی کارآمد و مفید در حوزه حقوق کار مناطق آزاد تجاری به تصویب رسانده‌اند، ولی رویکرد قانونگذار ایرانی در تنظیم مقررات حاکم بر روابط کارگر و کارفرما در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی عمدتا حمایت از منافع کارفرما بوده و در این رابطه از مرز اعتدال خارج شده است.
کارگران شاغل در این مناطق نیز باید از تفاوت مقررات روابط کار آگاه شوند و بدانند که در فضای متفاوتی اشتغال دارند؛ فضایی که به نوعی عاری از مقررات حمایتی خاص قانون کار است و به معادلات قانون کار توجهی ندارد.
بررسی چالش‌های نیروی انسانی در مناطق آزاد
علی‌حسین رعیتی‌فرد معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گذشته با تاکید بر لزوم اهمیت تنظیم‌گری و اجرای قانون در مناطق آزاد گفته بود: در مقررات اشتغال در مناطق آزاد ۵۱ ماده خیلی فراتر از قانون کار سرزمینی به نگارش در آمده است که فعالان اقتصادی می‌توانند با اطمینان‌خاطر به فعالیت اقتصادی بپردازند.
به گفته رعیتی‌فرد، به خاطر به‌روز نشدن مقررات اشتغال کار مناطق آزاد در چندین سال گذشته و صدور رای عمومی دیوان و رای ۳۶۶، برخی از موضوعاتی که در این منطقه وجود داشت به قانون سرزمین اصلی ارجاع داده شد.
وی اظهار کرد: تمام توصیه‌نامه‌های جهانی کار در این منطقه قابلیت اجرایی دارد و در پیشنهادی که به دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد داده شد گام‌های موثری در زمینه «اصلاح و بازنگری مقررات اشتغال با هدف تسریع و مرتفع شدن دغدغه‌های کارفرمایان جهت ایجاد انگیزه، نگهداری و آموزش کارگران و بهره‌گیری از نیروی اتباع بیگانه در راستای ارائه خدمات شایسته و براساس موقعیت جغرافیایی» برداشته خواهد شد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در مناطق آزاد خبر داد و افزود: با رعایت ماده ۴۹قانون کار سرزمینی کارگری که دارای تجربه و مهارت لازم است می‌تواند مورد توجه ویژه قرار گیرد.
رعیتی‌فرد یکی از وظایف مهم مسوولان در این زمینه را حفظ و صیانت از نیروی کار برای جلوگیری از حوادث ناشی از کار عنوان کرد و تشکل‌های کارگری را یکی از اقدامات مهم برای حل مشکلات برشمرد.
رعیتی‌فرد درخصوص ایجاد امنیت شغلی و فراهم کردن زندگی مطلوب جامعه کارگری گفت: صنف‌هایی که کارهای مستمر دارند با حل موضوعات انگیزشی در راستای ارتقای سطح مهارت‌افزایی حرکت خواهند کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اشاره به اینکه دستورالعمل سازش درون‌کارگاهی را با دیوان به توافق رساندیم، بیان کرد: ماده ۱۵۷قانون کار سرزمینی و ماده ۳۰ در مقررات اشتغال مناطق آزاد و ویژه اقتصادی اجرایی می‌شود.
رعیتی‌فرد گفت: چالش‌های نیروی انسانی، شناسنامه شغلی کارگری، توسعه کاری و بهره‌وری نیروی کار، ایجاد اشتغال پایدار، نیازسنجی با کاریابی سرزمین اصلی برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز، اجرای ماده ۴مقررات اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تامین اجتماعی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی، برنامه‌ریزی جهت تهیه و تنظیم شناسنامه کار در مناطق آزاد بارها مورد بررسی قرار گرفته است.