چالش‌های اقتصادی رییس‌جمهور چهاردهم

جواد راستی*
در هشتم تیرماه سال‌جاری رییس‌جمهور دوره چهاردهم انتخاب خواهد شد و با توجه به شرایط عمومی کشور به نظر می‌رسد که این‌بار باید اقتصاد حتما در اولویت دولت آینده باشد بنابراین آنچه از نگاه عموم مردم می‌تواند مبنای انتخاب افراد قرار گیرد، ارائه برنامه قابل سنجش و ارزیابی برای اداره کشور طی چهار سال آینده است.
نیاز است که کاندیداهای ریاست‌جمهوری در برنامه‌های خود با اظهارنظرهای عمومی که از این پس خواهند داشت، در مورد ۱۴مساله اقتصاد ایران پاسخ درخور توجه داشته ‌باشند.
در ابتدا فراموش نکنیم که:
رشد محصول ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۲ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، معادل 7/5درصد محصول ناخالص داخلی و 4/3درصد محصول ناخالص داخلی بدون نفت بوده است.
ایران پنجمین کشور از نظر دارا بودن منابع طبیعی و معدنی بعد از کشورهای روسیه، آمریکا، عربستان سعودی و کانادا با 3/27تریلیون دلار قرار دارد.
طی 20سال گذشته، حدود 22‌میلیون نفر به جمعیت در سن کار کشور اضافه شده و خالص شغلی که طی این مدت در کشور ایجاد شده 3‌میلیون نفر بوده یعنی نیروی جوان کار کشور بیکار مانده است.
به طور مثال بار تکفل در سال ۱۳۹۹ به رقمی بالاتر از ۲/۵‌درصد رسیده یعنی نرخ مشارکت جوانان کاهش یافته و در سال‌جاری این عدد 9 است.
در طول چهار دهه گذشته تورم دو رقمی را تجربه کرده‌ایم و میانگین ۱۰‌ساله رشد اقتصادی در کشور تقریبا صفر بوده حال آنکه میانگین تورم طی یک دهه گذشته عدد ۱۸درصد را نشان می‌دهد. این فرآیند اگر ادامه پیدا کند، به از بین رفتن بنیان‌های اقتصادی کشور منجر خواهد شد.
بالغ بر ۱۰۰‌میلیارد دلار یارانه انرژی و دیگر انواع یارانه‌ها به صورت غیرهدفمند توزیع می‌شود و اثرگذاری بسیار کمی برای خانوارهای ضعیف جامعه دارد.
میانگین نرخ تورم منطقه ۶ تا ۹‌درصد است، تورم امروز ایران با کشورهایی مانند سودان و آرژانتین رقابت می‌کند.
نیاز کشور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه 6‌درصدی است که بتوان با اتکای به آن ضمن خروج از رکود، به اشتغال 3 تا 5‌میلیون نفر هم دست پیدا کرد.
رتبه ایران در ادراک فساد ۱۴۹ از ۱۸۰ است که حتی با کشورهای منطقه هم قابل قیاس نیست.
خط فقر در کشور به طور مشخصی عمیق‌تر شده و هر روز طبقات بیشتری به جامعه فقرا اضافه می‌شود.
سرمایه اجتماعی در تمام بخش‌های کشور دچار ریزش شده است.
سردرگمی سیاسی کشور سبب شد که فرصت‌های تاریخی مانند بهره‌گیری از مسیر جاده ابریشم را از دست بدهیم.
و اما موضوعات اصلی و راهبردی مورد پرسش چنین هستند:
۱) برنامه آنها برای مهار نرخ رشد نقدینگی چیست؟
۲) برای افزایش صادرات غیرنفتی چه برنامه‌ای دارند؟
۳) برنامه عملیاتی آنها برای مهار تورم و بهبود وضعیت معیشتی مردم چیست؟
۴) در مورد تعامل با جهان چه دیدگاه و برنامه اجرایی‌ دارند؟
۵) دولت آینده در مورد اصلاح نظام بانکی چه برنامه‌ای دارد؟
۶) اقدامات اصلاحی‌ که دولت آینده برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی و کاهش کسری بودجه به کار می‌گیرد، چه خواهد بود؟
۷) برنامه کاندیداها برای ایجاد استقلال بانک مرکزی چیست؟
۸) اصلاحات در نظام مالیاتی، بیمه‌ای و گمرکی از ضروریات کشور است. کاندیداهای ریاست‌جمهوری چه شناخت دقیقی از این حوزه‌ها دارند و برای حل مشکلات آنها چه می‌کنند؟
۹) طی دوره چهار ساله آینده برای جذب سرمایه‌های خارجی چه برنامه عملیاتی‌ وجود دارد؟
۱۰) برنامه کاندیداها برای مواجهه با فساد و کاهش آن چیست؟
۱۱) برنامه دولت برای حذف امضاهای طلایی چیست؟
۱۲) راهبردهای دولت آینده برای اصلاح نظام ارزی و به‌خصوص حذف ارزهای رانتی چیست؟
۱۳) دولت آینده چگونه می‌خواهد با اصلاح نظام یارانه‌ای، عدالت را به این بخش بازگرداند؟
۱۴) تکلیف پروژه‌های نیمه‌تمام در دولت آینده چیست؟
متناظر با این مسائل و شرایط حاکم بر کشور می‌توان پنج هدف سیاستی مشخص برای دولت آینده متصور بود؛ مهار پایدار تورم، مقابله با فساد، ارتقای جایگاه بین‌المللی کشور، ایجاد رشد اقتصادی و فقرزدایی غیرتورمی.
دستیابی به این اهداف بدون اینکه دولت برنامه‌محور باشد ممکن نیست. آن هم نه برنامه‌های خیالی و ناکارآمد، بلکه برنامه‌هایی که نخبگان در تدوین آن نقش داشته و قابلیت اجرایی پیدا کرده باشند.
چالش‌های اصلی تولید
بررسی‌ها نشان می‌دهد که نخستین دغدغه فعالان حوزه تولید و صنعت مربوط به وضعیت تامین مواد اولیه می‌شود. متاسفانه تولیدکنندگان طی سال‌های اخیر با مشکلات عدیده‌ای از جمله گرانی مواد اولیه، تغییر قیمت در فاصله‌های کوتاه‌مدت و عرضه مهندسی در بورس کالا در این بخش مواجه بودند به گونه‌ای که یکی از عمده دلایل تعطیلی واحدهای تولیدی مباحث مربوط به تامین مواد اولیه است.
از سوی دیگر تولیدکنندگان در مساله تامین ارز نیز مشکل دارند. این موضوع در مقاطعی از سال حتی منجر به کاهش تولید برخی صنایع از جمله لاستیک شده بود. تداوم فرآیند طولانی تخصیص ارز و ترخیص از گمرک باعث کمبود مواد اولیه و به تبع آن تولید در ظرفیت‌های پایین‌تر از توان تولیدی و در نتیجه تعدیل نیروی کار شده است.
تورم، ام‌المصائب اقتصاد ایران است که منجر به بی‌ثباتی قیمت‌ها شده است؛ بررسی وضعیت بخش صنعت و معدن بیانگر آن است که به دلیل تورم بالا در اقتصاد ایران، این بخش بیش از پیش نیازمند تامین نقدینگی و سرمایه در گردش شده است چراکه سهم سرمایه در گردش در میزان تسهیلات پرداختی به بخش صنعت و معدن از ۷۸‌درصد در ۹ماهه ۱۴۰۱ به ۸۲درصد در ۸ماهه منتهی به آبان سال ۱۴۰۲ است. در واقع وضعیت بغرنج تولید در دستیابی به سرمایه در گردش که هر روز هم بیشتر از دیروز می‌شود بر یک نکته تاکید می‌کند و آن اینکه دولت باید اولویت نخست خود را کاهش نرخ تورم قرار دهد چراکه هر چقدر افسار تورم رهاتر باشد به همان میزان نیز صنایع در بخش‌های مختلف به ویژه در استخدام نیروی کار، هزینه خرید مواد اولیه و موجودی مواد اولیه در تنگنا قرار می‌گیرند و همین مساله موجب افزایش تمایل این بخش به دریافت تسهیلات بیشتر می‌شود.
از دیگر مشکلات عمده تولیدکنندگان باید به وضعیت ناگوار تجهیزات و ماشین‌آلات اشاره کرد. به گفته تولیدکنندگان، بخش عمده‌ای از تجهیزات فرسوده و قدیمی بوده و از فناوری روز عقب است. همچنین ماشین‌آلات جدید هم بعضا پشت درهای گمرک رسوب شده و به موقع به دست تولیدکننده نمی‌رسد.
دغدغه مهم دیگر بخش تولید کشور مربوط به تامین نقدینگی و سرمایه در گردش می‌شود. متاسفانه فعالان بخش تولید و صنعت به دلیل عدم توانایی در تامین نقدینگی که خود دلایل متعددی دارد توان پاسخگویی به نیازهای واحد خود را ندارد که همین مساله در ادامه منجر به تعطیلی و راکد شدن صنایع می‌شود یا اینکه در بهترین حالت واحد تولیدی مجبور به کار کردن با ظرفیت کمتر می‌شود.
همانطور که اشاره شد عدم توانایی تولیدکنندگان در تامین نقدینگی دلایل متعددی دارد که عمده دلیل آن، بروز بحران تقاضا در اقتصاد ایران است که این موضوع نیز در شکل کلان خود نتیجه کاهش قدرت خرید مردم بوده که در‌نهایت واحدهای تولیدی را با مشکل نقدینگی مواجه کرده است. این در حالی است که با کاهش رکود در بازار ظرفیت واحدهای تولید افزایش می‌یابد و به‌طور حتم هزینه‌های سربار تولید کاهش یافته و کنار آن فضای رقابت برای تولیدکننده داخلی با اجناس وارداتی بهبود خواهد یافت.
از دیگر دلایلی که منجر به ضعیف شدن صنایع در دستیابی به نقدینگی شده، عدم همراهی نظام بانکی با بخش تولید به ویژه صنایع کوچک و متوسط است. متاسفانه آنطور که تولیدکنندگان می‌گویند برای دریافت وام و تسهیلات باید در صف‌های طولانی بمانند و در نهایت با نرخ بهره‌های بالا نسبت به بازپرداخت تسهیلات اقدام کنند.
چالش دیگر تولیدکنندگان مربوط به حوزه تامین اجتماعی می‌شود در همین راستا نیز بررسی‌ها نشان می‌دهد که بیشترین گلایه و شکایت و دادخواست‌های مطروحه از طرف صاحبان کسب‌و‌کار علیه سازمان تامین‌اجتماعی است.
قیمت‌گذاری دستوری نیز از دیگر مشکلات بخش تولید است؛ معمولا دولت‌ها برای مقابله با افزایش قیمت و تورم، اقدام به سرکوب قیمت‌ها و تعیین دستوری نرخ می‌کنند تا کالاها با قیمت پایین‌تر به دست مردم برسد با این حال طبق پیش‌بینی کارشناسان این اقدام نه‌تنها تاکنون به تثبیت قیمت کالاها کمکی نکرده بلکه خود به عاملی برای جهش تقاضا و التهاب بیشتر بازار، رانت و دلال‌بازی و خروج بازار از فرآیند طبیعی خود تبدیل شده است. در واقع همین قیمت‌گذاری دستوری کافی است تا شاهد دو نرخ در بازار باشیم، یک نرخ دولتی و دیگری نرخ بازار از این همین نقطه است که درهای دلالی و رانت به سود عده‌ای فرصت‌‌طلب باز می‌شود که تاکنون مصادیق زیادی از این سوداگری را نیز در بازارهای مختلف شاهد بودیم.
کاهش تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید نیز از دیگر چالش‌های عمده اقتصاد ایران محسوب می‌شود؛ چالشی که به دلیل عدم سوددهی بخش تولید به وجود آمده و نتیجه‌ای جز عقب‌ماندگی و کاهش بازدهی صنعت کشور ندارد.
نوسانات نرخ ارز نیز از دیگر مشکلات بخش تولید و صنعت در کشور محسوب می‌شود بنابراین تغییر مدام نرخ ارز و سایه سنگین آن بر اقتصاد کشور نیز باید مدیریت شود چراکه امروز تولیدکننده نمی‌داند آیا کالایی را که امروز فروخته است فردا هم می‌تواند تولید کند یا خیر.
عدم ارتباط کافی و قابل قبول صنعت و دانشگاه نیز از دیگر چالش‌های بزرگ حوزه تولید محسوب می‌شود زیرا در بلندمدت منجر به کمبود نیروی کار حرفه‌ای در واحدهای صنعتی می‌شود که همین امر به صورت زنجیره‌وار بر فرآیند بهبود کیفیت تاثیر دارد.
نکته دیگر صادرات محور نبودن تولیدات ایرانی است؛ به گونه‌ای که حتی مسوولان دولتی نیز به این امر تاکید دارند و معتقد هستند که به دلیل اینکه کالاها با هدف صادرات تولید نمی‌شوند بنابراین از نظر کیفیت و قیمت جایی در بازارهای خارجی ندارند و فضا را به رقبا می‌بازند. این مساله در کنار عدم بازارسازی برای کالاها به صورت کلی موجب شده کالاهای تولید شده ایرانی نتوانند راهی به بازارهای خارجی پیدا کنند.
نداشتن نقشه راهبردی صنعت از دیگر چالش‌های بخش تولید است. از سال ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۶ اسنادی تحت عناوین مختلفی به منظور روشن کردن مسیر تولید و صنعت در کشور تدوین شد اما تا به امروز هیچ‌یک از این اسناد نه‌تنها نتوانستند استراتژی مشخصی برای این بخش تعیین کنند بلکه در صندوقچه وزارتخانه‌های اقتصادی نیز رسوب کردند. دولت سیزدهم نیز از سال ۱۴۰۰ در پی تدوین این نقشه است اما هنوز به سرانجام نرسیده است.
چالش عمده دیگر مربوط به صدور قوانین متعدد و خلق‌الساعه و نقض پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود؛ قوانین و مقررات ضدونقیض در کشور، خود مانعی برای رونق تولید شده است. از سوی دیگر صدور بخشنامه‌های متعدد و بعضا متناقض با هم که از عوامل اصلی عدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد محسوب می‌شود به خودی خود می‌تواند سرمایه‌گذار را از انجام فعالیت‌های اقتصادی مجاز دور کرده و به دلیل چالش‌های ایجاد شده و دامن زدن به فضای ناآرام، حتی به فرار سرمایه از کشور نیز منجر شود. در این رابطه باید ضمن اصلاح قوانین با محوریت حمایت از تولید، زمان و هزینه صدور مجوزها را به حداقل رساند. البته این موضوع اراده جدی دولت و مجلس برای وضع قوانین مثبت و اجرای آنها را می‌طلبد.
از دیگر مشکلات بخش تولید در ایران باید به مشکلات مالیاتی، سیستم حمل‌و‌نقل فرسوده و گران، اجرای ناقص ۸۰‌درصد احکام قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل، عدم نوسازی شهرک‌های صنعتی به ویژه از نظر تجهیزات، افزایش ارزبری و محدودیت‌های انرژی مصرفی صنایع (گاز و برق) که در فصول گرم برق و در فصول سرد گاز قطع می‌شود، اشاره کرد.
* پژوهشگر ارشد اقتصاد سیاسی توسعه